به گزارش تسنیم؛ بهمن افراسیابی در حاشیه سفر به استان همدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه معادن در اراضی منابع طبیعی یکی از مسائل و مشکلاتی است که امروز با آن مواجه بوده و متاسفانه درخواست‌ها برای افزایش سطح فعالیت معادن نیز وجود دارد.
وی با اعلام اینکه وزارت صنعت و معدن برای معدن‌کاری در سطح ۳۶ میلیون هکتار از اراضی ملی استعلام کرده بود، گفت: تنها با یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از این میزان موافقت شد.
افراسیابی با اشاره به اینکه ضوابط و معیارهای فنی مبتنی بر رعایت مسائل زیست‌محیطی سازمان جنگل‌ها در پاسخ به استعلامات معادن موثر است، گفت: وزارت صنعت و معدن نیز باید در راستای حفاظتاز منابع طبیعی اقدامات لازم را انجام دهد و با سازمان جنگل‌ها همکاری داشته باشد.
وی عنوان کرد: در سال‌های گذشته وزارت صنعت و معدن برای دریافت مجوز اکتشاف یک محدوده از منابع طبیعی استعلام می‌گرفت که سازمان منابع طبیعی با بخش اندکی از این محدوده موافقت می‌شد اما وزارت صنعت و معدن برای سطح وسیعی پروانه بهره‌برداری معدنی صادر می‌کرد.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان کرد: بهره‌برداران معادن براساس گفته‌های مسئولان وزارت صنعت و معدن بر این باورند که صدور پروانه بهره‌برداری معدن به این معنی است که تمامی اراضی مورد موافقت تا پایان عمر در اختیار بهره‌بردار است.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان منابع طبیعی و وزارت صنعت و معدن در سال گذشته اظهار داشت: برای رفع این اختلافات تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد که این براساس آن اختلافات در اوایل امسال به شدت کاهش یافته و پرونده‌های اختلافی به کمتر از ۱۰ مورد رسید.
وی با بیان اینکه براساس شنیده‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت در دو ماه اخیر این تفاهم را اجرایی نکرده است، عنوان کرد: همین امر سبب شده تا دوباره شاهد بروز اختلاف در این زمینه باشیم.
افراسیابی تاکید کرد: معدن به عنوان سرمایه ملی باید در راستای اشتغال و تامین سرمایه کشور هزینه شود و سازمان بر این اعتقاد است که به سبب آسیب‌پذیری منابع طبیعی کشور باید نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری تجدیدنظر شود.
وی با اعلام اینکه تعصبات کاری در وزارت صنعت و معدن سبب شده فعالان در این مجموعه از خطوط قرمز عبور کنند، تصریح کرد: در استانداری‌های کشور کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۲۴ موظف به رفع اختلاف بین ادارات منابع طبیعی و سازمان صنعت و معدن در حوزه معدن وجود دارد که متاسفانه به سبب رویکرد معدنی اعضای این کمیسیون همواره منابع طبیعی دچار خسار‌ت‌های سنگینی می‌شود.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌های کشور بیان کرد: مصوبات کمیسیون ماده ۲۴ خسارت زیادی به منابع طبیعی وارد کرده که منجر به معترض شدن بسیاری از دلسوزان طبیعت به این مصوبات شده است.