معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: فعالان بخش معدن باید 15 درصد درآمدهای خود را به خزانه به عنوان حقوق دولتی یا بهره مالکانه واریز کنند.
مجیدامامی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، اظهار کرد: تحقق 15 درصد حقوق دولتی از معادن یکی برنامه‌های سال جاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: بهره مالکانه یا حقوق دولتی بخش معدن پولی است که معدن کاران باتوجه به درآمدهای معدنی و استخراج مواد معدنی باید طبق قانون به دولت پرداخت کنند و این عدد برای سال جاری طبق قانون بودجه 15 درصد است، یعنی فعالان بخش معدن ( چه خصوصی و چه دولتی) باید 15 درصد درآمدهای خود را به خزانه به عنوان حقوق دولتی یا بهره مالکانه واریز کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این حقوق دولتی به ازای هر تن ماده معدنی به خزانه دولت واریز می‌شود وبه مصارف خاصی می‌رسد.
امامی پوردر ادامه به برنامه های سازمان برای توسعه بخش معدنی استان اشاره کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های اکتشافی به روش سیستماتیک، توسعه واگذاری پهنه های معدنی به بخش خصوصی با تسهیل در شرایط، تجمیع محدوده های اکتشافی موجود، تکمیل سامانه کاداستر و اکترونیکی کردن تمام فرآیندهای معدنی از جمله این برنامه‌هاست.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز تکمیل زنجیره تولید و به حداقل رساندن خام فروشی مواد معدنی را از دیگر برنامه‌های این سازمان ذکر کرد و گفت: امسال 300 میلیون تومان اعتبار برای اکتشاف و 100 میلیون تومان برای بررسی ظرفیت های معادن متروکه در نظر گرفته ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه نظارت بر فعالیت معادن اشاره کرد و افزود: صاحبان معادن با کسب اجازه اکتشاف و صدور گواهینامه کشف فعالیت خود را آغاز می کنند.
این مقام مسئول بیان کرد: اگر در طول بازرسی‌ها خلافی در زمینه اکتشاف و میزان بهره برداری از سوی بازرسان ارائه شود تفاوت میزان برداشتی به قیمت روز از صاحبان معادن گرفته می‌شود.
امامی پور در پایان گفت: خوشبختانه تا کنون تنها پنج متخلف از سوی سازمان شناسایی و به دادگاه معرفی شده‌اند.
