رفت و آمدهای دیپلماتیک، کشمکش های سیاسی بر سر ائتلاف های انتخاباتی و همچنین موضوع کیفیت خودروهای داخلی و کمپین نخریدن خودرو در کانون توجه روزنامه های امروز بوده است، حال آنکه موضوع ارسال لایحه برجام به مجلس همچنان جنجال آفرین است.
در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهمترین مطالب روزنامه‌های دوشنبه، شانزدهم شهریور ماه را مرور کنید.
« روزنامه قانون» در گزارشی به موضوع انتقال آب کارون به فلات مرکزی ایران پرداخته است و در این گزارش با تیتر «انتقال آب از كارون با فشار سیاست » می نویسد: «وزارت نيرو سازمان محيط زيست را در پروژههاي انتقال آب در عمل انجام شده قرار مي‌دهد. بدنه كارشناسان وزارت نيرو به اشتباه بودن اين‌گونه پروژه‌ها باور دارند اما تصميم‌گيري در اين رده صورت نمي‌گيرد. اگر آنها مي‌توانستند منابع مالي و رديف اعتباري پروژههاي بهشت‌آباد وسبزكوه را تأمين كنند هيچگاه نيازي به چانه‌زني نداشتند و اصرار به سازمان محيط زيست براي صدور مجوز نمي‌كردند. اصرار به سازمان محيط زيست براي صدور مجوز، براي اين است كه مي‌خواهند تنش‌هاي اجتماعي اين طرح را كاهش دهند چون مابقي پروژه‌هايشان به اين مسأله گره خورده است. تمامي اين پروژه‌ها به‌بهانه انتقال آب شرب رخ مي‌دهد اما تنها يك درصد ناچيزي مثلا 5 درصد را براي آب شرب اختصاص مي‌دهند. پروژههاي انتقال آب در كشور از كارون بزرگ در حالي با نام شرب اجرا مي‌شوند كه به‌كام صنايع هستند. مسئولان از يك سو مردم را به صرفه‌جويي در مصرف آب دعوت مي‌كنند و از سوي ديگر خود با فريبكاري و تحت فشار لابي‌هاي سياسي تيشه به ريشه منابع آبي كشور مي‌زنند.آب هست ولي كم هست، اين شعار‌ي است كه اين روزها بر روي در و ديوار شهرها نقش بسته و در شبكه‌هاي مختلف صدا و سيما نيز مردم را به صرفه‌جويي در مصرف اين مايه حيات دعوت مي‌كنند اما اينكه مسئولان تاچه اندازه به اين شعار در تصميم‌گيري و عملكرد خود اعتقاد دارند خود جاي سؤال است چراكه هر روز خبري از سوء‌مديريت و لابي‌هاي سياسي در مديريت منابع آبي موجود در كشور به گوش مي‌رسد».
«روزنامه شرق» در گزارش تحلیلی به موضوع انتخابات خبرگان رهبری پرداخته و در گزارشی با تیتر «جاي خالي زنان در خبرگان » نوشته است: «با وجود آنكه رقابت‌هاي خبرگان هنوز به طور رسمي كليد نخورده، اما در میان چهره‌هايي كه گمانه‌زني‌ها از احتمال حضورشان در انتخابات دور پنجم خبرگان حكايت مي‌كند، نام زنی دیده نمی‌شود. دوره چهارم نیز همین‌طور بود. قبل‌تر از آن‌هم در دوره سوم شاهد بودیم که از میان ٩ نامزد زن کسی به مرحله رأی‌گیری نرسید. مجالس خبرگان اول و دوم نیز پذیرای زنان نبوده است. به‌این‌ترتیب، اولین و آخرین زن حاضر در خبرگان «منیره گرجی» است که در مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت داشت. چرایی اینکه سهم زنان از این نهاد اثرگذار نزدیک به صفر است، همان چیزی است که در این گزارش درصدد کشف و بیان آن هستیم. ساختار مردانه خبرگان از ابتدای شکل‌گیری تاکنون به‌قدری در نظر مردم نهادینه‌شده است که اغلب توجهی به نبود زنان در این نهاد مهم و اساسی نمی‌شود و به عبارتی پیش‌فرض ذهن اغلب افراد جامعه، ترکیب مردانه موجود است. شاید نبود شناخت دقیق عموم مردم – در لایه‌های زیرین جامعه - از وظایف و کارکرد این مجلس تا حدی در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر بوده باشد و بتوان ادعا کرد بی‌میلی زنان حائز شرایط به حضور در خبرگان از بی‌توجهی جامعه به ضرورت این موضوع نشئت می‌گیرد؛ بی‌توجهی موجود نیز به خاطر شناخت ناکافی از نقش خبرگان در نظام سیاسی ایران، قوانین ناظر بر کاندیداتوری آن و ضرورت ایفای نقش زنان به عنوان نیمی از جامعه در آن است. حال سؤال اینجاست که چطور در نهادی با این درجه از اهمیت درباره حضور زنان كم‌توجهي شده است؟ احتمالا همان نبود آگاهی که از آن سخن رفت سبب می‌شود تا گمان کنیم که برخی محدودیت‌های قانونی که برای به‌عهده‌گرفتن برخی از مشاغل- ریاست‌جمهوری، قضاوت و ...- از سوی زنان نقش بازدارندگی دارد، در این خصوص نیز ایفای نقش می‌کند، کما اینکه این‌طور نیست و در سال‌های اخیر شاهد تأکیدات بسیاری درخصوص نبود منع قانونی برای کاندیداتوری زنان در خبرگان بوده‌ایم.
نگاهی به قوانین، مسأله را روشن و این ابهام را رفع خواهد کرد. بر اساس اصول ١٠٧ و ١٠٨ قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به این صورت است که هر فرد دارای شرایط (اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي، اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضی مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد، بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز، معتقدبودن به نظام جمهوري اسلامي ايران، نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي) می‌تواند کاندیدای شرکت در مجلس خبرگان باشد.به‌این‌ترتیب هیچ تأکیدی درخصوص مردبودن کاندیداها نشده است و حتی از عبارت رجل سیاسی ـ عبارتی که در دهه اخیر موجب شکل‌گیری دو نگاه مختلف در خصوص امکان حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری شده است ـ نیز استفاده نشده است بنابراین دارابودن شرایط اشاره‌شده کافی است تا زنان نیز همچون مردان برای حضور در این مجلس اثرگذار نامزد شده، آزمون داده و خود را در معرض رأی مردم قرار دهند.»
همچنین این روزنامه در گزارش دیگری با تیتر «جزئیات ٤ دریاخوارگی بزرگ» در گفت‌وگو با پیروز حناچی به این موضوع پرداخته است. شرق به نقل از حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی می نویسد: «یکی از این پرونده‌ها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است به‌طوری‌که سازمان منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی این منطقه را تصاحب کرده است درحالیکه خود منطقه آزاد متصدی نظارت بوده و باید کنترل می‌کرده است. گرچه دستگاه‌های اجرائی در مجمع عمومی منطقه آزاد حضور دارند اما منطقه آزاد به نمایندگی از حاکمیت وظایفی دارد و قرار نیست خودش هم تخلف کند. امروزه می‌دانند در دولت جدید حساسیت‌ها بیشتر و بیشتر شده است، اما متأسفانه در دوره قبل، در منطقه درگهان و جنگل‌های حرا که منطقه‌ای حفاظت‌شده هم بوده، شاهد دریاخواری بوده‌ایم. جزیره قشم ١٢٠ کیلومتر طول دارد، همه‌جای آن هم برای سرمایه‌گذاری مستعد است و منع قانونی نیز وجود ندارد؛ در این حالت، اینکه دریا را بخشکانند واقعا مصداق زمین‌خواری است و برای ذی‌نفعان فقط توجیه اقتصادی مدنظر بوده است.
زمین‌خواری پدیده شاندیز در کیش، در ضلع جنوب‌شرقی جزیره و تقریبا نزدیک منطقه بکری است که لاک‌پشت‌ها برای تخم‌گذاری از آفریقای‌جنوبی به آن مهاجرت می‌کنند؛ البته مسئولان جدید جزیره کیش ادامه این پروژه را متوقف کرده‌اند؛ ولی عارضه‌های دریاخواری به جای خود باقی است. به همکاران محیط‌زیست اطلاعات این زمین‌خواری داده شده، اما هنوز اطلاع کسب نکرده‌ایم که وضعیت چطور بوده و خسارتی به زیستگاه لاک‌پشت‌ها وارد شده یا نه.
در پرونده دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس ظاهرا شهرداری دوره قبل، نقش داشته، اما این دریاخواری هم از جنس دو مورد قبلی است. در ساحلی که متعلق به همه مردم بندرعباس و ایران است، در محدوده شهر بندرعباس که اساسا توجیهی برای این اقدام وجود ندارد یک بازار ماهی، که یک پروژه انتفاعی است، به بهانه جابه‌جایی بازار ماهی‌فروشان احداث شده است. درحالیکه ما حدود دو دهه است تصمیم گرفته‌ایم از بلوار ساحلی بندرعباس به سمت راست هیچ عارضه‌ای ساخته نشود و این فضا به‌عنوان پارک ساحلی در اختیار مردم قرار گیرد.
در پرونده دریاخواری کمربندی شهر رامسر یک تفاوت دارد. ظاهرا شورای‌عالی شهرسازی در دولت قبلی به آن ورود کرده است. ما هنوز فرصت ارزیابی بیشتر پیدا نکرده‌ایم. در این منطقه امکان احداث کمربندی برای شهر وجود نداشته از‌این‌رو پیشنهاد کرده‌اند کمربندی را از داخل دریا بزنند. هرچند این طرح مطالعات هم داشته، اما همه جوانب در نظر گرفته نشده است. اگر با این دیدگاه که سواحل، انفال و متعلق به همه مردم است به آنها نگاه کنیم و بخواهیم به خاطر مصلحت عمومی، دخل و تصرفی کنیم باید کار به‌صورتی باشد که خردهای جمعی بر آن صحه بگذارند. در کمربندی رامسر استنباط من این است که در آینده قسمتی از دریا که توسط جاده از پهنه دریا جدا شده است نیز خشک خواهد شد.
با این تفاسیر به فرض رفع این تخلف‌ها و برگشت این زمین‌ها به انفال، باز هم خسارت‌های زیست‌محیطی، قابل برگشت نیستند. با متخلفان و ناظران و مسئولانی که کوتاهی کرده‌اند چه برخوردی خواهد شد؟ فقط قرار است تخلفات مطرح شوند!؟»
«روزنامه آفتاب یزد» در گزارشی با تیتر «چرا ایران کشور بانک‌هاست؟!» می نویسد: «بی‌گمان ایران را باید کشور بانک‌ها نامید. بیش از هر جای دیگر جهان، بانک‌ها بهترین مکان‌های تجاری خیابان‌های اصلی را اشغال کرده‌اند و نه تنها در بسیاری از خیابان‌های معروف پایتخت وکلانشهرها که در شهرهای کوچک هم قدم به قدم این شعب بانک‌ها هستند که فضای کسب و کار را برای اصناف تنگ کرده‌اند. نه تنها شعب بانکی در رقابت با بخش فروشگاهی، بهترین و بزرگترین ساختمان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که در مقایسه با اغلب سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تجاری، کاخ‌بانک‌ها هستند که از بالاترین امکانات برخوردار هستند. دهه هشتاد شمسی، دوران رشد درآمدهای نفتی و بخش‌های اقتصادی نامولد و از سوی دیگر تحدید و تضعیف بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی بود که توام با رشد بی‌رویه سیستم بانکی و تسلط آن بر اقتصاد شد. تعداد بانک‌های خصوصی کشور از یک بانک در قبل از دهه هشتاد، به 20 بانک در سال 1391 بالغ گردید. ایران از بالاترین نسبت تعداد شعب بانکی به جمعیت بالغ در سطح منطقه خاورمیانه برخوردار می‌باشد که بیش از 1.5 برابر ترکیه، 2 برابر امارات، 3 برابر عربستان‌سعودی و پاکستان و 7 برابر مصر است.
با استناد به شاخص‌های شمول بانکی (بانک جهانی)، مردم ایران بیش از متوسط جهانی، کشورهای توسعه یافته و منطقه خاورمیانه از خدمات و تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند که حاکی از بیماری اقتصاد و عقب‌ماندگی بخش بانکی است. بررسی روند رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی کشور، نشان می‌دهد بخش بانکی و پس از آن مسکن از بالاترین رشد اقتصادی برخوردار بوده و همچنین از بیشترین رشد تورمی (شاخص ضمنی تعدیل‌کننده) بهره برده‌اند. هم اکنون سود تسهیلات بانکی چنان بالا است که گوی سبقت در سطح جهان را ربوده و زمینه هر گونه فعالیت اقتصادی مولد در کشور را سخت دشوار کرده، به نحوی که هیچ فعالیت اقتصادی مولدی، به اندازه سپرده‌گذاری در بانک‌ها سودآور نیست. طبق آخرین داده‌های منتشره در سال 1392، به ترتیب پنج بانک ملت (15 درصد از کل)، مسکن (15 درصد)، ملی (9 درصد)، صادرات (7 درصد) و تجارت (7 درصد)، بیش از نیمی از مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات کل سیستم بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در زمینه مطالبات معوق بانکی، در حدود نیمی از کل معوقات سیستم بانکی به ترتیب به چهار بانک ملی (17 در صد از کل)، پارسیان (12درصد)، تجارت (10 درصد) و ملت (9 درصد)، تعلق دارد. برای نسبت مهم مطالبات معوق به مانده کل تسهیلات، چندان تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی دیده نمی‌شود و البته در مجموع بانک‌های تخصصی دولتی در شرایط بهتری قرار دارند.
در بانک‌های کشور حدود 230،000نفر مشغول به کار هستند. بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها، به ترتیب در 5 بانک دولتی ملی (17 درصد از کل)، صادرات (14 درصد)، ملت (10 درصد)، تجارت (8 درصد) و سپه (7 درصد) شاغل هستند. هر چند تعداد نیروی انسانی در هر شعبه بانک به تنهایی نمی‌تواند ملاک بهره‌وری نیروی انسانی باشد، اما به‌طور کلی شعب بعضی بانک‌های تخصصی و بانک‌های خصوصی، از تراکم نیروی انسانی بالاتری برخوردار هستند. از کل تعداد 22،000 شعبه بانکی کشور، بیش از نیمی از آن به 5 بانک دولتی ملی (15 درصد از کل)، صادرات (12 درصد)، کشاورزی (9 درصد)، تجارت (8 درصد) و سپه (8 درصد) اختصاص دارد. در سال 1392 کم‌شعبه‌ترین بانک‌های کشور، خاورمیانه با 8 شعبه و گردشگری و توسعه صادرات به ترتیب با 38 و 40 شعبه هستند.»
«روزنامه آرمان» در گزارشی بازهم به موضوع گرایش اقای لاریجانی پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان« اعتدال لاریجانی ذوب در تدبیر روحانی» می نویسد: «علی لاریجانی خیلی وقت است که به جمع مصلحان پیوسته و دیگر برای او بگومگوهای جناحی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان معنایی ندارد. مورد حمایت همه‌جانبه مراجع تقلید و بزرگان در قم است که مشی اعتدالی او در این حمایت‌ها بی‌تاثیر نیست. وی اثبات کرده برای استقرار صلح و دوستی در کشور حتی می‌تواند از خود بگذرد و علی لاریجانی برای او معنای ثبات در کشور داشته باشد. لازم است برای شناخت بیشتر رئیس مجلس کشورمان ویژگی‌های او را در سه بخش سیاست‌ورزی، ریاست مجلس و روابط بین‌الملل بررسی کرد. علی لاریجانی یک اصولگراست و در این مشی تردیدی نباید داشت اما اصولگرای همراه با پیشوند میانه‌رو. برای اثبات این ادعا لازم نیست مسیری طولانی را طی کرد و با کمی عقبگرد و بازگشت به سال 92 به خوبی مشی او مشخص می‌شود. در آن برهه که دولت دکتر روحانی به روی کار آمد، اصولگرایان به دو بخش تقسیم شدند. بخشی که به رغم ادعای اصولگرا بودن روحانی اما به وی هجمه برده و منتقد پروپاقرص او شدند و بخش دیگر علی لاریجانی و همفکران او بودند که مشی اعتدال را پیش گرفتند و کمک به دولت را به عنوان وظیفه در ذهن حک کردند. جایگاه لاریجانی برای دولت بسیار مغتنم بود چراکه فرصت تبادل قدرت و ایجاد توازن را تا حد قابل توجهی فراهم می‌کرد و همچنین اعتقاد روحانی به لاریجانی در نقش یک مصلح سبب شد تا از نظرات رئیس مجلس در چینش کابینه بهره ببرد. همچنین لاریجانی به خوبی می‌دانست همراهی او با دولت یک امتیاز مثبت برای بقای ریاستش در مجلس دهم خواهد شد و این موضوعی بود که تمام میانه‌روها از آن استقبال می‌کنند».
« روزنامه ایران» در ستون یادداشت خود به قلم سعید لیلاز به حمایت از خودروسازان پرداخته است. سعید لیلاز با تکرار سخنان چند وقت پیش خود می نویسد: «خودروسازی ایران تا سال 90 و قبل از فروپاشی اقتصاد کشور بیش از 5/3 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشت اما به سبب اوج‌گیری تحریم‌ها این سهم با مقداری کاهش به حدود 2درصد رسید. این موضوع تأثیر متقابل صنعت خودرو و اقتصاد بر یکدیگر را بخوبی نشان می‌دهد. بر این اساس تصور می‌کنم که در دوران پساتحریم خودروسازی کشور با احیای قدرت خرید مردم می‌تواند دوباره به جایگاه پیشین خود باز گردد. اساساً آنچه بازار خودروهای داخلی را در سال‌های اخیر بی‌رونق کرد، کیفیت محصولات داخلی نبود بلکه کاهش قدرت خرید مردم به سبب فشارها و تحریم‌های اعمال شده در سال‌های 1389تا 1392 بود. اکنون نیز اغلب مشکلات صنعت خودرو و کاهش تقاضا برای محصولات آن ناشی از همین بخش است و موضوعات دیگر چندان جدیت ندارد. مقایسه محصولات خودرویی در جهان نشان می‌دهد که کیفیت خودروهای ایرانی در قیاس با قیمت آن از توازن برخوردار است و هیچ گاه نمی‌توان با قیمت یک خودروی داخل خودروهای لوکس کمپانی‌های معروف جهان را خرید. اساساً آنچه در مورد مقایسه قیمت‌های خودروهای داخلی و خارجی منتشر می‌شود، قیاسی کذب برای برهم ریختن افکار عموم است چراکه قیمت خودرو خارجی مطابق با شرایط مناطق آزاد یا شهر دبی بیان می‌شود و در هیچ نقطه از جهان این گونه نیست. در تمام دنیا خودروهای وارداتی مشمول تعرفه‌های گمرکی و مالیات هستند و قوانین و بازار ایران نیز برمبنای بازارهای بین‌المللی نظیر بازار لندن و پاریس است. البته ناگفته نماند که مالیات و تعرفه‌های گمرکی درآمدهای دولت تلقی می‌شود نه خودروسازان. براین اساس اینکه عده‌ای منتظر مانده‌اند تا تحریم‌ها لغو شود و خودروی وارداتی با قیمت خودروهای داخلی خریداری کنند انتظاری بیهوده است و هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد. چند سالی است که بازار خودروی ایران به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یک دسته خودروهای لوکس خارجی است که ما توان تولید آن را در کشور نداریم و قیمت این قبیل خودروها هم بسیار بالا است. دسته دیگر خودروهای داخلی هستند که قیمت کمتری دارند و سطح کیفی آنها با توجه به قیمت آن مناسب است. لذا هیچ گاه نمی‌توان این دو دسته را با یکدیگر قیاس کرد و لغو تحریم‌ها نیز نمی تواند منجر به تغییر این دو دسته شود. از سوی دیگر تولیدات داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی برتری دیگری دارد به عنوان مثال خدمات پس از فروش. یکی از امتیازات برجسته تولیدات داخلی گستردگی خدمات پس از فروش است که این امر را نمی‌توان در خودروهای وارداتی یافت. مقوله دیگری که از دهه 80 در بازار خودرو رخ داده خروج از انحصار است. در سال‌های 1360تا 1370 رقابتی بین تولید‌کنندگان داخلی و خودروهای وارداتی نبود اما در مقطع فعلی مردم با توجه به بنیه مالی خود امکان انتخاب خودروهای خارجی را دارند و حتی شرایط به نحوی شده که خودروسازان خارجی می‌توانند به صورت صددرصدی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع بیانگر آن است که این صنعت به صورت کلی از انحصار دو خودروساز ایران خودرو و سایپا خارج شده است.»
«روزنامه ابتکار» در گزارشی با تیتر «ترافیک دیپلماتیک در تهران» می نویسد: «هنوز توافق هسته‌ای ایران با گروه موسوم به 1+5 به قطعیت نرسیده که پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن را در کشور مشاهده می‌کنیم. افزایش مناسبات دیپلماتیک میان ایران و کشورهای اروپایی به شدت قابل لمس است به حدی که 14 روز پس از اعلام توافق در هتل کوبریک اتریش یعنی روز سه‌شنبه ۶ مرداد (٢٨ ژوئیه) فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد تهران شد و با رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه دیدار کرد و در این دیدارها طرف اروپایی درخواست گسترش همکاری‌ها میان ایران و اتحادیه اروپا را مطرح کرد. همچنین یک روز پس از ورود موگرینی یعنی ٧ مرداد (٢٩ ژوئیه)، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه برای دیداری یک روزه وارد تهران شد و پس از ملاقات با محمدجواد ظریف و شرکت در کنفرانس خبری با روحانی دیدار کرد. در مدتی کوتاه هیات عالی‌رتبه‌ای از ایتالیا به ریاست پائولو جنتیلونی، وزیر امور خارجه و فدریکا گوئیدی، وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا با همراهی جمعی از مدیران ارشد از صاحبان صنایع و مهمترین موسسات و شرکت‌های اقتصادی دولتی و خصوصی این کشور از تاریخ ١٣ لغایت ١۴ مرداد ماه ١٣٩۴ به تهران سفر کردند.
کمتر از دو ماه از توافق وین می‌گذرد، هنوز نه مجلس سنا و نه مجلس جمهوری اسلامی ایران نظر خود را در رابطه با این توافق اعلام نکرده‌اند اما حضور هیات‌های سیاسی و اقتصادی اروپا در ایران درهای ارتباط سیاسی و تجاری را باز کرده است و مردم نسبت به توافق بیش از پیش نگاه مثبتی پیدا کرده اند. در ادامه این سفرها در چند روز اخیر شاهد حضور تعداد بیشتری از این نوع هیات‌ها در تهران بوده‌ایم.
حضور هیات تجاری از جمهوری چک به سرپرستی وزیر امور خارجه این کشور
طبق اطلاع واصله از وزارت امورخارجه یک هیأت تجاری متشکل از 48 شرکت از جمهوری چک به سرپرستی وزیر امور خارجه این کشور در تهران حضور دارند. بر همین اساس هیات تجاری جمهوری چک صبح دیروز در اتاق بازرگانی ایران حضور یافتند و در نشست مشترکی با رئیس اتاق بازرگانی کشور شرکت کرد.
حضور 3 وزیر اسپانیایی در تهران
عصر دیروز وزیران امور خارجه، وزیر عمران و وزیر صنعت، انرژی و گردشگری اسپانیا به منظور سفری دو روزه به تهران آمدند. این هیات اسپانیایی که در برگیرنده یک هیات تجاری و اقتصادی است همراه با تعدادی از مقامات عالی‌رتبه کشورمان از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن زنگنه وزیر نفت، نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن تجارت و تعدادی دیگری از مقامات کشورمان دیدار کردند. این هیات اسپانیایی روز سه‌شنبه نیز برای دیداری چند ساعته از شهر اصفهان به نصف جهان خواهند رفت و در آن‌جا نیز ضمن بازدید برخی از اماکن تاریخی این شهر با استاندار و شهردار اصفهان دیدار خواهند کرد. این هیات اسپانیایی را تعدادی از صاحبان شرکت‌های نفتی، حمل و نقل و قطارهای سریع‌السیر همراهی می‌کنند.
رئیس‌جمهور اتریش امروز در تهران
همچنین رئیس‌جمهور اتریش امروز برای انجام سفری دو روزه به تهران آمد. در این سفر تعدادی از وزیران سیاسی و اقتصادی کابینه اتریش، رئیس‌جمهور این کشور را همراهی می‌کنند.