کمیسیون‌های تخصصی مجلس گروهی از نمایندگان هستند که در مورد لویح و طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شوند تلاش می‌کنند مطالعات و بررسی‌های تخصصی تری به عمل آورند تا پیش نویس نهایی به صحن علنی مجلس که ارسال می‌شود کارشناسی‌تر و دارای کیفیت مناسب تری باشد.
به گزارش «تابناک» بر اساس اصل ۶۶ قانون اساسی و همینطور طول مدت فعالیت این کمیسیون‌ها در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود و اصل ۸۵ قانون اساسی هم دو وظیفه اساسی را برعهده کمیسیون‌ها قرار داده است اول اینکه وظایف و اساسنامه شرکت‌های دولتی ممکن است در کمیسیون‌های تخصصی تصویب شود و دوم اینکه مجلس می‌تواند تصویب قوانین را به صورت آزمایشی و موقتی به کمیسیون‌ها واگذار کرد.
در مجلس یازدهم شاهد این هستیم که تنها سه نفر برای کمیسیون حقوقی قضایی ابراز علاقه مندی کردند که نسبت به آمار ۷۰ نفری برخی از کمیسیون‌ها بسیار ناچیز بود. این آمار نشان میدهد متاسفانه نقش این کمیسیون به عنوان گلوگاه حضور و بروز نظرات حقوقدانان در نگارش متن قوانین به خوبی درک نشده و حتی مورد بی توجهی قرار گرفته است.
این پل ارتباطی بین جامعه حقوقدانان و نخبگان آن با نمایندگان مجلس شاید در نگاه ابتدایی چتدان حائز اهمیت نباشد، اما اگر بدانیم که بسیاری از قوانین و مصوبات مجلس به دلیل ابهامات و مجمل بودن آن‌ها در آینده موجب ایراداتی خواند شد، بیشتر به نقش و جایگاه چنین کمیسیونی توجه خواهیم کرد.
در همین ارتباط دکتر سید احمد حبیب نژاد حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌گوید: هرچند در آیین نامه داخلی مجلس عواملی مانند تحصیلات و سوابق شغلی در امتیاز ورود نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی موثر شناخته شده اند، ولی عوامل زیاد دیگری برای جاذبه و دافعه کمیسیون‌های تخصصی مجلس نقش دارند. به عنوان‌مثال شاید سفر‌های خارجی، احتمال پست در سفارتخانه، وزارت امور خارجه یا وزارت نفت بعد از دوران نمایندگی، گرفتن بودجه برای وعده‌هایی که نمایندگان در انتخابات داده اند و ارتباط با وزیرانی که دارای وزارتخانه‌هایی با امکانات و بودجه بیشتر هستند، نمایندگان را ترغیب کند تا به کمیسیون‌هایی مانند امنیت ملی انرژی یا برنامه و بودجه یا صنایع و معادن بروند.
در دوره‌های قبل هم شاهد بودیم که از کمیسیون فرهنگی و کمیسیون قضایی حقوقی استقبال زیادی نشد و حتی مجبور به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شدند تا بتوانند حد نصاب را برای رسمیت این کمیسیون‌ها مخصوصا در خصوص کمیسیون قضایی حقوقیِ دوره دهم درست نمایند.
به گزارش «تابناک» بر اساس اصل ۶۶ قانون اساسی و همینطور طول مدت فعالیت این کمیسیون‌ها در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود و اصل ۸۵ قانون اساسی هم دو وظیفه اساسی را برعهده کمیسیون‌ها قرار داده است اول اینکه وظایف و اساسنامه شرکت‌های دولتی ممکن است در کمیسیون‌های تخصصی تصویب شود و دوم اینکه مجلس می‌تواند تصویب قوانین را به صورت آزمایشی و موقتی به کمیسیون‌ها واگذار کرد.
در مجلس یازدهم شاهد این هستیم که تنها سه نفر برای کمیسیون حقوقی قضایی ابراز علاقه مندی کردند که نسبت به آمار ۷۰ نفری برخی از کمیسیون‌ها بسیار ناچیز بود. این آمار نشان میدهد متاسفانه نقش این کمیسیون به عنوان گلوگاه حضور و بروز نظرات حقوقدانان در نگارش متن قوانین به خوبی درک نشده و حتی مورد بی توجهی قرار گرفته است.
این پل ارتباطی بین جامعه حقوقدانان و نخبگان آن با نمایندگان مجلس شاید در نگاه ابتدایی چتدان حائز اهمیت نباشد، اما اگر بدانیم که بسیاری از قوانین و مصوبات مجلس به دلیل ابهامات و مجمل بودن آن‌ها در آینده موجب ایراداتی خواند شد، بیشتر به نقش و جایگاه چنین کمیسیونی توجه خواهیم کرد.
در همین ارتباط دکتر سید احمد حبیب نژاد حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌گوید: هرچند در آیین نامه داخلی مجلس عواملی مانند تحصیلات و سوابق شغلی در امتیاز ورود نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی موثر شناخته شده اند، ولی عوامل زیاد دیگری برای جاذبه و دافعه کمیسیون‌های تخصصی مجلس نقش دارند. به عنوان‌مثال شاید سفر‌های خارجی، احتمال پست در سفارتخانه، وزارت امور خارجه یا وزارت نفت بعد از دوران نمایندگی، گرفتن بودجه برای وعده‌هایی که نمایندگان در انتخابات داده اند و ارتباط با وزیرانی که دارای وزارتخانه‌هایی با امکانات و بودجه بیشتر هستند، نمایندگان را ترغیب کند تا به کمیسیون‌هایی مانند امنیت ملی انرژی یا برنامه و بودجه یا صنایع و معادن بروند.
در دوره‌های قبل هم شاهد بودیم که از کمیسیون فرهنگی و کمیسیون قضایی حقوقی استقبال زیادی نشد و حتی مجبور به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شدند تا بتوانند حد نصاب را برای رسمیت این کمیسیون‌ها مخصوصا در خصوص کمیسیون قضایی حقوقیِ دوره دهم درست نمایند.
حبیب نژاد معتقد است شاید مهمترین دلیل رغبت اندک نمایندگان برای حضور در کمیسیون قضایی حقوقی نیز موارد ذیل باشد: عدم ارتباط اعضای کمیسیون حقوقی با وزیرانی که وزارتخانه هایشان دارای بودجه و امکانات هستند و نیاز مبرم نمایندگان به برخی کار‌های عمرانی و صنعتی و بودجه‌ای برای حوزه‌های انتخابیه خود برای حفظ آرای خود در دوره بعد و عدم جذابیت ارتباط با وزارت دادگستری به دلیل وضعیت خاص این‌وزارتخانه در ساختار حقوق اساسی کشور.
نکته جالب توجه نمایندگانی هستند که رشته تحصیلی شان حقوق است و حتی قاضی آنهم در حد قاضی دیوانعالی کشور بودند، ولی نه تنها علاقه‌ای به عضویت در کمیسیون حقوقی نداشتند که در بررسی طرح‌ها و لوایح حقوقی و قضایی نیز حضوری و بروزی نداشتند. چون نمی‌خواهیم نیت خوانی از ذهن نمایندگان نماییم شاید دلایل موجهی برای حضور حقوقی‌ها در کمیسیون‌های دیگر مجلس باشد که اطلاعی از آن نیات نداریم.
وی در پایان تاکید می‌کند اصلاح برخی قوانین و مقررات مانند قوانین انتخاباتی از جمله نقش بیشتر احزاب در انتخابات و حتی اقدامِ نامزد انتخاباتی در اعلامِ کمیسیون‌های مورد علاقه خود در تبلیغات انتخاباتی و اصلاح رویه‌ها و فرایند‌های پارلمانی و تغییر نحوه تعامل نمایندگان با وزرا و توجه بیشتر بر نمایندگی ملی به جای تمرکز بر نمایندگی محلی می‌تواند در رفع این کاستی موثر باشد.
نکته جالب توجه نمایندگانی هستند که رشته تحصیلی شان حقوق است و حتی قاضی آنهم در حد قاضی دیوانعالی کشور بودند، ولی نه تنها علاقه‌ای به عضویت در کمیسیون حقوقی نداشتند که در بررسی طرح‌ها و لوایح حقوقی و قضایی نیز حضوری و بروزی نداشتند. چون نمی‌خواهیم نیت خوانی از ذهن نمایندگان نماییم شاید دلایل موجهی برای حضور حقوقی‌ها در کمیسیون‌های دیگر مجلس باشد که اطلاعی از آن نیات نداریم.
وی در پایان تاکید می‌کند اصلاح برخی قوانین و مقررات مانند قوانین انتخاباتی از جمله نقش بیشتر احزاب در انتخابات و حتی اقدامِ نامزد انتخاباتی در اعلامِ کمیسیون‌های مورد علاقه خود در تبلیغات انتخاباتی و اصلاح رویه‌ها و فرایند‌های پارلمانی و تغییر نحوه تعامل نمایندگان با وزرا و توجه بیشتر بر نمایندگی ملی به جای تمرکز بر نمایندگی محلی می‌تواند در رفع این کاستی موثر باشد.