تابناک / استاندار گیلان امروز در جلسه شورای معادن استان گیلان با بیان اینکه این شورا برای ایجاد هماهنگی جهت انجام وظایف و تکالیفی که منجر به توسعه استان می‌شود تشکیل شده است اظهار داشت: برگزاری منظم جلسات شورای معادن گیلان در پیشرفت و مدیریت بهینه منابع استان نقش موثری دارد.
ارسلان زارع با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت معادن راکد استان گیلان اهمیت بسیار زیادی دارد خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان گیلان موظف هستند که مدیریت منابع تحت اختیار را در دستور کار قرار دهند همچنین باید از تصمیمات و تفویض اختیارات شورای معادن گیلان به بهترین شکل استفاده کنیم.
نماینده عالی دولت در استان گیلان یکی از راه‌های استفاده حداکثری از جلسات شورای معادن را به‌کارگیری شیوه‌های اصولی، علمی و کارشناسی عنوان کرد و گفت: عمل به شیوه‌های کارشناسی موجب حفظ محیط‌زیست استان گیلان و توسعه پایدار و همچنین صیانت از منابع طبیعی می‌شود.
زارع تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود اختلاف نظر میان دستگاه‌های مسئول درباره نحوه برداشت و فعالیت معادن استان گیلان است که باید این معضل را از طریق گفت‌وگو و بیان راهکارهای قانونی اعضای شورای معادن و تشکیل جلسات کارشناسی و در صورت لزوم برخورداری از مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران رفع کنیم.
استاندار گیلان از شورای معادن استان خواست که موضوع تأمین مصالح پروژه‌های عمرانی در شعاع کمتر از 25 کیلومتر را بررسی کنند و ابراز داشت: نباید قوانینی وضع شود که فعالیت برای معدن‌کار توجیه فنی، اقتصادی و انتفاعی نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تعیین محدوده برداشت معادن باید با درنظرگرفتن حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست و با عمل به قوانین و مقررات باشد بیان کرد: لازم است کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از ادارات محیط‌زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظام مهندسی برای بررسی این مسئله تشکیل شود.
زارع به تعیین تکلیف شماری از پرونده‌ها از محل تبصره 20 قانون معادن در این جلسه اشاره کرد و عنوان داشت: جلسات شورای معادن باید به‌صورت منظم و منسجم برگزار شود تا مسائل مربوط به این بخش که ارتباط مستقیمی با اشتغال و اقتصاد گیلان دارد با نظر جمعی به نتیجه برسد.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر 122 معدن با میزان برداشت سالانه 12 میلیون تن در گیلان فعال هستند و بر اساس قانون در صورتی‌که دارندگان مجوز برداشت از معادن به تعهدات خود عمل نکنند با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوطه و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند.