روزي 250 ميليون دلار خسارت در نشست اپک تصویب شد
در آذرماه 1390 مصادف با دسامبر 2011 در دوره دولت دهم اوپک کنفرانس مهمي برگزار کرد که در اين کنفرانس عربستان به شکلي زيرکانه طرحي از پيش تعيين شده را مطرح کرد تا اجازه جايگزين کردن نفت خود را در بازارهاي نفت ايران بگيرد!
ايران با پذيرش طرح عربستان به طور غيرمستقيم اجازه داد کاهش توليد هر يک از اعضاي اوپک با افزايش توليد ديگر اعضا براي رسيدن به سقف 30 ميليون بشکه در روز جبران شود. در آذرماه 1390 مصادف با دسامبر 2011 در دوره دولت دهم اوپک کنفرانس مهمي برگزار کرد که در اين کنفرانس عربستان به شکلي زيرکانه طرحي از پيش تعيين شده را مطرح کرد تا اجازه جايگزين کردن نفت خود را در بازارهاي نفت ايران بگيرد!
در واقع عربستان و برخي ديگر از کشورهاي هم پيمان آن با اطلاع از تشديد تحريم ها عليه ايران و ورود کشورهاي عضو گروه 1+5 به فاز جديد تحريم فروش نفت در سال 2012، تصميم گرفتند سهم نفت ايران را از بازار ميان خود تقسيم کنند. آنها مي دانستند که از يکم ژوييه 2012 مصادف با يکشنبه 11 تيرماه 1391 قرار است 27 کشور عضو اتحاديه اروپا واردات نفت خام را از ايران تا اطلاع ثانوي به حال تعليق درآورند و از اين رو بايد تکليف سهميه بندي اوپک و سهم ايران از بازار را شش ماه قبل از اجرايي شدن تحريم نفتي ايران مشخص کنند. البته وزير نفت وقت ايران در تيرماه 1391 و 6 ماه بعد از تصميم اشتباه ايران در کنفرانس اوپک در دسامبر 2011 با صدور بخشنامه اي خواستار بسيج همگاني تمام مديران و کارکنان وزارت نفت براي مقابله با تحريمهاي نفتي اتحاديه اروپا شد.
اما ديگر دير بود چون وزارت نفت دولت دهم طرح عربستان را در اوپک براي کنار گذاشتن سيستم سهميه بندي توليد اعضا و تعيين يک سقف کلي 30 ميليون بشکه اي براي توليد کل اوپک تاييد کرده بود. به گزارش ايرنا، در واقع ايران با پذيرش طرح عربستان به طور ضمني اجازه داد که کاهش توليد هر يک از اعضاي اوپک بتواند با افزايش توليد ديگر اعضا براي رسيدن به سقف 30 ميليون بشکه در روز جبران شود. در اينجا هر 100 هزار بشکه کاهش در توليد نفت ايران مي توانست با 100 هزار بشکه افزايش در توليد نفت عربستان يا ديگر اعضا جبران شود و در عين حال اعضايي که از تحريم ايران سود مي بردند مي توانستند بازارهاي سنتي ايران را بدون کوچکترين هزينه اي مصادره کنند. واقعيت تلخ تصاحب بازارهاي سنتي نفت ايران توسط عربستان و ديگر اعضاي اوپک که با زيرکي عربستان به تاييد نماينده وقت ايران رسيد تا جايي پيش رفت که ايران نزديک به 1.5 ميليون بشکه از بازار تقاضاي روزانه صادرات نفت خود را به ديگر توليدکنندگان عضو اوپک واگذار کرد!
اين اشتباه استراتژيک دولت وقت باعث شد که با خروج 1.5 ميليون بشکه از نفت ايران از بازار بين المللي نفت، نه تنها تغييري در عرضه 30 ميليون بشکه در روز توليد اعضاي اوپک رخ ندهد، بلکه بازارهاي نفت هم تحت تاثير حذف نفت ايران از بازارهاي بين المللي قرار نگرفت و قيمت نفت شاهد تغييرات عمده اي نشد. در واقع عربستان توانست با فرصت طلبي زهر تعادل نداشتن بازار نفت به دليل حذف نفت ايران را به خوبي بگيرد و در اين ميان تنها کشوري که از اتخاذ تصميمات عجولانه دولت دهم و افزايش تحريم هاي بين المللي عليه ايران زيان کرد، خود دولت ايران بود که تحريم هاي بين المللي را کاغذ پاره اي بيش به شمار نمي آورد!
آنچه مشخص است تصميمات اشتباه دولت دهم در نوع تعامل با اوپک و تحريم هاي بين المللي داراي دو تاثير عمده بود: اول، منجر به تعطيلي و يا کند شدن بسياري از پروژه هاي ايران در پارس جنوبي شد که برابر برآوردها روزانه 100 ميليون دلار خسارت به اقتصاد ايران تحميل مي کند. دوم، با قيمت متوسط 100 دلار براي هر بشکه و با توجه به حذف حدود 1.5 ميليون بشکه در روز از صادرات نفت ايران از بازارهاي بين المللي نفت، شاهد خسارت روزانه 150 ميليون دلاري به اقتصاد کشور در اين بخش بوديم. به جز زياني است که ايران براي فعال کردن مجدد ميدانهاي نفتي که از سال 2012 از مدار توليد خارج شده، بايد متحمل شود. به جز زياني است که ايران براي از دست دادن ميدانهاي قديمي متحمل مي شود که به دليل غيرفعال شدن و خارج شدن از مدار توليد امکان بازگشت مجدد آنها به مدار يا ممکن نيست و يا هزينه هاي گزافي بايد براي آن بپردازد!.
به جز زياني است که به دليل چند برابر شدن هزينه پروژه هاي صنعت نفت در دوره تحريم، ايران بايد بپردازد تا طرحهاي متوقف مانده دوباره فعال شوند. به طور مثال بسياري از طرحها را که قرار بود در پارس جنوبي و در دولت نهم و ابتداي دولت دهم با 1.5 ميليارد دلار تکميل شود، حالا وزارت نفت بايد با 4,5 ميليارد دلار يا بيشتر به سرانجام برساند. در مورد تصميم غلط دولت دهم در بحث تغيير روش سهميه بندي اوپک، مهدي عسلي مديرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژي ايران در گفتگويي مي گويد: نمي توان از اشتباه بزرگي که در دولت دهم در کنفرانس دسامبر 2011 (آذرماه 1390)در خصوص پذيرش طرح عربستان در اوپک براي کنار گذاشتن سيستم سهميه بندي توليد اعضا و تعيين يک سقف کلي 30 ميليون بشکه اي توليد کل اوپک که به بهانه آوردن عراق به درون سيستم سهميه بندي صورت گرفت، ياد نکرد. مديرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژي دولت يازدهم مي افزايد: اين طرح ضمن آنکه نتوانست عراق را داخل سهميه بندي آورده و توليد او را مقيد کند، عملا دست عربستان، کويت و ديگر همپيمانان آنها را باز گذاشت تا با افزايش توليد، سهم بازار نفت ايران را که گرفتار تحريم شده بود بدون آنکه ظاهرا تخلفي از مصوبات اوپک کرده باشند باز بگذارد.
به گفته عسلي، در واقع مشکلات کنوني اوپک تا حد زيادي به دليل همان اشتباه تاريخي است که در کنفرانس دسامبر 2011 صورت گرفت زيرا با وجود سيستم سهميه بندي اوپک دست کم در ظاهر از کشورهاي عضو از جمله عربستان درخواست مي کرد به سهميه هاي توليد خود در چارچوب اوپک (عربستان حدود 8 ميليون بشکه در روز)پايبند باشند اما اکنون اين امکان وجود ندارد. جالب آن است که کساني که در آن زمان در ديپلماسي نفت کشور مسئوليت داشتند مسئوليت خود را در به وجود آمدن وضع موجود فراموش کرده و به اصطلاح نعل وارونه زده و از منتقدان سياستهاي نفتي دولت يازدهم شده اند. وي تاکيد مي کند: سياستهاي ناصواب دولت دهم سبب شد تحريم هاي اقتصادي عليه کشور تشديد شود و نفت ايران از بازارهاي بين المللي بيرون برود و اين امر به رقباي ايران اجازه داد نفت خود را در بازارهاي ما به قيمت هاي بالا بفروشند در حالي که ما حتي نمي توانستيم پول نفت فروخته شده را به کشور بازگردانيم.
منبع: روزنامه اسرار