به گزارش تابناک آذربایجان غربی مرتضی نجابت خواه امروز در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش حقوق شهروندی در ارومیه اظهار کرد: پذیرش اصل حاکمیت قانون اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است و باید مقامات دولتی وعمومی در کلیه اقدامات و تصمیمات خود قانون را ملاک عمل خود قراردهند.
وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی علاوه بر تساوی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه نیز مورد توجه قرار گرفته است، افزود: قانون‌گذار با پیش‌بینی وجود مرجع خاصی، چنانچه مراجع اداری اقدامی را خلاف قانون اتخاذ کند، امکان ابطال آن را فراهم کرده است.
مدیرکل دفتر پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازمه دیگر تحقق جلوه‌های اقتصادی حقوق شهروندی را مشارکت عموم مردم عنوان کرد و گفت: امروزه با توجه به مفهوم شهروندی سخنی از رعیت در میان نیست، شهروندان درجه‌بندی نمی‌شوند و همه طبق قانون از کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و انسانی برخورد هستند.
وی با اشاره به حقوق زنان در جامعه و تاکید قانون‌گذار به مشارکت زنان در تصمیمات سیاسی و اجتماعی کشور تصریح کرد: زنان باید بتوانند شخصیت خود را در پرتو نظام اسلامی بدست بیاورند تا زمینه مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن در جامعه فراهم شود.
نجابت خواه با بیان اینکه برابری و منع تبعیض از لازمه‌های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است، خاطر نشان کرد: براساس موازین اسلام همه انسان‌ها فارغ از رنگ، نژاد و اقوام از حقوق انسانی و اقتصادی یکسانی برخوردار هستند.
مدیرکل دفتر پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: عدم انحصار طلبی و حفاظت از محیط زیست از دیگر لازمه‌های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است و طبق این قانون نباید محیط زیست تخریب و دچار آلودگی غیر قابل جبران شود.
به گزارش فارس، چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار اذربایجان‌غربی و اساتید برجسته حقوق و پدر علم حقوق عمومی کشور و صاحبنظران بین المللی این عرصه در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی آغاز برگزار شد.
