تابناک / با توجه به گذشت دو هفته از انتخاب پیروز حناچی به عنوان چهاردهمین شهردار تهران، اما همچنان تایید صلاحیت وی ازسوی نهادهای نظارتی در هاله ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که برابر قانون فردا آخرین زمانی خواهد بود که وزارت کشورمکلف است تا نتایج بررسی صلاحیت حناچی را اطلاع رسانی و حکم وی را به عنوان شهردار تهران امضاء کند.
اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند که پیروز حناچی گزینه منتخب آنها در حال حاضر است و تایید صلاحیت این گزینه و امضاء حکم شهردار شدن وی باید توسط وزارت کشور و شخص وزیر انجام شود. این در حالی است که وزارت کشور در صورتی حکم شهردار منتخب تهران را امضاء و فعالیت وی را به عنوان عالی ترین مدیر دراداره پایتخت به رسمیت می شناسد که نهادهای نظارتی صلاحیت او را در این پست طی یک اعلام رسمی به وزارت کشور تایید کنند.
در شرایطی که برخی شایعات مبنی بر احتمال عدم تایید صلاحیت پیروز حناچی به عنوان چهاردهمین شهردار پایتخت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و سومین شهردار انتخاب شده در دوره جدید تاکید دارد؛ اما اعضای شورای شهر تهران طی جلساتی که با وزیر کشور و یا تماس هایی که با نهادهای نظارتی داشته اند، به صراحت اعلام کرده اند که سومین شهردار منتخب آنها مشکلی در تایید صلاحیتش نخواهد داشت.
به هر حال طبق قانون فردا آخرین روز از 10 روز کاریای خواهد بود که وزارت کشور باید در خصوص تایید پیروز حناچی به عنوان شهردار پایتخت اعلام موضع رسمی کند چرا که طبق مصاحبه های چند روز گذشته اعضای شورای شهر این وزارتخانه مسئول اعلام نتیجه نهایی و اخذ تایید صلاحیت رسمی شهردار تهران از مراجع ذیصلاح است.
آنطور که سخنگوی وزارت کشور در گفت و گو با رسانه ها اعلام کرده است: وزارت کشور تاکنون در تمامی اعلام نظرها و تصمیمات خود در راستای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه کارخود داشته و موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست .
به گفته سید سلمان سامانی؛ مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسوول تعیین شده است، که هر کدام می بایست در زمان خود به درستی اجرا شود. قطعاً بررسی گزینه ها و انتخاب فردی که بتواند سیاست های شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است لکن؛ قانون گذار برای اطمینان از رعایت چارچوب های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیأت های تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته و وظایفی را برای آن ها تعیین کرده است.
آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ١٣٧٧ هیأت وزیران؛ -همانگونه که از نام آن بر می آید-مستند قانونى براى بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر یک از این ویژگی ها بر اساس نظریه دستگاه مسوول محقق می شود؛ به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهى با گرایش های مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده ای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است. در خصوص صلاحیت های عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات می بایست اعلام نظر نماید که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است كه از الزامات صدور حكم است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها تاکید دارد: وزارت کشور در خصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع بندی نظر دستگاه های مسوول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات ، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر می نماید كه كماكان پيگير اخذ نظر صريح وزارت اطلاعات در اين خصوص هستيم.
این در حالی است که وزارت کشور همچنان که از احراز شرایط قید شده در قانون چشم پوشی نخواهد کرد؛ حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر نخواهد داشت.