به گزارش تابناک : به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قانون اساسی جدید قرار است به جای قانون اساسی که از سال ۱۹۸۰ در کشور اجرا شده بود، گنجانده شود.
براساس این پیش‌نویس سیستم ریاست جمهوری، به جای سیستم پارلمانی در ترکیه پایه‌گذاری خواهد شد.
منتقدان بر این باورند که این قانون اساسی جدید می‌تواند اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را گسترش دهد و سیستم تک‌فردی را در ترکیه حاکم کند.
بحث و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی امروز (دوشنبه) در پارلمان آغاز می‌شود. این اقدام پس از تصویب این پیش‌نویس در کمیسیون پارلمانی در آستانه سال نوی میلادی انجام می‌گیرد.
انتظار می‌رود در طول ۱۳ تا ۱۵ روز آینده این پیش‌نویس مورد بررسی قرار گیرد.
حزب عدالت و توسعه بیش از ۳۳۰ رای برای تصویب این قانون اساسی و برگزاری رفراندوم درباره آن نیاز دارد.
اگر این قانون اساسی اجرا شود، رفراندوم باید در طول ۶۰ روز که زمان آن در اواخر ماه مارس یا اوایل ماه آوریل است، برگزار می‌شود.
با این حال قانون اساسی جدید مورد مخالفت بزرگترین حزب اپوزیسیون حزب مردم جمهوریخواه قرار گرفته است.
در همین راستا بولنت تزجان از اعضای این حزب اعلام کرد: این قانون اساسی جدید می‌تواند علیه تمام اهداف جمهوریت ما باشد که به آن دست یافته‌ایم. در واقع این قانون اساسی راه را برای دیکتاتوری بازخواهد کرد.
با این حال خلیل فیرات نماینده پارلمان عضو حزب عدالت و توسعه که در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید کمک کرده است، اعلام کرد: با این قانون اساس جدید نقش‌های دولت و ریاست جمهوری آشکار شده و ثبات در کشور برقرار می‌شود و روند تصمیم‌گیری سریع‌تر خواهد بود.
منبع : ایسنا