حسن آذری شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان به نقش تاثیرگذار خبرنگاران در بسیاری حوزه ها از جمله در انتصاب مدیریت ها اشاره کرد و اظهار داشت: خبرنگاران به عنوان نمایندگان مردم عملکرد مدیران را رصد کرده و آن ها را مورد نقد قرار می دهند.
وی به سه لایحه جدید در بحث مدیریت شهری که اخیرا برای تصویب به مجلس فرستاده شده است اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه چندین بند خطرناک برای بحث مدیریت شهری مطرح شده که نباید اجازه دهیم در مجلس مصوب شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد بیان داشت: یکسری عوارضات مانند تملک دارایی ها که از مردم گرفته می شود سود آن باید به حساب خزانه ریخته شده ولی به نسبت جمعیت هر شهر مجدد باید به آن شهر برگشت داده شود بطوریکه در دوره قبل شورا نتیجه درآمدهای حاصل از سرمایه های تملک دارایی ساخت زیرگذرها و روگذرهایی در شهر خرم آباد و ساخت بام لرستان بود ولی اکنون قرار است در برنامه ششم توسعه این عوارضات از شهرداری گرفته شود.
آذری با اشاره به اینکه از دوره قبل شورا تا کنون میزان درآمدهای تملک دارایی به حداقل رسیده است، بیان داشت: در سال ۸۷ سهم مدیریت شهری خرم آباد از تملک دارایی ها ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود و قرار بود سال گذشته این رقم به ۲۲ میلیارد تومان برسد که بصورت جزئی مبالغی پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته از بحث درآمدهای تملک دارایی تنها حدود پنج میلیارد تومان به شهرداری خرم آباد داده شد، افزود: از این رقم سه میلیارد تومان مربوط به دیون گذشته بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد بحث دیگری که قرار است در برنامه ششم توسعه تغییر یابد و این امر موجب نارضایتی شوراها شده را ارزش افزوده دانست و گفت: ارزش افزوده امروز به عنوان یک درآمد پایدار برای شهرها بوده که در برنامه ششم توسعه قرار است ارزش افزوده به واحدی به نام سازمان شهرداری های کشور داده شده و این سازمان آن را در جایی که خود بداند هزینه کند که باید مانع از تصویب این قانون شد.
آذری اضافه کرد: همچنین در بحث حمل و نقل شهری قرار است درآمدهای حاصله از شهرداری ها گرفته شده و به سازمان شهرداری های کشور داده شود لذا روسای شوراهای شهر در همه کشور موظف شده اند با رایزنی با نمایندگان شهرهای خود کاری کنند که نمایندگان به این موارد در مجلس رای ندهند زیرا این سه بند برای مدیریت شهری بسیار خطرناک است.
وی یادآور شد: لوایح مورد نظر به کمیسیون تلفیق مجلس داده شده و ما حدود ۱۰ روز فرصت داریم با نمایندگان صحبت کرده و مانع از تصویب این لوایح شویم.