هدایت و کنترل قیمت ها در گفتگو با ایرج ندیمی:
دولت با صدور بخشنامه اخیر امید به کنترل صحیح بازار را ایجاد کرده است. انتظار می‌رود که در عمل نیز همسو و هماهنگ با اصناف و تولیدکنندگان عمل شود زیرا تنها در سایه این همکاری است که می‌توان به ثمربخش بودن این اقدام امیدوار بود.
دولت هدایت و کنترل قیمت‌ها را به دست خواهد گرفت. بر اساس بخشنامه اخیر معاون اول رییس جمهور قرار است که دولت بر همه افزایش قیمت‌ها نظارت کند، حال باید دید که این اقدام چگونه ثمربخش می‌شود.
چند روز قبل معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت این است که هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران نیز اعلام کرده است که این بخشنامه را برای تمام اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ خواهیم کرد. این در حالی است که مساله افزایش قیمت برپایه تغییرات ایجاد شده در شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌های بی‌رویه و سودجویانه همواره محل مناقشه اصناف و دولتی‌ها بوده است.
روشن است که اثرگذاری افزایش قیمت‌های انرژی، افزایش دستمزد و... بر نرخ کالا‌ها مساله اجتناب ناپذیری است که همچون گذشته مورد تاکید اصناف قرار دارد و به همین خاطر انتظار می‌رود که مقامات دولتی بعد از صدور بخشنامه‌ها، عزم جدی برای قیمت گذاری صحیح را در دستور کار قرار دهند و به این ترتیب به گردن هم اندازی‌های همیشگی در خصوص افزایش قیمت‌ها پایان دهند.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس صدور این بخشنامه از سوی معاون اول رییس جمهور را گام مهمی برای پایان دادن به این مناقشات کهنه دانست و گفت: دولت برای دفاع از حقوق تولید کننده و مصرف کننده، ممانعت از ترویج رانت‌ها و اجحاف‌ها و اعمال قدرت و کنترل بازار وظایفی دارد و این اقدام اخیر تلاشی برای انجام این وظایف است.
نماینده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: سوال اصلی مردم هنگام پرداخت بهای کالاهای مختلف این است که چه کسی و چه نهادی مسئول نرخ گذاری بوده است؟ لذا دولت در قبال مردم مسئول است که نقش تماشاگر نداشته و هدایت و کنترل بازار را به عهده گیرد. انجام این وظیفه نیز نیازمند همین اقدامی است که اکنون انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت برای کنترل بازار ابزارهای مختلفی همچون سازمان‌های تعزیراتی و نظارتی، حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، اتاق‌های اصناف و بازرگانی و... دارد، گفت: تعداد زیادی از اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی نیز وجود دارند که دولت می‌تواند در نرخ گذاری به عنوان بازوی مشورتی از آن‌ها بهره گیرد.
ندیمی در پاسخ به این پرسش که آیا این بخشنامه در عمل نیز موافق خواهد بود و یا با موانعی مواجه است، گفت: به هر حال آنچه که مسلم است نیاز به صدور آن و اقدام در این خصوص است. در مورد موفقیت آن نیز باید منتظر ماند و عملکرد دولت را مورد ارزیابی قرار داد.
به گفته وی یکی دیگر از سوالات مهم و بر حق مردم میزان نوسان نرخ کالاهای مشابه در سطح شهر است لذا دولت باید با استفاده از ابزار و لوازمی که بر اساس قانون در اختیار دارد در این خصوص اقدام کند. به عنوان نمونه نرخ صد هزار تومانی گوجه سبز با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست و دولت باید در یک بررسی ساده روشن کند که کشاورز آن را چند فروخته و واسطه‌ها چقدر باید سود ببرند.
بر این اساس دولت با صدور بخشنامه اخیر امید به کنترل صحیح بازار را ایجاد کرده است. انتظار می‌رود که در عمل نیز همسو و هماهنگ با اصناف و تولیدکنندگان عمل شود زیرا تنها در سایه این همکاری است که می‌توان به ثمربخش بودن این اقدام امیدوار بود.
منبع: تابناک
