مقدمات تک نرخی شدن ارز چیست؟
دولت وظیفه دارد که نرخ سود بانکی را متناسب با تورم در جامعه تعریف کند. یعنی از طرفی سپرده گذار نسبت به سپرده گذاری در بانک‌ها مایل باشد و از طرف دیگر دولت در مقابل فعالیت‌های ضروری کشور مانند کاهش واردات و... بی‌تفاوت نبوده و برای این بخش نیز داشته‌هایی را – وجوه اداری – در نظر گیرد.
تک نرخی شدن ارز به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی و وعده‌ها و اهداف دولتمردان اقتصادی، نیازمند اقدامات هوشمندانه ایی است که با اتفاقات ناخوشایند در بازار همراه نشود.
اکنون که ارز مبادله ایی با رقم ۲۸۰۰ تومانی در فاصله کمی با نرخ ارز در بازار آزاد قرار گرفته و تفاهم به دست آمده در پرونده هسته ایی روزهای بهتری در اقتصاد را نوید می‌دهد، به نظر می‌رسد که فاصله چندانی تا تک نرخی شدن ارز نیست.
در این میان برخی از فعالان اقتصادی معتقد هستند که فرماندهی بازار ارز باید از بخش دولتی به غیر دولتی واگذار شود تا بتوان از ارزهای وارد شده به کشور بهترین استفاده را کرد. گروه دیگری از فعالان اقتصادی بر این باوراند که بخش خصوصی قادر به انجام این مهم نیست.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مورد تعیین نرخ ارز و سود بانکی دو نگاه وجود دارد، به تابناک گفت: در نگاه نخست دولت باید قیمت کالای خود یعنی همان ارز را از مشتری دریافت کند تا از پس هزینه‌های خود برآید و در عین حال نسبت به جامعه از لحاظ حمایت‌های لازم غفلت نورزد. به عبارتی دولت‌ها می‌توانند قیمت واقعی کالا و خدمات خود را از مشتریان اخذ کنند مشروط بر آنکه وظیفه خود را نسبت به جامعه – مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در جوامع فراموش نکنند.
وی افزود: بنابر نگاه دوم نیز معقول نیست که دولت ارز آنچنان تقلیل قیمت دهد که از پس بودجه عمومی خود و مباحث مربوط به عمران، بیمه و... برنیاید.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که دولت علاوه بر مدیریت بازار ارز و نوع استفاده از ارز – تمایل به امور زیرساختی و عمرانی – وظایفی نیز در خصوص هزینه‌های جامعه دارد.
ندیمی با تاکید بر اینکه اگر به خاطر قیمت واردات و ارز گرانی و تورم ایجاد شود دولت در قبال مردم مسئول است، گفت: شاهدیم که در شرایط کنونی معلمان نسبت به شرایط اقتصادی خود اعتراضات برحقی دارند. آنان معتقد‌اند که دولت باید هزینه زندگی آن‌ها را تامین کند و آن‌ها مسئول سیاست‌های کلان اقتصادی نیستند.
نماینده لاهیجان در ادامه گفت: بر این اساس ارز نمی‌توان آنقدر ارزان کرد که وسیله چپاول و رانت عده ایی شود و از سوی دیگر نیز نمی‌توان قیمت واقعی ارز را از مردم گرفت و خدمات و حمایت لازم را نادیده گرفت.
به گفته وی در خصوص سود بانکی نیز همین طور است. دولت وظیفه دارد که نرخ سود بانکی را متناسب با تورم در جامعه تعریف کند. یعنی از طرفی سپرده گذار نسبت به سپرده گذاری در بانک‌ها مایل باشد و از طرف دیگر دولت در مقابل فعالیت‌های ضروری کشور مانند کاهش واردات و... بی‌تفاوت نبوده و برای این بخش نیز داشته‌هایی را – وجوه اداری – در نظر گیرد.
ندیمی با تاکید بر ضرورت توجه به این رویکرد اعتدال گرایانه گفت: در حقیقت می‌توان گفت که ما به جای دخالت در بازار نیازمند سیاست‌های اقتصادی هستیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می‌تواند در قالب این رویکرد اعتدالگرایانه وعده تک نرخی شدن ارز را محقق کند، گفت: دولت در زمانه بودجه نویسی باید قیمت پایه ارز را مشخص کند لذا اکنون نمی‌تواند در نرخ پایه ارز – بر مبنای بودجه سال ۹۴ – تغییر ایجاد کند مگر آنکه در قالب اصلاح بودجه خواستار این تغییر شود.
وی با اشاره به اینکه تغییر نرخ پایه ارز در بودجه کشور قابل مدیریت است، گفت: سوی دیگر ماجرا این است که روندی را که موجب ایجاد اشتغال، تامین معیشت مردم، کاهش واردات و وابستگی و... می‌شود تعریفی از پول غیر ارز شود. این را نیز می‌توان در مباحث تعرفه ایی، پرداختی، محاسبه شدنی و... لحاظ کرد.
ندیمی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست بخش خصوصی مبنی بر تغییر فرماندهی در بازار ارز منطقی و مقدور است، گفت: تا زمانی که بخش خصوصی و تعاونی سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش ندهند، مشکلات ناشی از نقش تام دولت در شوراهای مربوطه ادامه دارد لذا تمام تلاش بخش خصوصی و تعاونی باید این باشد که جای دولت را بگیرند.
این نماینده مجلس ادامه داد: به تعیبر دیگر لازم است که بخش خصوصی سهم خود را از فعالیت‌های اقتصادی کشور افزایش دهد زیرا در غیر این صورت دولت می‌توان به نمایندگی از ملت مدعی باشد که ارز و پول ملت را نمی‌توان به دست بخش خصوصی سپرد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که دولت برخلاف میل بسیاری از مردم، مسئولان و کار‌شناسان و حتی بر خلاف اصل ۴۴ عهده دار بخش عمده ایی از مسئولیت‌ها است نمی‌تواند اختیار پول خود را به دست دیگران بسپارد، گفت: اکنون شاید بتوان مدیریت بازار ارز را از لحاظ اجرا به دست بخش خصوصی دارد اما از نظر سیاست گذاری نمی‌توان چنین کرد لذا اگر تمایل داریم که سیاست گذاری‌ها در بخش خصوصی انجام شود باید این بخش نقش مالکیتی خود بیشتر کند.
منبع: تابناک
