صد و شصت و ششمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم در حالی برگزار شد که اعضای شورای شهر تنها ملاک خود را در مصوبات، قوانین مجلس اعلام کردند.
به گزارش تابناک قم، صد و شصت و ششمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه یکشنبه به ریاست ولی‌الله بیاتی و با حضور شهردار و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم در ابتدای این جلسه با تبریک ایام‌الله دهه مبارک فجر و سالروز ورود حضرت امام خمینی به ایران اسلامی گفت: امیدواریم در این ایام که جشن‌های مختلفی برگزار می‌شود آن‌گونه که شایسته است بتوانیم از تمام کسانی که در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی گام برداشتند قدردانی کنیم.
بیاتی همچنین با اشاره به برگزاری همایش خطر جریان‌های تکفیری در قم اظهار کرد: این همایش کار بسیار خوب و بزرگی بود که با محوریت مرجعیت شکل گرفت و امیدواریم به همت علمای اسلامی خطر بزرگ جریان‌های تکفیری از میان برداشته شود.
در ادامه این جلسه طرح‌ها و لوایح کمیسیون‌های مختلف شورا اسلامی شهر قم قرائت و در خصوص آن تصمیم‌گیری شد.
نخستین لایحه‌ای که در این جلسه مطرح شد لایحه‌ای مبنی بر تعیین تکلیف بدهی شرکت سروش ایلیا(اریکه ملل) به شهرداری قم بود که رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در خصوص آن گفت: مقرر شد بدهی این شرکت پس از ارزیابی کارشناسی و بر اساس صورت‌جلسه و تصویب شورای شهر با واحدهای مجتمع اریکه ملل تهاتر شود.
وی به تشریح بندهای این صورت‌جلسه پرداخت و اظهار کرد: این صورت‌جلسه در کمیسیون نظارت و حقوقی به اتفاق آرا به تصویب رسیده است و این لایحه پس از اظهار نظر برخی از اعضای شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به قرائت لایحه‌ای مبنی بر «پایان قرارداد میان شهرداری و شرکت تعاونی ناشران و کتاب‌فروشان قم» در خصوص مجتمع ناشران پرداخت.
حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر مجتمع ناشران را یکی از مشارکت‌های شهرداری با بخش خصوصی عنوان کرد و با اشاره به اختلافاتی که بین شهرداری و شرکت تعاونی ناشران در مورد این ساختمان بود، ابراز کرد: پس از جلسات متعدد، صورت‌جلسه‌ای با حضور نمایندگان شهرداری، شورای شهر و شرکت تعاونی ناشران تنظیم شد و مقرر شد این صورت‌جلسه پس از تصویب در صحن علنی شورا مبنای عمل قرار گیرد و این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم در ادامه این جلسه به قرائت لوایح این کمیسیون از جمله پرداخت غرامت به مالک یک پلاک شخصی بابت عرصه در مسیر و همچنین اخذ مجوز توافق برای اعلام کاربری یک پلاک در بخش یک قم پرداخت که هر دو لایحه به تصویب رسید.
مصطفی سعادت‌طلب در ادامه با اشاره به نامه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم مبنی بر تهاتر طلب نقدی آن نهاد از شهرداری بابت احداث بلوار مرجعیت با مبلغ عوارض ساختمان پروژه شهرک امام خمینی گفت: طبق نظر کمیسیون امور زیربنایی با توجه به طلب بنیاد از شهرداری در صورت‌وضعیت‌های تأییدشده، مقرر شد شهرداری تا سقف 25 درصد تخفیف برای دریافت پروانه پروژه شهرک امام خمینی اعمال کند.
زین‌العابدین قراچورلوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این لایحه اظهار کرد: طبق قانون نهادها و ارگان‌های دولتی شامل تخفیف نمی‌شوند و بنیاد مسکن نیز یک نهاد دولتی به شمار می‌رود.
آتش‌زر هم با اشاره به اینکه شورا برای مردم کاهش عوارض پیش‌بینی می‌کند، یادآور شد: با توجه به اینکه بنیاد مسکن به دنبال سود اقتصادی نیست و برای مردم عادی مسکن می‌سازد در کمیسیون امور زیربنایی با تخفیف 25 درصدی موافقت شد.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به اینکه قراردادی که برای اجرای بلوار مرجعیت با بنیاد مسکن منعقد شده 80 درصد غیر نقدی و 20 درصد نقدی است خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بنیاد کار را به خوبی پیش برده و تا پایان آبان ماه صورت‌وضعیت آن‌ها 20 میلیارد تومان بوده است به دنبال تخفیف هستند.
حسن بختیاری افزود: اگر این 25 درصد تخفیف هر چه زودتر انجام شود، بنیاد مسکن قم می‌تواند برای ادامه پروژه از بنیاد مسکن کشور پول بگیرد تا پروژه متوقف نشود.
رئیس کمسیون امور زیربنایی شورای شهر نیز تأکید کرد: به نظر می‌رسد این تصمیم می‌تواند کمک خوبی به پروژه بلوار مرجعیت کند و به همین دلیل بهتر است هرچه زودتر به تصویب برسد.
شهردار قم نیز اگرچه با مساعدت نسبت به بنیاد مسکن موافق بود اما بر نحوه پیگیری این موضوع از سوی بنیاد مسکن و ارسال نامه به شورا اعتراض کرد.
سیدمرتضی سقاییان‌نژاد به بررسی‌های صورت گرفته بر روی اعداد و ارقام این پروژه و پیگیری‌های معاونین شهرداری اشاره کرد و یادآور شد: اشکالی که وجود دارد این است که بنیاد مسکن کار را از کانال خودش پیگیری و دنبال نکرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری پس از انجام بررسی‌های دقیق لایحه‌ای شفاف تنظیم و به شورا ارسال کرده است، گفت: ما باید کارهای کارشناسی خود را انجام می‌دادیم و پس از آن لایحه را برای تصویب به شورا ارسال می‌کردیم.
شهردار قم ارسال نامه از سوی بنیاد مسکن به شورا برای درخواست تخفیف را بدعت دانست و اظهار کرد: باید اجازه بدهیم با توجه به اطلاعاتی که وجود دارد مسئله چارچوب قانونی خود را طی کند.
وی با بیان اینکه در جریان پروژه به صورت حلاجی شده بودیم تا لایحه‌ای شفاف به شورا ارائه شود ابراز کرد: یک سری مسائل قانونی نیز بر سر راه بود که ما در راستای حل مشکل، آن‌ها را پیگیری و برطرف کردیم.
سقاییان‌نژاد تأکید کرد: این موضوع به تصویب خواهد رسید اما باید روند خود را طی کند که این اتفاق در حال حاضر رخ نداده و از کانال خودش به صحن علنی شورا نیامده و تنها معضل همین است.
در نهایت با توجه به اظهارات شهردار قم، اعضای شورای شهر رأی به عودت این لایحه به کمیسیون دادند تا در هفته آینده لایحه شهرداری بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر در ادامه این جلسه با اشاره به نامه فرمانداری قم مبنی بر مغایر بودن دو بند از مصوبه تعرفه بهای خدمات سازمان آرامستان‌ها با آیین‌نامه وضع و وصول عوارض اظهار کرد: فرمانداری خواستار اصلاح و تجدیدنظر در خصوص این مصوبه شده است.
به گفته عباس ذاکریان دو بندی که فرمانداری خواستار اصلاح آن شده است در خصوص ورودی اموات غیربومی به استان قم است که طبق مصوبه شورای شهر مبلغی برای آن تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته و طبق نظر حقوقی مشاور شورا این دو بند مغایرتی با آیین‌نامه‌ها نداشته و نظر فرمانداری جنبه حقوقی ندارد و باید بر این دو بند اصرار انجام شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری در ادامه اظهار داشت: در ادامه نامه فرمانداری آمده است «در خصوص سایر بندهای این مصوبه پس از اخذ مجوز از کارگروه تخصصی تنظیم بازار بخشنامه مورخ 22 فروردین 94 معاون اول رئیس‌جمهور بلامانع است».
وی بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور را خلاف قانون دانست و با بیان اینکه این بخشنامه باید ابطال می‌شد، ابراز کرد: شوراها در چارچوب قانون اختیاراتی دارند و معاون اول رئیس‌جمهور نمی‌تواند با یک بخشنامه اختیارات شوراها را محدود کند.
ذاکریان با اشاره به کم‌کاری شورا در خصوص پیگیری این موضوع گفت: باید در خصوص ابطال بخشنامه غیرقانونی معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم گرفته و اقدام کنیم.
زین‌العابدین قراچورلوی نیز با بیان اینکه در کمیته تطبیق باید مصوبات با قوانین تطبیق داده شود، اظهار کرد: تطبیق مصوبات با بخشنامه‌ای که یک دستگاه اجرایی صادر می‌کند با قانون مغایرت دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه کارگروه تخصصی تنظیم بازار صلاحیت بررسی مصوبات شورا را ندارد یادآور شد: تنها جایی که می‌تواند مصوبات شورا را بررسی کند کمیسیون تطبیق است و وظیفه آن هم مطابقت مصوبات با قوانین است.
نامه فرماندار اهانت به جایگاه شورا است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز نسبت به شرط تأیید مصوبات شورا از سوی کارگروه تخصصی تنظیم بازار به شدت اعتراض کرد و با اشاره به اینکه 21 نفر از منتخبین مردم در شورای شهر بر روی موضوعات تصمیم‌گیری می‌کنند، تأکید کرد: نامه فرماندار اهانت به جایگاه شورا است و نباید چنین نامه‌ای نوشته می‌شد.
وی خطاب به فرماندار گفت: هیچکس نمی‌تواند رأی شورای اسلامی شهر را منوط به نظر سه نفر در یک کمیته کند.
آتش‌زر با بیان اینکه کمیته تطبیق هم وظیفه مطابق مصوبات شورا را با قوانین مجلس دارد، ابراز کرد: نه معاون رئیس‌جمهور و نه خود رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند به شوراها چیزی دستور بدهد.
وی با اشاره به اینکه بخشنامه وزیر کشور هم نمی‌تواند ما را به کاری وادار و از انجام کاری منع کند، ابراز کرد: شورای شهر مستقل است و به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم هم مشروط کردن اجرای مصوبات شورا بر اساس نظر کارگروه تخصصی تنظیم بازار را بی‌قانونی دانست و گفت: شوراها بر اساس قانون اختیار وضع عوارض را دارند و به لحاظ قانونی هم مشخص شده است که مصوبات پس از تأیید فرمانداری لازم‌الاجرا است.
وی با بیان اینکه تأییدیه دادن به صورت مشروط به مصوبات شورا مبنای قانونی ندارد، تأکید کرد: باید این موضوع را به صورت جدی از استاندار پیگیری کنیم تا بعداً مجموعه شهرداری دچار چالش نشود.
محسن عابدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه ما در تدوین تعرفه‌ها رعایت انصاف را کرده و افزایش حداقلی داشته‌ایم، گفت: اگر این افزایش حداقلی را نتوانیم عملی کنیم با افزایش‌هایی که دولت در بخش انرژی و سایر خدمات می‌دهد سیستم ما مستهلک شده و دچار مشکل می‌شود. در نهایت اصرار بر دو بندی که فرمانداری خواستار اصلاح آن شده بود به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید.
در ادامه این جلسه لایحه کمک به بنیاد شهید در ارتباط با پرداخت عوارض و لایحه دوفوریتی اعطای مجوز تخفیف 50 درصدی به بهای خدمات حمل و نقل و نگهداری خودروهای سدمعبری موجود در پارکینگ سایت البرز به مناسبت دهه فجر به تصویب رسید.
منبع: فارس
