تابناک گیلان در نظر دارد که روزانه دو خبری که شاید به نوعی مهمترین اتفاق روز و هم جالب ترین خبری که از نگاه تماشاگران تابناک باشد را منتشر کند که بیست و سومین بسته دو خبرانه تابناک گیلان را با هم مرور می کنیم.


شکسته شدن پنجره های ورزش و جوانان یک شهر پس از غرق شدن طلبه جوان

تابناک گیلان: در پی غرق شدن طلبه ۲۰ ساله ای در استخر شنای لنگرود ، محمد علی خداجو رییس اداره ورزش و جوانان این شهر طی مصاحبه ای با یک سایت خبری از تعطیلی استخر مذکور خبر داد در حالی که با پرس و جو از مردم و تحقیقات محلی مطلع شدیم که این استخر کماکان به کار خود ادامه می دهد و تعطیلی از ابتدا هم حقیقت نداشت.

سوال این جاست که چرا خداجو حتی با دستور رهنما مدیر کل ورزش استان اقدامی در این باره نداشت؟

شنیده ها حاکی از این است که طی یک درگیری پنجره های اداره ورزش و جوانان لنگرود شکسته و حال این ماجرا به غرق شدن جوان مذکور مربوط است یاخیر سوالی است که تابناک گیلان در گزارش بعدی به آن پاسخ خواهد داد.

---

چالش مدیرکل محیط زیست گیلان با سد شفارود

تابناک گیلان: اکنون مدیریت این سازمان بر سر دوراهیِ صراحت و قاطعیت یا تصمیماتی به رنگ خاکستری، باید به فردای گیلانی فرسوده‌تر از حالا بیندیشد. فرسایشی که آینده کشور خشک ما، اثر انگشت مقصران را بر صفحات خود ثبت می‌کند و هرگز آن را نخواهد بخشید.

به گزارش سلامت نیوز، عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی در روزنامه شرق نوشت: مطالعه فاز یک سد شفارود در شش‌کیلومتری شهر رضوان‌شهر استان گیلان در سال‌١٣٥٣ کلید خورد. سالی که درآمد نفتی دولت وقت پس از جهش‌های افزایشی سال‌١٣٥٢، بیش از توان مدیریتی‌اش بالا رفته بود. استان گیلان هم آن زمان از بکرترین مناطق طبیعی کشور به شمار می‌آمد و بدیهی بود مدیریت‌های آن در رقابت با استان‌های مختلف که به دنبال اعتبارات، برای موجِ جدیدِ سدسازی بودند، از پرآب‌بودن ناحیه خود راضی نباشند؛ چراکه ناحیه پرآب، خیلی نیازی به سد و ذخیره آب ندارد. در چنین مناسبات و فضایی بود که پیشنهاد بررسی احداث سد روی رودخانه شفارود مطرح شد.

جالب اینکه مطالعات فاز یک این پروژه که به شرکت مشاور آلیس واگذار شده بود، به جای حداکثر یک سال، هفت سال طول کشید. البته آن زمان فضای استان گیلان هنوز آکنده از عطر برنج‌زارهایی بود که در جوار دریا، جنگل و زیتون نوید ادامه زندگانی را می‌داد. ادامه مطالعات در فاز دو نیز از سال‌١٣٦٠ (اوج مشکلات بخش اجرائی در جنگ تحمیلی و...) تا ١٣٦٩ طول کشید. متأسفانه از آن سال به بعد هم تاکنون با وجود انبوهی از هشدار‌ها، حدود ٢٠ درصد عملیات سازه‌ای آن انجام گرفته است. اگرچه توجیهات اقتصادی بسیاری از سدسازی‌ها؛ از‌جمله پروژه مد‌نظر را بازخوانی کنیم، از نتایج رؤیایی در منطقه و پس از بهره‌برداری از هر سد دورنماهای شیرینی می‌بینیم؛ اغراق‌هایی که تنها به مذاق کارفرمایانی خوش می‌آید که علاقه‌ای به شنیدن چیزی جز آن ندارند. اکنون و پس از بیش از ٤٠ سال، از گیلان، آن عروس زیبا‌روی طبیعت ایران، جز چهره‌ای دژم و انباشتی از بتون و آلودگی و هزاران ویلای خالی‌از‌سکنه چیزی به جای نمانده است.




در این سال‌ها سوداگران، زمین‌هایی گرانبهاتر از طلا را به قیمتی کمتر از مس خریدوفروش کرده‌اند و متولیان توزیع منابع آب، برق، گاز و تلفن با دست‌ودلبازی پیش‌پای ویلاسازان فرش قرمز گسترانیده و انبوهی از شهرداری‌ها با دریافت جریمه، بر هر خلافی مهر تأیید زده‌اند. سرانجام هم چرخه فرسایش با رفت‌وآمد ناایستای میلیون‌ها اتومبیل بی‌هدف، تکمیل شد تا شاید ما تنها مردمی در این کره خاکی باشیم که توانسته‌ایم مرزهای بین ایام عزا و جشن را در سفرهای طبیعت‌ستیزانه خود کم‌رنگ کنیم، اما اراده‌ای که هنوز می‌خواهد بر این سیمای چروکیده، رگه‌هایی از زندگانی را از طریق تخریب ١٧٥ تا سه‌هزارو ٥٠٠ هکتار (بر‌اساس طیف متنوعی از مستندات) جنگل‌های هیرکانی بیابد، متأسفانه در توجیهات خود به جای روشن‌ساختن مسائل، بر ابهامات می‌افزاید. اخیرا شرکت منطقه‌ای آب گیلان جوابیه‌ای به اعتراضات فنی ٧٠ تشکل حمایت از محیط زیست داده است. اتفاقا جوابیه مذکور بیش از دلایل این تشکل‌ها، بی‌اساس‌بودن مزایای از‌تاریخ‌گذشته احداث این سد را برای مخاطبان ثابت می‌کند.

از بندهای ‌تأمل‌انگیز این پاسخ این است که ٣,٣ درصد جمعیت کشور در استان گیلان زندگی می‌کنند، ولی فقط ٧.١ درصد آب تجدیدشونده را در اختیار دارند که باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب از این داشته ارزشمند، بهترین استفاده مؤثر و بهنگام صورت پذیرد!
خوشبختانه دولت محترم یازدهم، برای جست‌وجوی بهترین شیوه مدیریت کشور، دشواری کمتری پیش‌ِرو دارد. این دولت وارث کارکردهایی از گذشته است که جبران آنها در حقیقت یک نقشه راه مدون برای سال‌های پیش‌ِروی آن است.
به خاطر داریم رئیس دولت نهم در سال ‌١٣٨٥ در سفر به استان گیلان و در پاسخ به نامه از‌پیش‌برنامه‌ریزی‌شده استانداران شمال کشور و به بهانه افزایش اشتغال‌زایی دستور تغییر کاربری ٣٠٠ هکتار از جنگل‌های لاکان را داد. دستوری که خوشبختانه در برابر موج اعتراضات مدنی و رسانه‌ای متوقف شد.


امیدواریم دولت تدبیر و امید با دستور توقف تخریب آخرین کانون‌های حیات، حداقل زمینه‌ای فراهم کند که در مطالعات فاز یک و دو این سد به وسیله جمعی از صاحب‌نظران و متخصصان بازنگری شود و شرایطی فراهم آید که این‌گونه طرح‌های ملی در آینده با سازوکاری بررسی شوند که تنها منافع ملی، معیار ارزیابی و تصمیم برای اجرای آنها باشد. مخاطب کلام آخر این نوشتار نیز سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمانی که در تمامی پروژه‌های طبیعت‌ستیزانه ٥٠ سال اخیر، نقشی بیش از یک ناظر را نداشته است، اما این‌بار قرار است تصمیم نهایی را برای سرنوشت ادامه یا توقف کامل سد شفارود به عهده گیرد.


اکنون مدیریت این سازمان بر سر دوراهیِ صراحت و قاطعیت یا تصمیماتی به رنگ خاکستری، باید به فردای گیلانی فرسوده‌تر از حالا بیندیشد. فرسایشی که آینده کشور خشک ما، اثر انگشت مقصران را بر صفحات خود ثبت می‌کند و هرگز آن را نخواهد بخشید.

---

نرخ کرایه های رشت که با شیب ملایم بالا می رود!

تابناک گیلان: ‌با توجه به اینکه تجربه ثابت کرده که قبل از هر افزایش قیمتی معمولا شاهد دو نرخی‌ بودن کالاها در سطح جامعه می‌شویم حال آیا این امر خبر از اتفاق جدیدی می‌دهد؟ و این که آیا به نوعی نرخ کرایه‌ها به صورت زیر پوستی در حال گران شدن است؟!

چندی است که برخی از رانندگان، سودای افزایش نرخ کرایه دارند و بدون هیچ ضابطه‌ای اقدام به دریافت هزینه‌ای دو برابر هزینه اصلی از مسافران می‌کنند، قطعا هر شهروند رشتی به مسیر بلوار پرفسور سمیعی - دانشگاه آزاد تا میدان گاز آشنایی دارد و می‌داند این مسیر به دلیل قرار گرفتند در مسیر دانشگاه‌های متعدد و مسکن مهر یکی از پرترددترین محورهای شهر رشت است.

با وجود پوشش ضعیف اتوبوسرانی که خود این امر سوژه جدایی را می‌طلبد و مینی‌بوس‌های وَن که به دلیل کثرت مسافر توان حرکت ندارند و همچنین تاکسی‌هایی که دل‌به‌خواهی مسافر سوار می‌کنند، هر فردی را به استفاده از اتومبیل‌های شخصی ملزم می‌کند، اما با توجه به اجرای طرح محدوده ترافیکی در سطح شهر رشت این امر هم مشکلات خاص خود را دارد که فرد را مجبور به استفاده از مسافربران شخصی می‌کند، حال اینک اخیرا مشاهده می‌شود که این رانندگان شخصی سوار با دلیل و برهان اقدام به دریافت کرایه دو برابر نرخ مصوب می‌کنند، زمانی هم که علت را جویا می‌شوی می‌گویند «به دلیل اینکه نرخ کرایه‌ها پایین است رانندگان تاکسی مسیرهای کوتاه مسافر سوار نمی‌کنند و ما جور آنها را می‌کشیم»!!!




با توجه به اینکه تجربه ثابت کرده که قبل از هر افزایش قیمتی معمولا شاهد دو نرخی‌ها در سطح جامعه می‌شویم، حال آیا این امر خبر از اتفاق جدیدی می‌دهد؟ با توجه به اینکه هر افزایش قیمت معمولا سالی یکبار و در آغاز هر سال اتفاق می‌افتد اما طبق شرایط مذکور آیا در آینده نزدیک شاهد افزایش نرخ کرایه‌ها خواهیم بود؟! آیا به نوعی نرخ کرایه‌ها به صورت زیر پوستی در حال گران شدن است؟! برای پاسخ به این سوالات به سراغ مرتضی شریفی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی می‌رویم.

مرتضی شریفی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا به زودی شاهد افزایش نرخ کرایه تاکسی خواهیم بود؟ اظهار کرد: هر سال نرخ کرایه‌های تاکسی با توجه به پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای شهر و تاییدیه فرمانداری به مرحله اجرا در می‌آید و پس از تصویب، رانندگان باید از نرخ اعلام شده، تبعیت کنند و حق دریافت نرخ اضافه‌تری را ندارند، اما از ساعت 10 شب الی 6 صبح 20 درصد به نرخ کرایه‌ها در هر مسیر اضافه می‌شود.

وی افزود: چنانچه راننده تاکسی اضافه‌تر از نرخ مصوب، کرایه دریافت کرد یا از سوار کردن مسافر امتناع ورزید، شهروندان عزیز می‌توانند با مراجعه به سازمان تاکسیرانی و با اعلام شماره پلاک تاکسی مورد نظر موضوع را پیگیری کنند چرا که دریافت کرایه اضافی و امتناع از سوار کردن مسافر هر یک از کدهای تخلفاتی در کمیته انضباطی هستند.

مسافربران شخصی گوی سبقت را از تاکسیرانان گرفته‌اند!

شریفی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه تاکسیرانی چه اقداماتی برای مسافربران شخصی سوار دارد؟ گفت: در حال حاضر در شهر رشت بر اساس طرح جامع حمل و نقل درون شهری تعداد استاندارد خودروی تاکسی باید 3 هزار عدد باشد، در حالیکه اکنون بالغ بر 6 هزار تاکسی در شهر رشت داریم و به عبارتی معادل دو برابر ظرفیت مورد نظر تاکسی داریم که همین امر کسب درآمد و ساماندهی تاکسیرانان را به شدت با مشکل مواجه کرده است، براین اساس رسیدگی به موضوع مسافربران شخصی سوار از توان تاکسیرانی خارج است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی رشت ادامه داد: بحث رسیدگی به مسافربران شخصی تحت اختیار پلیس راهور است که ضابط قضایی در این زمینه است و اقدامات قانونی در خصوص مسافربران شخصی باید توسط پلیس راهور انجام گیرد. تاکنون جلسات متعددی را با دوستان راهور برگزار کرده‌ایم تا بتوانیم با اعمال قانون در خصوص مسافربران شخصی از حق رانندگان خود دفاع کنیم.

وی اضافه کرد: حجم مسافربران شخصی خیلی بالاست و متاسفانه تاکنون هم نتوانستیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم، لذا از پلیس راهور تقاضا داریم اقدامات قانونی لازم را در خصوص مسافربران شخصی انجام دهند.

شریفی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دو برابر ظرفیت تاکسی داریم، چرا در بعضی مواقع در سطح شهر تاکسی نمی‌بینیم؟ بیان کرد: این امر به دلیل ترافیک سنگین، شرایط نامساعد جوی و هجوم مسافربران شخصی است، هجوم مسافربران شخصی به حدی در سطح شهر زیاد است که گاهی باعث ایجاد ترافیک سنگین می‌شوند و عملا راننده تاکسی که از 6 صبح الی 6 عصر در شهر کار می‌کند با چنین وضعیتی، توان کار کردن در ساعات شلوغ و پرترافیک را ندارد و از طرفی طی سنوات گذشته حق نامشروعی برای مسافربران شخصی ایجاد شده که با تاریکی هوا شهر را در اختیار خود می‌گیرند و اقدام به جایه جایی مسافر می‌کنند، حتی برای سوار کردن مسافر با رانندگان تاکسی درگیر می‌شوند، لذا اگر در ساعات پرترافیک رانندگان تاکسی را نمی‌بینید، مهم‌ترین علتش وجود مسافربران شخصی است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی رشت تصریح کرد: در زمان شرایط نامساعد جوی حق را به شهروندان می‌دهم، غالب رانندگان تاکسی به این وضعیت عادت کرده‌اند که با بارش باران در سطح شهر پیدا نمی‌شوند، این شیوه‌ای است که طی سالیان سال به آن عادت کرده‌اند که عوض کردن این عادت نیاز به زمان و مشارکت رانندگان دارد که ما برای جلب مشارکت آنها، امسال برای اولین بار نماینده تاکسیرانان را در کمیته انضباطی با رای مستقیم خود رانندگان محترم انتخاب کردیم، همچنین برای اولین بار یکی از تاکسیرانان را به عنوان عضوی از اعضای هیات مدیره برگزیدیم تا پل ارتباطی بین سازمان و مجموعه تاکسیرانان باشند.

وی اضافه کرد: در بین ناوگان 6 هزار نفره بالغ بر 200 نفر معتمد را در خطوط مختلف با صورتجلسه جمعی به عنوان رانندگان فعال انتخاب کردیم و از بین آنها 15 نفر را هم به عنوان نماینده برگزیدیم که در جلسات همفکری و هم اندیشی حضور می‌یابند تا ان‌شاءالله موضوعات را با مشارکت خودشان حل کنیم.

به گزارش ایسنا، در پایان ذکر یک نکته خالی از لطف نیست! چنانچه اگر از نرخ کرایه‌ها، از ظرفیت دو برابری تاکسی‌ها در سطح شهر رشت، از کمبود تاکسی در برخی مواقع بگذریم اما آیا می‌توان از امینت مسافربران شخصی هم گذشت؟! کم و بیش از جرایمی که از پشت نقاب مسافربرنماهای شخصی بیرون می‌آید، همان‌هایی که از کمبود اتوبوس و تاکسی و سادگی طعمه‌هایشان سوء استفاده می‌کنند تا به مقاصد شوم‌شان برسند؛ باخبریم! لذا طرح ساماندهی مسافربران شخصی نیاز به همت همه جانبه مسئولین دارد تا هم حقی از رانندگان عزیز تاکسی که نانشان را از رکابشان می‌خورند، ضایع نشود و هم امنیت خاطر شهروندان تقویت شود.

گزارش از: محدثه مهدوی/