تابناک گیلان: اصولا تحولات توسعه اي در جوامعي رخ داده كه قشر متوسط رو به بالا و زندگي توام با رفاه نسبي براي اكثريت ساكنان آن جوامع ايجاد شده باشد.
به نظر مي رسد نقطه عزيمت جوامع مدرن و رو به توسعه ايجاد رفاه نسبي و برنامه توسعه آن از طريق گسترش روابط اقتصادي، سياسي و پيوستن به عرصه بازيگري منطقه اي و بين المللي بوده و خواهد بود. با ايجاد انواع بيمه ها و توسعه سطح رفاه عمومي و توامان نهادينه شدن فرهنگ كار، تلاش، خلاقيت و ابتكار و نيز تربيت يافتگي نيروي انساني، جوامع توسعه يافته توانسته اند به سمت توسعه روزافزون رهنمون شوند. اما مسئله توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم نياز به واكاوي بيشتري دارد كه در این یادداشت قصد داريم به اين موضوع و رابطه آن با سياست هاي اجرائي در كشورهايي همچون جمهوري اسلامي ايران بپردازيم.
به ياد داريم پس از جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي ايران چند دولت به منظور رهايي از بسياري از هزينه هايي كه در نتيجه دولتي شدن خيلي از بخشهاي اقتصادي، رفاهي ايجاد شده بودند درصدد بوده و هستند كه دولت را هر چه بيشتر كوچك كنند و در اين راه موفقيتها و ناكاميهاي زيادي را تجربه كرده اند. نظرات و ديدگاههاي مختلفي در مخالفت، موافقت و نقد طرحهاي خصوصي سازي مطرح شده است، كه همچنان محل مناقشه در بين انديشمندان مي باشد.
به نظر انديشمنداني همچون دكتر رفيع پور در كتاب" توسعه و تضاد"، و همچنين دكتر سريع القلم در كتاب "عقل و توسعه يافتگي" مسئله توسعه در كشور ايران با فهم و درك توسعه و نوع تربيت نيروي انساني و غيره رابطه دارد. آنچه از مدرنيته در ذهن تصميم گيرندگان و تصميم سازان ايراني نقش بسته است يك تصوير ظاهري از توسعه بوده و كمتر به بطن آن توجه داشته اند. تصميم گيرندگان عموما به مدلهاي توسعه اي جوامع مدرن توجه و خواهان آن هستند كه برنامه هاي توسعه اي اين جوامع را به اجرا درآورند.
در صورتي كه جوامع توسعه يافته ايي همچون كشورهاي جنوب شرق، چين و هند با استفاده تلفيقي از مدلهاي بومي و غربي به رشد و ترقي دست يافته و قادر به رقابت در عرصه منطقه اي و بين المللي هستند.
به ياد دارم زماني نه چندان دور تصميم گيرندگان عرصه داخلي كشور مصمم شدند حمايت از محصولات كشاورزي را نيز از چرخه حمايتي دولت خارج كنند. در برنامه ريزي پيش بيني شده قرار بود طرح بتدريج در يك بازه زماني مشخص به اجرا درآيد ولي در عمل زمان اجراي طرح كوتاه گرديد و دولت حمايت خود را از بخش كشاورزي برداشت. منطق مسولين اين بود كه از اين راه مي توان به كوچك شدن دولت و يا خصوصي سازي كمك نمود. از اين زمان مسايل كشاورزي و كشاورزان آغاز شد. از همان زمان تا به امروز بسياري از متخصصان و كارشناسان معتقدند اين نوع نگاه سطحي نگرانه موجب شده است حوزه كشاورزي دچار آسيب هاي فراواني گردد.
خرده مالكي، يكپارچه نبودن اراضي، سنتي بودن كاشت، داشت و برداشت و مسايل متنوع ديگر موجب شده بسياري از توليدگان محصولات كشاورزي انگيزه خود را از توليد از دست بدهند و بخشي نيز با فروش و يا رهاسازي اراضي خود به شهرها سرازير شوند.
در حالي كه مسولان نسبت به خصوصي سازي و كم نمودن حمايت هاي دولت از بخش كشاورزي تاكيد دارند، ليكن در كشورهاي توسعه يافته حمايت از كشاورزي در دستور كار دولتهاي فوق قرار دارد. منطق توسه ايجاد مي كند به مسئله تغذيه و امنيت آن توجه لازم صورت گيرد، امري كه از سوي دولت آقاي روحاني مورد توجه قرار دارد. مسئله غذا و بهداشت به عنوان زيرساخت رشد و توسعه مطرح بوده و انسان سالم نيز به عنوان موتور توسعه محسوب مي شود. با توجه به مسئله فوق دولت از يك موضوع بسيار مهم غفلت نموده است. پديده گسترش فقر و ريزش طبقه متوسط با توجه به ركود فعلي كسب و كار از جمله مسايلي است كه مورد غفلت قرار گرفته است.
اخيرا آقاي ربيعي وزير كار طي اظهاراتي وضعيت هزينه خانوارهاي شهري و روستائي را اعلام داشت كه با آمار ارائه شده مي توان پي به عمق فقر در جامعه ايراني برد. وزير كار اعلام داشت هزينه خانوار شهري در ايران بيش از هيجده ميليون ريال و روستائي بيش از سيزده ميليون ريال برآورد شده است.
جامعه شناسان ايراني طي ساليان اخير نسبت به تشديد شكاف هاي درآمدي و به تبع آن شكاف هاي طبقاتي و نيز گسترش فقر هشدار داده و معتقدند گسترش آن مي تواند مسئله توسعه را تحت الشعاع خود قرار دهد.مسئله كاهش آستانه تحمل كه در نتيجه مشكلاتي همچون بيكاري، درآمد پايين ، شكافهاي طبقاتي و غيره حادث شده مي تواند پديده محروميت نسبي را در مناطق حاشيه شهرها و مناطق توسعه نيافته تشديد نمايد.
عليرغم همه مسايلي كه بر شمرده شد دولت محترم تصميم دارد در سال 1394 منابع درآمدي خود را از طريق ماليات بيشتر افزايش دهد. يكي از مسولان مالياتي تهران ي شب دوشنبه مورخه 11/ 12/93 در تماس تلفني با برنامه خبري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاييد افزايش ماليات، اعلام داشت كه در كشورهاي ديگر درآمد مالياتي 25 درصد از سهمبودجه را به خود اختصاص داده است، ليكن در كشور سهم ماليات 6 درصد مي باشد. البته بايد اذعان داشت كه در كشورهاي مدرن هر چند اين مقدار ماليات از مردم اخذ مي شود ولي مردم تاثير آن را در زندگي اقتصادي و رفاهي خود شاهد هستند.
بالا بودن سطح رفاه و درآمد ، توليد و اشتغال و سطح بالاي پوشش هاي بيمه اي و ديگر موارد حمايتي، ره آورد پرداخت ماليات و همچنين سطح بالاي توسعه يافتگي جوامع مدرن محسوب مي شود. اصولا برنامه هاي توسعه اي كشورهاي پيشرو ابتدا از مسير دولتهاي رفاهي عبور نموده و طي يك فرآيند و پروسه به اجرا در آمده اند. آسيب شناسي كه در بحث سياست گذاري در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد اينكه عموما مسولان نگاه پروژه اي به توسعه داشته و بدون توجه به الزامات، سياست هاي خود را عملياتي مي نمايند. نگاه پرژه اي به پديده توسعه آسيب هاي فراواني را به جامعه ايراني وارد نموده است كه مي بايست در سياست گذاري مورد مداقه قرار گيرد.
مسئله فقر، شكافهاي طبقاتي و انواع بحرانها و ناهنجاريها در سطح جامعه نبايد به بهانه حل مسئله كاهش درآمد كشور مورد غفلت قرار گيرد. بايسته است دولت محترم و دستگاه مالياتي كشور بجاي هرگونه اقدام شتاب زده، تفكر و سازمان مالياتي را به سمت تحرك سيستمي، همراه با شفافيت و برنامه ريزي به منظور اعتمادسازي، جلوگيري از فرار مالياتي، بهره گيري از فناوريهاي نوين و تربيت نيروي آموزش ديده و تربيت يافته، رهنمون نموده تا در يك فرآيند مطلوب به موفقيت نايل آيد.
همچنين به ياد داشته باشيم با وجود طبقه فقير در سطح مناطق مختلف كشور و نيز مسئله ركود فعلي، اعمال سياستي همچون افزايش ماليات مي تواند بيش از پيش طبقه متوسط را به سمت فقر هدايت نموده و امر توسعه را دست نيافتني سازد.