فرمانداری یزد در اطلاعیه ای راجع به مخالفت با اخذ سود از جرایم تقسیط شده مردم توسط شورای شهر توضیحاتی ارائه کرد. روابط عمومی فرمانداری یزد با صدور اطلاعیه ای درخصوص مباحث مطرح شده در برخی رسانه ها پیرامون "نظر هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر مستقر در فرمانداری اعلام کرد؛
نظر اخیر هیات تطبیق فرمانداری یزد راجع به غیر قانونی بودن دریافت سود از بدهی های شهروندان به شهرداری که عنوان عوارض ندارد، مانع از تقسیط بدهی ها تا ۳۶ ماه مطابق ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها نمی شود.
براساس این اطلاعیه، متن قانون نیز عینا و به شرح زیر است؛
ماده 32 - به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط
حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهادشهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت کند.
در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و شهرداری طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میتواند بابت تقسیط عوارض صدور پروانه حداکثر تا سه سال(سی و شش ماه) سود سالانه تقسیط دریافت کند.
در پایان این اطلاعیه قید شده است؛ فلذا شهرداری مجاز نیست بابت تقسیط سایر بدهی های شهروندان(سرانه ی ماده ۱۰۱ ، تامین فضای باز و پارکینگ، جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ و ...) سود سالانه دریافت کند.
بنابراین تقسیط انواع بدهی شهروندان به شهرداری حداکثر تا سه سال در قانون پیش بینی شده است.
فرمانداری یزد در پایان بر خود شایسته دانسته هرگونه اظهار نظر رسمی صرفا براساس دو اصل قانونمداری و مردمداری صورت بگیرد.