تعدیل نیرو در ۳۲ واحد تولیدی/ چالشهای اشتغال در گیلان عیان شد
به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان «علی لقمانی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در مراسم هفته کار و کارگر در رشت با اشاره به توسعه نهادهای کارگری، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ شورای اسلامی کار در گیلان فعال است که ۳۲ مورد آن طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تشکیل شده و این روند نشاندهنده تقویت مشارکت کارگران در تصمیمسازیهای محیط کار است.
وی با بیان اینکه تعداد انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی دارای مجوز به ۱۶۱ مورد رسیده است، افزود: همچنین ۹۳ نماینده کارگر در واحدهای تولیدی انتخاب شدهاند که نقش مهمی در پیگیری مطالبات صنفی ایفا میکنند.
لقمانی با اشاره به انجام ۱۶ هزار و ۲۸۲ مورد بازرسی از کارگاهها در سال ۱۴۰۳، این حجم از نظارت را قابل توجه برشمرد و تاکید کرد: کمبود نیروی انسانی و امکانات، یکی از چالشهای جدی در نظارت مؤثر بر بازار کار است.
به گفته لقمانی، در جریان این بازرسیها، ۲۰ کارفرما به دلیل تخلف از قانون کار به مراجع قضایی معرفی شدند و همچنین عوامل زیانآور در ۴۱ کارگاه مورد سنجش قرار گرفت.
مدیرکل کار گیلان از کاهش ۲۵ درصدی حوادث ناشی از کار خبر داد و بیان کرد: تعداد حوادث از ۱۵۴ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۵ مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است، اما این کاهش به معنای رفع خطر نیست.
لقمانی، مهمترین علل بروز حوادث را عدم نظارت کارفرما (۳۵ درصد)، نبود آموزش کافی و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی عنوان و بر ضرورت ارتقای فرهنگ ایمنی در محیطهای کار تاکید کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به وضعیت نگرانکننده برخی واحدهای تولیدی، خاطر نشان کرد: ۳۲ کارخانه در گیلان درگیر تعدیل نیرو یا در آستانه آن هستند که ۱۳ واحد در وضعیت بحرانیتری قرار دارند.
لقمانی از ثبت ۱۰ هزار و ۳۶۹ شکایت کارگری در سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه، تنها ۱۳۶۹ مورد آن به صدور رأی منجر شده است، افزود: این موضوع نشاندهنده حجم بالای اختلافات کارگری و کارفرمایی در استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر جایگاه کارگر در اقتصاد ملی، تصریح کرد: کارگران سرمایههای اصلی کشور هستند و نباید با نگاه ابزاری به آنها نگریست، حقوق کارگر در قانون، از حقوق ممتاز محسوب میشود.
وی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در ۸۰۰ کارخانه خبر داد و تاکید کرد: با وجود محدودیت زمین، پیگیری برای تأمین مسکن کارگری و همچنین تشکیل کمیتههای سازش برای حل ۳۰ تا ۳۵ درصد پروندههای قابل مصالحه در دستور کار قرار دارد.
لقمانی با اشاره به ثبت ۱۱۵ حادثه کاری در سال ۱۴۰۴، گفت: از این تعداد، ۹ مورد منجر به فوت شده که نشان میدهد همچنان ضرورت ارتقای ایمنی کار به عنوان یک اولویت جدی پابرجاست.
انتهای پیام/