
به گزارش خبرنگار تابناک از استان گیلان آیتالله «رسول فلاحتی» در خطبههای این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به سالروز ولادت امام حسن مجتبی، صلح آن حضرت را تصمیمی راهبردی، مبتنی بر عزت و درک دقیق شرایط اجتماعی و سیاسی زمانه برشمرد و اظهار کرد: این رویکرد تاریخی، امروز نیز میتواند الگوی مواجهه هوشمندانه با تهدیدات پیچیده باشد.
وی با تشریح فضای سیاسی عصر امامت امام حسن(ع)، تصریح کرد: جامعه اسلامی در آن مقطع با خستگی ناشی از جنگها، دنیاگرایی و ضعف بصیرت مواجه بود و همین شرایط، زمینه نفوذ جریان نفاق را فراهم کرد، از اینرو صلح بهعنوان راهکاری حکیمانه برای حفظ اصل اسلام و صیانت از جبهه حق انتخاب شد.
امام جمعه رشت با اشاره به مفاد صلحنامه، افزود: شروط تعیینشده از سوی امام حسن(ع) نشاندهنده موضع اقتدار و مدیریت آیندهنگرانه آن حضرت بود و نقض این تعهدات از سوی معاویه بن ابی سفیان، ماهیت قدرتطلبانه حکومت اموی را برای افکار عمومی آشکار ساخت.
نماینده ولیفقیه در گیلان با پیوند دادن این تجربه تاریخی به تحولات معاصر، بیان کرد: بدعهدی قدرتهای سلطهگر در توافقات بینالمللی موضوعی مسبوق به سابقه است و تجربه تاریخی، ضرورت اتکا به توان داخلی و حفظ هوشیاری در برابر فریب دشمن را یادآور میشود.
فلاحتی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمها، خاطرنشان کرد: ایستادگی مردم ایران در برابر این فشارها، به یکی از مؤلفههای قدرت ملی تبدیل شده و همین روحیه مقاومت، دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است.
وی با برشمردن مؤلفههای بازدارندگی جمهوری اسلامی از جمله توان دفاعی، ظرفیتهای موشکی و پهپادی و جایگاه منطقهای ایران، تاکید کرد: هرگونه اقدام نظامی علیه کشور با هزینههای سنگین برای طراحان آن همراه خواهد بود و امنیت منطقهای نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات اقتصادی جهان، هرگونه تنشآفرینی در این منطقه را دارای پیامدهای گسترده اقتصادی و امنیتی دانست و بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد.
امام جمعه رشت با هشدار نسبت به ابعاد جنگ ترکیبی دشمن، گفت: تلاش برای ایجاد التهاب در محیطهای دانشگاهی و بازار با هدف تضعیف سرمایه اجتماعی صورت میگیرد، اما آگاهی عمومی و حضور جریانهای متعهد، مانع تحقق این سناریوها خواهد شد.
فلاحتی، با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم و مشکلات فعالان بازار، خواستار اقدام فوری دستگاههای اجرایی برای حمایت از کسبه، تقویت ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی شد و بر نقش تصمیمات میدانی در افزایش اعتماد عمومی تاکید کرد.
انتهای پیام/