با انتشار گزارش» بغض سنگین خرشک پایانی ندارد» در خبرگزاری مهر که از دردهای پیدا و پنهان اهالی خرشک بعد از ۴۰ روز آوارگی و بی خانمانی پس از رانش زمین روستا حکایت داشت و روایت گر مشکلات و دغدغه‌های فراموش شده مردم این دیار و بی تفاوتی مسئولین را نسبت به این فاجعه انسانی و حل مشکلات ساکنین روستا به نقد می‌کشید، فرماندار رودبار که تا چند روز گذشته به سوالات و درخواست خبرنگار مهر برای گفتگو در این زمینه پاسخی نداده بود بر آن داشت تا نسبت به این گزارش واکنش نشان داده و پاسخگو باشد.
تقدیر از حضور گروههای جهادی در خدمات رسانی به خرشک
فرماندار رودبار د درباره اقدامات این ستاد برای پایداری شرایط در روستای خرشک به خبرنگار مهر گفت: به محض اطلاع از رانش زمین در روستای خرشک جلسه ستاد مدیریت بحران در فرمانداری تشکیل و به فوریت از زمین شناسان و کارشناسان مختلف در جلسه روز بعد دعوت و گمانه زنی در خصوص ارائه گزارش و نحوه کاهش و رفع دامنه خطر و آسیب پذیری اهالی، صورت گرفت که نتایج آن بزودی اعلام می‌شود.
هوشنگ عباسقلی زاده با اشاره به حضور جهادی بسیجیان، گروههای جهادی و امدادی در خدمات رسانی به ساکنین خرشک، بیان کرد: در همان ساعات اولیه با همکاری همه دستگاه‌ها و بسیج امکانات و نیروها برای خدمات رسانی و اقدامات لازم برای کاهش آثار منفی روحی و روانی ناشی از حادثه، تخلیه محل و فراهم کردن اقلام مورد نیاز اولیه انجام شد.
وی در ادامه به خسارات وارده به زیرساخت‌های روستای خرشک نیز اشاره و اضافه کرد: با برگزاری جلسه مدیریت بحران با حضور مدیران استانی مصوب شد زمینی تهیه و برای ساخت و اسکان دائم خسارت دیدگان به بنیاد مسکن استان معرفی شود.
فرماندار رودبار با اشاره به معرفی سه منطقه در این زمینه، بیان کرد: مقرر شد مختصات زمین‌های تعرفه شده جهت اتخاذ تصمیم به ستاد مدیریت بحران استان و اداره کل بنیاد مسکن اعلام شود که در حال حاضر منتظر پاسخ بنیاد هستیم.
سهم تقصیر هر شخص در موضوع خرشک باید بررسی شود
عباسقلی زاده درباره شناسایی افراد و دستگاه‌های مقصر در خسارت به مردم روستای خرشک گفت: با توجه به تعطیل معدن مجاور این روستا به دلیل رانش زمین قبل قبول مسئولیت بنده در این شهرستان، سهم تقصیر هریک از عوامل، اشخاص حقیقی و حقوقی باید بررسی دقیق و کارشناسی شود تا هر شخص حقیقی و حقوقی به میزان تأثیرگذاری در حادثه به وجود آمده پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به حساسیت و اهمیت این حادثه، موضوع علاوه بر طرح و بررسی در چندین جلسه مدیریت بحران با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های متولی استان و شهرستان، در جلسات شورای تأمین نیز مطرح و دستگاه قضا نیز پیگیر موضوع بوده و ما منتظر نظر کارشناسی درباره علل رانش هستیم تا تصمیم گیری شود.
عباسقلی‌زاده همچنین به موضوع مجوز داده شده به معدن و لزوم نظارت سازمان صمت نیز اشاره و اضافه کرد: بر اساس آخرین قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی، متولی صدور مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با استعلام از دستگاه‌های متولی و مرتبط بوده و طبق اعلام مسئولین استانی، فرمانداری نقش و دخالتی در صدور مجوز و حتی پاسخ به استعلامات فنی و نیز ملاحظات اجتماعی مربوط به صدور مجوز معادن ندارد.
وی با بیان اینکه برای مقاطعی این اقدام خارج از قواعد و ضوابط انجام اما پس از تغییر رویه منجر به ارسال رونوشت مکاتبات و استعلامات تنها جهت آگاهی آن هم بعد از قطعی شدن فرآیند به فرمانداری شد، ادامه داد: در سالهای اخیر نیز همین رونوشت مکاتبات با این استدلال دستگاه‌های متولی که برای فرمانداری نقش و وظیفه‌ای در صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات پیش بینی و تعیین نشده، منعکس نشد اما این موضوع در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان و سپس با مصوبه شورای تأمین شهرستان به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان اعلام و مقرر شد از این پس صدور مجوز با نظر و تصمیم شهرستان انجام شود.
فرماندار رودبار تأکید کرد: با این اقدام امکان نظارت بیشتر در قالب کمیته پایش با همراهی دستگاه‌های نظارتی همچون دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و همچنین ادارات متولی همچون منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فراهم خواهد شد.
وی همچنین اضافه کرد: فرآیند صدور پروانه بهره برداری و مجوز برداشت معادن در قالب قانون معادن به نسبت راحت بوده اما برای ابطال مجوزهای صادره و پروانه‌های بهره برداری فرآیند پیچیده‌ای دارد که باید با مستندات بسیار زیاد و پیگیری‌های مختلف اداری و حقوقی از طریق شورای عالی معادن کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف منجر به صدور رأی شود.
منبع/مهر