رئیس انجمن صنفی متخصصین مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار استان گیلان اعلام کرد: در هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور، برای تصدی شغل بازرس کار رشتههای غیرمرتبط پیشبینی و درج شدهاند.
الیاس گلپرست به خبرنگار ایلنا گفت: «متاسفانه تخصصی ترین رشتههای دانشگاهی مرتبط نظیر مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار، ایمنی صنعتی، HSE و ... هیچگونه ظرفیتی در آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی ندارند. »
وی با بیان اینکه مطابق فصل چهارم قانون کار، اصلیترین وظیفه بازرس کار نظارت بر حسن اجرای موازین و آییننامههای ایمنی و بهداشت کار در کارگاههای کشور است، گفت: «در به کارگیری تصدی بازرس کار از رشتههایی مانند برق ، مکانیک و .. مقرر گردیده که استخدام صورت پذیرد. پرسش این است که آیا یک مهندس بهداشت حرفهای یا ایمنی کار میتواند به جای یک مهندس مکانیک یا برق در خصوص موارد مربوط به تخصص ایشان نظر دهد و وارد این حوزه شود یا اینکه در نظام مهندس مکانیک یا برق سندی را امضا کند؟»
رئیس انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار استان گیلان، افزود: «چرا زمانی که از جان و سلامتی کارگران و نیروی کار صحبت میشود، نیروهای غیرتخصصی وارد چرخه و حوزه ایمنی و بهداشت کار میشوند؟ آیا ارزش جان کارگر در همین اندازه است که به جای استفاده از نیروهای متخصص ایمنی و بهداشت حرفهای که ماهیت تربیت و تحصیل آنان در دانشگاهها حفظ و صیانت و ارتقای سلامتی نیروی کار در قبال پیشگیری از بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار است از افراد غیرمتخصص استفاده شود؟»
گلپرست افزود: «در دانشگاههای کشور هر ساله خیل عظیمی از فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار، ایمنی صنعتی و HSE ... به جمع بیکاران اضافه میشوند؛ اما متولیان و سیاستگذاران استخدامی کشور در حساسترین و تخصصیترین بخش نظارت ایمنی و بهداشت کار از نیروهای غیر مرتبط استفاده میکنند.»
وی با اشاره به افزایش حوادث ناشی از کار در سالهای اخیر، گفت: «در سالهای اخیر حوادث ناشی از کار و نیز بیماریهای شغلی که باید متولیان برنامهریزی اجتماعی را از خواب بیدار کند، سیر صعودی گرفتهاند. مدیران اجرایی باید از نیروی متخصصِ مرتبط بهره ببرند؛ در غیر این صورت سیر صعودی حوادث و بیماریهای شغلی به یک معضل ریشهدار با تبعات اجتماعی تبدیل میشوند.»
رئیس انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار استان گیلان، افزود: «لذا از کلیه دستاندرکاران مرتبط بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور میخواهم که در بکارگیری تصدی بازرس کار تجدیدنظر اساسی کرده و کار را به کاردان تخصصی واگذار کنند و جامعه ایمنی و بهداشت کار را دچار کژکارکردی نکنند.»
گلپرست در ادامه یاد آور شد: «به منظور صیانت از نیروی کار و کارگران بخشهای مختلف استان گیلان ضروری است که همکاران بخش نظارتی معاونت بهداشتی و مراکز بهداشت شهرستانها، کارگاههایی که فاقد حضور کارشناسان بهداشت حرفهای و ایمنی کار هستند را طبق قانون شناسایی و اقدامات قانونی را لحاظ کنند.»
وی افزود:«در حال حاظر کارگاههایی نظیر آزمایشگاههای تشخیص طبی، بانکها، دفاتر بیمههای مختلف، کارگاههای برنجکوبی، صنایع فرآوری و عرضه زیتون و پمپ بنزین و ایستگاههای CNG و... متاسفانه تحت پوشش آییننامههای بهداشت حرفهای و ایمنی کار نیستند. در نتیجه این کارگاهها جزو کارگاههای پر ریسک در زمینه حوادث و بیماریهای ناشی از کار و همچنین شیوع ویروس کرونا، قرار دارند. از متولیان امر (معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و اداره محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان) انتظار میرود که اقدامات نظارتی و قانونی لازم را در جهت رعایت آییننامهها و مقررات فصل چهارم قانون کار اجرایی کنند.»
گلپرست، گفت: متاسفانه وقتی در سطح کارگاه حادثه یا بیماری رخ میدهد، دستگاههای نظارتی به صورت انفعالی عمل کرده و کارفرما هم به تبع آن به فکر چاره هستند در حالی که لازمه رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، اجرای تمهیدات تخصصی و آمادگی لازم کارگاهها برای پیشگیری به جای درمان است. برای رسیدن به این هدف، لازم است که کارفرمایان از نظرات کارشناسی و تخصصی مهندسان بهداشت حرفهای و ایمنی کار استفاده نمایند. آنها باید ایمنی و بهداشت کار را سرمایهگذاری تلقی کنند.»