دکتر علی سعدوندی در گفت‌وگو با «تابناک اقتصادی» از نبود نظارت واقعی در نظام بانکی می‌گوید؛
تابناک گیلان/ سعدوندی گفت: هم اکنون به راحتی بانک‌ها وام‌های ده‌ها میلیاردی و صد‌ها میلیاردی را به افرادی پرداخت می‌کنند که اولاً دارای رابطه می‌باشند، ثانیاً مدارک و وثیقه‌های مناسبی برای دریافت این تسهیلات ندارند و ثالثاً توانایی بازپرداخت این نوع تسهیلات را نیز ندارند.
کد خبر: ۸۵۸۶۰۴
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۵ 05 June 2020
تابناک گیلان/ سعدوندی گفت: هم اکنون به راحتی بانک‌ها وام‌های ده‌ها میلیاردی و صد‌ها میلیاردی را به افرادی پرداخت می‌کنند که اولاً دارای رابطه می‌باشند، ثانیاً مدارک و وثیقه‌های مناسبی برای دریافت این تسهیلات ندارند و ثالثاً توانایی بازپرداخت این نوع تسهیلات را نیز ندارند.
 
 
اعطای وام به دارندگان سهام عدالت و لزوم نظارت چند لایه بانکی/ تسهیلات بانکی برای رانت خواران یا مردم عادی؟

تابناک اقتصادیموضوع سهام عدالت و آزادسازی آن این روز‌ها به سوژه یک بیشتر رسانه‌ها تبدیل شده است و هر روز یک خبر پیرامون این سهام منتشر می‌شود. بیش از ۴۶ میلیون سهامدار سهام عدالت نیز تقریباً هر روز پیگیر اخبار مربوط به این سهام هستند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در یازدهم خرداد ماه سال جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی از امکان تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری خبر داد. عبدالناصر همتی گفت: بانک ها می توانند سهام بورسی، به ویژه سهام عدالت را به عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند.

همتی: به بانک‌ها توصیه می‌کنم کارت اعتباری برای خرید بدهند

وی گفت: با توجه به ارزنده بودن بخش عمده‌ای از سهم‌های موجود در سبد سهام عدالت، به بانک‌ها توصیه می‌کنم در قبال وثیقه گرفتن سهام آزاد شده، در چارچوب ضوابط خود، معادل درصدی از ارزش آن، به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند، ولی قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند.

همچنین در سیزدهم خرداد ماه سال جاری نیز بانک مرکزی طی بخشنامه ای، شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری مرابحه را به شرح زیر به شبکه بانکی اعلام کرد؛

  • درصدي از ارزش آن بخش از سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چهارچوب ضوابط به عنوان وثيقه صدور کارت اعتباري قابل پذيرش است.

 

  • سهام تمامي شرکت‌هاي موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، بايد به عنوان وثيقه صدور کارت اعتباري پذيرفته شود.

 

  • صدور کارت اعتباري به پشتوانه وثيقه سهام عدالت، صرفآً براي متقاضي که سهام عدالت متعلق به وي توثيق شده است، امکان‌پذير است.

 

به هر صورت در شرایطی که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و در نتیجه قدرت خرید مردم تاثیر بسزایی گذاشته است، این تصمیم بانک مرکزی می تواند تا حدودی شرایط را برای اخذ کارت اعتباری و بازگشت مقداری از قدرت خرید از دست رفته سهامداران سهام عدالت فراهم کند.

در ادامه خبرنگار تابناک اقتصادی در گفت‌وگو با دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی به بررسی این موضوع پرداخته است.

علی سعدوندی

دکتر سعدوندی در این باره به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: به نظر کار خوبی است؛ به این دلیل که وثیقه معتبری وجود خواهد داشت؛ به این شرط که سهام عدالت را بتوان تا بازپرداخت وام ضبط کرد؛ یعنی باید به نحوی بانک ها بتوانند این سهام را به عنوان وثیقه در اختیار خود داشته باشند که اگر مشتری به تعهدات خود عمل نکرد، آن ها بتوانند این سهام را به فروش برسانند. وی افزود: می شد همین نحوه پرداخت وام را در مورد یارانه ها نیز انجام داد اما مبلغ ناچیز خواهد بود.

سعدوندی در ادامه سخنان خود گفت: پرسش مهم این که قرار است بانک ها چند درصد از سهام عدالت را وام بدهند؟

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی در این مورد نیز توصیه کرده است که بانک ها سهام عدالت را به عنوان وثیقه برای پرداخت وام در نظر بگیرند و در اینجا صحبت از بخشنامه و ابلاغیه نیست  و در این حالت چقدر امکان دارد که بانک ها به این توصیه عمل کنند، گفت: به طور کلی به نفع بانک هاست که وام های کلان را پرداخت کنند.

مشتریان خرد بر اساس روابط، وام دریافت می کنند

وی ادامه داد: نظام بانکی ما، نظامی رقابتی نیست؛ بنابراین بانک ها نیازی نمی بینند که برای جذب مشتریان خرد اقدام کنند. آن تعداد مشتریان خردی هم که بانک ها جذب می کنند، بیشتر بر اساس روابط است؛ به عنوان مثال کسی که با رئیس شعبه رابطه داشته باشد، می تواند وامی دریافت کند.

سعدوندی افزود: بنابراین شرایط باید به گونه ای تغییر کند که بانک ها به این توصیه بانک مرکزی عمل کنند؛ اما به نظر من در این گونه موارد، رئیس کل بانک مرکزی هم نباید دستوری به بانک ها بدهد و همین که توصیه کرده، کافی است، ولی از سوی دیگر بانک مرکزی موظف است بر نظام بانکی نظارت جدی داشته باشد تا بانک ها به ویژه خواران و رانت خواران که توانایی بازپرداخت تسهیلات را ندارند، وامی پرداخت نکنند.

وام های صدها میلیاردی برای رانت خواران

هم اکنون به راحتی بانک ها وام های ده ها میلیاردی و صدها میلیاردی را به افرادی پرداخت می کنند که اولاً دارای رابطه می باشند، ثانیاً مدارک و وثیقه های مناسبی برای دریافت این تسهیلات ندارند و ثالثاً توانایی بازپرداخت این نوع تسهیلات را نیز ندارند.

درخواست وام ازدواج و توهین به انسانیت افراد

سعدوندی ادامه داد: ولی متاسفانه هنگامی که نظام بانکی قصد پرداخت تسهیلات خرد را دارد، سخت گیری های بی موردی انجام می شود که به کرامت انسانی خدشه وارد می دارد؛ مثلا ببینید برای پرداخت یک وام ازدواج چه توهین هایی به انسانیت افراد می شود.

استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی گفت: متاسفانه نبود نظارت، این مشکلات را در نظام بانکی به وجود آورده است. به علاوه اینکه هیات مدیره های بانک ها در بسیاری از اوقات بر اساس صلاحیت ها انتخاب نمی شوند. حتی پایبندی به نظام هم جزو شروط عضویت در هیات مدیره نیست. یعنی نزدیکی به فلان رجل سیاسی یا فلان گروه قدرت (حتی گروه قدرتی که در حکومت هم نیست و از بیرون بر نظام بانکی فشار وارد می کند) باعث می شود که فرد در هیات مدیره بانک عضو شود.

هیچ گونه ارتقایی در کیفیت مدیریت بانکی دیده نمی شود

سعدوندی گفت: متاسفانه سالیان سال است که هیات مدیره بانک ها آموزش صحیحی ندیده اند و هیچ گونه ارتقایی در کیفیت مدیریت بانکی در کشور دیده نمی شود. تا زمانی که اوضاع مدیریت بانک ها این گونه است، طبیعی است که وضعیت اقتصاد کشور باید از این هم بدتر شود. در حال حاضر ثبات فعلی نظام بانکی نزدیک به یک معجزه است و این پرسش مطرح است که در این وضعیت چگونه است که نظام بانکی از هم نپاشیده؟

نظام بانکی کشور در خدمت مردم نیست

وضعیت قوانین نظارتی بانکی در ایران به نوعی است که در دنیا مشابه ای ندارد.

سعدوندی دوباره در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا با یک توصیه می شود بانک ها را مجاب به پرداخت تسهیلات با وثیقه سهام عدالت نمود، گفت: نه و قطعا بانک ها در پرداخت، سخت گیری های لازم را انجام می دهند. وی افزود: نظام بانکی کشور در حال حاضر بانکداری اختصاصی و در خدمت افراد به خصوصی است و در خدمت مردم نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: آیا دستگاه های نظارتی بر مدیریت بانک، اعضای هیات مدیره و نحوه آموزش آن ها نظارتی داشته اند؟ آیا شما تاکنون یک گزارش در این مورد مشاهده کرده اید؟ آیا قوانین ما در جهت ارتقا کارایی، اجرای عدالت در نظام بانکداری است و یا اینکه قوانین به نحوی تنظیم شده که بانک از کارکرد خود خارج شده است؟ بنابراین نمی توان انتظار داشت که تغییر عمده ای در نظام بانکداری به وجود بیاید.

وی افزود: وضعیت قوانین نظارتی بانکی در ایران به نوعی است که در دنیا مشابهی ندارد!

سعدوندی گفت: شرایط نظام بانکی در کشور ما به این صورت است که یک مجموعه از بانک ها، بانک های دولتی هستند. این بانک ها موظفند دستورهای دولت را اجرا کنند و در خدمت مردم و اقتصاد نیستند. مشکل هم اینجاست که منافع دولت در بسیاری از اوقات با منافع اقتصاد و مردم در تضاد قرار می گیرد.

برخی مدیران بانکی ما، بهتر از سران نظام زندگی می کنند

اگر مدیر بانکی دستورهای دولت را انجام دهد، محبوب است و می تواند برای سی تا چهل سال مدیر بماند و بهترین زندگی را داشته باشد و حتی برخی مدیران بانکی ما بهتر از سران نظام زندگی می کنند؛ اما برعکس اگر قرار باشد بر اساس وجدان و اخلاق حرفه ای، کار کنند دچار مشکل می شوند.

راه بر ورود بانک های خصوصی جدید بسته شده است

وی ادامه داد: در مورد بانک های خصوصی هم باید گفت، بانک خصوصی که بخواهد به آن صورت در اختیار مردم باشد، وجود ندارد. بانک های خصوصی هم نماینده یک مجموعه از گروه های ذی نفوذ هستند آن هم نه هر گروهی. چون راه بر ورود بانک های خصوصی جدید هم بسته شده است. اینها هم باید منافع سهامداران و افراد ذی نفوذ خود را تامین کنند.

بخش نظارت واقعی در نظام بانکی نداریم

در بسیاری از کشورها، در بیرون از بانک مرکزی، ناظر بر موسسات مالی وجود دارد.

سعدوندی افزود: از سوی دیگر، ما اصلا بخش نظارتی واقعی در نظام بانکی نداریم. در کشورهای دیگر نظارت چندلایه وجود دارد؛ به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا نظارت چهار لایه وجود دارد؛ به این صورت که در درون خود بانک ها واحدی به نام تطبیق به وجود می آید که بانک حقوق کارمند آن واحد را پرداخت می کند؛ اما این کارمندان موظفند که قوانین و مقررات را اجرا کنند.

همچنین در بیرون از بانک و معمولا در بانک مرکزی، یک معاونت مستقلی با نام معاونت نظارتی ایجاد می شود. به علاوه در بانک مرکزی، هیات مدیره و هیات امنایی وجود دارد که بخشی از این هیات مدیره بر بانک مرکزی و معاونت نظارتی، نظارت می کنند. حتی در بسیاری از کشورها، در بیرون از بانک مرکزی، ناظر بر موسسات مالی وجود دارد.

توصیه بنده این بود که مانند بافین در آلمان، یک نهاد متمرکز کوچک ولی سالم به وجود بیاید که بر نهادهای مالی مانند بانک، بیمه و بازار سرمایه و مخصوصا صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی نظارت کند؛ اما ما مطلقا چنین ناظری نداریم و برعکس، ناظرهایی داریم که تخصصی در این زمینه ندارند مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای دیگر. این نهادها قدرت لازم برای نظارت را ندارند. به عنوان مثال در اتحادیه اروپا، خود بانک مرکزی اروپا هم بر نظارت بانکی نظارت می کند.

وی افزود: از سوی دیگر، ما حتی معاونت نظارتی مستقل در بانک مرکزی نداریم و تنها اسم آن وجود دارد. نکته جالب اینجاست که نمونه داشتیم که یک موسسه مالی و اعتباری که تخلف کرده، رفته و از بازرسان بانک مرکزی شکایت کرده و دادگاه حکم زندان به بازرسان داده است!

تورم ۵۰ درصدی ایران اتفاقی نیست/ تورم عراق منفی است

سعدوندی گفت: به هر حال، به وجود آمدن تورم ۵۰ درصد در کشور اتفاقی نیست و این در حالی است که عراق در سال گذشته دارای تورم ۰.۴ درصد و اخیراً هم به تورم منفی ۰.۳ درصد رسیده است. سالیان سال است که متاسفانه خلق پولی به وجود آمده که این خلق پول در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که هیچ گاه این پول را پس نمی‌دهند؛ بنابراین، توصیه این است که بانک مرکزی باید از هر جهت تقویت شود، اما خارج از بانک مرکزی هم باید نهاد‌های نظارتی بر کل نهاد‌های مالی کشور شکل بگیرد.

منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار