کد خبر: ۸۵۸۳۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۴ 04 June 2020

اخبار اختلاس، رشوه و کارچاق کنی اعضای شورا در فضای مجازی پُر است/ مردم از این وضعیت راضی نیستند/ پیشنهادی به نمایندگان مجلس

روزی نیست که از گوشه و کنار کشور از بازداشت رئیس شورا یا عضو شورا خبری به گوش نرسد و خبرهای اختلاس و رشوه کارچاق کنی اعضاء شوراها در فضای مجازی پر است.

تابناک/ محمدرسول سماکچی فعال سیاسی اجتماعی استان گیلان در یادداشتی به عنوان “پیشنهاد اساسی و فوری به نمایندگان مجلس” نوشت:

در قانون اساسی شورا وشوراهای شهر وروستا واضح آمده است در قرآن مجید این کتاب قانون الهی نیز به مشورت وشورا تاکید شده است وبراین اساس قانون اجرا شوراهای شهر وروستا در مجلس شورای اسلامی تصویب وچندین دوره نیز اجرا شده است مرکز پژوهش های مجلس ومراکز پژوهشی دانشگاهها ووزارت کشور باید در مورد نحوه اجرا قانون شوراهای شهر وروستا بررسی های لازم را انجام دهند و مضار و منافع اجرای این قانون مورد بررسی دقیق قرارگیرد.

آنچه مسلم است قوه مقننه قوه اجراییه قوه قضاییه از عملکرد شوراهای اسلامی شهرها و روستاها راضی نیستند و احاد مردم که ولی نعمتان هستند از شوراها ناراحت هستند روزی نیست که از گوشه و کنار کشور از بازداشت رئیس شورا یا عضو شورا خبری به گوش نرسد و خبرهای اختلاس و رشوه کارچاق کنی اعضاء شوراها در فضای مجازی پر است.

اختلافات کشمکش و دعوا بین اعضا و شهرداران مدام به گوش می رسد چه هزینه های وصف ناپذیری برای شوراهای شهرها می شود هر عضو شورا یک خودرو با راننده یک نفر منشی یک با چند نفر مشاور و دفاتر کار آنچنانی و حق حضورها و پاداشها و… بکار گماری افراد وابسته در کارهای شهرداری دخالت در امور اجرایی دخالت در عزل ونصب ها و نهایتا کارشکنی در امور جاری شهرداری ها بطوری که به ضرس قاطع می توان گفت که شهرداری ها به ویژه شهرهای بزرگ قبل از تشکیل شوراهای اسلامی بهتر و روانتر و ارزانتر اداره می شده است.

شهردار مرکز استان توسط استاندار انتصاب می شد شهردار باید جوابگوی استاندار و معاون عمرانی استانداری می شد و اگر نمی توانست شهر را اداره کند با دو خط نامه استاندار لغو حکم و فردی لایق تر جایگزین می شد الان شهردار باید جوابگوی همه اعضا شورا باشد که اشکالی ندارد اما باید جوابگوی خرده فرمایشات نیز باشد باید گوش به فرمان اعضا باشد در غیر این صورت دمار از روزگارش در می آورند.

بدون تعارف بسیاری از اعضا شورا های اسلامی شهرها خودشان هم اذعان دارند که اجرای قانون شوراهای اسلامی به آخر خط رسیده هر روز که بر اجرای این قانون بگذرد هزینه های هنگفت اقتصادی و اجتماعی بر شهرداری ها وارد می شود.

توصیه مشخص من به نمایندگان محترم مجلس این است که به فوریت یا از دولت بخواهند لایحه مسکوت ماندن اجرای قانون شوراهای شهر و روستا را به مجلس ارائه دهند و یانمایندگان با طرح دو فوریتی اجرای قانون شوراهای شهر و روستا را به مدت ۵ سال مسکوت بگذارد تا مجلس جدید بررسی کامل و دقیق انجام پس از رفع ابهامات قانون جدید شوراهای اسلامی را اجرایی نمایند در این دوره فطرت نبود شوراها وضعیت شهرداری ها هم مورد کنکاش قرار گیرد و منافع و مضار اجرای این قانون برای نمایندگان مجلس مسجل گردد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار