به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه یکم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که روز پایانی مجلس دهم با واپسین نطق اعتراضی علی لاریجانی به تیتر یک تعدادی از روزنامه‌ها تبدیل شده است.
عناوینی همچون مجلس دهم تمام شد؛ نطق آخر (ایران)، پایان مجلس چندصدایی (ابتکار)، دفاع پایانی رئیس با انتقاد از ورژن جدید «بگم بگم» (خراسان)، دفاع لاریجانی از مجلس دهم (جمهوری اسلامی)، پایان اعتراضی مجلس دهم (شهروند)، مظلوم بودیم، اما شجاع (اعتماد)، مجلس دهم بالاخره تمام شد (کیهان)، به پایان آمد این مجلس (شرق) در صفحات نخست برجسته شده است.
دیگر موضوع مناسبتی روز قدس و سالگرد آزادسازی خرمشهر نیز در در تعدادی از روزنامه ها به عکس و تیتر یک تبدیل شده است. یاد و تصویر سردار شهید سلیمانی نیز در صفحات نخست چند روزنامه قرین تیترهای خرمشهر و قدس شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
مردم‌سالاری غیر حزبی ممکن است؟
روزنامه ایران در ستون اول دفتر شماره امروز خود با عنوان مردم سالاری غیر حزبی! نوشت: دیدار روز دو شنبه فعالان سیاسی با رئیس جمهوری در ادامه دیدار‌های سالهای گذشته بود. یکی از نکاتی که در این دیدار و از سوی آقای روحانی مطرح شد، ضرورت محدودیت تعداد احزاب به چند مورد است تا به‌صورت گردشی به اداره امور کشور بپردازند. آقای روحانی اظهار داشت: «معتقدم که برای آینده کشور باید به‌دنبال حزب باشیم و اگر بخواهیم نظام پایدار بماند و تقویت شود، باید دو سه حزب اصلی در کشور ایجاد شود تا به تناوب کشور را اداره کنند.»
اگر کسی در مقام تحلیل علت شکست یا پیروزی یک دولت یا کشور بخواهد ده‌ها علت را برشمارد به معنای دقیق کلمه می‌توان گفت که هیچ علتی را نتوانسته است بگوید. هرچند می‌دانیم که در موفقیت و شکست، علل و عوامل گوناگونی نقش دارند، ولی بیان ده‌ها علت و دلیل کاری بیهوده است و هیچ راهبردی به‌خواننده نمی‌دهد. 
حداکثر باید چند علت معدود را به‌عنوان علل اصلی و مهم توضیح داد. درباره احزاب و نقش آن‌ها در اداره امور کشور نیز همین قاعده برقرار است. هنگامی که می‌بینیم در کشور ۶ جبهه سیاسی، ۸۲ حزب در گستره ملی، ۳۴ حزب استانی فعالیت می‌کنند، متوجه می‌شویم که در واقع هیچ ساختار حزبی مؤثری نداریم. این‌ها یا احزاب کاغذی هستند، که کاری از آنان برنمی‌آید یا آنکه احزاب واقعی، ولی کوچکی هستند که تعدادی عضو با فعالیت‌های محدود حزبی دارند، که در این صورت می‌توان گفت که قادر به اتحاد و انسجام با خودشان نیستند و به تنهایی نیز قدرت اثرگذاری ندارند؛ بنابراین خارج از حوزه سیاست عملی قرار می‌گیرند. از این‌رو ضروری است که به سوی نظام حزبی با تعداد معدودی از احزاب حرکت کنیم که یک رقابت سالم سیاسی را شکل دهند. این کار مستلزم چند مقدمه است.
آنچه از سوی دولت و حکومت باید مورد توجه قرار گیرد، کوشش برای متحد کردن احزابی است که به لحاظ فکری نزدیک به یکدیگر هستند. این کوشش از طریق ایجاد زمینه‌های مناسب و مقررات است. برای نمونه احزابی که فاقد دفاتر استانی و شهرستانی هستند یا فاقد کنگره‌های سالانه هستند، یا فاقد فعالیت روشن در امور کشور هستند یا... را از گردونه احزاب واقعی خارج کند. انتخابات مجلس را به سوی انتخابات حزبی سوق دهد. به عبارت دیگر مردم بتوانند به‌جای افراد به احزاب رأی دهند. این مهم‌ترین اقدامی است که می‌توان در تقویت ساختار حزبی انجام داد. نامزد‌های حزبی را به‌عنوان افراد صاحب صلاحیت جهت نامزدی دانست و مسئولیت دارا بودن صلاحیت آن‌ها را به دوش احزاب انداخت. امکان قانونی برای احزاب جهت انجام اعتراضات و نیز نشست‌های انتخاباتی و سیاسی و... را فراهم کرد به طوری که نیازمند مجوز نباشند. هر چند اساساً مشروط کردن فعالیت‌های این‌چنینی به اخذ مجوز، خلاف قانون است. در طرف مقابل؛ احزاب نیز باید بکوشند که برنامه‌ها و نگاه‌های خود را معطوف به حل مسائل ملی کشور کنند. در این صورت چند مسأله محدود با چند راه‌حل مشخص وجود خواهد داشت که در نتیجه همه احزاب و افراد حول و حوش این چند راه‌حل متحد خواهند شد و تعداد احزاب واقعی در حد همان چند حزب خواهد شد.
واقعیت این است که بدون نظام حزبی ممکن نیست که کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد. اینکه ۲۹۰ نماینده غیر حزبی در مجلس باشند، یعنی مردم ما با ۲۹۰ فرد با ۲۹۰ نگاه و منافع متفاوت مواجه هستند. در نتیجه از خیر همه آن‌ها می‌گذرند. مجلس باید ۲۹۰ نماینده در قالب چند حزب مشخص داشته باشد و مردم به‌جای ۲۹۰ نفر با چند حزب و چند برنامه و نگاه محدود مواجه باشند. هر اتفاقی می‌افتد، نگاه‌های این چند حزب را درباره آن اتفاق پیگیری کنند و بهترین آن‌ها را حمایت کنند. مردم می‌توانند ۴ یا ۵ حزب را بشناسند، ولی هیچ کس نمی‌تواند ۲۹۰ نفر نماینده را بشناسد و کارهایش را پیگیری و رصد کند. نظام پارلمانی غیر حزبی مثل خودروی بدون فرمان است. در چنین ساختاری یا مثل حکومت‌های متمرکز، همه نمایندگان یک چیز را می‌گویند. چیزی که از بالا دیکته شود یا مثل ما می‌شود که هر نماینده‌ای برای خود یک حزب تمام‌عیار است و، چون یک نفر است کارش به جایی نمی‌رسد در نتیجه کم‌کم یا دنبال منافع شخصی می‌رود یا در بهترین حالت منافع ملی را رها کرده دنبال منافع منطقه‌ای می‌رود یا اگر بخواهد دنبال منافع ملی باشد چاره‌ای ندارد جز اینکه چهره‌ای رسانه‌ای و رادیکال شود و در هر سه مورد، مجلس از کارکرد واقعی‌اش تهی خواهد شد.
گمشده مجلس دهم چه بود؟
ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان گمشده مجلس دهم نوشت: روز گذشته آخرین جلسه مجلس دهم شورای اسلامی برگزار شد تا این دوره پر حرف و حدیث به کار خود خاتمه دهد. مجلسی که ترکیبی از نمایندگان اصلاح‌طلب، اصولگرا و البته میانه‌رو بود و همواره از سوی دو جریان اصلی کشور و مردم نقد‌هایی به آن صورت گرفت. نکته جالب توجه این بود که بعد از اعلام نتایج انتخابات مجلس دوره دهم، رسانه‌های اصولگرا خود را پیروز انتخابات می‌دانستند و بعد از ناکامی‌ها در عرصه‌های کلان اقتصادی و سیاسی، همان رسانه‌ها ضعف را به گردن اصلاح‌طلبان می‌انداختند. هرچند عملکرد مجلس دهم را نمی‌توان به صورت صفر و صدی ارزیابی کرد، اما در نهایت خروجی شرایط کشور مردم را از دستاورد‌های این مجلس قانع نکرده است.
با این همه، آنچه ارزیابی سیاسی را در خصوص عملکرد مجلس و حتی دولت سخت می‌کند نبودِ تحزب واقعی در کشور است. نمود این موضوع را می‌توان در پیروزی لیست امید (علی‌رغم ردصلاحیت‌ها) در شهر‌های بزرگ دید که حتی لیست ۳۰ نفره امید در تهران هم بعد از ورود به مجلس سه نفر خروجی داشت. این در حالی بود که مردم در این دوره از انتخابات رفتار سیاسی پیشرو داشتند و با رای به یک لیست و جریان در واقع کنشی مترقی داشتند. اما جریان‌های سیاسی کشور نتوانستند مطابق با این کنش توقع رای‌دهنده‌ها را برآورده کنند. با این همه علی لاریجانی که خود در لیست امید حضور داشت، اما رقیب عارف در انتخابات ریاست مجلس بود نیز در روز آخر گفته بود هیچ مجلسی تا این اندازه آماج توهین نشده بود. گو اینکه به واسطه حضور حداقلی اصلاح‌طلبان در مجلس بهترین نقطه برای نقد عملکرد این جریان همین مجلس دهم بوده است.
اما بی‌تردید برای شکل‌گیری احزاب قدرتمند در کشور نیاز است تا فضای سیاسی برای بروز گفتمان‌های متکثر در سپهر سیاسی باز باشد، در غیر این صورت همین مردمی که در دور دهم انتخابات رفتار سیاسی مترقی بروز دادند در انتخابات مجلس یازدهم با ثبت کمترین حضور در ادوار انتخابات مجلس، دلخوری خود را به گوش همگان رساندند.
نبود تحزب نه تنها در پارلمان کشور که در به قدرت رسیدن رئیس‌جمهوری نیز مشکل‌آفرین شد. حسن روحانی که با حمایت و سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان روی کار آمد بنا بر قول نزدیک‌ترین فرد به وی یعنی محمود واعظی خود را وامدار این جریان ندانست و در تصمیم‌هایی رفتاری خلاف گفتمان اصلاح‌طلبی انجام داد. بی‌ساختار بودن جریان‌های سیاسی کشور نه تنها مردم را دچار خطا، گمراهی و یاس در مشارکت می‌کند که رویه پاسخگویی را نیز از جریان‌های سیاسی سلب می‌کند. این موضوع در محکومیت یکی از نمایندگان مجلس نیز بروز یافت. همزمان با محکومیت وی، برخی رسانه‌های اصولگرا او را متعلق به جریان اصلاح‌طلب و برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب او را متعلق به جریان اصولگرا می‌دانستند. این در حالی است که اگر هر فرد با سازوکار حزبی و با شناسنامه مشخص گفتمانی وارد مناصب تصمیم‌گیری شود در صورت هرگونه خطا نه فقط شخص که کل آن حزب باید پاسخگو باشند.
بنابراین شاید برای ارزیابی عملکرد مجلس دهم نتوان تنها جریان اصلاح‌طلب را به عنوان تنها عامل ناکامی‌ها معرفی کرد هرچند مردمی که با میزان مشارکت بالا پای صندوق رای رفتند انتظارشان بیشتر بود، اما تنها راه بیان این نقد را در مشارکت محدود در دور یازدهم دیدند. موضوعی که برای آینده سپهر سیاسی کشور چندان خوشایند نخواهد بود.
این سیاست را اعدام کنید
عباس عبدی روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان این سیاست را اعدام‌کنید در شماره امروز اعتماد نوشت: اعلام حکم بدوی صادره درباره متهمان بازار خودرو بازتاب وسیعی داشت، به ویژه آنکه همراه شده است با افزایش شدید قیمت خودرو و تغییر و تحولات وزارت صنایع (صمت). درباره این حکم چند نکته وجود دارد. وجود دو نماینده مجلس در میان متهمان که هرکدام به ۵ سال و یک ماه محکوم شده‌اند، این پرسش را طرح کرد که چرا دادگاه مزبور علنی نبوده است؟ اتهامات آنان دقیقا چیست؟ و از کجا وارد فرآیند این جرم شده‌اند؟ ربط این جرم با رسیدگی به صلاحیت‌های قبلی آنان برای نماینده شدن چگونه است؟
از همه مهم‌تر اینکه کدام شرایط و ساختار‌های اداری وجود دارد که امکان ورود نمایندگان را در چنین مبادلات مجرمانه‌ای فراهم می‌کند؟ آیا این ساختار‌ها همچنان وجود دارد؟ چگونه ممکن است که سایر نمایندگان و همکاران نزدیک آنان از این روابط و حضور‌های مجرمانه مطلع نباشند؟ اگر قرار باشد که مردم برای مبارزه با فساد به دستگاه قضایی اطلاع دهند پس چرا نمایندگان مجلس که حداقل بخشی از آنان از این فساد مطلع بوده‌اند آن را عمومی نکردند؟ از همه مهم‌تر اینکه چرا مجازات آنان کمتر از دیگران است.
به قول یکی از دوستان که نظری را برای من فرستاده بود، معتقد بود که آنان به اعتماد مردم نیز خیانت کرده‌اند و این اتهام بسیار سنگین‌تری از اختلاس است. اگر بتوان دو نفر از متهمان را به عنوان فساد محکوم به اعدام کرد، چرا افرادی که اعتماد را زایل می‌کنند، به این جرم محکوم نشوند؟ داستانی مشهور است که مردی در تاریکی امانتی را به فردی داد که برایش نگه دارد هنگامی که برگشت بگیرد دید که او دزد مشهور شهر است. گمان کرد که امانتی او را دزدیده، ولی فهمید که او همان کسی است که مال را به امانت نزدش گذاشته است. پرسید چرا مال را برنداشتی، گفت: من دزد هستم ولی خیانت در امانت نمی‌کنم. اتفاقا این منطق درستی است. نماینده‌ای که باید از حقوق ملت دفاع کند و هنگام انتخابات و گرفتن رای از مردم شعار‌های تندی علیه فساد داده است و در مجلس سخنرانی پرحرارتی علیه وجود فساد در صنعت خودرو کرده است، اگر رشوه گرفته باشد، بیش از هر فردی عادی باید به اشد مجازات محکوم شود. نه فقط نماینده، بلکه کارمند دولت یا شرکت تولیدکننده هر چه بلندپایه‌تر باشد، باید مجازات سخت‌تری بر او تحمیل کرد. مردم نمی‌پذیرند که افراد عادی محکوم به اعدام شوند ولی افراد صاحب قدرت که امین مردم بوده‌اند و موجب این فساد شده‌اند با اندکی مجازات و سپس تخفیف و آزادی مشروط مواجه شوند و از همه بدتر اینکه کسی نمی‌داند چرا و چگونه و تحت‌تاثیر چه نقاط ضعفی از ساختار روابط اداری توانسته‌اند مرتکب چنین فسادی شوند؟ در حکم علیه دو نماینده از عنوان معاونت در جرم یا همان سبب جرم بودن استفاده شده است و برای دو نفری که محکوم به اعدام شده‌اند از عنوان مباشرت استفاده شده است. ولی واقعیت این است که در اینجا سبب اقوی از مباشر است. اگر این اسباب خانه کرده در قدرت و سیاست نباشند هیچ شهروندی نمی‌تواند چنین اخلالی را در جامعه ایجاد کند. نکته دیگر این است که ماشین نخود نیست که هزاران عدد را بتوان خرید و پنهان کرد. این وضعیت که هزاران خودرو را بتوان با زد و بند جابه‌جا کرد و بدون شماره کردن در انبار بیرون از کارخانه نگهداری کرد، به‌طور قطع و یقین محصول وجود فرآیند‌های فاسد است و تا هنگامی که این فرآیند‌ها اصلاح نشود، فساد نیز همچنان خواهد بود. به نظر می‌رسد که بدون پذیرش قواعد روشن اقتصادی نمی‌توان مانع از فساد شد. قیمت‌گذاری و مقررات حمایتی و تعرفه‌ای در کنار افزایش تصاعدی نقدینگی، مجموعه به هم بسته‌ای را ایجاد می‌کند که برون‌داد همین فساد‌ها است و الا چرا یک نفر باید سرمایه خود را صرف خرید خودرو و نگهداری و سپس فروش آن کند. چرا خودرو را قیمت‌گذاری می‌کنید؟ به این دلیل که تعداد قابل توجهی از افراد خودی از قیمت‌گذاری منتفع خواهند شد. این رانتی است که نصیب فلان مقام یا نماینده یا مدیر می‌شود. ریشه بخش مهمی از این فساد‌ها در سیاست‌هایی است که به نام حمایت از مصرف‌کننده و مردم تصویب و اجرا می‌شود ولی مردم در عمل همان کالا را با قیمت بازار آزاد می‌خرند. این سیاست‌ها به نام عدالت و به کام فساد است. این سیاست‌ها را اعدام کنید پیش از آنکه افراد را اعدام کنید. جالب اینکه صدور این احکام مواجه شده است با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی که بسیار خواندنی و البته بیش از آن تاسف‌آور است که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.