سیزدهم تیرماه ۱۳۸۴ بود که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، محدوده منطقه آزاد انزلی را که شامل منطقه آزاد اقتصادی گلشن- بندرانزلی، شهرک صنعتی انزلی و ناحیه بندری شهرستان بندرانزلی می‌شود، با عنوان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی تعیین کرد.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، این منطقه اولین و تنها منطقه آزاد در شمال کشور است که به دلیل وجود زیرساختهای لازم، شامل: بندر و تاسیسات بندری مناسب، زمین و ناحیه قابل گسترشِ مناسب و وجود شهرک صنعتی در محدوده شهرستان بندر انزلی، ایجاد گردید.
حدود یک دهه پس از تصویب ماده تاسیس منطقه آزاد انزلی و با پیگیری نمایندگان استان و استاندار وقت، مصوبه‌ای الحاقی از سوی هیئت وزیران ابلاغ گردید که در آن به دلیل نیاز به زمینهای بیشتر برای توسعه منطقه آزاد انزلی، محدوده آن، نه به سمت بندر انزلی بلکه عکس محدوده این شهرستان و به سمت شرق تا سر حد رودخانه سفیدرود، گسترش یافت.
این مصوبه الحاقی، نقض صریح قانون مجلس و البته اساسنامه منطقه آزاد انزلی بود. همچنین، از نظر فنی و کارشناسی شبهات بسیاری در آن وجود داشت که اصلی‌ترین آن این نکته بود که ناحیه اضافه شده علاوه بر این که هیچ ربطی به شهرستان انزلی نداشت، به دلیل این که غالباً مستثنیات و اراضی شخصی بوده، علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به منطقه برای خریدش، هیچ آورده اقتصادی نیز به دنبال نداشته و به گفته‌ای دیگر، این امر تنها تحمیل هزینه بدون پشتوانه و تایید کارشناسی بوده است.
مصوبه الحاقی، با پیگیری برخی از اشخاص آگاه و با شکایت به دیوان عدالت اداری و بررسیهای انجام شده، سرانجام ابطال شد. شایعات بسیاری پیرامون ابطال آن هنوز در محافل غیر رسمی نجوا می‌شود که حاکی از زیان افراد بانفوذی دارد که با خرید زمینهای شرقی افزوده شده در مصوبه الحاقی حالا اصلی‌ترین بازنده رانت‌خواریِ خود هستند.
داستان منطقه آزاد انزلی و گسترش آن به شهرستانهای مجاور در شرق، البته به همین جا ختم نشد و اخیراً و در روزهای آخر کاری مجلس و در بحبوحه بحران کرونا و بودجه و قیمت نفت، طرحی شتاب‌زده با حمایت نمایندگانی که شاید در مجلس بعد صندلی در بهارستان به آنها اختصاص داده نمی‌شود، به صحن علنی رسید که به دنبال افزایش دو هزار هکتاری محدوده منطقه آزاد انزلی در شهرستانهای مجاور است.
در نام طرح کمیسیون آمده است: «منطقه آزاد گیلان (انزلی)»؛ در واقع چیزی به نام منطقه آزاد گیلان وجود خارجی ندارد، و همان گونه که در پی‌نوشت می‌آید، متن صریح قانون به تصویب رسیده بنا به دلایل فنی اشاره به جغرافیای شهرستان بندرانزلی دارد، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم، و اگر بنا بود تا چنین حقی از انزلی تضییع شود، باید در ابتدا در مجلس نام و اساسنامه منطقه آزاد انزلی تغییر می‌کرد و یا قانون جدیدی برای تاسیس یک منطقه آزاد جدید به نام منطقه آزاد گیلان به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان می‌رسید که البته نرسید. حالا هم این طرح به دلیل کاستیهای فنی و اشکالاتی که داشت به کمیسیون اقتصادی مجددا بازگشت داده شده است.
اخباری در فضای مجازی به گوش می‌رسد که پای افراد ذی‌نفوذ در بدنه اقتصادی دولت و همچنین افرادی که در قدیم در استانداری گیلان بسیار متنفذ بودند در میان است؛ کسانی که اصالتاً در همان کرانه غرب سپیدرود صاحب جایگاه و اعتبار بوده و اتفاقا در منطقه آزاد انزلی نیز افراد صاحب‌رای از خویشاوندان درجه یک این عزیزان دارای جایگاه شایانی بوده‌اند.
به هر حال، باید دید که انجام این ماموریت در چند روز باقی مانده از عمر مجلس شدنی است؟ و یا به ناچار، سرنوشت این طرح به دستان نماینده بعدی انزلی خواهد افتاد؛ کسی که شاید این همه عجله برای فرار از رویارویی با اوست!
پی‌نوشت:
* قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی
ماده واحده: محدوده‌ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از شهرستانهای جلفا و بندر انزلی که هیأت وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته می‌شود. مناطق یادشده در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب هفتم شهریور ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد. ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد یادشده به سایر نقاط کشور به هر میزان ممنوع است. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه، مورخ دوم شهریور‌ماه ۱۳۸۲، در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوازدهم شهریور ۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.