تابناک/استانداری گیلان به زودی تغییر و تحولاتی در بدنه مدیریتی خود خواهد دید که آغاز رسمی مجلس یازدهم در ماه آینده و همچنین سیاست وزارت کشور مبنی بر نحوه انتخاب مدیران، بر آن سایه افکنده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، استانداری گیلان به زودی تغییر و تحولاتی در بدنه مدیریتی خود خواهد دید.

بر اساس این گزارش، شنیده‌ها حاکی از این است که علی اوسط اکبری مقدم که در ایام بحران برف انتقاداتی به نحوه عملکرد او وارد آمده بود با معاونت عمرانی استانداری گیلان وداع خواهد کرد. از سیروس شفقی فرماندار کنونی لنگرود به عنوان یکی از گزینه های جدی تصدی این سمت نام برده می شود.

همچنین با توجه به نائل آمدن میرشمس مومنی زاده فرماندار کنونی شهرستان رشت به افتخار بازنشستگی، علی فتح اللهی فرماندار پیشین تالش و صومعه سرا جدی‌ترین گزینه برای انتخاب به عنوان فرماندار شهرستان رشت است. فتح الهی که سودای حضور در بهارستان را داشت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تالش، ماسال و رضوانشهر کاندیدا شده بود اما با کسب بیش از ۲۵ هزار رای در جایگاه سوم ایستاد.

از اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان نیز خبر می‌رسد که به زودی امیر مرادی مدیرکل اسبق پدافند غیرعامل گیلان جایگزین رضا اسلامی در این سمت خواهد شد.

رضا اسلامی نیز به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان جایگزین علی باقری در این سمت می شود تا پایان ماموریت او در گیلان اعلام شود.

اداره کل امنیتی و انتظامی و همچنین پدافند غیرعامل استانداری گیلان نیز از تغییرات بی‌نصیب نخواهند ماند و محمدحسین شاهکوئی به عنوان گزینه اصلی مدیرکل امنیتی و انتظامی مطرح است. همچنین از ابراهیم چراغی نیز به عنوان گزینه حضور در پدافند غیرعامل استانداری گیلان یا فرمانداری رضوانشهر نام برده می‌شود.

به گزارش دیارمیرزا، سیدعیس مهدوی فرماندار کنونی تالش نیز گزینه جدی جایگزینی ساحره میرسیدی در دفتر فنی استانداری گیلان است.

همچنین باتوجه به بازگشت به کار محمود باقری خطیبانی عضو شورای چهارم رشت به استانداری گیلان از او به عنوان دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام برده می شود؛ سمتی که هم اکنون در اختیار امیر مرادی است.

در پایان به نظر می‌رسد که آغاز رسمی مجلس یازدهم در ماه آینده و همچنین سیاست وزارت کشور مبنی بر نحوه انتخاب مدیران، بر تغییر و تحولات سایه افکنده است. گفتنی است طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد ۱۵ درصد سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند و وزیر کشور نیز بر لزوم کاهش بکارگیری نیروها خارج از سازمانی تا مرز ۶ درصد تاکید دارد.