اگر دنبال یک قضیه مورد اتفاق در بین علمای اقتصاد ایران بگردیم شاید تنها قضیه موجود ،اتفاق آنها بر سر دستوری نبودن نرخ ارز باشد .
کد خبر: ۸۳۹۶۸۰
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲ 16 April 2020
سرکوب ارزی و نتیجه آن
به گزارش تابناک تبریز، منظور از دستوری بودن نرخ ارز ، همانا دخالت دولت یا بانک مرکزی در تعیین نرخ ارزهای مهم مانند دلار و یورو می باشد . البته نه اینکه نرخ ارز را نمیتوان تعیین کرد ، خیر . میتوان تعیین کرد اما متعاقب آن پدیده هایی شکل می گیرند که حسابش با کرام الکاتبین است . دوسال پیش در همین ایام بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بعد از جلسه کابینه پشت دوربین ها رفت و اعلام کرد از امروز دلار در همه جای ایران یک نرخ دارد آن هم 4200 تومن. اگر دلاری بالاتر از این نرخ ، هرکجا پیدا شد قاچاق محسوب میشود .

درواقع دستوری ترین نرخی که در طول دهها سال اخیر برای دلار تعیین شده است را علنی نمود. اما اقتصاد و بازار منطق خاص خودش را دارد. بازار تا حالا از کسی اجازه نگرفته است و صدالبته این سیستم عرضه و تقاضا و نیز اثرات روانی جامعه بر بازار است که نرخ همه چیز را مشخص می کند که آن روزها در بازار آزاد دلار 16000 تومان معامله می گردید.

اختلاف 12000 تومانی بین ارز دولتی و ارز واقعی در بازار یک منبع اغوا کننده سود بود . همه تلاش های فعالین اقتصادی و البته دلال های دائمی و گردن کلفت برای دست یابی به آن دلار 4200 تومنی بود تا به اسم واردات کالا از دولت بگیرند و در ناصرخسرو تهران طی یک معامله چند دقیقه ای میلیاردر شوند .


البته دست و بال دولت هم بخاطر تحریم ها بسته بود و این نیز مزید بر علت شد تا این سیاست اقتصادی هزینه زا وارد فاز اجرایی شود . نتیجه آن قیمت گذاری را امروز در گزارش تفریغ بودجه دیوان محسابات می بینیم . 4.8 میلیارد دلار پول بلاتکلیف . یعنی بیش از 65 هزار میلیارد تومان پول نقد که دوبرابر درآمد دولت از سه برابر کرد قیمت بنزین است که با آن افتصاح اجرایی شد .


البته رئیس جمهور در سخنان خود ،آمار دیوان محاسبات را زیر سئوال برد و اطلاعات ارائه شده توسط این نهاد را اشتباه خواند اما رئیس بانک مرکزی با پذیرش شجاعانه اصل بلاتکلیفی بخشی از ارزهای تخصیصی برای واردات ، صرفا رقم مورد اشاره را بالاتر از رقم واقعی دانست .


بدون اینکه بخواهیم قضاوت کنیم رئیس جمهور و یا دیوان محاسبات ، کدام یک اطلاعات دقیق تری ارائه می نماید ، بر حسب اظهارات رئیس بانک مرکزی که سال 97به اندازه 1.8 میلیارد دلار لوازم و کالاهای غیرضروی مانند چوب بستنی و غذای گربه و سگ و نخ دندان و .. وارد کشور شده است نشان می دهد که دونرخی بودن و البته دستوری بودن نرخ ارز یک مسیر نادرستی است و در هر شرایطی رانت و فساد به همراه خواهد داشت.


روزهای آینده قطعا اطلاعات ریزتری از این ماجرا به رسانه ها خواهد رسید و مطمئنا هر دلیل و سخنی هم به میان آید بازهم اشتباه بودن دو نرخی کردن دستوری ارز را نمی تواند توجیه نماید .

 

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار