به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تعیین حداقل دستمزد کارگران و تحلیل‌هایی درباره وضعیت معیشیتی کارگران همزمان با تورم 41 درصدی اعلام شده در بیشتر روزنامه‌های امروز با عناوین مختلفی از جمله مزد بی‌کفاف کارگران (اعتماد)، دور باطل افزایش دستمزد‌ها (جهان صنعت)، دستمزد را امنیتی نکنید (شرق) و حاشیه‌های تعیین یک عدد کارگری (همدلی) برجسته شده است.
بیانات رهبر انقلاب در روز نیمه شعبان نیز با تیترهایی همچون رزمایش همدلی (رسالت)، ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشید (ایران) و فراخوان رهبر انقلاب/ رزمایش همدلی و حمایت از نیازمندان (کیهان) در صفحه نخست برجسته شده است.
توافق «اوپک پلاس» بر سر کاهش تولید نفت (ابتکار)، نسخه نجات (جهان صنعت) و فرار از نفت صفر (شرق) دیگر موضوعی است که درباره احتمال توافق بر سر کاهش تولید ۱۵ میلیون‌بشکه‌ای در روز از سوی کشور‌های تولیدکننده در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
اقتصاد چگونه با سیاست‌های پساکرونایی تاب می‌آورد؟
محمدباقر مجتبایی مشاور عالی اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران طی یادداشتی با عنوان تاب‌آوری اقتصاد در گرو سیاست‌های پساکرونا در روزنامه ایران نوشت: اقتصاد ایران از هر دو جنبه عرضه و تقاضا کاهش یافت و با تعطیلی بیش از دو میلیون و هفتصد هزار بنگاه تولیدی و توزیعی و خدماتی، کسب و کار‌ها متحمل خسارات فراوانی شدند به نحوی که در صورت استمرار تعطیلی این بنگاه‌ها فقط جهت دستمزد پایین (در حد دو میلیون تومان) به هر شاغل در این بنگاه‌ها و حداقل اجاره (که به تفکیک فعالیت‌ها بر مبنای متوسط اجاره بها در شهر‌های کشور محاسبه نمودیم) نیاز به تأمین ماهانه حداقل سی هزار میلیارد تومان منابع است و این در حالی است که خسارت ناشی از رکود سرمایه و خرابی و از بین رفتن کالا‌ها محاسبه نشده است.
تعدیل و اخراج موقت و یا دائم شاغلین در این بنگاه‌ها (ثبت نام حدود ۳۵۰ هزار نفر بیکار شده فقط طی پانزده روز قبل در سایت وزارت کار)، عدم کسب درآمد بیش از سه میلیون و دویست کارآفرین، نگرانی از استمرار کرونا (دوره مهار بیماری)، کاهش دریافتی‌های کارکنان دولت از محل برخی مزایا موجب گردید تقاضا برای خرید شب عید شدیداً کاهش یابد و در فروردین ماه هم ادامه داشته باشد به نحوی که عموم خرید‌ها در حوزه کالا‌های مورد نیاز ضروری روزمره می‌باشد و همین امر موجب تشدید رکود در بسیاری از واحد‌های تولیدی شد و با توجه به تحریم‌های ظالمانه امریکا و نیز نوسانات نرخ ارز، موجب گران شدن مواد اولیه وارداتی شده و با افت شدید قیمت نفت در بازار‌های جهانی، در نتیجه درآمد ارزی کشور علاوه بر کاهش درآمد نفتی ایران، از جنبه صادرات محصولات صادراتی بر پایه نفت از قبیل: گاز‌ها، بوتان و محصولات پتروشیمی نیز با کاهش قیمت و درآمد ارزی مواجه شویم.
از سوی دیگر به دلیل بیماری جهانگیر کرونا تولید در تمامی کشور‌های جهان کاهش یافته و تقاضا برای محصولات پتروشیمی و دیگر کالا‌های غیر نفتی ایران نیز از افت قابل توجهی برخوردار شد و با ایجاد محدودیت‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی در ۱۵ کشور همسایه ایران و بطور کلی در ۲۵ کشور اصلی بازار هدف صادراتی ایران تقاضا برای محصولات ایران کاهش چشمگیر یافت و با ادامه این روند که پیش‌بینی می‌شود حداقل تا مهر ماه استمرار داشته باشد تقاضای کل برای تولید در ایران از افت ملموسی برخوردار خواهد شد و کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید داخلی موجب تعدیل بیشتری از نیروی شاغل در کشور می‌شود. در بخش بازار سرمایه خوشبختانه بدلیل اعمال برخی سیاست‌ها توسط شورای‌عالی بورس ایران، برخلاف اکثر کشور‌های جهان حتی کشور‌های عربی و امریکایی شاخص‌های بورس در اکثر روز‌ها مثبت بوده و در صورت ادامه مدیریت هوشمندانه شورای‌عالی بورس انتظار بر این‌است حداقل بنگاه‌های تولیدی بورسی از آسیب کمتری برخوردار باشند. نهایتاً می‌بایست در این نوشتار به این سؤال پاسخ داد آیا اقتصاد ایران تحمل و تاب‌آوری در این شرایط و استمرار آن‌را دارد؟ شاید بهترین جواب را در تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت و توجه به اقتصاد مقاومتی در سنوات عدیده قبلی می‌بایست جست. تاب‌آوری اقتصاد به پشتوانه انضباط بخشی و بهره‌ور بودن همه جنبه‌های زنجیره ارزش تأمین تا مصرف است، ولی در شرایطی هستیم که بسیاری از صد‌ها صفحه استراتژی‌های تدوین و مصوب شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرایی نشده است تا امروز بتوانیم با شرایط سهل‌تری از این بحران همه‌گیر و جهانی عبور کنیم. از طرف دیگر جای شکرش باقیست که همان تلاش‌های محدود و غیر منسجم مدیران دولتی و تلاش‌های ارزشمند کارآفرینان بخش خصوصی در همه شقوق تولیدی و خدماتی در شرایط سخت اسفندماه نشان داد کشور کمبودی در تولیدات مختلف ندارد و سیستم زنجیره ارزش تأمین، لجستیک و توزیع تا تحویل کالا و خدمات به مردم عزیز ایران به درستی در حال فعالیت است و این نشان از توان و قدرت بالای اقتصاد ایران بعنوان هجدهمین اقتصاد جهان است و البته استمرار این تاب‌آوری مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی به اقتضای شرایط کرونایی و پساکرونا خواهد بود. بی‌تردید به سرعت نظم نوینی را در رفتار‌های سیاسی و اقتصادی جهان و منطقه و ازجمله ایران به ناچار شاهد خواهیم بود لذا بجاست همه مسئولان در هر سه قوا با اتخاذ راهبرد‌های نوین و حمایت‌های هدفمند و مؤثر، با همراهی اتاق‌های بازرگانی و اصناف و تعاون و نیز تلاش بیش از پیش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و بخصوص با همدلی بیش از پیش مردم، رعایت یکدیگر را نموده و با بروز رفتار هوشمندانه، ضمن مهار شیوع ویروس کرونا، وفاق ملی و نمایشی از انسانیت را به جهانیان نشان دهیم.
تاثیر کرونا بر شیوه حکمرانی
محمدعلی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: دیگر پذیرفته‌ایم که بحران کرونا، آثاری بیش از تلفاتش در حوزه سلامتِ افراد درگیر دارد. کرونا یکی از نقاط عطف تاریخ معاصرِ جهان به حساب می‌آید. هم تلفات جانی (تاکنون) غیرقابل احصا دارد (چراکه ابتدا سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده بود یک میلیون نفر در جهان مبتلا خواهند شد اما تا کنون تعداد مبتلایان به مرز دو میلیون نفر نزدیک شده است و چشم‌انداز دقیقی از تعداد نهایی مبتلایان وجود ندارد) و هم چندان آسیب اقتصادی به جهان وارد کرده که مطابق نظر کارشناسان، در نود سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
لذا بحران کرونا قطعاً یکی از نقاط عطف جهان معاصر به حساب می‌آید؛ بنابراین طبیعتاً این بحران تاثیری بر نحوه حکمرانی در جهان خواهد گذاشت. به‌طور طبیعی ما باید در برخی از رفتار‌های حکمرانیِ خود تجدید نظر کنیم. پس از کرونا، ایده «دولت رفاه» دوباره جان خواهد گرفت. دوباره باید پیرامون ضرورت پاسخگویی دولت‌ها در حوزه‌های بهداشت و درمان و خدمات، تامل کنیم. این امر واضحی است. حتی آمریکا نیز که خصوصی‌ترین بخشِ خدمات عمومی را دارد، مجبور شده مقداری در قوانین این حوزه‌اش دست ببرد. در پرتو این بحران، دولت رفاه و ایده «بهداشت و درمانِ دولتی» به‌منظور اجرای عدالت، تقویت شده‌است.
اگر کرونا را آخرین بحران بشر ندانیم (که آخرین نیست)، مهار و مدیریت این بحران‌ها، از دولت‌های نحیف برنمی‌آید. ضعف دولت‌ها در این مواقع، بار ملت‌ها را سنگین خواهد کرد و تلفات مردم را بیشتر می‌کند. هرچند بدیهی است که این به معنای بازگشت به «اقتصاد دولتی» نیست؛ اقتصاد دولتی تجربه‌ای شکست خورده است؛ در این اقتصاد هم منابع هدر می‌رود و هم عدالت به مسلخ رانت می‌رود. اما خصوصی‌سازی همه بخش‌های خدماتی، کشور و مردم را آسیب‌پذیر می‌کند. هیچ قرینه‌ای در دست نیست که نشان دهد ما وارد عصر بحران‌ها نشده‌ایم. از این پس، خطر بحران‌های بهداشتی بیخ گوش ما است. مناسبات جهان نیز به قدری پیچیده و درهم تنیده شده است که هیچ بحرانی به حوزه خودش محدود نمی‌ماند. هر بحرانی می‌تواند به سفره مردم راه پیدا کند. وضعیتِ اقتصادِ جهانی گونه‌ای شده‌است که هر تغییری در جهان می‌تواند بر اندازه اقتصاد جهانی تاثیر فوری بگذارد. اقتصاد‌های مختلف برای مصونیت از این بحران‌ها، مجبورند پدافند‌های قوی داشته‌باشند. این پدافندها، ضرورت کنترلِ تکانه‌ها در میانه‌های بحران هستند.
البته اتخاذ هر سیاستی، به پیش‌فرض‌های حکومت و حاکمان بستگی دارد. یک پیش‌فرض این است که حکومت‌ها، «برای مردم» باید قوی باشند؛ ولذا ناظر به منافع مردم، «تقویت حکومت» فضیلت محسوب می‌شود. پیش‌فرض دیگر این است که حکومتِ قوی، بالذات فضیلت است. باتوجه به این دو پیش‌فرض، در کلان، دو رویکرد در رفتار حکومت‌ها وجود دارد. اخلاق‌گرایان، که خود را در قبال جان تک‌تک شهروندان مسئول می‌دانند و حاضرند هزینه تعطیلی کشور را به خاطر نجات آحاد بپردازند. اما در رویکرد دوم، کشور‌ها مسائل اخلاقی و انسانی برای‌شان اهمیت ثانویه دارد. این رویکرد، هر تهدیدی را واجدِ «سود»ی می‌داند و کشف و تحقق آن «سود» را بر هر ارزشی ازجمله عدالت مقدم می‌داند. برای اینان کرونا فرصتی است برای پالایش جامعه و باید گذاشت کرونا کار خودش را انجام دهد! اینکه حکومت‌ها حین و بعد از کرونا، چه تصمیماتی می‌گیرند، بسته به تعلق‌شان به این دو رویکرد دارد.
دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد ملی؟
روزنامه وطن امروز در بخشی از گزارشی در شماره امروز خود با عنوان مزد منطقه‌ای، مزد عادلانه کارگر نوشت: لازمه تصویب و اعلام یک حداقل مزد مصوب برای سراسر کشور این است که مراعات صنایع مختلف، بویژه مواردی که در آستانه تعطیلی قرار دارند یا ارزش افزوده چندانی ندارند، صورت گیرد. بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند، زیرا مخارج زندگی در شهر‌ها و مراکز استان‌ها به مراتب بالاتر از شهر‌های کوچک و روستاهاست، بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری و بویژه شهر‌های بزرگ را فراهم کرده است. اما در این حالت به نیروی کار روستایی و شهر‌های کوچک بیشترین اجحاف می‌شود. حداقل مزد در سراسر کشور یکسان است، در حالی که هزینه تولید در شهر و روستا تفاوت چندانی ندارد؛ از این روی، کارفرما ترجیح می‌دهد محل کار خود را در شهر‌ها قرار دهد تا از امکانات زیرساختی و رفاهی بیشتری برخوردار باشد. در نتیجه زمینه اشتغال در روستا‌ها به مرور از بین می‌رود و در نهایت، اجحاف اصلی که همان بیکاری یا مهاجرت اجباری به کلانشهر‌ها است، نصیب کارگران روستایی می‌شود. این مهاجرت اجباری علاوه بر هزینه‌هایی که برای کشور دارد، هزینه‌های غیرمادی و مادی زیادی برای خود فرد دارد.
به علت بیشتر بودن عرضه نیروی کار از ظرفیت مشاغل موجود، از یک سو کارگرانِ بیکار ناچار از پذیرش دستمزدی کمتر از قانون کار هستند و از سوی دیگر برخی از کارفرمایان- با پذیرش ریسک موجود- به ناچار به جای تعطیلی واحد صنعتی یا خدماتی خود، آن را به صورت غیررسمی درمی‌آورند. این مسأله غیررسمی شدن مشاغل، علاوه بر تضییع حقوق کارگر، اشکالات دیگری هم در پی دارد، از جمله؛
۱- دولت نمی‌تواند نظارت درستی بر این گونه مشاغل داشته و گاه، چون کیفیت کالا نیز کم بوده و استاندارد‌های لازم را ندارد، به سلامت جامعه هم زیان می‌رساند.
۲- اگر کیفیت کالا خوب هم باشد، قابلیت رشد و توسعه را ندارد، زیرا صورت کار او غیرقانونی بوده و نمی‌تواند از تسهیلات و کمک‌های دولتی استفاده کند.
۳- کارگران این مشاغل بیمه نشده و از مزایای آن و همچنین حق بازنشستگی بی‌بهره خواهند ماند.
۴- با اینکه کارگر بنا بر دلایل مختلف خودش راضی به انجام چنین کاری شده است، ولی زمینه برای شکایت او از کارفرما فراهم است. حجم انبوه این شکایات علاوه بر، بر هم زدن رابطه بین کارگر و کارفرما و پشیمان کردن کارفرما از اصل راه‌اندازی چنین شغلی، هزینه زیادی برای نهاد‌های اجرایی و قضایی نیز در پی دارد. مشاغل بسیاری همانند صنایع دستی وجود دارند که، چون ارزش محصول آن‌ها در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل مزد مصوب در سراسر کشور را تامین کند، از ابتدا اقتصادی نبوده و شکل نمی‌گیرند. حال آنکه اولا در وضعیت فعلی جامعه ما، که عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از عرضه فرصت‌های شغلی است، نباید حتی یک فرصت شغلی را بدون دلیل از دست داد و ثانیا این گونه مشاغل به علت سرمایه اولیه کم، می‌توانند در ایجاد فرصت‌های اشتغالی بسیار مفید واقع شوند. حال اگر قانون به صورت صحیح اجرا شود، طبعا این دسته از مشاغل در شهر‌های کوچک و روستا‌ها شکل می‌گیرند و به مرور زمان مشاغلی که مبتنی بر نیروی کار زیاد هستند و کشش اقتصادی ندارند نیز به آنجا منتقل می‌شوند. دولت نیز می‌تواند به جای اینکه عمده توان اجرایی خود را صرف آموزش نیروی انسانی آماده به کار یا ایجاد مشاغل جدید کند، توان خود را در راستای ارتقای سطح تولید، بهره‌وری و دانش فنی صنایع تولیدی به کار ببرد، تا مشاغل موجود نه‌تن‌ها به مرور از بین بروند، بلکه توسعه یابند و ظرفیت اشتغالی آن‌ها بالاتر برود.