تابناک گیلان/ به تازگی نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد نرخ سود بانکی بلندمدت برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجزا و این نرخ سود برای اشخاص حقیقی ۱۵ تا ۱۷.۵ درصد و برای اشخاص حقوقی ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ هر چند بانک مرکزی اعلام کرده است برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد...
تابناک اقتصادی در روزهای ابتدایی هفته جاری بود که دوباره موضوع نرخ سود بانکی رسانه ای شد. ماجرا از یک نامه ای شروع شد که در کانال های اجتماعی دست به دست می چرخید. این نامه نشان می داد که مدیران عامل بانک ها در یک جلسه توافقاتی را در مورد نرخ سود بلندمدت یک ساله داشته اند.
این نامه نشان می‌داد، در نهم فروردین ماه سال جاری، جلسه‌ای بین رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانک‌ها برگزار شده است. بنا به آنچه در نامه آمده، قرر شده است در هفدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ جلسه دیگری بین رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی برگزار شود.
نکته مهم در جلسه برگزار شده، در بند ۴ این نامه نهفته بود؛جایی که در مورد نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها تصمیماتی اتخاذ شده بود. گویا در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها تصمیم گرفته بودند تا نرخ سود بلندمدت یک ساله دو نرخی شود. نرخ سود اول مربوط به اشخاص حقوقی و معادل ۱۵ درصد و نرخ سود دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی و بین ۱۵ تا ۱۷.۵ به عهده بانک‌ها واگذار شده بود.
در این نامه آمده بود: «جلسه مشترک در تاریخ ۱۷/ ۱/ ۹۹ در بانک مرکزی برگزار و حسب این جلسه مقرر گردید: نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به میزان ۱۵ درصد رعایت گردد. به دلیل جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها مقرر شد: الف: نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹ از ۵/ ۱۷ درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود. نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقوقی از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹، ۱۵ درصد تعیین و اعمال شود.»
آنچه اهمیت داشت این بود که برای اولین بار نرخ سود اشخاص حقوقی مجزا از اشخاص حقیقی تعیین می شد و به نوعی نرخ سود اشخاص حقوقی محدود شده بود. بر اساس مصوبه سال ۹۶، بانک‌ها در صورت کسب سود بیشتر، می‌توانستند به سپرده اشخاص حقوقی سود بیشتری پرداخت کنند، اما توافق‌نامه جدید نشان می داد، نرخ سود اشخاص حقوقی نمی تواند از ۱۵ درصد فراتر رود.
بانک مرکزی تکذیب کرد!
در روز یکشنبه، هفدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ بلافاصله بانک مرکزی این خبر را تکذیب و در یک اطلاعیه کوتاه عنوان کرد: در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک‌های خصوصی در فضای مجازی درخصوص نرخ سپرده‌های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام می‌کند: بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد.
چرا بانک مرکزی تکذیب کرد؟
هر چند به صحت نامه نمی‌شد خدشه‌ای وارد کرد، همان گونه که ملاحظه شد، بانک مرکزی بلافاصله این موضوع را تکذیب کرد و این پرسش برای بسیاری مطرح شد که چرا بانک مرکزی آنچه مشخص بود، تکذیب کردده است؟
گمانه زنی‌ها نشان می‌داد، بانک مرکزی دو دلیل برای تکذیب این موضوع داشت؛ نخست اینکه درز خبر پیش از موعد مقرر موجب می‌شد تا منابع از بانک‌ها خارج شوند و دوباره ماجرایی که بعد از شهریور ماه ۱۳۹۶ (هنگامی که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود بانک‌ها در کوتاه مدت به حداکثر ده درصد و در نرخ سود سپرده‌های یک ساله به شکل علی الحساب ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت) رخ داد، اتفاق بیفتد و بازار‌های موازی با برهم ریختگی مواجه شوند و دوم آنکه بانک مرکزی قصد داشت مسئولیت هر تصمیم احتمالی را بر عهده بانک‌ها بگذارد.
به هر صورت آنچه مشخص است، این که احتمال اجرایی شدن این تصمیم بسیار بالاست.
موافقان این تصمیم چه می گویند؟
موافقان معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی به دو دلیل قابل حمایت است. اول اینکه معتقدند با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به محدوده ۱۶.۵ تا ۱۷ درصد، تجهیز منابع برای بانک‌ها در بازار بین بانکی کم هزینه‌تر از تجهیز منابع از طریق سپرده گیری است. با کاهش نرخ سود، فشار از روی بانک‌ها برداشته خواهد شد و تمایل آن‌ها به اضافه برداشت و استقراض نیز کمتر می‌شود و بانک‌ها می‌توانند نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران را کاهش دهند. در نتیجه تجهیز منابع از طریق سپرده گیری توجیه پذیر می‌شود. دوم اینکه معتقدند در شرایط فعلی که تولید علاوه بر مشکلات تحریم‌ها با مشکلات کرونا نیز دست و پنجه نرم می‌کند، فعالان اقتصادی قادر نخواهند بود که اولاً تسهیلات خود را بازگرداند و ثانیاً با نرخ‌های سود فعلی وام جدید بگیرند؛ بنابراین، کاهش هر چند اندک نرخ سود بانکی، می‌تواند موجبات افزایش پرداخت تسهیلات و کاهش ریسک نکول تسهیلات را به همراه داشته باشد.
مخالفان چه می گویند؟
اما از سوی دیگر مخالفان بر این باورند که اولاً با کاهش نرخ سود بانکی، مشکل بانک‌ها حل نخواهد شد، چون مشکل عمده بانک‌ها در عدم توازن ترازنامه‌های آن‌ها نهفته و کاهش یا افزایش نرخ سود، ابزار سیاست پولی است و نمی‌تواند این مشکل را حل کند و مشکل بانک‌ها را باید با نظارت بیشتر حل کرد؛ یعنی بانک مرکزی باید برای بانک‌های مشکل دار سقف سپرده گیری بگذارد تا بانک‌های سالم و ناسالم به یک اندازه سپرده گیری نکنند. ثانیاً با توجه به اینکه بیان شده نرخ تورم هدف گذاری شده برای سال جاری ۲۰ درصد است، بنابراین نرخ سود بلندمدت ۱۵ درصد نمی‌تواند جذابیتی برای سپرده گذاران داشته باشد و این موضوع می‌تواند به خروج پول از بانک‌ها و ورود آن به سایر بازار‌ها از جمله سکه و ارز شود که می‌تواند عواقب خطرناکی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
چند پرسش و یک پیشنهاد درباره این تصمیم
۱- متن نامه از یک بی قانونی نیز پرده برداشته و آن عدم اجرای قانون نرخ مصوب سود توسط بانک‌هاست، چون در بخشی از متن آن ذکر شده است که نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به میزان ۱۵ درصد رعایت گردد و در ادامه تاکید شده است که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹ از ۵/ ۱۷ درصد نباید تجاوز کند. پس مشخص است، هم اکنون نرخ سود ۱۵ درصد رعایت نمی‌شود. هرچند پیش از این هم بررسی‌ها از شعب بانک‌ها حکایت از اجازه چراغ خاموش بانک مرکزی به برخی بانک‌ها برای افزایش نرخ سود تا مرز ۲۰ درصد داشت. حال سوال مهم از بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر اجرای مصوبات پولی و بانکی این است؛ چرا برخی بانک ها، بدون توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار، با افزایش نرخ سود، اقدام به جذب سپرده کرده اند؟
۲- اینکه آن گونه که از محتوای نامه برمی‌آید این است، برای اولین بار نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی از یکدیگر جدا می‌شود. پرسش این است که اصلا چرا باید تاکنون اشخاص حقوقی سودی برابر با اشخاص حقیقی دریافت می‌کرده اند؟ بهتر این بود، اشخاص حقوقی که با هدف تولید یا ارائه خدمات گام به اقتصاد گذاشته اند، باید سودی کمتر از اشخاص حقیقی دریافت می‌کردند.
۳- اینکه با شیوع ویروس کرونا در تمام دنیا نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی جهت سهل‌تر شدن دریافت تسهیلات و تزریق نقدینگی به کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا کاهش یافته است، چرا باید این اتفاق در ایران رخ ندهد؟ آیا با شرایط کنونی و بدون کاهش نرخ سود، این امکان برای کسب و کار‌هایی که از کرونا آسیب دیده اند وجود خواهد داشت که تسهیلات جدیدی دریافت کنند یا تسهیلاتی را که دریافت می‌کنند، بازپرداخت نمایند؟
۴- هم اکنون قرار است ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا با نرخ سود ۱۲ درصد با بازپرداخت دو ساله از منابع نظام بانکی پرداخت شود. این در حالی است که بانک‌ها باید جوابگوی سپرده گذاری‌های انجام شده از سوی مردم باشند و نرخ سود آن‌ها را طبق توافق پرداخت کنند. پرسش این است که آیا این فرآیند باعث افزایش زیان دهی بانک‌ها نخواهد شد؟
۵- آیا این کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولید نخواهد بود و موجبات جهش تولید را ـ که شعار سال جدید است ـ فراهم نخواهد کرد؟ چرا باید بانک مرکزی مانع این کار شود؟
۶- اینکه اگر ترس بانک مرکزی از روانه شدن منابع به سمت بازار‌های موازی است، باید گفت که سوددهی بورس هم اکنون بیشتر از سایر بازار‌هاست و با برنامه ریزی پول‌های خارج شده از بانک به سمت این بازار روانه خواهند شد و این برای رونق تولید و اقتصاد مفید خواهد بود. از طرفی با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه که دو سال است وزارت اقتصاد تنها وعده ارائه آن به مجلس را می‌دهد، می‌شود جلوی ورود پول‌های خارج شده از بانک به سایر بازار‌ها را گرفت. چرا در ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تعلل شده است؟
۷- با توجه به اینکه بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرده، باید شفاف بیان کند که در این قضیه سمت مردم است یا از بانک‌ها حمایت می‌کند؟ اگر سمت مردم است، چرا با افزایش نرخ تورم در این سال‌ها نرخ سود بانکی را مطابق آن افزایش نداده است؟ اگر سمت بانک‌هاست، چرا هم اکنون با موضوع کاهش نرخ سود بانکی مخالفت می‌کند؟
بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی کدام یک را ترجیح می‌دهد
به هر صورت آنچه مسلم است، اینکه در شرایط کرونا زده تولید، فعالان اقتصادی از یک سو برای حفظ کسب و کار خود نیاز به نقدینگی جدیدی دارند که باید از سمت بانک‌ها تامین شود و از سوی دیگر با نرخ سود فعلی قادر نخواهند بود که تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمایند. همچنین بانک‌ها با پرداخت آن تسهیلات ارزان قیمت ۷۵ هزار میلیارد تومانی، دیگر نخواهند توانست جوابگوی پرداخت سود سپرده گذاران باشند. پیشنهاد این است که بانک مرکزی اجازه کاهش نرخ سود بانکی را بدهد، اما نظارت‌های خود بر بانک‌ها را نیز افزایش دهد تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد نیز تلاش‌های لازم را در جهت ارسال هر چه سریعتر لایحه عایدی بر سرمایه به مجلس انجام و برنامه‌های مورد نیاز برای نحوه هدایت پول‌های احتمالی خارج شده از بانک‌ها به بورس را ارائه دهد.
سخن پایانی
در سال جاری با توجه به ابعاد گسترده شیوع ویروس کرونا و خسارات متعددی که بر بدنه اقتصاد کشور وارد شده است، به نظر می‌رسد سیاست گذاران باید نگران حال و روز بازار سرمایه در ماه‌های آتی باشند و در نتیجه راهکاری برای سرپا نگه داشتن بازار سرمایه بیابند. بازاری که اساس رشد آن بر پایه ورود نقدینگی و گردش پول است و حالا با کاهش نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، می‌توان انتظار داشت که نقدینگی خارج شده از شبکه بانکی به دلیل بازدهی مناسب بازار سرمایه در یک سال گذشته به سمت این بازار روانه شود تا همچنان بازار سرمایه رونق خود را حفظ کند و در سطح کلان به رونق و جهش تولید کمک شود. همچنین در این میان، با کاهش نرخ سود، شاهد افزایش جذابیت در عملیات بازار باز خواهیم بود.