سید مرتضی افقه با اشاره به شعار "جهش تولید" اظهار کرد: برای حرکت به سمت اهداف تعیین شده در نامگذاری ها، وجود پیش نیازهایی ضروری است و پس از فراهم شدن این پیش نیازها، طرح و برنامه و اقدام لازم است اما تقریباً هیچ کدام از این موارد در هیچکدام از سال های نامگذاری شده، وجود نداشته است تا بتوانیم شاهد تحقق شعارهای مدنظر باشیم.
وی افزود: بعد از هر نامگذاری به صورت وسیع و در طول سال از طریق بیلبورد، پوستر، نامه های اداری، برگزاری سمینارهای بی فایده و پرهزینه و ... شاهد طرح و تکرار این شعارها هستیم بدون آنکه اقدامی جدی صورت پذیرد که منجر به تحقق شعار مورد نظر شود.
این اقتصاددان عنوان کرد: هر سال بلافاصله پس از نامگذاری، همه وزارتخانه ها، قوای سه گانه، دستگاه های دولتی و غیردولتی، نسبت به اعلام طرح ها و برنامه های خود برای دستیابی به اهداف تعیین شده در نامگذاری اقدام می کنند، اما چون پیش نیازهای مهم و اساسی لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی فراهم نیست، تقریباً همه آنچه اعلام می شود در حد حرف و نوشته و بخشنامه و ابلاغیه باقی می ماند.
افقه تصریح کرد: آنچه در ارتباط با موضوعات اقتصادی تا کنون اعلام شده، همگی در واقع در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، شش برنامه پنج ساله توسعه اجرا شده و در حال اجرا شامل سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، اقتصاد مقاومتی و... گنجانده شده اند اما چون پیش نیازهای غیراقتصادی فراهم نبوده، نه اسناد و برنامه ها به اهداف رسیده و نه نامگذاری های سالانه محقق شده اند. در این زمینه بهتر است یکی از سال ها به نام ارزیابی نتایج نامگذاری های پیشین نامگذاری شود تا حاصل سال ها تعیین نام های اقتصادی بررسی و تحلیل و نتایج مثبت و منفی آن ها شناسایی شود.
وی ادامه داد: برای رسیدن به هر هدفی از جمله اهداف تعیین شده در نامگذاری ها که در واقع همان بخشی از فرآیند پیشرفت و توسعه کشور است، باید به استلزامات آن متعهد بود. در این خصوص مهمترین استلزامات، اصلاح نگرش های فکری و فلسفی است. به عبارت دیگر، در نگرش فکری تصمیم گیران و تصمیم سازان حیات مادی مردم، انسان و ابعاد وجودی آن شامل معیشت و رفاه، سلامت و شادابی، شأن و منزلت، آزادی، عمر(زمان) و... نیز باید دارای اهمیت فراوان باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه برای رسیدن به پیشرفت و رفاه اقتصادی و در نهایت به توسعه، وجود پیش نیازهای اقتصادی و پیش نیازهای غیراقتصادی ضروری است، گفت: پیش نیازهای اقتصادی شامل نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر، منابع طبیعی مناسب، سرمایه های مالی و فیزیکی است که باید به آن ها توجه ویژه داشته باشیم. در این زمینه باید گفت که تقریباً تمام این پیش نیازها در کشور وجود داشته و دارد اما چون پیش نیازهای غیراقتصادی پیشرفت و رفاه اقتصادی فراهم نبوده و نیست، بسیاری از منابع اقتصادی موجود تلف شده یا بلااستفاده مانده یا به سایر کشورها پناه برده اند.
افقه بیان کرد: انبوه مهاجرت نیروهای نخبه (در همه زمینه ها) طی چهار دهه گذشته یا انزوای این نیروها، اتلاف منابع ارزشمند خدادادی طی همین مدت از جمله تخریب وسیع جنگل ها، منابع آب، زمین های حاصلخیز، منابع انرژی، مراتع، محصولات تولید شده، مواد غذائی و ... از دیگر موارد اتلاف منابع اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: پیش نیازهای غیراقتصادی یعنی اینکه در نظام ارزشی حاکم بر تصمیمات کشور، حیات مادی انسان ها و نیازهای معنوی آن ها باید در اولویت باشد. نیازهای مادی شامل نیازهای اساسی مثل غذا، مسکن، بهداشت، آموزش و امنیت و نیازهای غیرمادی شامل شأن و منزلت، آزادی و ... است. خوشبختانه در آموزه های دینی طبق منابع رایج فعلی و دیدگاه های متخصصین مذهبی کشور، تمام این پیش نیازها وجود دارد اما برداشت های بعضاً سطحی و یا تغییر اولویت ها در نظام ارزشی تصمیم گیران و تصمیم سازان، باعث شده تا این آموزه ها و توصیه ها در تخصیص منابع، اولویت های پایینی داشته باشند. بنابراین با این رتبه بندی اولویت ها در نظام ارزشی کشور که نیازهای مادی مردم در رتبه های پایین قرار دارند، کشور هرگز به پیشرفت و رفاه اقتصادی و در نتیجه به توسعه نخواهد رسید.
این اقتصاددان اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از اقتصاددانان نیز بدون توجه به ضرورت وجود پیش نیازهای غیراقتصادی، در طول چهار دهه گذشته تقریباً اغلب تئوری های اقتصادی تجربه شده در جهان را در کشور پیشنهاد داده و به کار گرفته اند و هنوز بر اعمال آن ها اصرار می کنند اما چون بسترهای غیراقتصادی لازم فراهم نبوده است، اعمال این تئوری ها در بهترین شرایط بین ۱۰ تا ۳۰ درصد اثرگذار بوده اند. در واقع در غیاب پیش نیازهای غیراقتصادی، توصیه و اعمال فرمول های صرفا اقتصادی عمدتا منجر به اتلاف منابع محدود کشور شده اند.
افقه گفت: در سال جاری نه تنها پیش نیازهای غیراقتصادی وجود ندارند، بلکه به دلیل تشدید تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت در ماه گذشته و نیز صدمات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، پیش نیازهای اقتصادی نیز به سختی وجود دارند. علاوه بر این، با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و نیاز تولیدکنندگان داخلی به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه نیاز به داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای پیشرفته و پردرآمد، تشدید تحریم های موجود مانع به ثمر نشستن همان اقدامات محدود و صرفاً اقتصادی خواهد شد.
وی ادامه داد: تنگنای ایجاد شده توسط تحریم ها فرصت مناسبی است که زیر فشار، ناچار به پذیرش استلزامات غیراقتصادی در کشور شویم که اگر این اتفاق بیفتد می توان امیدوار بود حرکت به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی آغاز شده است و می توانیم در ابتدای جاده رشد اقتصادی قرار بگیریم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: برای رسیدن به پیشرفت و رفاه و در نتیجه توسعه، دولت ها و قوه مجریه نقش بسیار محدودی در این رابطه داشته و دارند. در واقع رسیدن به این اهداف، عمدتاً به ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در همه رده های نظام بستگی تام دارد. بنابراین اگر قرار است اهداف اقتصادی و غیراقتصادی حتی دینی و فرهنگی که در طول چهل سال گذشته مرتب تکرار شده، محقق شوند، لازم است نگرش فکری و فلسفی جامعه، نسبت به زندگی این جهانی و حیات مادی و نیز نسبت به انسان و جایگاه او در این جهان مادی تغییر اساسی کند.
