متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
کد خبر: ۸۲۴۸۹۳
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۲ 21 February 2020

همه جا در فضای مجازی و حقیقی حرف از انتخابات مجلس است. نمایندگان کارناوال به پا می‏کنند و لیست‏های غریبی از وعده ‏های بی‏ارتباط به اختیاراتشان در معرض نگاه افکار عمومی قرار می‏دهند. اما فضای کسب ‏وکار کشور تقریبا فلج شده و میان وعده ‏ها و نیازها هم ارتباط معناداری به چشم نمی ‏آید. آنچه می‏خوانید شرحی کوتاه از ۸ بحران واقعی اقتصاد ایران است.

تراکنش‏ها
قواعد جدید بانک مرکزی اجازه تراکنش‏های مالی بالای ۱۰۰ میلیون تومان را به صاحبان حساب نمی‏دهد. درحالی‌که بنگاه‏های اقتصادی مانند اسنپ، تپسی و دی‌جی‏کالا روزانه بیش از ۲ میلیارد تومان تراکنش انجام می‏دهند. محدودیت تراکنش‏ها شرایط کار برای صرافی‏ها را نیز سخت کرده ‏است. برآوردها نشان می‏دهد هر ایرانی روزانه حداقل۹۰ هزار تومان تراکنش مالی انجام می‏دهد. به طور متوسط سالیانه ۱۹ میلیارد تراکنش از طریق کارت‏خوان‏ها انجام می‏شود. آمارهای بانک مرکزی تایید می‏کند این میزان تراکنش در سال مربوط به ۲۳۰۰ تریلیون تومان جابه‌جایی پول می‏شود. هر ساله در اسفندماه میزان تراکنش‏ها به بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان می‏رسد و کمترین میزان هم مربوط به فروردین ماه با متوسط ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. انحصار ارائه خدمات مربوط به تراکنش‏های بانکی در اختیار ۱۲ شرکت است. براساس گزارشی که مدتی قبل سایت اقتصادگردان منتشر کرده بود، کارمزد هر یک تراکنش خرید با پوز یک درصد از مبلغ تراکنش حداقل ۵۰ تا حداکثر ۲۲۴ تومان و کارمزد تراکنش‏های قبض ۱۷۵ تومان به طور ثابت است. برای هر تراکنش دریافت موجودی هم به طور ثابت روی همه درگاه‏ها ۵۰ تومان کارمزد به شرکت پی اس پی تعلق می‏گیرد. این صنعت برای شرکت‏های انحصاری درآمدهای قابل توجهی را به همراه آورده است. اما همزمان ایجاد محدودیت‏های جدید در نظام پرداخت، وضعیت کسب‏ وکار شرکت‏ها را به‌شدت سخت کرده‏ و به یکی از اصلی‏ترین بحران‏های جاری بنگاه‏ها تبدیل شده ‏است.

جابه‏ جایی‏های خارجی
تقریبا نقل و انتقال پول از کشور به خارج یا انتقال منابع صادراتی به داخل کشور به بن‏ بست رسیده ‏است. هزینه‏ های جاری نقل و انتقالات خارجی از طریق صرافی‏ها نیز به طور متوسط ۱۰ درصد به قیمت پول اضافه می‏کند. همزمان صرافی‏ها نیز دچار انواع مشکلات برای جابه‏ جایی پول شده ‏اند. افزایش دامنه تحریم‏ها عملا روندهای نقل و انتقال پول را به بن‏ بست رسانده ‏است.

بحران معیشت
بحران معیشت کارمندان و کارگران به شرایط جاری کارخانه‏ های صنعتی آسیب‏های جدی وارد کرده ‏است. ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. این افراد با حداقل حقوق به کار مشغول هستند. کارخانه‏ های صنعتی به دلیل رکود حاکم براقتصاد کشور، امکان توسعه کسب‏ وکارشان را ندارند و همزمان میزان پرداخت‏ها به این گروه تناسبی با وضعیت تورم ۴۱ درصدی کشور ندارد. بحران معیشت کارگران انعکاس مشخصی در وضعیت کسب ‏وکارها پیدا کرده است.

گمرک بحران ملی
وضعیت دپوی کالاها در گمرکات به بحران ملی تبدیل شده ‏است. پیش از این مسعود کرباسیان رئیس وقت کمرگ و وزیر سابق اقتصاد با اجرای طرح سامانه جامع هوشمند گمرکی میزان انتظار کالای آماده ترخیص در گمرکات را به کمتر از ۳ روز رسانده بودند. در آن دوره زمانی روزانه به طور متوسط ۳۰ هزار تن کالا از گمرکات ترخیص می‏شد. اما بررسی‏های جدید نشان می‏دهد ۷۰ میلیون دلار کالا در گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص پیدا نکرده ‏است. خبرگزاری ایسنا به‌تازگی گزارشی در مورد این کالاها منتشر کرده ‏است. این خبرگزاری فهرست کالاهای دپو‌شده در گمرکات را چنین آورده ‏است: «‌در گمرک آبادان حدود ۱۴ میلیون دلار از اجزا و قطعات موتور سیکلت و خودرو تا لوازم خانگی مانند چرخ گوشت، جاروبرقی، چای‌ساز، شال و روسری یا ابزارآلات وجود دارد. همچنین در گمرک بوشهر، ژل و کرم‏های دارویی و بهداشتی، وسایل آشپزخانه، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، تقویت کننده‏ های مو یا رینگ چرخ برای سواری و وانت و همچنین کمپوت آناناس دیده می‏شود. در گمرک‏های دیگر مانند گمرک تهران، شکلات‏های قنادی، صابون، شامپو، لوازم آرایشی و بهداشتی، کمپوت آناناس، غذای سگ و گربه یا دستگاه لیفتراک وجود دارد. بندر خرمشهر نیز یکی دیگر از گمرکاتی است که در آن از ویولن و پیانو تا اشیاء سرامیکی دکوری، اسباب بازی، کالسکه، چراغ مطالعه دپو شده است. اما در گمرک شهید رجایی بندر عباس که حجم زیادی کالا در آن قرار دارد قطعات آناناس، سنگ طبیعی، فندک و کاغذ سیگار، لوازم خانگی، لوازم حمام و دستشویی و لوازم دندانپزشکی دیده می‏شود. در گمرک سهلان تبریز روغن ذرت تصفیه شده یا در فرودگاه امام(ره) ژل‏های تزریقی زیر پوستی، عینک آفتابی و کلیپس مو وارد شده و باقی مانده است. در کیش نیز لوازم آرایشی و در ماکو یراق‏آلات مبلمان از جمله وسایلی هستند که در قالب گروه (۴) وجود دارد. در حالی احتمالا تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای گروه(۴) با توجه به پیشنهاد وزیر اقتصاد به هیات دولت وجود دارد که گره ‏های ارزی یکی از موانع ترخیص این کالاهاست.» نهادهای حامی بخش‏ خصوصی تاکنون چندین نامه به رئیس‏ جمهور و وزیر اقتصاد در مورد تعیین تکلیف این کالاهای دپو شده در گمرکات نوشته ‏اند ولی همچنان کالاهای وارداتی در گمرکات انبار می‏شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در مورد رسوب کالاها در گمرکات گفته ‏است: «‌رئیس اتاق تهران در ادامه به چند مورد مصداقی اشاره کرد و گفت: «‌توقف و رسوب کالاها در گمرکات چالش مهمی است؛ ما الآن ۹ ماه یا ۱۰ ماه است که با تعداد زیادی اقلام کالایی مواجه هستیم که در گمرکات باقی ‏مانده ‏اند و عدم تصمیم ‏گیری و گرفتن تصمیم به‏ موقع کار را با مشکل روبه ‏رو کرده است. همه ما شاهد بودیم که چندین هزار خودرو در گمرکات باقی‏مانده است و فکر می‏کنم تازه دیروز بود که تصمیم گرفتند همه اینها خارج شود و تقریباً همه اینها برای اینکه چندین ماه است زیر آفتاب بوده ‏اند، برنزه ‏شده ‏اند؛ در‏حالی‏که مسئولان می‏توانستند خیلی زودتر تصمیم‏گیری کنند. در بحث لوازم ‏آرایشی و بهداشتی هم ما شاهد محموله ‏های بزرگی هستیم که در گمرکات باقی ‏مانده ‏اند و در جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران هم ‏بارها این موضوع از سوی اعضا مطرح شد و فکر کنم بیش از ۱۰ ماه هست که این اقلام در گمرکات باقی ‏مانده ‏اند و اقلام بسیار زیاد دیگری هم وجود دارد که در گمرکات کشور رسوب‏ کرده‏ اند و شاهدیم درباره آنها هم دیر تصمیم ‏گیری می‏شود.»

تعهدات ارزی
تعداد زیادی از شرکت‏های بخش‏ خصوصی طی چند ماه گذشته از سوی بانک مرکزی به عنوان شرکت‏های بدحساب معرفی شده ‏اند. این شرکت‏ها اجازه ترخیص کالا از گمرکات ندارند و تقریبا تمامی فعالیت‏های تجاری آنها متوقف شده ‏است. بررسی وضعیت این شرکت‏ها نشان می‏دهد که سیکل بحرانی نظام ارزی اصلی‏ترین دلیل بروز بحران در این بخش بوده ‏است.

تامین سرمایه
هرچند براساس آمارهای بانک مرکزی میزان پرداخت تسهیلات بانکی تا پایان سال جاری به رقم کم‏ سابقه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‏رسد ولی تفکیک آماری نشان می‏دهد ۵۵ درصد این تسهیلات صرف سرمایه در گردش و ۴۵ درصد از منابع صرف سرمایه ثابت می‏شود. این اعداد تایید می‏کند بنگاه‏های اقتصادی از تسهیلات بانکی برای پرداخت حقوق کارمندانشان استفاده می‏کنند. نرخ دسترسی به تسهیلات در نظام بانکی به اعداد کم ‏سابقه ۲۷ درصد رسیده است. این نرخ برای وام‏های لیزینگی با محاسبه کارمزدهای جانبی و مالیات برارزش افزوده به رقمی بالاتر از ۳۲ درصد هم می‏رسد. براساس اظهارنظر برخی مدیران بانکی قیمت تمام شده پول برای نظام بانکی روی عدد ۲۱ درصد ایستاده‏ است. این اطلاعات تایید می‏کند که امکان دریافت تسهیلات برای واحدهای صنعتی به کمترین میزان رسیده ‏است. آنها در وضعیت کنونی اقتصاد ایران هیچ فعالیت تولیدی با دامنه سود بیش از ۵۰ درصد نمی‏توانند انجام دهند که نیمی از آن را به عنوان بازپرداخت اقساط تسهیلات به بانک‏ها بدهند. این وضعیت آینده تولید را با مخاطره مواجه ساخته به طوری که مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد شرایط جدید هشدار داده ‏است. ‌او در ادامه به رشد هزینه‏ های تولید اشاره کرد و گفت: «‌با توجه به تورمی که سال گذشته و امسال تجربه کردیم و درباره سال آینده هم پیش‏بینی می‏شود؛ هزینه‏ های تولید متأسفانه روزبه‏ روز افزایش پیداکرده و این روند ادامه خواهد داشت. در سال ۱۳۹۸ نرخ تورم تولیدکننده ۵۹,۹ یعنی حدود ۶۰ درصد بوده است درصورتی‏که رشد تسهیلات ۲۶ درصد بوده است. یعنی تولیدکنندگان با ۲۴ درصد کاهش نقدینگی روبه‏ رو بوده ‏اند و این در درازمدت می‏تواند مشکلاتی را ایجاد کند و باعث کاهش تولید شود. با توجه به شرایطی که توضیح دادم تنها راهی که برای ما باقی می‏ماند تا اجازه ندهیم بیش از این شاخص‏های اقتصادی منفی شود، این است که محیط کسب‏ وکار را بهبود بدهیم. مهم‏ترین مشکلات امروز کسب ‏وکار واردات، صادرات و تولید در داخل است.»

تحریم‏های مویرگی
تعداد زیادی از فعالان اقتصادی ایران به دلیل دور زدن تحریم‏ها وادار به ثبت دفاتر رسمی در گرجستان، امارت و ترکیه شده ‏اند. این گروه کالاها را به گمرکات این کشورها انتقال می‏دهند و پس از آن به ایران وارد می‏کنند. با این وجود کمپانی‏های اصلی با شناسایی محل نهایی عرضه کالا، با این گروه از فعالان اقتصادی ترک مراوده کرده ‏اند. این اقدام مسیر ورود کالا به کشور را به‌شدت سخت کرده ‏است.

توقف رشد
پیش ‏بینی ‏ها درمورد رشد اقتصادی سال آینده منفی است. رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی امسال با احتساب نفت منفی ۷,۶ و بدون آن صفر بوده است. کشاورزی با رشد ۳.۲ درصد مثبت و بخش ساختمان با رشد ۹.۶ مثبت روبه ‏رو بوده ‏اند و در مقابل صنایع و معادن با منفی ۱۶.۶ درصد، خدمات با ۰.۲ درصد و استخراج نفت و گاز با منفی ۳۷ درصد رشد منفی مواجه بوده ‏اند. میزان سرمایه‏ گذاری در بین سال‏های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ به‏ طور متوسط بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین مهم‏ترین اتفاقی که در سال ۹۸ رخ‏ داده و در طول ۵۰ سال گذشته بی ‏سابقه بوده، این است که میزان سرمایه‏ گذاری از میزان استهلاک موجودی سرمایه کمتر شده است. این اطلاعات نشان می‏دهد که اقتصاد ایران در سال آینده با رکود جدی مواجه خواهد بود.

 

روزنامه سازندگی/

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار