کد خبر: ۷۸۷۷۱۶
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰ 12 October 2019
 
گزیده

تابناک گیلان/ رشد روزانه 1150 میلیارد تومانی نقدینگی/ مکث ۴روزه تجارت در صورت تعطیلی ۵شنبه‌ها ؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.

به گزارش مشرق، حامل‌های انرژی در چند قدمی اصلاح قیمت قرار دارند و از نظر اهمیت بنزین در نوک هرم و کالایی استراتژیک است. به نظر می‌رسد با اتمام فرآیند الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، تکلیف بنزین مشخص شود.

 

 

 

* دنیای اقتصاد

 

- اثر منفی افزایش هزینه مسکن بر نرخ زاد و ولد

 

دنیای اقتصاد به بررسی سهم مسکن در معادله جمعیت پرداخته است: افت بی‌سابقه تولدها و کاهش نرخ باروری به زیر سطح جایگزینی، یک پرسش اقتصادی مبنی بر «سهم جهش قیمت مسکن و فشار اجاره‌بها در معادلات جمعیتی» به‌وجود آورده است.

بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد دو نگاه در بین کارشناسان اقتصاد مسکن و صاحب‌نظران جمعیتی نسبت به «اثر منفی افزایش هزینه مسکن بر نرخ زاد و ولد» وجود دارد. یکی، بر رابطه کاهنده و محسوس تورم مسکن بر آمار تولدها تاکید دارد؛ اما نگاه مقابل این رابطه را «دور» توصیف می‌کند. در سه کشور، این رابطه مورد محاسبه و سنجش قرار گرفته است.

بهار امسال با ثبت بیشترین میزان افت زاد و ولد در طول سه دهه گذشته، دو احتمال درخصوص اثر افزایش قیمت مسکن بر نرخ باروری و همین‌طور کاهش نرخ رشد جمعیت، از سوی کارشناسان مطرح شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تازه‌ترین آمارهای رسمی از تحولات جمعیتی کشور در حالی از کاهش قابل توجه میزان زادوولد ونرخ باروری در سال‌های اخیر  به ویژه در سال جاری خبر می‌دهد که برخی از کارشناسان مسکن با استناد به تجربیات جهانی و یک پژوهش انجام شده از سوی سه تن از محققان اقتصادی و اجتماعی معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن به میزان محسوسی منجر به کاهش نرخ باروری می‌شود.

این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان مسکن معتقدند اگر چه مسکن به‌عنوان یکی از اجزای هزینه‌ای خانوارها می‌تواند در تصمیم خانوارها برای زاد و ولد اثر داشته باشد اما رابطه قیمت مسکن با نرخ باروری به دلیل وجود سایر شاخصه‌های قوی‌تر و موثرتر بر تمایل و تصمیم به فرزندآوری خانوارها، رابطه‌ای دور و با اثر ضعیف‌تر در مقایسه با پارامترهای فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود.

آخرین آمارهای جمعیتی کشور که به تازگی از سوی مراجع رسمی آماری اعلام شد نشان می‌دهد، میزان زاد و ولد در سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۲۷ هزار نفر، در سال ۹۶ به یک میلیون و۴۸۰ هزار نفر و در سال ۹۷ به یک میلیون و ۳۶۶ هزار نفر کاهش یافته است که این موضوع نشان‌دهنده افت قابل‌توجه میزان زاد و ولدها از سال ۹۴ تاکنون است و استمرار کاهش تولد را نشان می‌دهد.

این میزان افت، بیشترین کاهش زادوولد در طول تاریخ ایران محسوب می‌شود؛ آمارهای اعلام شده همچنین نشان می‌دهد در سه ماه اول سال ۹۸ نیز میزان تولد در مقایسه با سه ماه اول سال ۹۷ معادل ۱۳‌درصد کاهش یافته است و به ۲۹۹ هزار تولد رسیده است؛ این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود در صورت استمرار این روند در سه فصل دیگر سال ۹۸ و در صورتی که در هر فصل میزان تولد به‌طور متوسط با فصل بهار برابری کند میزان زادوولد در سال ۹۸ حدود ۱۵۰ هزار نفر از سال ۹۷ کمتر خواهد بود که این میزان افت در سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. 

متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در حالی هم‌اکنون به ۲۳/ ۱‌درصد رسیده که این میزان در سال ۶۰ برابر با ۹/ ۳‌ درصد بوده است؛ این در حالی است که پیش‌بینی‌های موجود از روندهای جمعیتی نشان می‌دهد انتظار می‌رود نرخ رشد جمعیت در سال‌های آینده حتی منفی شود!

براساس آمارهای رسمی و به دنبال کاهش شدید آمار تولدها، هم‌اکنون «نرخ باروری»(تعداد فرزندانی که هر زن در طول دوران بالقوه باروری خود به دنیا می‌آورد) در کشور به حدود ۱/ ۲ نفر کاهش یافته که از حد جانشینی(سطح جایگزینی) کمتر است؛ نرخ جانشینی جمعیت میزان کلی باروری است که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید می‌شود؛ جمعیتی که پس از درگذشت والدین خود به‌عنوان جمعیت جانشین والدین شناخته خواهد شد؛ این موضوع نیز منجر به تاثیر بر ساختار کلی جمعیت شده است و روند سالمندی جمعیت در سال‌های آینده را تسریع می‌کند؛ نرخ استاندارد جانشینی به‌طور متوسط ۵/  ۲ فرزند در ازای هر زن و شوهر است.

گروهی از کارشناسان مسکن و محققان اقتصادی معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن در مقاطع زمانی مختلف نرخ باروری را تحت تاثیر قرار داده و در واقع ارتباط مستقیم و معناداری بین افزایش قیمت مسکن و نرخ باروری وجود دارد؛ این گروه از کارشناسان با استناد به تجارب جهانی در این رابطه و همچنین پژوهشی که حدود دو سال قبل از سوی سه تن از استادان اقتصادی و محققان دانشگاهی با عنوان بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران انجام شد در این پژوهش نتیجه‌گیری کردند افزایش شدید قیمت مسکن منجر به افت تولدها و کاهش نرخ باروری می‌شود؛ در واقع نتایج این پژوهش دلالت بر این موضوع دارد که قیمت مسکن تاثیر منفی و معنی‌داری بر نرخ باروری دارد.

در این پژوهش که به همت حسین پناهی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، توکل آقایاری هیر، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و سیدعلی آل‌عمران، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز انجام شده است، به سیاست‌گذاران حوزه مسکن توصیه شده است با توجه به آنکه معیشت اکثر مردم روستا از طریق کشاورزی، دامداری و دامپروری است و از طرفی والدین روستایی برای کمک‌یاری و بیمه پیری خود نیاز به فرزند بیشتری دارند، لازم است با کنترل صحیح عوامل طرف عرضه و تقاضای مسکن، موجبات کاهش قیمت مسکن در مناطق روستایی و به دنبال آن افزایش باروری در این مناطق برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری و افزایش تولید فراهم شود.

مطالعات این پژوهشگران با استناد به بررسی تجارب جهانی درخصوص رابطه افزایش قیمت مسکن و نرخ باروری حاکی است یک درصد افزایش در قیمت مسکن در فاصله زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ باعث کاهش معنی‌دار ۴۵/ ۰ درصدی در نرخ باروری کل شده است. همچنین نتایج پژوهشی که با عنوان «قیمت مسکن، وابستگی سالمندان و رفتار باروری» در سال ۲۰۱۲ برای بررسی ارتباط بین نرخ تولد، قیمت مسکن و وابستگی سالمندان در هنگ‌کنگ در فاصله زمانی ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۰ انجام شده است نشان می‌دهد یک درصد افزایش در قیمت مسکن و وابستگی سالمندان به ترتیب باعث کاهش ۵۲/ ۰ و ۶۵/ ۱ درصدی در نرخ تولد می‌شود.

پژوهش دیگری که در سال ۲۰۱۳ در کشور تایوان با عنوان «آیا هزینه مسکن بر نرخ باروری در تایوان تاثیر دارد؟» انجام شد نیز نشان می‌دهد یک درصد افزایش در متغیرهای هزینه مسکن باعث کاهش ۹۱/ ۰ درصدی در نرخ باروری شده است. در سال ۲۰۱۴ نیز دو تن از محققان آمریکایی پژوهشی را با عنوان «قیمت مسکن و نرخ تولد: تاثیر بازار دارایی‌های واقعی بر تصمیم به داشتن بچه» به بررسی قیمت مسکن بر تصمیمات باروری خانوارها در مناطق کلان‌شهر ایالت کالیفرنیا و در فاصله زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ پرداخته‌اند؛ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش قیمت مسکن باعث کاهش نرخ باروری در میان اجاره‌نشین‌ها و همچنین باعث افزایش نرخ باروری در میان صاحبخانه‌ها می‌شود؛ به عبارت دیگر براساس نتایج این مطالعه، هزار دلار افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش ۵ درصد در نرخ باروری در میان صاحب‌خانه‌ها و کاهش ۴/ ۲ درصد در نرخ باروری در میان اجاره‌نشین‌ها می‌شود. گروهی از کارشناسان مسکن با استناد به این پژوهش و مطالعات جهانی موجود در این زمینه معتقدند آنچه به‌صورت قوی منجر به کاهش نرخ زاد و ولد و باروری در سال‌های گذشته شده است به افزایش شدید قیمت مسکن و ناتوانی خانوارها از تامین زیربنای مورد نیاز برای سکونت خود و فرزندان برمی‌گردد؛ در بسیاری از شهرها به خصوص کلان‌شهرهایی همچون شهر تهران بسیاری از زوج‌های جوان و خانوارها برخورداری از مسکن ملکی را یکی از شروط اصلی برای فرزندآوری عنوان می‌کنند. بر اساس این سناریو، افزایش قیمت مسکن با تاثیر بر افت قدرت خرید خانوارها و افزایش فاصله آنها با دسترسی به مسکن ملکی یا به عبارت دقیق‌تر سطح زیربنای موردنیاز برای افزایش جمعیت خانوار، منجر به انصراف موقت یا دائمی آنها از زاد و ولد یا افزایش تعداد فرزندان می‌شود. یعنی افزایش قیمت مسکن از آنجا که از یک‌سو منجر به کاهش میزان دسترسی خانوارها به مسکن ملکی و از سوی دیگر افزایش هزینه اجاره‌نشینی به لحاظ نیاز به اجاره واحدهای مسکونی با مساحت بزرگ‌تر می‌شود، بر تصمیم و اراده خانوارها برای زاد و ولد و فرزندآوری هم به شکل مستقیم و هم به شکل غیرمستقیم تاثیر سوء دارد.

این در حالی است که رکورد کمترین زاد و ولد در سه دهه اخیر که در سه ماهه اول سال‌جاری رقم خورد نیز بعد از جهش شدید قیمت مسکن در کشور و به‌خصوص کلان‌شهرهایی مانند تهران به ثبت رسید. این در حالی است که حتی در بسیاری از موارد افرادی که تصمیم اولیه از بابت زاد و ولد می‌گیرند پس از ارزیابی وضعیت سکونتی خود به لحاظ مساحت واحد مسکونی در دسترس و هزینه تامین مسکن بزرگ‌تر، در صورت ناکافی بودن فضای سکونتی برای اضافه شدن عضو جدید و یا عدم توانایی برای تامین مسکن بزرگ‌تر، از تصمیم خود برای زاد و ولد صرف نظر می‌کنند. این رابطه - رابطه افزایش قیمت مسکن و کاهش تمایل به زادوولد - در شهرهای بزرگ، کلان‌شهرها و به‌خصوص شهر تهران عینیت بیشتری دارد. به خصوص آنکه بخش زیادی از جمعیت کشور در کلان‌شهرها و شهر تهران سکونت دارند و این موضوع بر نرخ زاد و ولد کشور به لحاظ وزن قابل‌توجه جمعیت ساکن در پایتخت از دیدگاه این گروه از کارشناسان، اثر منفی دارد. با این حال برخی دیگر از کارشناسان مسکن و صاحب‌نظران تحولات جمعیتی معتقدند اگر چه مسکن به‌عنوان عاملی اقتصادی می‌تواند در تصمیم برخی خانوارها برای زمان فرزندآوری موثر باشد اما رابطه بین افزایش قیمت مسکن و کاهش نرخ باروری رابطه چندان نزدیکی نیست و در واقع می‌توان از آن به‌عنوان یک رابطه دور و غیر اصلی تعبیر کرد. به اعتقاد این کارشناسان، زاد و ولد و فرزندآوری تحت‌تاثیر پارامترهای مهم‌تری قرار دارد که افزایش قیمت مسکن در دورترین سطح اهمیت از این موضوع قرار گرفته است و برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند شاخص‌های فقر نیز این موضوع را تایید می‌کند. محمد سالاری، پژوهشگر اجتماعی- اقتصادی در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: موضوع افزایش قیمت مسکن با کاهش نرخ باروری و زاد و ولد ارتباط معنادار اساسی ندارد؛ به این معنا که اگرچه می‌توان گفت که میزان تصرف زیربنا در انتخاب خانوارها از بابت فرزندآوری و زمان زاد و ولد اثرگذار است اما تاثیر افزایش قیمت مسکن بر تصمیم به باروری در مقایسه با سایر عامل‌های موثر اجتماعی و فرهنگی، عامل کم ارتباط‌تری به‌شمار می‌آید. وی خاطرنشان کرد: زمانی‌که به قیمت مسکن افزوده می‌شود، مقدار تصرف زیربنا از سوی خانوارها کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند در انتخاب خانوارها از بابت میزان زاد و ولد و زمان فرزندآوری موثر باشد، اما از زمان افزایش قیمت مسکن تا زمان تصمیم به فرزندآوری و سرانجام به دنیا آمدن فرزند، فاصله بسیار زیادی است و ردیابی تاثیر آنها بر هم، به این سادگی نیست. اثر نوسانات قیمتی مسکن بر فرزندآوری اثری دور و بلندمدت است و به‌طور مثال نوسان‌های چند درصدی قیمت مسکن نمی‌تواند در کوتاه‌مدت یک رفتار مهم جمعیتی یعنی زاد و ولد و نرخ باروری را به‌طور عمیق و قابل‌توجه تحت‌تاثیر قرار دهد. سالاری گفت: حتی شاخصه‌های فقر نیز نشان می‌دهند اتفاقا در مناطقی که فقر شدیدتر است زاد و ولد نیز بیشتر و برعکس، در مناطقی که ثروت بیشتر است، باروری کمتر است. کاهش نرخ باروری کل مطابق با تجربه‌های سال‌ها و دهه‌های گذشته بیشتر نشات گرفته از تحولات فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی است تا تحولات اقتصادی. نمی‌توان گفت زمان‌های قدیم که گرایش به فرزندآوری و زاد و ولد زیاد بود، این موضوع حاصل شرایط اقتصادی خوب و سطح مناسب قیمت مسکن بود.

می‌دانیم که حال، میانگین فقر در شرایط کنونی بسیار کمتر از دوره‌های گذشته است.  سالاری تاکید کرد البته کاهش یکباره میزان باروری در چند سال اخیر، ناشی از کاهش رشد جمعیتی در سال‌های پس از ۱۳۶۳ است که نقطه اوج افزایش جمعیتی دهه ۶۵-۱۳۵۵ بود. از این سال به بعد، رشد جمعیتی رو به کاهش گذاشت و با به سن باروری رسیدن این جمعیت، اثر آن بر کاهش باروری عمومی به یکباره آشکار شده‌است. اما کاهش درازمدت نرخ باروری کل که در چند دهه اخیر مشاهده می‌شود، ناشی از تحولات جمعیتی و اقتصادی نیست، بلکه ناشی از عوامل فرهنگی همچون طرز تلقی و انتظارهای جامعه نسبت به کودک است. چرا که اکنون حتی در دورترین روستاها نیز به کودک به‌عنوان نیروی انسانی جانشین پدر و مادر، همچون گذشته نگاه نمی‌کنند و کاهش نرخ باروری کل در روستاها نیز به شدت مشاهده می‌شود.  وی گفت: یکی دیگر از عوامل فرهنگی در کاهش نرخ باروری کل، افزایش سواد و تحصیلات، به‌ویژه در زنان است. تغییرات نرخ باروری در زنان تحصیل‌نکرده و تحصیل‌کرده، این نکته را به روشنی نشان می‌دهد و با افزایش دانش‌آموختگی، انتظار بر آن است که این نرخ باز هم کاهش یابد. برای افزایش نرخ باروری کل تا حد جانشینی، مهم‌ترین اقدام، نه افزایش سطح تصرف واحدهای مسکونی، بلکه تغییر ایستار یا طرز تلقی جامعه به کودک، از عاملی درآمدزا یا هزینه‌زا به موجودی زیبا، دوست‌داشتنی، امیدآور و انگیزه‌بخش است. این تغییر با کارهای آموزشی و فرهنگی صورت خواهد گرفت و مقوله کودک را نباید در فضای صرفا اقتصادی یا حتی سیاسی تحلیل کرد.

فردین یزدانی، کارشناس و نویسنده طرح جامع مسکن نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هر چند میزان و نوع دسترسی خانوارها به مسکن یکی از عوامل موثر در تصمیم‌گیری آنها از بابت تعداد و زمان فرزندآوری است اما نرخ باروری در کشورهای مختلف به عوامل مهم‌تری همچون سطح درآمد خانوارها، تراز هزینه و درآمد آنها و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی همچون اختلافات طبقاتی و... بستگی دارد.

وی ادامه داد: در واقع ارتباط بین نرخ باروری و سطح درآمد و میزان هزینه خانوارها (تراز هزینه و درآمد خانوار) ارتباطی معنادارتر نسبت به ارتباط بین نرخ باروری و افزایش قیمت مسکن دارد؛ چرا که قیمت مسکن تنها یکی از عوامل هزینه‌بر در سبد هزینه‌ای خانوارهاست. بنابراین نسبت به عوامل مهم‌تر در این ارتباط در رده دورتری برای ارزیابی میزان اثرگذاری بر نرخ باروری قرار می‌گیرد. یزدانی با اشاره به مطالعه‌ای که در سال ۹۲ پیرامون ارتباط افزایش فقر در جامعه با افزایش بعد خانوار انجام شده است گفت: براساس این مطالعه، در سال ۹۲ محاسبه شد با افزایش یک نفر به بعد خانوار در گروهی که یک طبقه بالاتر از خط فقر قرار دارد احتمال سقوط ۳۳ درصد از این جامعه آماری به زیر خط فقر بسیار پررنگ است؛ در آن زمان دهک‌های یک و دو و نیمی از دهک سه زیر خط فقر قرار داشتند که پس از افزایش یک نفر به بعد خانوار، این احتمال مطرح شد که یک و نیم دهک دیگر نیز در این حالت به زیر خط فقر کشیده خواهند شد.

 

 

- شورای عالی استاندارد تولید خودروهای قدیمی را متوقف می‌کند؟

 

دنیای اقتصاد جهت‌گیری شورای عالی استاندارد در توقف تولید خودروها را بررسی کرده است: موضوع خروج خودروهایی که روی پلت‌فرم‌های قدیمی تولید می‌شوند و امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه را ندارند طی هفته جاری در جلسه شورای عالی استاندارد، مطرح و بررسی خواهد شد. با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی استاندارد این سوال مطرح است که بعد از طرح این پیشنهاد، اعضای این شورا نسبت به توقف تولید خودروهای ذکر شده، چه موضعی اتخاذ خواهند کرد؟

در پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی به ترکیب اعضای شورای عالی استاندارد می‌اندازیم. براساس مصوبه مجلس در این زمینه، رئیس‌جمهور در راس هرم این شورا و به‌عنوان رئیس شورای عالی استاندارد قرار دارد. رئیس سازمان ملی استاندارد نیز به‌عنوان دبیر شورا شناخته می‌شود. دیگر اعضای این شورا عبارتند از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزرای اقتصاد، علوم، راه، جهاد کشاورزی، صنعت، بهداشت، نفت، نیرو، تعاون، ارتباطات و دفاع، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس شورای رقابت. با توجه به این ترکیب به نظر می‌رسد که رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان محیط‌زیست، وزرای راه، نفت، بهداشت، دادستان کل کشور و رئیس شورای رقابت با توجه به دغدغه‌هایی که در ارتباط با وظایف محوله خود در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت‌مدیریت دارند، شاید رای به خروج این خودروها از خطوط تولید شرکت‌های خودروساز دهند. در کنار موافقان، مشخص نیست که وزارت صنعت چه پیشنهادی را در جلسه آتی شورای عالی استاندارد ارائه خواهد کرد. روز گذشته خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای از معاون سازمان ملی استاندارد منتشر کرد که وی در این گفت‌وگو تاکید کرده بود: «در مورد برنامه‌ریزی برای توقف تولید برخی خودروها، پیشنهاد وزارت صنعت در جلسه شورای عالی استاندارد ارائه خواهد شد که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.»

بنابراین به نظر می‌رسد با نظر موافق وزارت صنعت این پیشنهاد در شورای عالی استاندارد با در نظر گرفتن مهلتی دیگر برای خودروسازان رای بیاورد. سازمان استاندارد به دنبال این است که اجرای استانداردهای ۸۵گانه را از دی ماه سال‌جاری کلید بزند. البته مسوولان ارشد این سازمان خروج خودروها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای ۸۵گانه را منوط به نظر شورای‌عالی استاندارد، عنوان می‌کنند.در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید با دو نوع چالش همراه است.وی چالش‌های موجود را به دو بخش زیست‌محیطی و ایمنی در مقابل چالش‌های موجود در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز تقسیم می‌کند.این کارشناس خودرو می‌گوید: تولید این خودروها با توجه به میزان مصرف سوخت آنها، قطعا اثرات منفی روی محیط‌زیست به‌جای خواهد گذاشت. همچنین پاس نکردن استانداردهای ۸۵گانه به دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم‌های این خودروها باعث می‌شود این خودروها نتوانند استانداردهای ایمنی که در راستای استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد بوده است را پاس کنند.

وی موضوع توقف تولید خودروهای قدیمی را از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار می‌دهد. کریمی‌سنجری با اشاره به تاثیر این اتفاق بر وضعیت خودروسازان می‌گوید: در حال حاضر خودروسازان توان طراحی و تولید پلت‌فرم‌های جدید را ندارند. از این رو خارج کردن این خودروها در شرایطی که امکان طراحی پلت‌فرم جدید و به دنبال آن محصول جدید وجود ندارد، منطقی به نظر نمی‌رسد. وی به مساله تحریم‌ها نیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: تحریم‌ها امکان ایجاد تنوع در سبد محصولات خودروسازان را سلب کرده است. دلیل این مساله را باید در خروج شرکای بین‌المللی (چه اروپایی و چه چینی) از خطوط تولید خودروسازان جست و جو کرد.نکته سوم بحث فشاری است که از ناحیه توقف تولید این خودروها به بازار و مصرف‌کننده وارد خواهد شد. کریمی‌سنجری معتقد است در حال حاضر ارزان‌ترین خودروی بازار یعنی پراید، در بازه ۴۰ تا ۵۰ میلیون قرار دارد چنانچه این خودرو از سبد محصول خودروساز خارج شود، قیمت کف خودرو در بازار در بازه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قرار خواهد گرفت و این مساله بیش از پیش به مصرف‌کننده فشار خواهد آورد.این کارشناس در جمع‌بندی صحبت‌های خود نتیجه می‌گیرد شرایط کنونی به هیچ وجه برای حذف این خودروها مناسب نیست.

 

 

 

 

 

* جوان

 

- طولانی‌ترین خواب سرمایه در خانه‌های خالی ایران

 

جوان نوشته است:‌در شرایطی که اخلالگران بازارهای ارز، سکه و طلا، خودرو و حتی کالاهای اساسی این روزها در دادگاه‌ها در حال محاکمه هستند، به‌رغم نابسامانی بسیار شدید در بخش م