پس از انتشار اسنادی از معامله شهرداری آستانه اشرفیه با برادر عضو شورا و اظهارات عجیب و غریب شهردار؛
تابناک / این اسناد نشان می دهد شهرداری آستانه اشرفیه در دو نوبت جداگانه اقدام به معامله با برادر یکی از اعضای شورا (نرجس محمددوست) نموده است. معاملاتی که در آن امضای شهردار آستانه هم به چشم خورده و مانع از آن می شود که این بار شهردار نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کند!
کد خبر: ۷۸۷۴۶۵
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴ 11 October 2019

تابناک / این اسناد نشان می دهد شهرداری آستانه اشرفیه در دو نوبت جداگانه اقدام به معامله با برادر یکی از اعضای شورا (نرجس محمددوست) نموده است. معاملاتی که در آن امضای شهردار آستانه هم به چشم خورده و مانع از آن می شود که این بار شهردار نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کند!

 

اسنادی از معامله شهرداری آستانه با برادر عضو شورا / شهردار: آن که می گویید نباید از بستگان اعضای شورا خرید شود، نظر شماست! ؛ زیاد حساس نباش! / حیدری: حتما پیگیری خواهم کرد

 

هرگونه معامله و انعقاد قرارداد شهرداری ها با اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آن ها خلاف قانون است. این را سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور بر زبان می آورد و میگوید: اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها و شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.

وى می افزاید: در صورت مشاهده این امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده می بایست توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود.

حالا اما یکی از رسانه های استان به اسنادی دست پیدا کرده است که نشان می دهد شهرداری آستانه اشرفیه در دو نوبت جداگانه اقدام به معامله با برادر یکی از اعضای شورا(نرجس محمددوست) نموده است.

معاملاتی که در آن امضای شهردار آستانه هم به چشم می خورد!

 

 

پاسخ محمد دانش شکیب، شهردار آستانه به این موضوع اما جالب است. وی در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین و در پاسخ به این سوال که آیا معامله شهرداری با برادر این عضو شورا و خرید مصالح از وی خلاف قانون نیست، می گوید: من نمیدانم! شهرداری برای خود مسئول خرید دارد!

دانش شکیب در در واکنش به این که امضای او هم در زیر سند خرید وجود دارد و لذا نمی توان نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کند، می گوید: مگر از فروشنده سوال می کنند یا شناسنامه می گیرند که ببینند با اعضای شورا نسبت فامیلی دارد یا نه؟! خب الان مشکل این چیست؟ الان مگر وقتی ما داریم خرید می کنیم باید از طرف بپرسیم که تو مثلا فامیلی با اعضای شورا یا نیستی؟ الان من می خواهم برای شهرداری یک ساندویچ بخرم، از ساندویچی باید بپرسم تو فامیل شورا هستی یا نیستی؟!

شهردار آستانه ادامه می دهد: منظور قانونگذار معاملاتی است که منجر به عقد قرارداد می شود نه این خریدهای دو زار و ده شاهی!

دانش شکیب در پاسخ به این سوال که آیا 16 میلیون تومان از نظر ایشان دو زار و ده شاهی محسوب می شود، می گوید: حالا 13 میلیون به قول شما یا 10 میلیون یا 5 میلیون، قانون داریم! معاملات کوچک داریم، معاملات متوسط و معاملات عمده! قانون می گوید به بهترین قیمت خرید، کمترین قیمت خرید کنند. آن که می گوید نباید از بستگان اعضای شورا خرید شود، نظر شماست! قانون مفسر دارد! اگر مشکلی باشد مفسر قانون به ما اعلام می کند. آره برادر! زیاد حساس نباش!

 

 

اما پیگیری های تابناک از اداره کل حقوقی قوه قضاییه نشان می دهد که شهردار آستانه اشرفیه در این بین, فرار به جلو کرده و قانون چیز دیگری را می گوید که نیاز است دانش شکیب نسبت به عواقب این موضوع حساس شود!

 

با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.

 

۱ـ وجود حکم هر نوع قرار داد در تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون فوق‌الذکر شامل کدام قراردادها می‌شود؟ فی‌المثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روز مزد را در بر می‌گیرد؟

۲ـ آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا می‌تواند در قالب قراردادهای کاری مانند (قراردادی، کارمعین، روز مزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟

۳ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا می‌باشد، می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.

 

نظریه مشورتی شماره ۳۱۰۶/۹۳/۷ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

  ۱ـ در تبصره ۱ مادّه ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، به واژه« انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می ­شود) می­ باشد. ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است.

 

۲ـ درمورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، منعی پیش­ بینی نشده است.

 

۳ـ با عنایت به تبصره۱ مادّه ۸۲ مکرر۳ قانون صدرالاشاره، اعضای شورای‌اسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکت­ها و مؤسساتی که اقربای فوق ­الذکر در آن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمی­ تواننـد با دهیاری، شهرداری، سازمان­ها و شرکت­های وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.

 

 

منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار