تاملی بر اظهارات شهردار آستانه اشرفیه؛
تابناک / این اسناد نشان می دهد شهرداری آستانه اشرفیه در دو نوبت جداگانه اقدام به معامله با برادر یکی از اعضای شورا (نرجس محمددوست) نموده است. معاملاتی که در آن امضای شهردار آستانه هم به چشم خورده و مانع از آن می شود که این بار شهردار نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کند!
کد خبر: ۷۸۷۲۰۹
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۳ 10 October 2019

تابناک / این اسناد نشان می دهد شهرداری آستانه اشرفیه در دو نوبت جداگانه اقدام به معامله با برادر یکی از اعضای شورا (نرجس محمددوست) نموده است. معاملاتی که در آن امضای شهردار آستانه هم به چشم خورده و مانع از آن می شود که این بار شهردار نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کند!

 

اسنادی از معامله شهرداری آستانه با برادر عضو شورا / شهردار: آن که می گویید نباید از بستگان اعضای شورا خرید شود، نظر شماست! ؛ زیاد حساس نباش! / حیدری: حتما پیگیری خواهم کرد

 

هرگونه معامله و انعقاد قرارداد شهرداری ها با اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آن ها خلاف قانون است. این را سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور بر زبان می آورد و میگوید: اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها و شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.

وى می افزاید: در صورت مشاهده این امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده می بایست توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود.

حالا اما یکی از رسانه های استان به اسنادی دست پیدا کرده است که نشان می دهد شهرداری آستانه اشرفیه در دو نوبت جداگانه اقدام به معامله با برادر یکی از اعضای شورا(نرجس محمددوست) نموده است.

معاملاتی که در آن امضای شهردار آستانه هم به چشم می خورد!

 

 

پاسخ محمد دانش شکیب، شهردار آستانه به این موضوع اما جالب است. وی در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین و در پاسخ به این سوال که آیا معامله شهرداری با برادر این عضو شورا و خرید مصالح از وی خلاف قانون نیست، می گوید: من نمیدانم! شهرداری برای خود مسئول خرید دارد!

دانش شکیب در در واکنش به این که امضای او هم در زیر سند خرید وجود دارد و لذا نمی توان نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کند، می گوید: مگر از فروشنده سوال می کنند یا شناسنامه می گیرند که ببینند با اعضای شورا نسبت فامیلی دارد یا نه؟! خب الان مشکل این چیست؟ الان مگر وقتی ما داریم خرید می کنیم باید از طرف بپرسیم که تو مثلا فامیلی با اعضای شورا یا نیستی؟ الان من می خواهم برای شهرداری یک ساندویچ بخرم، از ساندویچی باید بپرسم تو فامیل شورا هستی یا نیستی؟!

شهردار آستانه ادامه می دهد: منظور قانونگذار معاملاتی است که منجر به عقد قرارداد می شود نه این خریدهای دو زار و ده شاهی!

دانش شکیب در پاسخ به این سوال که آیا 16 میلیون تومان از نظر ایشان دو زار و ده شاهی محسوب می شود، می گوید: حالا 13 میلیون به قول شما یا 10 میلیون یا 5 میلیون، قانون داریم! معاملات کوچک داریم، معاملات متوسط و معاملات عمده! قانون می گوید به بهترین قیمت خرید، کمترین قیمت خرید کنند. آن که می گوید نباید از بستگان اعضای شورا خرید شود، نظر شماست! قانون مفسر دارد! اگر مشکلی باشد مفسر قانون به ما اعلام می کند. آره برادر! زیاد حساس نباش!

 

 

اعضای شوراها و بستگان درجه يک‌شان حق معامله و عقد قرارداد با شهرداری ها ندارند!

 

تابناک / سخنگوی وزارت کشور گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها، شهرداری ها و شرکت های وابسته به آنها را ندارند.

اعضای شوراها و بستگان درجه يک‌شان حق معامله و عقد قرارداد با شهرداری ها ندارند سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ثبات مدیریت یکی از ارکان مهم توسعه است، اظهار کرد: هنگامی که مدیران از حمایت کافی برخوردار باشند مطمئناً اهداف و برنامه‌های خود را مصمم‌تر و جدی‌تر دنبال نموده و نتايج بهترى حاصل مى شود.

وى با اشاره به لزوم حمايت از شهرداران قانونمدار افزود: حمایت شوراها از شهرداران موجب سرعت بخشیدن به توسعه شهرها و ایجاد یکپارچگی در نظام تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود.

سامانى با بیان این که مدیران باید جرات تصمیم‌گیری و ریسک پذیری را داشته باشند، ادامه داد: دولت همواره از ثبات مدیریت حمایت می کند به شرط آنکه شاهد توسعه و پیشرفت متوازن همراه با آرامش و رضایتمندی مردم باشد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت قانونی شوراها برای تذكر، سوال يا استیضاح شهرداران گفت: هنگامی که اعضای شورای شهر با اشکالی در توسعه امور شهرها یا ناتوانی در اداره شهر روبرو شدند می توانند از این ظرفیت هاى قانونی استفاده کنند اما باید در استفاده از این ظرفیت بالاترین حساسیت‌ها را در نظر گرفت زیرا عملكرد شهرداريها با ابعاد مختلف زندگی مردم سروکار دارد و تصميمات اشتباه در اين خصوص پيامدهاى جبران ناپذيرى در اداره شهر و زندگى مردم خواهد داشت.

سامانی تصریح کرد: از همین رو به جهت حفظ انسجام و ثبات مدیریت در شهرها، فرمانداران باید نسبت به روند استیضاح شهرداران نظارت جدی‌تری داشته باشند.

وى با اشاره به مفاد قانون شوراها اظهار کرد: اعضاى شوراهای شهر و روستا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها و شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت کنند و يا دستورى براى انجام اين كار دهند.

سخنگوى وزارت كشور بیان کرد: همچنين واگذاری مسئولیت اجرایی، عضويت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شركتهاى وابسته به شهرداريها به اعضاى شوراهای مذکور ممنوع است.

سامانى افزود: همچنين اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها و شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.

وى يادآور شد: در صورت مشاهده اين امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال میشود.

 

 

منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار