در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد سوالات ۱۱ گانه اعضای مجمع به اطلاع رئیس جمهور برسد.
کد خبر: ۷۵۴۴۴۲
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۴ 16 June 2019

تابناک / دومین جلسه کمیسیون مشترک این مجمع به ریاست محسن رضایی با موضوع بررسی پیوستن ایران به CFT کنوانسیون پالرمو تشکیل شد.

در این جلسه سوالات و ابهامات اعضای مجمع درباره پیوستن ایران به این دو کنوانسیون جمع‌بندی شد و ضمن دعوت از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات برای طرح نظرات کارشناسی خود، مقرر شد سوالات یازده گانه به اطلاع رئیس جمهور برسد و پاسخ رسمی دولت به آنها داده شود تا در کمیسیون مشترک و صحن مجلس قرائت شود.

همچنین کمیسیون مشترک مجمع تا رسیدن به نتیجه نهایی برای طرح در صحن مجمع، جلسات خود را ادامه خواهد داد.

 

منبع: فارس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
به نام خدا
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، قراردادها و موافقت ‏نامه ‏‏های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری FATF بوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار