تابناک گیلان / چندی پیش در نشست پرسش و پاسخ جشنواره فیلم فجر شاهد جدل بین یک کارگردان و حقوقدان بر سر مسئله ی "قسامه" که موضوع اصلی فیلم نامه ی فیلم قسم است بودیم.
در این گزارش قصد داریم با تشریح و توضیح " قسامه " با این اصطلاح فقهی-حقوقی بیشتر اشنا شویم و علاوه بر ان با تکیه بر قوانین به این جدل پاسخ صحیح بدهیم.
قسامه سوگندهایی ست برای اثبات یا نفی جنایت. جنایت در تعریف حقوقی ان به معنای وارد کردن هرگونه صدمه به تمامیت جسمانی افراد اعم از قتل قصاص عضو یا اسیب جسمانی ست.قسامه مختص جنایات است و سایر جرایم را نمیتوان با ان نفی یا اثبات کرد.
قسامه در سه مورد به کار میرود:
در اثبات اصل جنایت یعنی شاکی با اقامه ی قسامه وقوع جنایت را اثبات کند.
در اثبات خصوصیات جنایت به این معنا که اصل وقوع جنایت ثابت شده باشد ولی عمد یا غیر عمد بودن ان مشخص نباشد.
در دفع اتهام از متهم یعنی متهم میتواند با اجرای قسامه ثابت کند جنایتی مرتکب نشده است.
قانون دو شرط را برای به کاربردن قسامه پیش بینی کرده است.
شرط اول این است که هیچ ادله ی دیگری غیر از سوگند کسی که جنایت را انکار میکند وجود نداشته باشد. برای مثال اگر اقرار یا شهادت یا علم قاضی وجود داشته باشد نمیتوان قسامه را اجرا کرد.شرط دوم ان است که شخص قاضی با در نظر گرفتن قرائن و اوضاع و احوال احتمال قوی دهد که متهم مرتکب جنایت شده یا نسبت به نحوه ی ارتکاب جنایت ظن قوی داشته باشد.
بنابراین اگر شاکی هیچ ادله ای برای متهم کردن فردی به ارتکاب جنایت نداشته باشد و متهم نیز انکار کند شاکی میتواند با رعایت تعداد ذکر شده در قانون سوگند بخورد و ادعای خود را اثبات کند.
در جنایت بر اعضا ومنافع با اقامه ی قسامه نمیتوان متهم را قصاص را کرد و در این مورد تنها منجر به پرداخت دیه میشود.اما درمورد قتل عمد با اقامه ی قسامه میتوان متهم را قصاص نمود.
در اجرای قسامه برای اثبات قتل عمد 50مرد از بستگان مدعی باید سوگند یاد کنند.و دراثبات قتل غیرعمد 25 نصاب مرد است.و در جنایت بر اعضا براساس جنایت وارده و دیه ی مقرر ان جنایت حسب مورد نصاب قسامه در قانون تعیین شده است.
اما نکته ی مرتبط با فیلم نامه ی فیلم قسم در مورد قسامه ان است که در ماده ی 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتا ذکر شده" با تکرار سوگند ،قتل ثابت نمیشود " به این معنا که یک نفر نمیتواند برای اثبات قتل چندین سوگند یاد کند تا سوگندها به نصاب مقررقانونی برسند.این صراحت قانونی تفسیر بردارنیست وحتی در بین قضات و دکترین نیز در این مورد اختلاف نظری نمیباشد و هر حکمی خلاف این صراحت قانونی بدون شک نقض خواهد شد.
بنابراین چنانچه فردی به فیلم نامه نویسان این فیلم مشاوره ی حقوقی داده در این مورد نااگاه بوده و این فیلم نامه به هیچ عنوان از نظر حقوقی مورد حمایت نیست.
امید است از این پس فیلم هایی که مسائل حقوقی در ان ها نمایش داده میشود با دقت بیشتری ساخته شوند تا مخاطبین به درک صحیحی ازقوانین برسند.
آرزو رضوی - کارشناس مسائل حقوقی/