تابناک گیلان / علی لاریجانی رییس مجلس که پیش‌تر از دستور رهبری برای اصلاح ساختار کشور طی چهار ماه آینده خبر داده بود، روز پنجشنبه هفته گذشته در اراک در این مورد توضیحات بیشتری به خبرنگاران ارایه کرد. وی گفت: موضوع اصلاح ساختار کشور در رابطه با بحث بودجه است. با صحبت‌های اخیر لاریجانی مشخص شد که مسیر تغییرات برای لایحه بودجه ادامه دارد.
قبلا بحث‌هایی درخصوص بودجه سال 98 انجام شده بود که رهبر معظم انقلاب نظری را به سران قوا منعکس کردند که بودجه سال 98 متناسب با شرایط تحریمی تغییرات لازم را داشته باشد.
خبری که لاریجانی بدان اشاره می‌کند در بازه‌ای که بودجه دچار تاخیر شد، نیز مطرح شد و حسن روحانی، رییس‌جمهوری نیز از اصلاحات در بودجه سال آینده با توجه به نکات موردنظر مقام معظم رهبری خبر داد.
در این دوره مشخص شد که دولت در نظر داشته است با توجه به محدودیت‌های اعمالی ایالات متحده در تحریم فروش نفت و کاهش منابع دولت از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به صفر برساند اما نهایتا در سال 98 تنها 14 درصد از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کند و 20 درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند؛ اصلاحی که بخشی از منابع دولت را کاهش داد و نهایتا دولت را به تهیه لایحه بودجه‌ای سوق داد که در بخش عمرانی، تنها سه درصد رشد داشته است. با صحبت‌های اخیر لاریجانی مشخص شد که مسیر تغییرات برای لایحه بودجه ادامه دارد.
خبری که بر خلاف دیدگاه برخی تحلیلگران می‌تواند آن را مهم‌ترین و اصولی‌ترین گام در جهت اصلاحات اقتصادی کشور تلقی کرد. اصلاحاتی که می‌تواند در قالب سناریو‌های متفاوتی در بودجه پیگیری شود، اصلاح بودجه به هدف تخصیص بهتر منابع، اصلاح عملکردی دولت همراه با اصلاح بودجه و اصلاحات در برخی از بخش‌های مهم اقتصادی.
**محدودیت‌های بودجه
گاهی می‌توان برنامه‌ای نوشت که همه از آن راضی باشند و مواردی که مورد طلب همه ذی‌نفعان است، ذکر شود. بر‌خلاف چنین مواردی، با توجه به محدودیت‌های منابع کشور نمی‌توان در متن بودجه همه را راضی نگه داشت؛ از این رو است که بودجه سیاسی‌ترین سند اقتصادی کشور است و با مطالعه آن می‌توان اولویت‌های واقعی نظام حکمرانی کشور را در آن دید و اگر صحبت از اصلاح ساختاری این متن شود، می‌تواند به معنای تغییر در اولویت‌بندی یا نحوه اداره کشور باشد. هرچند اصلاحات ساختاری مدنظر توضیح داده نشده است اما به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید از میان چند گزینه راه اصلاح بودجه را انتخاب کنند.
**اصلاح بودجه با هدف تخصیص بهتر
در بسیاری از گزارش‌هایی که از بررسی قانون بودجه منتشر می‌شود، مشخص می‌شود دولت به درآمدهای خود نرسیده است. یکی از دلایل این امر، قطعی نبودن اتفاقات در سال آتی است که پیش‌بینی دولت و مجلس را دچار خطا می‌کند. این خطا تا حدی قابل پذیرش است اما گاهی مشاهده می‌شود که ساختار حکمرانی کشور از ابتدا می‌داند به اهدافی که دیده شده است نمی‌رسد اما برای منافعی دیگر آن را پی می‌گیرد. مثلا در تعیین اعتبار برای پروژه‌های عمرانی دیده می‌شود که دولت برای جلب نظر نمایندگان، به آنها اجازه می‌دهد تا اعدادی غیرواقعی برای یک پروژه در نظر بگیرند.
نهایتا نیز از آنجا که مجلس خود را ملزم می‌داند تا قانون بودجه‌ای تصویب کند که کسری منابع نداشته باشد، منابع بیشتری برای دولت پیش‌بینی می‌کند و قانون بودجه به تصویب می‌رسد. اما از آنجا که قرار نیست واقعیت تحت‌تاثیر خواسته‌ها و پیش‌بینی‌های ساختار حکمرانی کشور باشد عموما منابع درآمدی بودجه دولت کمتر از موارد مصوب خواهد بود. برای نمونه اگر به گزارش بانک مرکزی در مورد عملکرد مالی دولت تا پایان آذر مراجعه شود، دولت باید طبق مصوبه مجلس 163 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در این دوره کسب می‌کرده است اما تنها توانسته است 100 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و نتیجه آنکه از 222 هزار میلیارد تومان هزینه مصوب مجلس تنها 193 هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده است.
عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: لازم است دولت و مجلس برای رفع چنین مشکلی بودجه را کاربردی بنویسند. او مقاومت‌های سیاسی در این زمینه را پررنگ می‌بیند و بیان می‌کند که نماینده‌ها این مورد را مسبب مشکلاتی در حوزه‌های انتخاباتی خود می‌دانند.
او برای شرح این اتفاق این مثال را بیان می‌کند که اگر بودجه فلان طرح در حوزه از 100 میلیارد تومان به 40 میلیارد تومان رسیده است، مردم، نماینده را مقصر خواهند دانست و از این رو نماینده هم در مقابل طرح مقاومت خواهد کرد و مردم و نماینده به این مورد توجه نمی‌کنند که چقدر از این بودجه تخصیص داده خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس معتقد است که اینچنین مواردی یکی از آفات بودجه‌نویسی موجود در کشور است. او به عدم تحقق بودجه‌های دولت در بخش درآمدهای مالیاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: فرار مالیاتی‌ها نیز مایه نگرانی است، علی‌الخصوص که با افزایش درآمدها، فرارهای مالیاتی بیشتری رخ می‌دهد و از این روست که دولت را به سمت دریافت مالیات بر واردات سوق می‌دهد.
یوسفیان ملا با ذکر مثالی در مورد واردات خودرو بیان می‌کند که در ایران نرخ عوارض واردات خودرو، 100 درصد است و این در حالی است که در هیچ کشوری این رقم مشاهده نمی‌شود. وقتی به دولت اعتراض می‌شود در حالی که نابرابری اقتصادی مردم را اذیت می‌کند، چرا این خودروهای گرانقیمت در این شرایط اقتصادی وارد می‌شود، این توجیه آورده می‌شود که واردات این خودروها است که درآمدهای مالیاتی دولت را محقق خواهد کرد.
به نظر می‌رسد که اصلاح بودجه در جهت واقعی‌کردن آن مخالفانی در دولت خواهد داشت. سازمان برنامه در شرایط فعلی می‌تواند به بهانه نرسیدن بودجه و نبود منابع، میزان تخصیص برای پروژه‌ها را کمتر از مصوبه قرار دهد و از این رو با واقعی شدن بودجه، دست خود را بسته‌تر خواهد دید.
**اصلاح عملکردی دولت با اصلاح بودجه
وظایف دولت مشخص است و دولت موظف است حداقل‌هایی را برای ایفای وظایف خود در اقتصاد در نظر بگیرد. در صورتی که ساختار حکمرانی کشور، محدودیت منابع را در شرایط فعلی تحریمی کشور بپذیرد، مجبور خواهد بود تا این نقش‌ها را با هزینه‌های کمتری نسبت به دوره‌های قبل انجام دهد و از این رو به اصلاح عملکرد خود اقدام خواهد کرد. تا امروزه در بسیاری از دستگاه‌ها بودجه بر اساس بودجه سال قبل و تورم سالانه تعیین می‌شد اما اگر دولت به سمت بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد حرکت کند، هدررفت منابع کمتر خواهد بود.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس نیز در توضیحاتی که برای اصلاحات ساختاری بیان کرده است چابک‌سازی دولت، بهبود فضای کسب و کار و افزایش ضریب افزایش اشتغال و تولید را از اهداف بسته اصلاحی دانسته است. به نظر می‌رسد در صورتی که دولت بتواند مسیرهای بهتری برای استفاده از سرمایه‌های کشور طراحی کند و با کاهش فساد، بروکراسی اداری و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد رشد بخش خصوصی کمک کند، منابع بیشتری برای دریافت مالیات در آینده خواهد داشت.
همچنین با توجه به این هدف است که می‌توان سازمان‌هایی را که از منابع دولت بودجه دریافت می‌کنند اما به این دلیل که ارتباط استخدامی با دولت ندارند و به همین جهت به سازمانهای نظارتی پاسخگو نیستند را مورد ارزیابی قرار داد. در چند سال اخیر استفاده این موسسات مورد نقد بوده است و نهایتا در سال گذشته کمک‌هایی که به این موسسات در قالب جدول شماره 17 بودجه صورت می‌گرفت تغییر کرد اما همچنان به شکل‌های دیگر در بودجه باقی مانده‌اند. اصلاح این بخش از بودجه در کنار شفافیت پرداخت‌ها کمک خواهد کرد که ساختار حکمرانی در پیش بردن اصلاحات اقتصادی با حمایت بیشتری از طرف مردم همراه باشد.
**چند پروژه مهم برای اصلاح اقتصادی
در سالیان گذشته چند معضل و بحران اقتصادی مورد توجه کارشناسان بوده است. بحران قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر بنزین در کنار قاچاق گازوییل و مصرف دیگر حامل‌های انرژی یکی از نگرانی‌های سیاست‌گذاران اقتصادی است و علی لاریجانی نیز در این زمینه گفته است که در زمینه اصلاح ساختار در برخی حوزه‌ها همچون انرژی ممکن است تغییراتی به وجود آید که هدف از آن رفاه مردم است.
همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس از حوزه رشت نیز در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی کشور با انتقاد از نفتی بودن بیان کرد که باید حوزه بانکداری، گمرک، مالیات و معافیت‌های مالیاتی در کشور اصلاح شود.
با توجه به اظهارات لاریجانی و جعفرزاده ایمن‌آبادی اصلاح چند بخش از لایحه بودجه مدنظر خواهد بود و با توجه به مهلت چهارماهه، ممکن است در اردیبهشت ماه، مواردی از بودجه به صورت جداگانه اصلاح شوند. در جلسات کمیسیون تلفیق در زمینه اصلاح ساختاری بودجه در بخش انرژی هیچ تصمیمی تصویب نشد و با توجه به طرح‌های مختلف در این زمینه که نشان‌دهنده اولویت این اصلاح است و همچنین اظهارات رییس مجلس می‌توان انتظار داشت که این مورد اثرگذار بر بودجه، اولین هدف اصلاحی دولت و مجلس باشد و با بسته اصلاح نظام بانکی که عبدالناصر همتی از آماده شدن خبر داده است تکمیل شود.