بررسی همه ابهاماتی که از سال 92 متوجه منطقه آزاد انزلی است!؛ (از نگاه رسانه ها) / قسمت اول
ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد.از جمله ی این امتیازات می توان به ایجاد فرصت های اشتغال در داخل و خارج و جذب سرمایه های خارجی و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد. به همین دلیل ، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است.
کد خبر: ۷۰۴۶۳۰
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۲ 17 January 2019

تابناک / منطقه آزاد به ناحیه صنعتی ویژه در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته می شود.


ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد.از جمله ی این امتیازات می توان به ایجاد فرصت های اشتغال در داخل و خارج و جذب سرمایه های خارجی و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد. به همین دلیل ، امکانات و تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است.

از جمله تعاریفی که از منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارائه گردیده است عبارت است از :
منطقه آزاد قلمرویی است که غالباَ در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است. در این محدوده ی جغرافیایی مشخص ، قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود.

بنا به تعاریف بین المللی ، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید ارزی ، اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

وفق تعریف سازمان ملل متحد ( یونیدو ) از مناطق آزاد به عنوان محرکه در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی ، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند ،گفته می شود. فلسفه ی این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

 

 

خسته بند: مدیران منطقه آزاد انزلی رفتار متکبرانه خود را کنار بگذارند؛ اهالی بندر انزلی

 

 

در این گزارش قصد داریم از منظر رسانه ها نگاهی داشته باشیم به تمام حواشی و ابهاماتی که از سال 92 متوجه منطقه آزاد انزلی شده است...

 

منطقه آزاد انزلی به حیاط خلوت مسئولان کشوری تبدیل شده است


نماینده مردم بندرانزلی در مجلس گفت:‌‌ در سایه بی‌کفایتی برخی از مدیران منطقه آزاد انزلی،‌ این منطقه به‌جای عمل به وظایف ذاتی خود به حیاط خلوتی برای مسئولان کشوری تبدیل شده است.

حسن خسته‌بند در گفت‌وگویی اظهار داشت:‌ رفتار ارباب رعیتی مدیران بی‌کفایت و خودخواه منطقه آزاد انزلی با مردم و فاصله گرفتن آن از رسالت حقیقی خویش سبب شده است این منطقه تنها به حیاط خلوتی برای تفریح و حضور مسئولان کشوری تبدیل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به علت این بی‌کفایتی‌ و سوء مدیریت‌ها مردم بندرانزلی به منطقه آزاد لقب منطقه آزار انزلی داده‌اند ابراز داشت: این مدیران بی‌کفایت در سایه ورود و خروج تعدادی از مسئولان کشوری تنها درصدد تثبیت جایگاه فعلی خود در منطقه آزاد انزلی هستند.

خسته‌بند با بیان اینکه این افراد با سرویس‌دهی به مسئولان کشوری تنها به فکر منافع نامشروع خود هستند تصریح کرد:‌ با وجود ظرفیت‌های عظیم در منطقه آزاد انزلی آیا شایسته است که مردم شریف این شهرستان همچنان با مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان خود درگیر باشند.

وی از حقوق‌های نجومی مدیران و یا جذب خارج از ضابطه آشنایان آنان در منطقه آزاد انزلی سخن گفت و عنوان کرد: این افراد بی‌کفایت به علت عدم به‌کارگیری نیروهای بومی منطقه و تبدیل زمین‌های کشاورزی به پروژه‌های ویلاسازی موجبات نارضایتی شدید مردم شریف بندرانزلی را فراهم کرده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس علت بیشتر مشکلات اخیر کشور را بی‌تدبیری مدیران و برخی مسئولان ذیربط اعلام کرد و افزود: این افراد با خیانت به مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی به‌خاطر تأمین منافع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند و عامل اصلی افزایش نرخ ارز و سکه در کشور هستند.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس برخورد صریح و قاطع با مفسدان اقتصادی را درخواست همه ملت ایران دانست و عنوان کرد: در این میان دشمنان ملت ایران سعی دارند با استفاده از ابزارها و اهرم‌های رسانه‌ای خود اسباب نارضایتی و ناامیدی مردم از انقلاب اسلامی را فراهم آورند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دشمن درصدد اجرای نقشه شوم خود در خلال جنگ اقتصادی است خاطرنشان کرد: از دستگاه قضایی انتظار داریم در این برهه بسیار حساس انقلاب جهت برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی که خواست همه ملت ایران است قاطعانه عمل کند.

خسته‌بند با تأکید بر اینکه هرکسی با هر تفکر و سلیقه‌ای اگر جلوتر از مقام معظم رهبری حرکت کند قطعاً در مسیر انحراف قدم برداشته است بیان داشت: اگر این افراد به تبعیت از مردم ولایتمدار و ولایت‌فقیه هر چه زودتر خود را اصلاح نکنند بی‌گمان باید از قطار انقلاب پیاده شوند./تسنیم

 

در منطقه آزاد انزلی چه میگذرد!؟/از واردات کالای چین گرفته تا قاچاق کالا و زمین خواری به سبک مسروریسم



گویا منطقه آزاد انزلی در خصوص واردات کالای چینی نسبت به دیگر مناطق آزاد گوی سبقت را ربوده است.

به گزارش رویداد گیلان ،«مناطق آزاد را می‌بینید غصه‌دار می‌شوید؛ حق هم دارید»؛ اینها جملات انتقادی رهبر حکیم انقلاب درباره مناطق آزاد است که ابتدای سال جاری در سخنرانی نوروزی حرم رضوی (ع) بیان شده است.

ماجرا از این قرار است که حدود سه دهه پیش مناطقی در مرزهای کشور شکل گرفت تا از هفت دولت آزاد باشند و یا به اصطلاح دیگر از حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، ثبت سفارش، کارت بازرگانی و نیز سود بازرگانی معاف شوند ،تا در عوض توسعه و رشد اقتصادی را از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات به ارمغان بیاورند.

این مناطق که به «مناطق آزاد» شهره هستند، و منطقه آزاد انزلی هم یکی از شاخص ترین این مناطق محسوب میشود، قرار بود پیش‌قراول جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز افزایش صادرات برای استان و کشور باشند؛ اما حالا که ۲۵سال از تاسیس آنها می‌گذرد، ورق برگشته، به گونه‌ای که به گواه مسئولان تراز اول کشور، نمایندگان مجلس و نیز اقتصاددانان، این مناطق به کاتالیزوری تبدیل شده‌اند که به سرعت هر چه تمام‌تر، در تسهیل امر واردات و نیز جولان کالاهای خارجی، بالاخص کالاهای چینی موفق عمل کرده‌اند.
گویا منطقه آزاد انزلی در خصوص واردات کالای چینی نسبت به دیگر مناطق آزاد گوی سبقت را ربوده است.

فارغ از آنکه چرا این مناطق عملکرد موفقی نداشته‌ که خود هفتاد من مثنوی می‌خواهد؛ اما خلاصه‌وار بگوییم که قانونی کردن قاچاق، ضربه به تولید ملی، ورود کالای نامرغوب و مصرفی، عملکرد غیرشفاف، تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تعطیلی کارخانجات، آسیب به صنعت پوشاک تنها و تنها برخی از ایرادات و آسیب‌هایی است که در گفت و گوها و اظهارنظرهای مختلف به این مناطق وارد بوده و هست.

چه کسانی قاچاق مناطق آزاد را تایید می‌کنند؟

از افرادی که نسبت به قاچاق در مناطق آزاد انتقاد دارند، می‌توان به «محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت»، «مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری»، «صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی صنعت، معدن و تجارت»، « قاسم خورشیدی، سخنگوی سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، « جواد معصومی، مدیر اسبق منطقه آزاد اروند» و « بهرام سعادتی‌نژاد، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان » اشاره کرد.

برخی نمایندگان مجلس نیز که موضوع قاچاق در مناطق آزاد را مورد نقد خود قرار داده‌اند، جبار کوچکی نژاد نماینده رشت،داداشی نماینده آستارا، خسته بند نماینده انزلی،نیکفر نماینده لاهیجان ،حسنی نماینده رشت ،لاهوتی نماینده لنگرود… نمایندگانی هستند که قاچاق از مناطق آزاد را تایید و مورد نقد قرار داده‌اند.

میزان قاچاق در مناطق آزاد چقدر است؟

در خصوص میزان قاچاق کشور، آمار دقیق و قابل استنادی در کشور وجود ندارد؛ به عنوان نمونه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کل کشور را ۱۲.۶میلیارد دلار اعلام کرده حال آنکه بسیاری از مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان آن را قبول ندارند و این میزان قاچاق را بیش از ۲۵میلیارد دلار در سال عنوان می‌کنند. در خصوص مناطق آزاد هم این قضیه صادق است تا آنجا که برخی از کارشناسان با گلایه از شفاف نبودن آمار مناطق آزاد، علت این عدم شفافیت را مربوط به عملکرد نامطلوب این مناطق دانسته‌اند.

منطقه آزاد و تضعیف اقتصاد مقاومتی

ضعف مناطق آزاد در پیشرد اهداف اقتصادی ملی تا آنجا مشهود است که برخی از کارشناسان عمران و آبادانی منطقه‌ای ایجاد شده در مناطق مصوب را به قیمت تضعیف اقتصاد ملی و ایجاد عدم مزیت در مناطق همجوار می دانند که با مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
چند دهه از تاسیس مناطق آزاد تجاری -صنعتی می‌گذرد، اما هنوز این مناطق نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کنند و همچنان از مشکلات زیرساختی رنج می‌برند. در کنار این عوامل، اغلب این مناطق به جای اینکه فضایی برای توسعه کسب و کار و تسهیل تجارت باشند، به محل‌های مساعدی برای زمین‌خواران و سودجویان تبدیل شده‌اند که آسیب‌های زیادی را به این مناطق وارد کرده‌اند. که منطقه ازاد انزلی هم مستثنا از این موضوع نمیباشد.
با تمام این شرایط، عرصه برای سودجویان و فرصت‌طلبان هموار خواهد شد تا از فرصت‌های مناطق آزاد به نحو احسن استفاده کرده و با واردات کالاهای قاچاق، سودهای نجومی و بادآورده را نصیب خود کنند.
حال باید از مسئولان و نمایندگان مجلس به عنوان بازوی نظارتی کشور پرسید که چرا وجود این معضلات تا کنون به چشم نیامده و آیا با گذشت این همه سال از تاسیس مناطق آزاد، باز هم باید شاهد وجود قاچاق ،واردات کالای چینی و زمین خواری در این مناطق باشیم؟

 

 

فلسفه تشکیل منطقه آزاد صادرات بود اما در حال حاضر نقش وارد کننده را دارد/شفافیت مالی در منطقه آزاد وجود ندارد/منطقه آزاد انزلی باید کارکرد استانی پیدا کند

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در گفتگو با خبرنگار رویداد گیلان در خصوص عدم تولید و واردات بی رویه در منطقه آزاد انزلی گفت: این بحث تنها در گیلان نیست همانطور که مستحضر هستید فلسفه تشکیل منطقه ی آزاد اینگونه است که یک سرزمینی را به عنوان سرزمین اصلی مشخص میکنندکه عده ای با هدف سرمایه گذاری در انجا مشغول به سرمایه گذاری شوند که در آن محدوده ای که تعریف شده بتوانند مواد اولیه ی تولید را راحت وارد بکنند و راحت تر صادر کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار کرد: فلسفه تشکیل منطقه آزاد واردات نیست صادرات است و شرایط برای واردات کالاهای مصرفی خود تولید کنندگان راحت است منتها منطقه آزاد در کشور ما فقط نقش وارد کننده را دارد و تولید کننده نیستند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجموع اگر بخواهیم یک ارزیابی از منطقه آزاد کشور داشته باشیم میتوان گفت منطقه آزاد یک آسیب کلی برای کشور فراهم میکند،این دید کلی ما است اما در استان گیلان دیدگاه های مختلفی وجود دارد
وی ادامه داد: مناطق آزاد مناطقی هستندکه باید شرایط ورود و خروج برای تولید را فراهم کنند و بتوانند صادر کننده باشند نه اینکه فقط روی واردات تمرکز کنند و به تولید داخلی آسیب بزنند.
لاهوتی با تاکید بر عدم شفافیت مالی و عملکردی منطقه آزاد اذعان داشت: این نگرانی ها در مورد منطقه آزاد وجود دارد ولی نمیتوان گفت خلافی صورت گرفته اما شفافیت مالی و عملکردی باید وجود داشته باشد و باید پاسخگو باشند.
بائوج لاهوتی در خصوص بحث ورودی و خروجی منطقه ازاد که باعث ناراحتی مردم شده گفت: دریافت ورودی درواقع نوعی دریافت عوارض برای این محدوده است و بحث خروجی و گشتن اتومبیل ها به معنای بی احترامی نیست و بیشتر به این معناست که افراد یک میزان معینی میتوانندکالا خارج کنند چون این کالا ها برای آن منطقه است و نباید وارد بازار شود چون به تولید کنندگان و تجار داخلی آسیب میزند.
عضو کمیسیون آموزش و پرورش در پاسخ به سوال آیا منطقه آزاد برای لنگرود ضرر یا منفعتی دارد اظهار کرد : منطقه ازاد در مجموع برای استان است و نباید فقط منافع شهرستانی را در نظر گرفت، اگر قرار باشد منفعتی داشته باشد باید نامش از منطقه آزاد انزلی به منطقه آزاد گیلان تغییر کند و میتواند از نظر لکه ای بعضی از نقاط استان را مانند چمخاله یا جاهای دیگر تحت پوشش قرار دهد و جز محدوده ی منطقه آزاد شود چون منطقه آزاد انزلی از نظر وسعت کوچکترین منتطقه آزاد ایران است و باید قانونا نام منطقه آزاد عوض شود در غیر این صورت فایده استانی ندارد فقط فایده ی شهرستانی دارد.

 

 

 

واردات کالای چینی در منطقه آزاد ضربات مهلکی به اقتصاد کشور زده است



فلسفه ی منطقه آزاد این است که توسعه ی صادرات منجر به توسعه ی اشتغال در کشور شود در واقع در پس صادرات اشتغال می باشد فلسفه ی منطقه ی آزاد هم همین است ولی متأسفانه نه فقط در منطقه ی آزاد انزلی بلکه در تمامی مناطق آزاد کشور ما شاهد واردات بی رویه ی کالاهای چینی می باشیم

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در گفتگو با خبرنگار رویداد گیلان در خصوص واردات بی رویه کالا در منطقه آزاد انزلی گفت:فلسفه ی منطقه آزاد این است که توسعه ی صادرات منجر به توسعه ی اشتغال در کشور شود در واقع در پس صادرات اشتغال می باشد فلسفه ی منطقه ی آزاد هم همین است ولی متأسفانه نه فقط در منطقه ی آزاد انزلی بلکه در تمامی مناطق آزاد کشور ما شاهد واردات بی رویه ی کالاهای چینی می باشیم و این مسئله ضربات بسیار مهلکی را به اقتصاد کشور وارد می کند به نظر من این مسئله باید سامان دهی شود و مدیریت سازمان مناطق آزاد باید قوت و شدت پیداکند.
وی در ادامه اظهار کرد: ما بحث مشکل اقتصاد را در کشور داریم همین مناطق آزاد در کشور جای اینکه اشتغال و صادرات را توسعه دهند و کشور را به لحاظ صادرات و اشتغال توانمند کنند اما به گونه ای معکوس عمل می کنند واین مسئله ضربه ی مهلکی را به اقتصاد کشور ما وارد می کند و این روال فقط برای منطقه آزاد انزلی مطرح نمی باشد بلکه در تمامی مناطق آزاد کشور وجود دارد. امیدوارم که دولت بتواند این مسئله را مدیریت نماید و ما از این حالت خارج شویم..

رئیس کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر عدم شفافیت مالی و عملکردی منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:من در مورد منطقه آزاد انزلی نمی توانم به صورت جزئی اظهار نظر کنم چون اطلاعات کافی در این مورد ندارم اما به صورت کلی عرض کردم که هم در منطقه ی آزاد انزلی و هم در سایر مناطق آزاد کشور این مشکل وجود دارد و در مورد اینکه از لحاظ مدیریتی چه شرایطی در منطقه آزاد انزلی می گذرد،آقای خسته بند بیشتر در جریان است و از انجایی که این مسئله در حوزه ی کاری ایشان می باشد بهتر میتوانند اظهار نظر کنند.
داداشی در باب اینکه منطقه ی آزاد برای آستارا چه سود و زیانی دارد اذعان داشت: ما در آستارا منطقه ی آزاد نداریم اما پیگیر شکل گیری منطقه ی آزاد و ایجاد منطقه ی ویژه ی دوم اقتصادی در شهر آستارا و در ترمینال راه آهن آستارا به آستارا می باشیم به دلیل اینکه زیر ساخت های منطقه ی آزاد در شهرستان آستارا وجود دارد.
وی افزود: مادر خصوصی ترین بندر کشور راه آهن و پایانه ی صادراتی ترانزیت در اختیار داریم، در واقع شهرستان آستارا پتانسیل تشکیل یه منطقه ی آزادی با وسعت بالا را دارد اما متأسفانه این نکته مورد غفلت سازمان منطقه آزاد کشور و مدیران گیلان قرار گرفته است.
داداشی در ادامه گفت : بر اساس فلسفه ای که منطقه ی ازاد دارد؛ یعنی بحث توسعه ی صادرات و استقرار صنایع تبدیلی و کارخانجات صنایع ترکیبی و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ما می توانیم هم افزایی خوبی را در شهرستان آستارا با توجه به زیرساخت های حمل و نقل در این شهرستان پیش رو داشته باشیم؛ ولی مورد غفلت قرار گرفته است. ما انتظار داریم که این بحث از طریق دولت مردان پیگیری شودو نتیجه ی خوبی حاصل گردد.
وی در پایان گفت:بنده به عنوان نماینده مردم بحث ایجاد منطقه ی ویژه ی اقتصادی دوم را در ترمینال باراندازی راه آهن آستارا به آستارا پیگیر می باشم و تقریبأ تمامی کارهای آن انجام شده است و امیدوارم هرچه سریعتر در زمینه منطقه ی ویژه ی اقتصادی شدن تکمیل شویم.

 

 

متاسفانه منطقه آزاد محلی برای واردات کالا خارجی شده است/صادرات باید در منطقه آزاد رونق بیشتری بگیرد/باید شرایطی فراهم شود تا ماشین های منطقه آزاد در رودبار هم تردد نمایند



هدف از آفرینش و پیدایش منطقه آزاد این بود که مردم ما بتوانند به امر صادرات بیشتر بپردازند و اگر این امر محقق شود؛ طبیعتاٌ در این بخش مسئولین مربوطه به رونق اقتصادی کشور توجه کرده اند.

منوچهر جمالی نماینده ی مردم رودبار در گفتگو با خبرنگار رویداد گیلان در خصوص واردات بی رویه کالا در منطقه آزاد انزلی گفت: هدف از آفرینش و پیدایش منطقه آزاد این بود که مردم ما بتوانند به امر صادرات بیشتر بپردازند و اگر این امر محقق شود؛ طبیعتاٌ در این بخش مسئولین مربوطه به رونق اقتصادی کشور توجه کرده اند.

وی ادامه داد:متأسفانه در بسیاری از جاها بدین گونه نمی باشد که توجه ما بیشتر به صادرات معطوف باشد. در حال حاضر چون واردات بیشتر بوده و از نظر من اگر بدین شکل ادامه یابد، زیان بخش خواهد بود. از آنجایی که شاید بیشتر کالاهایی که وارد می شوند مشابه داخلی دارند از نظر بنده بهتر است در قسمت صادرات علی الخصوص در منطقه آزاد تجدید نظر صورت گیرد و تسهیلاتی به این بخش تعلق گیرد که به نفع منطقه آزاد و اهالی آن و استان مربوطه و کشور می باشد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر عدم شفافیت مالی و عملکردی منطقه ی آزاد اظهار کرد:این سؤال را باید از عزیزانی که از شرایط مالی منطقه آزاد اطلاعات بیشتری دارند پرسید و اگر موردی وجود داشته باشد حتمأ از سازمان های مربوط به آن مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و بسیاری از ارگان ها و سازمان هایی که در این بخش اطلاعات بیشتری دارند و مستقیمأ آن را تحت نظر دارند؛ می توانید اطلاعات دقیقی دریافت کنید. ولی اگر جایی نکته ای وجود دارد که لازم باشد به نمایندگان مجلس و مجمع نمایندگان اطلاع دهید؛ قطعأ ما در مورد آن پیگیری خواهیم کرد.

جمالی در رابطه با بحث ورودی و خروجی منطقه ی آزاد گفت:این موضوع در محدوده ی اختیارات خود استان می باشد و بنده گمان می کنم که در خود استان مسئول منطقه آزاد و مسئولین ذیربط بتوانند این مشکل را حل و فصل کنند که مردم شرایط بهتری برای دسترسی به منطقه آزاد داشته باشند و بتوانند رفت وآمد راحت تری به آن داشته باشند. در تمامی مناطق آزاد ناظرانی وجود دارد که بر رعایت قوانین نظارت داشته باشند و اگر این مسئله برای مردم آزار دهنده است و شما هم به مسئولین استان انعکاس داده باشید؛ قاعدتأ آنها موضوع را مورد بررسی قرار خواهند داد.

نماینده مردم رودبار درمجلس شورای اسلامی در خصوص سود و زیان منطقه ی آزاد انزلی برای شهرستان رودبار گفت:گمان می کنم که در حال حاضر ماشین های منطقه آزاد در همه جا به غیر از شهرستان رودبار و آستارا و بخشی از تالش عبور و مرور دارند. یکی از خسارت های وارده این است که ماشین های منطقه آزاد که با قیمت های مناسب تری در اختیار مردم قرار می گیرد؛ اجازه ی عبور و مرور در شهرستان رودبار را ندارند.از آنجایی که درزمانی که تصمیم به ایجاد منطقه آزاد گرفتند، طبیعتأ باید منطقه آزاد فرودگاه را هم شامل می شد؛ ولی از آنجایی که این مسئله انجام نگرفت با توجه به مبحث فاصله ماشین های منطقه آزاد در شهرستان رودبار حق عبور و مرور ندارند. امیدوارم شرایط فراهم شود تا ماشین های منطقه آزاد در محدوده رودبار هم تردد نمایند.

 

 

افتتاح مارینا بندرکاسپین؛ پیشروی منطقه آزاد در زمین دستگاه قضایی!

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر خود در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای قوانین مطالبی غامض را در امور مجلس شورای اسلامی بیان کردند که بهره مندی از آن برای نگارش این یادداشت امری الزامی است. ایشان بیان داشتند:

“یک مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی اجرای قوانین است. خب، رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید. چرا اجرا نشود؟ این‌همه شما خرج میکنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند اینها را برای اینکه این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از این‌همه مقدّمات، تصویب شده، آن مسئول اجرا نمیکند! خب باید یک فکری برایش بکنید. حالا گفتند بعضی از این عدم اجراها را به قوّه‌ی قضائیّه ارجاع داده‌اند، آنها هم گفته‌اند که این جزو عناوین مجرمانه نیست؛ خب، اگر چنانچه بخواهید جزو عناوین مجرمانه باشد، چه‌کسی باید بکند این کار را؟ باز هم خود مجلس باید بکند. نخیر، [کار] قوّه‌ی قضائیّه نیست؛ قوّه‌ی قضائیّه بایستی عناوین مجرمانه را تعقیب کند؛ چه ‌کسی میتواند بگوید این جزو عناوین مجرمانه است؟ مجلس شورای اسلامی. مجلس بایستی این کار را انجام بدهد. شما بگویید این تخلّف اگر چنانچه این‌جوری شد، این جرم است و این‌قدر مجازات دارد، بعد این را بفرستید تا آنها بتوانند عمل بکنند؛ یعنی این کار، کار خود مجلس است. بنابراین مسئله‌ی دنبال‌گیری قوانین هم به نظر ما یک مسئله‌ی بسیار مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.”

اجرای قوانین امری محتوم شمرده می شود زیرا عدول از آن و مسکوت نهادن اجرای قوانین منجر به ایجاد نابرابری، انحراف از موازین قانون و حتی شرعی و افتادن در سراشیب زوال است چرا که مستقیم و غیر مستقیم بر ساختار نظم اجتماعی تاثیر می گذارد. حدود ده سال است که از مصوبه هیات دولت(دوره نهم) در استان گیلان می گذرد. مصوبه ای که بر اساس بند یک آن شروع به احداث اسکله بندری کاسپین به ظرفیت دو میلیون تن در محدوده منطقه آزاد انزلی به مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد ارجاع گردید. با آغاز سال ۱۳۸۸ اقدامات عملیاتی نوعاً بدون دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح در این محدوده آغاز گردید و در فراز و نشیبی نه ساله به جای اسکله دو میلیون تنی، بندری به ظرفیت ۱۵ میلیون تن که بعضاً تا ۲۲ میلیون تن نیز در مورد ظرفیت آن گمانه زنی می کنند.) توسط دکتر روحانی رئیس جمهوری ایران در فروردین ۱۳۹۶ افتتاح شد و اکنون یکسال پس از افتتاح این بندر، اسکله مارینا در ضلع غربی آن نیز  در اوایل تیرماه سال جاری با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور افتتاح گردد این در حالی است که ابهامات کلیدی بسیاری پیرامون بندرکاسپین و اسکله مارینا وجود دارد که انطباق آن با قوانین جاری کشور نشان دهنده عدول جدی مسئولین از قوانین و صرف هزینه های بسیاری از بیت المال در پروژه هایی است که بر خلاف قوانین ساخته شده است و حتی شائبه جرم بودن برخی از اقدامات در فرایند احداث آن نیز می رود.

 

مصطفی سالاری استاندار گیلان تاکید بسیاری بر عدم دخالت نابه جای دستگاه های اجرایی در امور منطقه آزاد نموده و می نماید[۱] رمز گشایی سخنان وی مشخص می گرداند که چرا تا کنون دستگاههایی که تولی گری امور حاکمیتی دارند به مقوله منطقه آزاد ورود محسوسی نداشته و گاهاً از وظایف خود در رابطه با بندر کاسپین و اسکله مارینا، قصور نموده اند. اگر چه هیات دولت نهم این مصوبه را مشروط بر اجرای قوانین و مقررات دانست اما در صحنه اجرا تنها مقوله ای که به اجرا در نیامد، قوانین بود و شایسته است که گفته شود قوانین در احداث این دو پروژه ذبح گردید تا در ۱۵ کیلومتری بندرانزلی که ظرفیت ۱۲ میلیون تنی آن در زمان پر ترافیک نیز کامل پر نمی گشت، بندری ۱۵ تا ۲۲ میلیون تنی احداث شود.

اما این بحث منحصر بر موضوع به صرفه بودن احداث بندر کاسپین در نزدیکی بندرانزلی نیست و در واقع تبیین موارد ذیل می تواند نتایج عجیبی به همراه داشته باشد؛

عدم دریافت مجوز زیست محیطی موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۴۴۷۹/۴۵۸۸۰ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ شورای عالی حفاظت از محیط زیست مبنی بر لزوم پیوست زیست محیطی پروژه ها( در راستای اجرای بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه چهارم توسعه)
تخریب محیط زیست و سواحل از طریق ساخت بندر کاسپین و اسکله مارینا
استحصال زمین از دریا و خشک سازی دریا
استقرار مخازن نفتی در جوار دریا مغایر با تذکرات زیست محیطی
برداشت ماسه بادی از سواحل و تخریب آن
عدم دریافت مجوز ساخت بندر کاسپین و اسکله از سازمان بنادر و دریانوردی موضوع قانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۳۹ و قانون آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۴۸
عدم دریافت مجوز از وزارت نیرو در خصوص بهره برداری از حریم دریا موضوع قانون توزیع عالانه آب مصوب ۱۳۶۱
مغایرت ساخت و ساز اسکله ها با محدوده مصوب (۸۰۰ متر محدوده دریایی مناطق آزاد موضوع بند و ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ج ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه) که هم اکنون بازو های اسکله در عمق بیش از ۱۵۰۰ متری از ساحل قرار دارند.
ابهام در دریافت مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح به منظور بهره برداری از ۸۰۰ متر قلمرو دریایی موضوه بند و ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه
برداشت ماسه بادی از سواحل به منظور استحصال زمین از دریا مغایر با قانون معادن مصوب ۱۳۷۷
تخریب و تغییر مسیر رودخانه های منتهی به بندر کاسپین
افزایش ظرفیت از دو تن به ۱۵(۲۲) میلیون تن بدون تصویب هیات وزیران
و بسیاری دیگر از موارد که در جای خود قابل مطالعه، بحث و رسیدگی است. شاید اولین بحثی که مدیران منطقه آزاد و نیز سایر دستگاه ها در عدم لزوم دریافت مجوزهای یاد شده بنمایند، مستثنی بودن مناطق آزاد از قوانین است، این در حالی است که اگر به قانون اساسی و دیگر قوانین مراجعه شود مناطق آزاد از شمول قوانین آمره کشور مستثنی نشده و به عبارتی مناطق آزاد نیز مانند سایر نقاط کشور مکلفند تا بر اساس قوانین عمل کنند و مجوزات حاکمیتی که در اختیار سازمان های مسئول هستند را برای پروژه های خود اخذ نمایند. به عنوان مثال آیا می توان پذیرفت که منطقه آزاد راساً اقدام به تاسیس فرودگاه، باند پرواز و سکوی مراقبت و… نموده و مدیریت پروازهای محدوده منطقه آزاد را بر عهده بگیرد؟ قطعاً این امر میسر و امکان پذیر نیست زیرا این وظیفه بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است که در قوانین نیز تصریح گردیده، پس چگونه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی اقدام به احداث بندر کاسپین نموده در حالی که از سازمان بنادر و دریانوردی هیچ مجوزی دریافت ننموده است و جالب تر آن که علیرغم صراحت مفاد قانون اصلاح قانون آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۸۷، اداره کل بنادر و دریانوردی هیچ اقدام عملیاتی جهت جلوگیری از ادامه فعالیت معمول نمی دارد و ایضاً شرکت آب منطقه ای استان گیلان هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از ساخت و ساز در حریم دریا توسط این سازمان معمول نمی دارد و نیز اداره کل حفاظت محیط زیست هیچ اقدامی جهت جلوگیری از نخریب محیط زیست این سازمان معمول نمی دارد(به غیر از اقداماتی که تا سال ۱۳۹۱ انجام داد که در نهایت مسکوت ماند) و نیز برداشت ماسه بادی که در تولی گری قانونی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آن هم با الزام واریز هزینه به خزانه کل است عملاً مغفول می ماند و نیز چگونه منطقه ای که ۸۰۰ متر عمق دریایی مشروط به تایید ستاد کل نیروهای مسلح دارد، می تواند حدود دو برابر آن و در خارج از محدوده قانونی بنا احداث نمایند و نیز بدون مصوبه مرجع اولیه ظرفیت خود را از ۲ میلیون تن به ۱۵(۲۲) میلیون تن افزایش دهد، و نیز، و نیز ….

فارغ از تمامی این مباحث نکته بسیار جالب آن است که، چگونه اسکله مارینا که با دستور قضایی، توقف فعالیت یافته است، توسط معاون اول رئیس جمهور افتتاح گردید؟! اسکله ای که هم آن و نیز مصوبه هیات وزیران در خصوص بندرکاسپین  و اسکله مارینا جملگی در دیوان عدالت اداری دارای پرونده مفتوح و در حال رسیدگی بوده و در بحث موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات نیز پرونده مفتوح در دادسرای بندرانزلی و هم اکنون در دادسرای مرکز استان دارند. چنین عقب نشینی ای از دستگاه قضایی در نوع خود بی سابقه است باعث شد تا حجت الاسلام و المسلمین شمس الدین امام جمعه شهرستان بندرانزلی در خطبه دوم نماز جمعه هشتم تیر ماه در انتقاد به این اقدام بیان کرد: “در همین روزهای اخیر شاهد افتتاح پروژه هایی در منطقه آزاد بودیم که دستور قضایی توقف آن صادر شده است ، چرا یک مسئول بلند پایه باید بیاید کاری که دستگاه قضایی آن را تخلف شمرده است و دستور توقفش را داده به صورت رسمی افتتاح کند؟ چه کسی باید برخورد کند؟ دستگاه قضایی اگر نتواند حکم خودش را اعلام کند و پایش باایستد به چه دردی می خورد؟”

 

امروز بیش از ۴ ماه از دستور کتبی قضایی توقف مارینا گذشته و بیش از ۳ ماه است که این پروژه افتتاح و هم اکنون در حال بهره برداری است. مسئولین دستگاه قضاء در استان گیلان که برای برداشت شن و ماسه از رودخانه ها و آتش زدن کُلش حساسیت فراوان از خود نشان می دهند (که این موضوع در جای خود قابل تحسین است) و با مسببین برخورد قانونی می نمایند، این عقب نشینی را چگونه توجیه می کنند؟ و اساساً تا امروز چه اقداماتی در راستای پیشبرد پرونده انجام داده اند؟(نیاز به یادآوری نیست که  به استناد اصل پنجاهم در موضوعات زیست محیطی همه مردم ایران ذینفع هستند) آیا علاوه بر قوانین، به وظیفه ای که دادستان کل کشور در قالب دستورالعمل حفظ حقوق عامه صادره کرده نباید التزام جدی داشت؟ و آیا امروز که عدول از قوانین در این پروژه محرز و با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در بدو این مقاله، توپ در زمین دستگاه قضاء است، حکایت این مصلحت اندیشی در چیست؟

 

 

تخلفات منطقه آزاد انزلی پیگیری می‌شود

 

حسن خسته‌بند نماینده بندرانزلی در خصوص گزارش اعلام تخلفات منطقه آزاد انزلی در نطق میان دستور خود، اظهار داشت: اتفاقات و تخلفات عدیده‌ای که در منطقه آزاد انزلی انجام شده توسط بنده در پرونده تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد مناطق آزاد گنجانده شده بنابراین به‌زودی دور جدیدی از پیگیری مفاد این گزارشات جامع آغاز می‌شود.

فراهم آوردن زمینه اشتغال و رونق اقتصادی هدف اولیه ایجاد منطقه آزاد انزلی

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس فراهم آوردن زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را از اهداف اولیه ایجاد منطقه آزاد انزلی عنوان کرد و افزود: قرار بود با استقرار منطقه آزاد و با ایجاد ساز و کارهای آن تحولی در بندرانزلی ایجاد شود اما با گذشت زمان این منطقه بیشتر از اهداف و رسالت‌های خود دور می‌شود. عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه مردم بندرانزلی به جهت وجود منطقه آزاد تفاوت محسوسی را در زندگی خود مشاهده نمی‌کنند تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت منطقه آزاد انزلی برای بنده به‌عنوان نماینده مردم و کسی که از شروع شکل‌گیری آن حضور داشته حقی کاملاً قانونی است.

منطقه آزاد انزلی حیاط خلوت دولتمردان
خسته‌بند با بیان اینکه معمولاً تمامی دولت‌ها به مناطق آزاد مانند حیاط خلوت خود نگاه می‌کنند خاطرنشان کرد: این سبک و سیاق و نوع برخورد با مناطق آزاد کشور در تمامی دولت‌ها رایج بوده و همچنان نیز وجود دارد به طوری‌که منطقه آزاد انزلی نیز تاکنون از این قاعده کلی مستثنی نبوده است.

تخلفات انجام شده منطقه آزاد انزلی در هیئت تحقیق و تفحص مجلس

وی از اقدام خود جهت گنجاندن اتفاقات و تخلفات انجام شده منطقه آزاد انزلی در هیئت تحقیق و تفحص مجلس خبر داد و گفت: میزان درآمدهایی که در منطقه آزاد انزلی کسب شده است با شرایط فعلی بندرانزلی همخوانی ندارد و نارضایتی‌های عدیده مردم خود گواه این ماجرا است.

مدیران منطقه آزادانزلی فعالیتهای خود را شفاف سازی کنند

عضو کمیسیون عمران مجلس اثر بسیار کمرنگ منطقه آزاد انزلی در توسعه و شکوفایی بندرانزلی را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: فعالیت‌های ساخت و ساز،‌ تغییر کاربری‌های انجام شده در منطقه آزاد انزلی، احداث موج‌شکن‌ها و بسیاری از موارد دیگر جهت شفافیت بیشتر باید کاملاً مورد بررسی قرار گیرد. نماینده مردم بندرانزلی در مجلس روشن شدن کارها و اقدامات انجام شده در منطقه آزاد و احقاق حقوق مردم را متذکر شد و تصریح کرد: این حق برای بنده به‌عنوان نماینده مردم بندرانزلی در مجلس کاملاً محفوظ است که بدانم واقعاً در منطقه آزاد انزلی چه اتفاقات و مسائلی در جریان است.

دخالت برخی منفعت‌طلبان در منطقه آزاد / مدیران منطقه آزاد انزلی رفتار متکبرانه خود را کنار بگذارند

خسته‌بند دست داشتن برخی چهره‌های نام‌ آشنای گیلان در جریانات و اتفاقات این روزهای منطقه آزاد را به گواه خود مردم و مدیران بندرانزلی محتمل دانست و اظهار داشت: البته مستنداتی مبنی بر دخالت برخی منفعت‌طلبان در منطقه آزاد انزلی وجود دارد که باید ابعاد آن کاملاً مورد بررسی قرار گیرد. وی با تأکید بر اینکه برخی از مسئولان منطقه آزاد انزلی به‌جای روحیه خدمت و برخورد خاضعانه با مردم،‌ سرمایه‌گذاران و تجار، رفتاری متکبرانه با آنان دارند افزود: در نظام جمهوری اسلامی که بسیاری از مدیران آن با تعهد و روحیه جهادی مشغول خدمت به ملت هستند انجام این‌گونه رفتارها شایسته نیست.

 

 

وضعیت واردات در منطقه آزاد انزلی

 


منطقه آزاد انزلی یکی از موفق ترین مناطق آزاد ایران در زمینه ایجاد زیر ساخت و مبارزه با قاچاق کانتینری است اما در کنترل واردات و قاچاق کالای مسافری به توفیقی نرسیده است.

 

به گزارش مشرق، چندی است که مسئولان مناطق آزاد در کشور داعیه رشد و پیشرفت این مناطق را سرداده‌اند و از هر تریبونی برای رسیدن به اهدافشان که افزایش مناطق آزاد با اتکای به رشد فزاینده مناطق آزاد فعلی است، تلاش می‌کنند.

قطعا در دو دهه اخیری که مناطق آزاد در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است، کارهای فراوانی در جهت رشد و پیشرفت این مناطق انجام شده ولی مساله این است که آیا این مناطق طبق برنامه پیشرفت خود جلو رفته‌اند و چقدر برای بومیان آن مناطق مفید بوده‌اند؟

یکی از معدود مناطق آزادی که در دهه گذشته کارنامه مناسبی در کاهش تداخل در وظایف و اختیارات با سایر نهادها و حوزه تامین زیرساخت داشته، منطقه آزاد انزلی در استان گیلان است.

*حصار 3000 کیلومتری، منازعات میان سازمان‌ها را در انزلی کاهش داد

یکی از مشکلات اساسی در مناطق آزاد ایران، تداخل در وظایف و اختیارات میان سازمان منطقه آزاد با سایر دستگاه‌ها از قبیل استانداری، فرمانداری، محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان بنادر و دریانوردی، شهرداری و دیگر ارگان‌ها است.

با وجود آنکه قانون، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد را بالاترین مقام اجرایی در محدوده منطقه آزاد می‌داند، اما بازهم تنازعات مدیریتی بین منطقه آزاد و مدیران محلی وابسته به استانداری و فرمانداری وجود دارد.

یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های وقوع این مشکل، حضور مناطق مسکونی در محدوده مناطق آزاد است که باعث می‌شود سازمان منطقه آزاد به صورت موازی با سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر درگیر معیشت و عمران محدوده منطقه آزاد شود.

علی‌رغم آنکه محدوده مصوب منطقه آزاد انزلی در قانون 9000 هکتار بود، اما سازمان منطقه با محصور نمودن 3000 هکتار از سواحل منطقه خارج از محدوده‌ مسکونی، فعالیت اقتصادی می‌کند و تداخل با سایر نهادها را به حداقل رسانده است.

وجود شهرک صنعتی، واحدهای تجاری، ساختمان اداری سازمان، هتل و اماکن تفریحی و احداث بندر تخصصی برای منطقه، باعث شده است منطقه آزاد انزلی مستقل از سرزمین اصلی انزلی به فعالیت خود ادامه دهد.

کاهش قاچاق کانتینری و یا قاچاق به صورت تجمیع کالای همراه مسافر، از دیگر مزایای وسعت محدود و محصور منطقه آزاد انزلی در خارج از نقاط مسکونی است.

طبق گزارش بانک جهانی، مناطق آزاد یا همان مناطق پردازش صادرات غالبا دارای مساحت 1000 هکتاری هستند. اما در ایران مناطق آزاد به صورت میانگین بیش از 13 هزار هکتار مساحت دارند. برای مثال منطقه آزاد ماکو در استان آذربایجان غربی با 500 هزار هکتار، نخستین منطقه آزاد جهان از نظر وسعت است.

*کالای همراه مسافر یا قاچاق همراه قاچاقچی

بر اساس اظهارات مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بهمن‌ماه سالجاری، در 10 ماه سال 95، 20 میلیون دلار کالای مسافری از این منطقه خارج شده است. از آنجائی که کالای مسافری بدون پرداخت حقوق ورودی از منطقه آزاد خارج و به سرزمین اصلی وارد می‌شود؛ این سوال پیش می‌آید که واقعا تمام این اجناس کالای مورد احتیاج خریداران است، یا این اجناس برای فروش به جای دیگری ارسال می‌شوند؟

یکی دیگر از مشکلات منطقه آزاد انزلی این است که با وجود حضور گیت‌های بازرسی در ورودی و خروجی‌های منطقه آزاد بازهم خروج کالا به راحتی امکان‌پذیر است.

چرا که با توجه به حجم بالای خروج کالا در ساعاتی از روز و ایجاد نارضایتی در صورت بازرسی تمامی کالاها، عملا کنترل ورود و خروج کالا به صورت کامل امکان پذیر نیست. همچنین در برخی موارد خروج کالا به صورت تجمیعی و تجاری از طریق جاسازی در خودروها صورت می‌گیرد.

از طرف دیگر بازرسی از مسافران جهت اخذ حقوق ورودی اقلام بیش از 80 دلار، موجب تهدید ظرفیت گردشگری این مناطق می‌شود و مدیران منطقه آزاد انزلی هیچ گاه راضی به ضربه زدن به بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی منطقه نیستند.

*منطقه آزاد انزلی یا فروشگاه بزرگ محصولات چینی

مهم‌ترین ویژگی منطقه آزاد انزلی حضور پاساژها و فروشگاه‌هایی است که در این منطقه به چشم می‌خورد.

افراد بومی که حالا ظاهرشان بیشتر شبیه توریست‌های تهرانی شده است در این منطقه به عنوان فروشنده اجناس چینی فعالیت می‌کنند. شاید بتوان آنها را واسطه تولیدکننده چینی و مصرف‌کننده ایرانی نامید.

باید گفت منطقه آزاد انزلی مانند دیگر مناطق آزاد کشور با اهداف ایجاد خود فاصله معناداری گرفته است.

طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق با هدف تولید، صادرات کالاهای صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به محرومان ایجاد شده است، نه در راستای پیشرفت و توسعه تولیدکننده‌های چینی.

بر اساس آمار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در سال 94 میزان صادرات منطقه آزاد انزلی کمتر از 200 میلیون دلار اعلام شده است، در صورتی که در همین مدت زمان طبق آمار گمرک منطقه آزاد انزلی و حسن رود 800 میلیون دلار واردات داشته‌اند، یعنی واردات در این منطقه چهار برابر صادرات است.

*پیشنهادی برای توسعه منطقه آزاد انزلی

به عقیده کارشناسان و تجربه مناطق آزاد موفق در تمام دنیا، توسعه مناطق آزاد تنها با جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید امکانپذیر است، بنابراین اگر مدیران منطقه آزاد انزلی به جای ایجاد زیرساخت برای فروش کالای چینی، شرایطی را ایجاد کنند که تولیدکنندگان بتوانند در این منطقه کالای خود را تولید و به فروش برسانند، می‌توان شاهد توسعه منطقه آزاد انزلی بود.

از مزایای تولید در مناطق آزاد می‌توان به معافیت‌های 20 ساله و هزینه کم مواد اولیه وارداتی اشاره کرد علاوه بر این عوامل به دلیل توریستی شدن منطقه، کارخانه‌ها می‌توانند بدون هزینه لجستیکی تولیدات خود را در همان محل تولید و عرضه کنند. این عوامل باعث کاهش قیمت نهایی کالا شده و چرخ صنعت را در این منطقه به حرکت در می‌آورد.

 

 

منطقه آزاد انزلی؛ چگونه فرصت ها را تهدید می کند

 


در فاصله 31 کیلومتری از مرکز شهر رشت، منطقه آزاد انزلی قرار دارد. منطقه ای که سال 1384 از منطقه ویژه به منطقه آزاد تبدیل شد و قرار شد طبق قوانین منطقه آزاد چشم و چراغ توسعه منطقه و کشور باشد.


محلی ها این منطقه 9 هزار و 600 هکتاری را بیشتر به نام کاسپین می شناسند، اما لزوما همه نه؛ چون نمی دانند این منطقه کجاست. این سوال را اگر مثلا از شهروندان آستانه اشرفیه که منطقه آزاد انزلی، در کنار رشت و انزلی، به این شهر متصل است، بپرسید، آنها که بیشتر اهل سفر و گشت و گذارند، تازه انگشت اشاره شان را می گیرند به سمت دریا و آدرس می دهند که از جاده کیاشهر به قول خودشان به «کاسپین» برویم. هر کس که به گیلان آمده یا اهل همین جاست، منطقه آزاد را مکانی گردشگری می شناسد نه تجاری و اقتصادی. شهروندان انزلی و مردم روستاهای اطراف این منطقه سال هاست در بسیاری از جشنواره های بومی و آئینی آن شرکت کرده اند و جوان های رشت و انزلی به برخی از کنسرت های خوانندگان مشهور در این منطقه رفته اند.


این ها را محلی ها می گویند، آن ها انزلی را منطقه ای گردشگری می شناسند. همانطور که مردم جنوب، قشم را به مرکزی برای خرید انواع کالاهای وارداتی می شناسند و جنبه خرید اقلام مصرفی در این منطقه پررنگ تر است.
روستاهای طالب آباد، زیبا کنار، چپرپرد، حسن رود از روستاهای معروف و نزدیک منطقه آزاد هستند که در سال های اخیر رونق ساخت و ساز در آنها بالا رفته است. خرید و فروش زمین های کشاورزی و تبدیل آنها به ویلا، ایجاد بنگاههای متعدد املاک با شمایل شکیل و زیبا، همه اتفاقاتی است که در جوار این منطقه تجاری ـ صنعتی اتفاق می افتد. همانطور که برخی دیگر از محلی ها زمین های خود را به این سازمان فروخته اند و حتی می گویند، از قیمت ها راضی اند. مشاهدات عینی گویای همه چیز است.
اما سازمان تجاری ـ صنعتی منطقه آزاد انزلی در مسیر کریدور شمال ـ جنوب در اصل تنها برای اینها احداث و به بهره برداری نرسیده است. به جز فعالیت صنعتی، بخش زیادی از این منطقه باید مورد بهره برداری بندری و گمرکی قرار گیرد. همچنین تشویق به تولید و صادرات، حضور در بازارهای جهانی، ارتباط با کشورهای حاشیه خزر، جذب فناوری های جدید و ... از دیگر اهداف ایجاد مناطق آزاد است. همچنان که اهدافی چون رونق گردشگری برای آن متصور است.
اما اکنون مناطق آزاد در شرایط کنونی مشکلات زیادی تا رسیدن به استانداردهای مطلوب خود دارند. منطقه آزاد انزلی هم از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از تفاهمنامه های همکاری صنعتی و گردشگری و توسعه ای در کارنامه عملکردی این سازمان دیده می شود، همانطور که بسیاری از مقامات دیگر کشورها از این منطقه زیبا بازدید داشته اند. اما کارشناسان می گویند باید تلاش بیشتری کرد تا حال که در شرایط پس از تحریم قرار داریم بتوانیم از این ظرفیت ها بیشترین بهره را ببریم. خصوصا که شرایط خاص جغرافیایی این منطقه، آن را مستعد سرمایه گذاری کرده است. اما آیا نوع مدیریت ها و بازنگری دولت در سیاست های مناطق آزاد می تواند به اهداف توسعه ناشی از ایجاد این مناطق کمکی کند؟ آنقدر که توسعه در گیلان به گونه ای محسوس شود که مثلا ساکنان بومی از ایجاد اشتغال در این منطقه ابراز رضایت کنند و یا اغلب سرمایه گذاران و تجار؛ انزلی را برای مبادلات تجاری خود انتخاب کنند؟ در این باره با تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در حوزه بنادر و گمرک گفت و گو کرده ایم.

جای خالی کارکرد صادراتی و مدیریتی در منطقه آزاد انزلی
انوش رحام مشاور و کارشناس حوزه بازرگانی و گمرک در خصوص کارکرد مناطق آزاد در دنیا می گوید: مناطق آزاد در اکثر کشورهای دنیا کارکرد صادراتی داشته اند؛ چه در بخش صادرات چه در بخش صادرات مجدد و علت اینکه معافیت هایی برای ورود کالا قرار می دهند این است که کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه راحت تر وارد مناطق آزاد شوند و در نتیجه تولید و اشتغال ایجاد شود.
این کارشناس امور بندری و گمرکی اضافه می کند: اما برعکس مناطق آزاد در کشورمان در هر جایی که ایجاد شد، عملا روند تولید را کم کرده است. برخی مناطق آزاد مثل انزلی پویایی را که باید به عنوان پایلوت توسعه صادرات ایجاد می کردند، نکردند و همه شان تبدیل به پایلوت واردات شدند. مناطق آزاد در کشور ابتدا به ساکن که برنامه ریزی شدند، باید در مناطقی جانمایی می شدند که به مسیرهای ترانزیتی نزدیک تر باشند. اما در برخی موارد جانمایی، که این موضوع لحاظ نشده، توانایی ورود و خروج کالا کاهش پیدا کرده است.
رحام با بیان اینکه اصلی ترین ویژگی مناطق آزاد، کارکرد آنهاست، تاکید می کند: دومین ویژگی مناطق آزاد، نحوه اداره آنهاست. یعنی مناطق آزاد به جای اینکه قرار بوده مناطق تجاری ـ اقتصادی باشند، بیشتر تبدیل به مناطق آزاد سیاسی شدند و محلی شده که مسئولین استان فکر می کنند از طریق منطقه آزاد می توانند محبوبیت هایی کسب کنند. یا معافیت هایی وضع کنند که متاسفانه همه آنها اشتغال و تولید را بین می برند. اگر خیلی بخواهیم در مورد منطقه آزاد انزلی اغراق کنیم، نهایتا یک منطقه آزاد ساده و بی کیفیت است و تولید آنچنانی ندارد. زیرا اولا بدون هیچ مطالعه ای تعدادی زیادی روستا به آن اضافه شد. دوما منطقه آزاد باید طوری طراحی شده باشد که امکان قاچاق و پولشویی در آن نباشد.
وی اشاره می کند: مسئله بعدی این است که در مناطق آزاد عملا گمرک هیچ کارکردی نداشته است. اغلب مسئولان مناطق آزاد از لحاظ اطلاعات کنوانسیون ها و مسایل حقوقی اطلاعات خوبی ندارند و در بسیاری موارد حتی به آن تمکین هم نمی کنند. درحال حاضر موارد زیادی هست که نشان می دهد تولید کننده مواد اولیه ای را خواسته از آنجا صادر کند، اما رقم عوارضی که برایش منظور شد، به گونه ای بوده که مواد اولیه با هزینه تمام شده اش و عوارض دیگر صادراتی، عملا فرقی با مناطق غیرآزاد نمی کرد. یعنی اگر روش شناسی بشود، اصلا این مناطق آزاد هیچ خدمتی به تولید نمی کنند و صرفا به انبارهای کالاهای قاچاق و مصرفی روس بدل شدند.

افزایش قاچاق و تخلف در اثر افزایش عوارض گمرکی
انوش رحام ادامه می دهد: این واقعا در شان مردم ما نیست که دولت ها برای ایجاد مشغولیت برای مناطق محروم، مناطق آزاد را گسترش بدهند. مثلا یک خانواده محروم باید هر روز برود کارت منطقه را بگیرند و از داخل منطقه هشتصد دلار جنس بگیرند. خب، این چه می شود؟ وقتی ما می بینیم منطقه آزاد عملا محل خروجی کالاهای بدون عوارض است، چرا این کار را بکنیم؟ بهتر است بیایم همه کشور را منطقه آزاد بکنیم و آن جاهایی که منطقه آزاد نیست را اعلام بکنیم! الان متاسفانه وضعیت به این شکل است!
وی در خصوص ایرادات ورود خودروهای خارجی در منطقه آزاد هم با ذکر مثالی توضیح می دهد: مثلا هر جا منطقه آزاد ایجاد شده، اولین محصولی که مردم دنبالش بودند خودرو بوده است. اولین جذابیتش برای مردم خرید خودرو بدون عوارض بوده است. اما وقتی در کشور می گویند تردد خودروی آمریکایی یا فلان مدل ممنوع است، این ممنوعیت تسری به کل کشور دارد. حال چرا در مناطق آزاد ممنوعیت آن از بین رفته است؟ در حالی که در منطقه آزاد باید همان خودروهایی وارد شود که در کشور وارد می شود. نه اینکه بگویند خودروی آمریکایی در تهران ممنوع است، اما در منطقه آزاد، آزاد! یعنی لفظ آزاد بودن به معنی لغو ممنوعیت ها نیست.
رحام با تاکید بر اینکه افزایش حق گمرکی به میزان 11 درصد در منطقه آزاد انزلی موجب کاهش بار کالاها می شود، تصریح می کند: هر دریافت هزینه ای باید با توجه به استعداد تخلیه و بارگیری، و ورود و خروج کالای منطقه طراحی شود. اما مناطق آزاد به دلیل نوع اداره و مدیریتی که می شود، چون خیلی مستقل است، برای اخذ عوارض مهندسی و برنامه ریزی خاصی ندارد و هر مدیری هر چقدر دلش می خواهد عوارض می گیرد. به همین دلیل وقتی عوارض به شکلی دریافت شود که برای صادرکننده سودی نداشته باشد، سعی می کند با قاچاق و تخلف سودش را جبران کند. چون اگر تخلف نکند متضرر می شود.

ساخت پاساژ به جای رقابت در حوزه تولید و صادرات
اما این کارشناس اقتصادی گذری هم به کارکرد فعلی منطقه آزاد انزلی می زند و می گوید: قانون مناطق آزاد اساس آن تولید است. اما در همین منطقه آزاد انزلی چند پاساژ درست کردند و آن را از کالاهای چینی پر کردند و فقط 15 درصد اختصاص به کالاهای ایرانی دارد. باید دید چقدر از این کالاها مصرفی و چقدر مواد اولیه تولید است. این چیزی است که آمار اطلاعات و گردش خروجی کالاها در این منطقه نشان می دهد که قسمت اعظم این کالاها، کالاهای مصرفی و لوکس، یا بی کیفیت چینی است.
وی می افزاید: این درست نیست که یک پاساژ تاسیس کنیم و اسم آن را بگذاریم منطقه آزاد یا مثلا بشود محل ترانزیت کالا در شمالی ترین نقطه کشور و مردم بروند آنجا و گرانترین کالاها را بخرند.
این کارشناس امور گمرکی در پاسخ به سوالی در خصوص برگزاری جشنواره های متعدد فرهنگی در این منطقه بیان می کند: منطقه آزاد انزلی تنها منطقه و ناموفق ترین منطقه آزاد کشور بوده است و هیچ موفقیتی در جذب مواد اولیه نداشته است. تنها موردی که می توانست به رونق این منطقه کمک کند، جذب مواد اولیه مورد نیاز تولید کارخانجات مناطق شمالی بود که آنهم با این نوع گرفتن عوارض و برخوردی که با تجار دارند امکان پذیر نیست. در واقع هیچگونه تعاملی در منطقه با تجار نمی شود و به نظر می رسد مدیران این سازمان بیشتر علاقمند به ایجاد بازارچه باشند. تا به حال که منطقه آزاد انزلی مدیریتش در راستای ایجاد بازار بوده است و تناسبی با فرم و اصطلاح مدرن که رشد سرمایه گذاری در این مناطق است، ندارد. در حالی که مناطق آزاد وظیفه فرهنگی و برپایی جشنواره ندارند. وظیفه ندارند نمایشگاه لباس بچه و پوشاک رنگارنگ دایر کنند و فقط خریدار جذب کنند.
رحام اضافه می کند: همه اقداماتشان به شکلی بوده که یکسری خریدار مسافر راهی منطقه آزاد شوند و از طریق این جشنواره ها و خریدی که انجام می دهند رونقی در آن انجام شود یا مثلا برای فروشگاههای آنجا رونق ایجاد شود. اما عملکرد منطقه آزاد این نیست که مرکز تجاری فروش کالا به شکل پاساژ یا غرفه یا نمایشگاه باشد. راهکار آن این است که بررسی شود در منطقه آزاد انزلی ارزش عرضه و صادرات کالا چقدر بوده و ارزش هر تن واردات چقدر بوده است؟ آیا تراز و تناسبی بین این دو وجود دارد یا اساسا صادرات ارزان و واردات بسیار گران انجام می شود؟ یعنی اختلاف ارزش صادرات با ارزش واردات نشان می دهد آن منطقه موثر در تولید بوده یا نه؟ من معتقدم منطقه آزاد انزلی نسبت به سایر مناطق آزاد تجاری ـ اقتصادی موفقیت آن خیلی کم بوده است.

جایگزینی مشغولیت به جای اشتغال
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد اقداماتی که دولت می تواند در مناطق آزاد برای بهبود وضعیت انجام دهد، تصریح می کند: اگر دولت بیاید کل کالایی که بدون حقوق و عوارض در مناطق آزاد وارد می شود، و کالایی که دارد با عوارض گمرکی وارد کشور می شود، عوارض آن را به شکلی یکدست کاهش دهد، قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به پنج میلیارد دلار می رسد. زیرا الان به شکل برابر ورود کالا اتفاق نمی افتد. یعنی یک حجم کالایی وارد می شود که همه می دانند آن حجم ورود کالا برای مصرف استان یا منطقه آزاد نیست. پس چرا ما خودمان را گول بزنیم؟ اگر می بینیم که این اتفاق دارد می افتد، بهتر است دولت بیاید تناسبی بین ورود کالای منطقه آزاد با سایر مناطق ایجاد کند، تا واقعا در این مناطق اشتغال ایجاد شود.
این فعال گمرکی در ادامه می گوید: در حال حاضر مناطق آزاد فقط مشغولیت ایجاد می کنند. یعنی واژه اشتغال حذف شده و به جای آن واژه مشغولیت جایگزین شده، یعنی فعالیت ها به گونه ای است که مردم محروم منطقه به شکلی مشغول باشند. دقت کنید در کشوری که مردم جنگیده اند و شهید دادند ـ مثل مناطق خوزستان ـ واقعا شان مردم این است که در مناطق آزاد عملا قیمت یک سری کالاهای لوکس افزایش چند برابری پیدا می کند و مناطق محروم هم با همان نوع محرومیت گذشته زندگی می کنند و از سوی دیگر یک اختلاف طبقاتی فاحش در بین این مناطق دیده می شود. مطمئن باشید در آینده وضعیت اداره مناطق آزاد رفع محرومیت نخواهد کرد و برعکس اختلاف طبقاتی در جاهایی که مناطق آزاد وجود دارد بیشتر از مناطق دیگر خواهد بود. چون منتفع نهایی مردم منطقه نیستند. بلکه کسانی هستند که دارند پولشویی می کنند و باند های بزرگ پولشویی و واردات قاچاق را هدایت می کنند.
رحام با استناد به این گفته رهبر انقلاب، که مناطق آزاد باید به سمت تولید و اشتغال برود، بیان می کند: در حال حاضر مناطق آزاد از وظایف خودشان خارج شدند و حداقل این توقع از دولت تدبیر و امید وجود دارد که مناطق آزاد را ساماندهی مدیریتی کرده و کارکردش را تغییر بدهد. قطعا از این کار ضرر و زیان نمی کند. حتی اگر این امر مستلزم از دست دادن محبوبیت دولت در بین مناطقی از کشور هم شود باید رویه درست را به اقتصاد کشور برگرداند. نه اینکه مناطق محروم را به صرف حذف یکسری حق و عوارض گمرکی مصرف زده و تبدیل به توزیع کنند کالای خارجی کنیم. این اسمش اشتغال نیست، بلکه ایجاد یک دلالی جا و مکان دار در کشور و مناطق آزاد است.

کسب محبوبیت سیاسی به جای تعامل با سازمانهای همجوار
رحام در خصوص نوع مدیریت مناطق آزاد هم تاکید می کند: مدیریت مناطق آزاد باید تعاملی باشد. اما هیچ تعاملی در بین مناطق آزاد نیست. یعنی مناطق آزاد نهایتا یک بسته ای را طراحی می کنند و آن را نمایش می دهند و می گویند حالا هر کسی خواست از این بسته استفاده کند. در صورتی که باید در مناطق آزاد مدیران با سازمانهای همجوار ارتباط داشته باشند.
این فعال اقتصادی در مورد دلایل خود در خصوص سیاسی انگاشتن مدیریت مناطق آزاد بیان می کند: چون مناطق آزاد بیش از حد سیاسی شده است و مدیرانش فکر می کنند یک منطقه کاملا مستقل هستند. در حالیکه نباید اجازه داده شود مناطق آزاد در کشور ما تبدیل به مناطق خودمختار اقتصادی شوند. به هر حال مناطق آزاد در راستای اهداف توسعه کشور ایجاد شدند. قرار نیست خودشان برای خودشان ایجاد درآمد بکنند. قرار نیست مدیرانش کاری کنند که منطقه انحصاری شود. چون هدف نهایی ایجاد رونق در کل کشور است. اما مدیران مناطق آزاد چنین دید ملی ندارند و تمام تمرکزشان معطوف به منطقه تحت مدیریت خودشان است و متاسفانه بارها دیده شده تنش هایی با مدیران سازمان های همجوار داشته اند. در حالیکه اگر قوانینی در کل کشور صادر شده، باید به مناطق آزاد هم تسری پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد نمی توانند قوانین جاری و ساری کشور را نقض کنند و صرفا باید طوری برنامه ریزی و مدیریت کنند که تمام فرایندها منجر به افزایش صادرات و درآمد شود، این مقولات را تنها هدف بزرگ مناطق آزاد می داند که در حال حاضر از دید وی این شاخصه در آنها وجود ندارد .

منابع انرژی و انسانی، دلایل ایجاد مناطق هفت گانه آزاد در کشور
در ادامه دکتر هادی حق شناس مشاور مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی کشور در خصوص فلسفه تشکیل مناطق آزاد در کشور به می گوید: فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دنیا کاهش فرآیند تولید کالا و خدمات بود. به عبارت ساده تر در مناطق آزاد نظارت های گمرکی و در مقیاس بزرگتر، دولتی در حداقل ممکن بوده و هست. به این دلیل که تولید کننده با حداقل بروکراسی و قوانین، پولی مالی، مالیاتی و قانون کار بتواند به محصول نهایی یا تولید کالا و خدمات بپردازد.
این کارشناس اقتصادی بیان می کند: در کشورهایی شبیه ما اگر قانون مناطق آزاد به معنی واقعی اجرا شود، می تواند کارکردهای بهتری نسبت به دیگرمناطق آزاد جهان داشته باشد. چون در مناطق آزاد ایران ما قوانین گمرکی، اداری، مالی و گمرکی فراوانی داریم که نقش یک نوع کند سازی در فرایند تولید را بازی می کنند و از طرفی رتبه فضای کسب و کار کشور در سالهای گذشته در بین صد و هشتاد کشور جهان بین 130 تا 140 بوده است . به عبارتی رتبه ما سه رقمی بود. طبیعی است وقتی فضای کسب و کار کشور رتبه اش سه رقمی باشد و از سمت دیگر قوانین مالیاتی و پولی و کارگری ما در بسیاری از مواقع بازدارنده سرمایه گذاریها است، طبیعی است که فضایی ایجاد شود که در آن هم معافیت های مالیاتی وجود نداشته باشد، هم قانون کار حاکم نباشد، هم زمانی خط تولید وارد کشور می شود، با حداقل تشریفات ورود کالا باشد.
وی در مورد ایجاد مناطق هفت گانه آزاد در کشور، توضیح می دهد: دلیلش این بوده که هم دارای منابع ارزان قیمت، هم مواد اولیه فراوان، چه از منظر معادن کشور و چه از منظر نفت و گاز هستیم و مهمتر از همه اینها ما امروز صدها هزار جوان تحصیلکرده دانشگاهی داریم که آماده به کار هستند. بنابراین هم منابع انسانی داریم، هم مواد اولیه معدنی و نفت و گاز داریم. اما متاسفانه تکنولوژی روز دنیا را نداریم و از طرف دیگر سرمایه اولیه برای ایجاد بنگاههای اقتصادی هم دچار مشکل است.

نبود زیرساخت ها و فقدان مدیریت تخصصی در منطقه آزاد انزلی
این کارشناس اقتصادی اضافه می کند: بنابراین اگر در مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شود و منابع انسانی و مواد اولیه از سرزمین اصلی به کار گرفته بشود، طبیعی است محصولی که تولید خواهد شده، می تواند با محصولات مشابه خارجی رقابت کند. وقتی این تکنولوژی ها وارد شود قطعا محصول هم با کیفیت خواهد بود. مناطق آزاد اگر به وظایف اصلی خود برگردند با توجه به مزیت نسبی مناطق آزاد در شمال و جنوب کشور ـ که در شمال و جنوب هم به اندازه کافی مناطق آزاد ایجاد کردیم ـ موقعیت ممتاز بی نظیری برای اقتصاد ملی خلق می شود.
حق شناس درباره اینکه چرا به این اهداف نرسیدیم می گوید: مشکل اصلی این است اگر ما در مناطق آزاد زیرساخت ایجاد کنیم، باید ازآنها تکلیف بخواهیم و تا وقتی این زیرساخت ها حاضر نشده و تکمیل نشده، نمی شود تکلیف بخواهیم که چرا به اهداف و وظایف خود عمل نمی کنید؟ ضمن اینکه در سرزمین اصلی فراز و فرودهای زیادی داشتیم. عواملی مثل تحریم ها و مسایل خاورمیانه و چالش دیالکتیکی در خارج از کشور، مسایلی چون بنگاه داری یا سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور را با چالش مواجه می کند.
وی در خصوص دلایل عدم کارایی مناطق آزاد کشور تصریح می کند: دومین نکته به فضای سیاسی کشور و رابطه ما با جهان خارج بر می گردد که در سالهای اخیر همواره دچار چالش جدی بوده ایم. سومین دلیل هم، این است که به نظر می رسد در مناطق آزاد باید کاراترین، مجرب ترین، کارآمد ترین و پخته ترین مدیران کشور به کار گرفته شوند. چون اختیارات مناطق آزاد در حد هیئت وزیران است و مدیران مناطق آزاد بالاترین مقام منطقه آزاد را دارند. بنابراین اگر مدیرانی که منصوب می شوند ندانند فلسفه مناطق آزاد چیست و نتوانند از این موقعیت بهره ببرند و استفاده درست کنند، باعث می شود مناطق آزاد رشد نکنند و به اهداف خود نرسند که راهکار، انتخاب مدیرانی مجرب و با سابقه و کاردان هست. اینها مجموعه مسایلی است که در خصوص موانع عدم رشد مناطق آزاد مطرح است.

50 درصد تکالیف خود را انجام نداده اند
این کارشناس اقتصادی در خصوص دلایلی که در منطقه آزاد انزلی پررنگ تر است، هم بیان می کند: مناطق آزاد کشور از نظر عملکرد کماکان شبیه هم هستند. البته در کیش هتل و متل ایجاد کرده اند و رونق آن بهتر از مابقی است. در قشم به دلیل کالای همراه مسافر، و رونقی که از این راه به دست می آید، تقریبا مشابه کیش است. چابهار وضعیت مناسب ندارد. در انزلی هم هنوز زیرساخت های آن تکمیل نشده و خیلی باقی مانده تا تکمیل شود.
وی در خصوص خرید و فروش زمین در منطقه آزاد هم اشاره ای می کند: در منطقه آزاد که زمین را می خرند یا می فروشند، بالاخره زمین باید واگذار شود تا سرمایه گذار بیاید و روی آن کار انجام دهد. به عبارتی واگذاری زمین ها اجباری است. اما در مورد عملکرد مناطق آزاد در واقع اگر درجه مناطق آزاد نمونه، نمره 100 است، مناطق آزاد کشور به عدد 20 یا 30 هم نرسیدند. هنوز راه درازی دارند که به اهداف خود برسند. در واقع مناطق آزاد هنوز 50 درصد تکالیف خود را انجام نداده اند.

زمان بر بودن ارتباط بین بازرگانان ایران و کشورهای حاشیه خزر
حق شناس در خصوص ارتباط بازرگانان حاشیه خزر و خلاء ارتباطی که در این زمینه وجود دارد، هم بیان می کند: هفتاد تا هشتاد سال تجار ایرانی و مامورین کارپردازان دستگاههای اجرایی کشور مبادلات کشور را با کشورهای غربی انجام دادند. در 10 -20 سال گذشته هم با آسیای جنوب شرقی یا کشورهای عربی و حاشیه خزر انجام دادند. به معنای دیگر اسناد تجاری ایران بیشتر با این کشورها بوده و ما کمتر معاملاتمان را با کشورهای حاشیه خزر انجام دادیم. چون معاملات در سمت دیگری شکل گرفته، تغییر جهت آن قطعا زمان بر است .
وی می افزاید: نکته دیگر سیستم بازرگانی کشورهای آسیای میانه و نقل و انتقالات پولی این کشور است که در مبادلات تجاری اثر گذار است. ضمن اینکه در این کشورها تنوع تولید وجود ندارد و بالاخره همانطور که می دانیم این کشورها توسعه یافته نیستند. اما به طور موردی می شود گفت که کشورهای آسیای میانه یا حاشیه خزر کالاهایشان را به جای این که از آسیای جنوب شرقی به دریای عمان، سرخ، مدیترانه و سیاه ببرند و سه دریا را طی کنند تا به آسیای میانه برسند، برای اینها بهترین مسیر ایران است. اگر بنادر شمال و جنوب ما زیرساخت هایش درست شود و از طرفی دیدگاه کشورهای حاشیه خزر هم نسبت به ایران و هم آسیای جنوب شرقی مثبت تر شود، یک مزیت نسبی برای خود آنان به وجود می آید.
حق شناس در خصوص استقرار تجهیزات زیرساختی در منطقه آزاد انزلی که گفته می شود، 10 سال به طول خواهد انجامید، بیان می کند: استقرار تجهیزات در مناطق آزاد طولانی است و ممکن است بیش از 10 سال هم طول بکشد. اما اینطور نیست که بنشینند زیرساخت ها تمام شود بعد سرمایه گذاری کنند. به عبارتی زیرساخت های منطقه آزاد حین ساخت و ساز مورد بهره برداری هم قرار می گیرد. بنابراین همین حالا هم می شود در حین ساخت و ساز و ایجاد زیرساخت ها، از ظرفیت آن هم استفاده کرد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص جاذبه های منطقه آزاد انزلی برای هیئت تجاری بندر جبل علی هم بیان می کند: احتمالا برای ترانزیت کالا از اینجا به کشورهای حاشیه خزر برایشان جذابیت ایجاد شده است. به جز ترانزیت و یا تولید کالا در منطقه آزاد و انتقال آنها به کشورهای حاشیه خزر، حضور هیات تجاری بندر جبل علی دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد.

ساختمان سازی تجاری و بی مصرف برای ایجاد زیرساخت
در انتها هم «مجیدرضا حریری» رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران پاسخگوی سوالات ماست. وی در خصوص اهداف مناطق آزاد می گوید: به نظرم باید تجدید نظر اساسی در کل مناطق آزاد و ویژه مان داشته باشیم.دولت می بایست آنهایی که بی مورد و در اثر فشارهای محلی و نمایندگان مجلس یا نیروهای پرنفوذ ایجاد شده را تعطیل کند. چون مکان یابی از مباحث مهم در ایجاد مناطق آزاد است.
وی می افزاید: اما خود گیلان و انزلی فی نفسه به دلیل اینکه در مکان جغرافیایی خوبی واقع شده لذا استقرار منطقه آزاد در آن مشکلی ندارد. البته اگر به تعریف استراتژیک مناطق آزاد برگردیم و برای تحقق زیرساخت ها مجبور نشویم از اهدافمان دور شویم، می توانیم به رشد مورد نظر از ایجاد این مناطق برسیم. اما اگر زیرساخت ها در منطقه آزاد مهیا نباشد و ما مجبور شویم ـ مثلا در انزلی ـ برای تامین زیر ساخت ها زمین بفروشیم یا ساختمان سازی تجاری بی مصرف انجام دهیم یا ـ آمار ـ واردات را تشکیک کنیم، اینها هم ما را از اهدافمان دور می کند هم تالی فاسد هایی در امور وارداتی ما ایجاد می کند.
حریری در مورد دلایل سفر هیات تجاری منطقه آزاد جبل علی به منطقه آزاد انزلی هم تاکید می کند: رسیدن به بازارهای مناطق آسیای میانه برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یکی از اهداف آنان است. لذا یکی از جاههایی که به عنوان ایستگاه آن بازار انتخاب می کنند انزلی است. به خصوص اگر خطوط ریلی ما به هم متصل شود و ما بتوانیم از بنادر جنوب کشور از خلیج فارس تا خزر به راحتی روی ریل کالاهایمان را حمل کنیم، آنجا می تواند ایستگاه خوبی برای ترانزیت کالا به آسیای میانه باشد. با توجه به اینکه کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس عمدتا کارشان ترانزنیت یا ری اکسپورت است، احتیاج به یک ایستگاه میانه برای رسیدن به بازارهای هدف دارند، که انزلی می تواند ایستگاه خوبی باشد.

توسعه در گیلان مشهود نیست
وی در مورد فعالیت های فرهنگی و هنری منطقه آزاد انزلی هم توضیح می دهد: چون استراتژی مناطق آزاد مشخص نیست، حتما انحرافاتی در اهداف اولیه دیده می شود. به نظرم باید به آن استراتژی برگردیم و اگر مدیری از اهداف اولیه برنامه استراتژیکی مناطق آزاد دور شد باید مدیریت آن را بازخواست کرد. فکر نمی کنم در استان گیلان فضایی برای کار فرهنگی وجود داشته باشد، مگر اینکه منطقه آزاد انزلی بخواهد از طریق امور فرهنگی خود را به جایی معرفی کند. البته نمی دانم که استراتژی منطقه آزاد انزلی چیست، اما می دانم که هدف اولیه هر منطقه آزاد باید توسعه صادرات باشد.
وی توضیح می دهد: اتفاقی که در اکثر مناطق آزاد و ویژه افتاده، این است که مدیریت بر اساس تخصص نیست. برای مناطق آزاد باید مدیرانی انتخاب شوند که باید سوابق علمی و تجربی داشته باشند و یا ابتکارات و برنامه های مدون ارائه دهند .مدیر فعلی انزلی را نمی شناسم و نمی توانم قضاوت کنم. چندسال قبل از این منطقه بازدید کردم که آن موقع چنگی به دل نمی زد و اخباری هم که الان می شنوم چنگی به دل نمی زند. زیرا مدام می شنویم که وارد کنندگان آنجا برای وارد کردن مواد اولیه از روش های انبار داری و ترخیص گمرکی ابراز رضایت نمی کنند. ضمن اینکه در اثر فعالیت های منطقه آزاد باید توسعه در استان ملموس و مشهود شده باشد، که آنهم به شکل ملموس و مشهود در گیلان دیده نمی شود.

 

منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار