تابناک گیلان / گفته می شود به دنبال شدت گرفتن مشکلاتی که بخش عمده ای از آن به دلیل ناکارآمدی مدیریتی بوده و بر اساس آن بسیاری از کارشناسان و دست اندر کاران از رئیس جمهور تقاضا کرده اند که باید برای رفع این مشکلات تغییراتی در کابینه به ویژه در تیم اقتصادی و تفکر حاکم بر آن صورت گیرد، حالا قرار است طی یک هفته تا 10 روز آینده دولت دستخوش خانه تکانی و تغییرات اساسی بشود.
به گزارش «تابناک»، آنطور که در برخی خبرها شنیده می شود و بر اساس اخباری که از درون کابینه و مجلس به گوش می رسد، قرار است خانه تکانی جدی و اساسی در بدنه دولت انجام شود که ممکن است بخش اعظمی از دولتمردان و وزیران دولت را مشمول خود کند. آنطور که شنیده شده در بخش های اقتصادی و اجتماعی تغییرات قابل ملاحظه ای را از سوی رئیس جمهور شاهد خواهیم بود.
طبق شنیده ها وزیران علوم، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و کشاورزی در صف اول تغییرات مورد نظر رئیس جمهور قرار دارند که علاوه بر آن باید معرفی دو وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی را به ترکیب جدیدی که رئیس جمهور و دولت مد نظر دارند، اضافه کرد.
البته گفته می شود که نظر دولت و مجلس این است که در حین انجام تغییرات جدی در کابینه، مباحث مربوط به جداسازی و تفکیک دو وزارتخانه هم انجام بشود و بر این اساس رئیس جمهور بتواند نسبت به معرفی گزینه های پیشنهادی خود برای وزاتخانه های مذکور اقدام کند. موضوعی که اگر صحت داشته و محقق شود، هم تعداد وزارتخانه ها را افزایش خواهد داد و هم عدد تغییرات مورد نظر روحانی را از عدد 7 به 9 خواهد رساند.
البته امروز معاون پارلمانی رئیسجمهور در حاشیه جلسه دولت برخی اخبار مربوط به استعفای وزیران را رد کرد و در مورد تغییرات احتمالی در دولت اینگونه توضیح داد که «استعفای وزیری در کار نیست. بحث استعفایی در کار نیست، برخی از اعضای دولت از ابتدا گفتند هر وقت رئیسجمهور میخواهد آنها را کنار بگذارد، این قول و قرار بین وزرا و رئیسجمهور بود.»
«حسینعلی امیری» تصریح کرد: «همه اعضای دولت در ابتدای کار به رییس جمهوری اعلام کردند که در هر مرحله و هر مقطعی که منافع و مصالح کشور اقتضاء میکند و لازم دانستند هر تصمیمی که درباره هر کدام از آنها صلاح ببینند، اتخاذ کنند.» این اظهار نظر در کنار برخی مسائل نظر اینکه تا هفته آینده قرار است برخی وزیران از مسئولیت شان کنار گذاشته شوند و یا کناره گیری کنند، به معنای صحت اخبار مربوط به «انجام تغییرات جدی در کابینه روحانی» است.
هرچند که رئیس جمهور چند ماهی است از نواحی مختلف و از طرف بخش های مختلفی مدیریتی و سیاسی در کشور نظیر مجلس، رسانه ها و کارشناسان تحت فشار است که با توجه به رویکرد جدید آمریکایی ها در برقراری «جنگ اقتصادی و روانی» علیه کشورمان نیاز است که تجهیزی مناسب با این شرایط در دولت داشته باشد، اما تقریبا 6 ماه است که روحانی وقعی به این توصیه ها و سخنان نداشته است!
یک سئوال اساسی از رئیس جمهور و دولتمردان این است که «آیا خودشان از وضعیت و شرایط فعلی کشور و آنچه مردم گرفتار آن شده اند، رضایت دارند یا خیر؟» اگر رضایت دارند که حرفی برای گفتن نیست و مردم باید به قضاوت بنشینند، اما اگر رضایت ندارند، چرا با وجود توصیه های مکرر و فراوان به رئیس جمهور و دولت از انجام تغییرات در بدنه دولت ممانعت به عمل آمد و اقدامی در این راستا صورت نگرفت؟
اگرچه «ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است» و «جلوی ضرر را از هر جا بگیریم، منفعت»، اما دولت حداقل در 6 ماه اخیر فرصت جدی داشت که دست به انجام تغییرات بزند. حتی در جریان تغییر رئیس کل بانک مرکزی هم شنیده شد که رایزنی هایی برای معرفی افرادی به عنوان رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه و کنار گذاشتن نوبخت از این مسئولیت و همچنین معرفی فردی به جای کرباسیان در وزارت اقتصاد انجام شده است، اما به یکباره و احتمالا متاثر از لابی های سیاسی این تغییرات منتفی شد و تنها رئیس کل بانک مرکزی که مدت کمی به پایان مسئولیت 5 ساله اش باقی مانده بود، کنار گذاشته شد.
حالا هم شنیده شده که «حسن روحانی» می خواهد برخی وزیرانی که کارآمدی آنها در سطح انتظار او و مردم نبوده است را برکنار کند، اما همچنان اصلی ترین اولویت مردم، کشور و دولت مباحث اقتصادی است و لذا این انتظار از رئیس جمهور وجود دارد که دست به تغییر تیم اقتصادی دولت و تفکر حاکم بر آن بزند؛ بنابراین تغییر باید از سطح معاونان و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور، روسای سازمان های اقتصادی تاثیرگذار نظیر سازمان برنامه و بودجه و تغییر در بخش های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و شهرسازی که وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را شامل می شود، باشد.
طبیعی است که رئیس دولت این اختیار را دارد که همکاران خود را از بین افراد و اشخاصی که مورد قبول او هستند، برگزیند و در هر بخشی هر زمان صلاح دانست، دست به انجام تغییر بزند، اما همانگونه که بارها رسانه ها و کارشناسان خطاب به دولت و رئیس جمهور عنوان کرده اند، عملکرد و تفکر تیم اقتصادی فعلی دولت نه تنها منجر به بهبود شرایط و پیشرفت کشور نشده، بلکه هر روز نسبت به روز قبل شرایط را برای مردم سخت تر کرده و ناتوانی خود را در پیچیدن نسخه شفابخش اقتصاد کشور به اثبات رسانده است.
در حقیقت انجام تغییر در یک وزارتخانه ای مثل وزارت دادگستری که صرفا رابط بین دولت و قوه قضائیه است، خیلی نمی تواند آدرس درست دادن در شرایط فعلی کشور باشد. به نظر می رسد دولت پیش از هر اقدامی برای انجام تغییر و تحول در کابینه، باید به فکر بهبود شرایط اقتصادی مردم و کشور و همچنین معرفی افرادی که توان مقابله با جنگ اقتصادی و روانی آمریکایی ها را دارند، باشد.