تحقیق و تفحص از پرونده واردات خودرو، لایه‌های پنهـان یک کنوانسیون، بازی سیاسی آمریکا در غزنی افغانستان، جنگ آب، بیخ گوش، در خواست انحلال فدراسیون فوتبال توسط وکیل یک بازیکن، آغاز تصویه مدیران اصلاح طلب در وزارت کار، جای خالی چهره‌های شاخص در کمپین فرزندت کجاست، گمانه زنی از برخورد روحانی با مجلس، محتکران ۶ میلیاردی، سود برخی سلبریتی‌ها از کمک‌های مردمی!، تصویب سیاست‌های کلان مبارزه با جنگ روانی و راه‌حل ۸۵ اقتصاددان روی میز دولت از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۴ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که کشف انبار‌های بزرگ احتکار، تصویب سیاست‌های کلان مبارزه با جنگ روانی، احتمال تحقیق و تفحص از واردات خودرو و گمانه زنی‌ها از رفتار احتمالی روحانی در جلسه سوال از رئس جمهور از مواردی است که در صفحات نخست آن‌ها برجسته شده است.
روزنامه ابتکار با چاپ تصویری از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر تصویب سیاست‌های کلان مبارزه با جنگ روانی را به عنوان تیتر یک برگزید. این روزنامه در گزارشی دیگر با عنوان کاخ سفید در مسیر تقویت جنگ سرد خبر از امضای لایحه بودجه نظامی ۷۱۷ میلیارد دلاری آمریکا توسط ترامپ خبر داده است.
روزنامه ایران عنوان حفره رانت ارزی مسدود شد را تیتر یک کرد و در گزارشی با همین عنوان خبر از افزایش ۵/۳ برابری ثبت سفارش برای واردات در ۴ ماه اخیر که ۱۰ برابر نیاز کشور محسوب می‌شود خبر داده است. این روزنامه در گفتگویی با وزیر علوم عنوان هیچ دانشجویی نباید ستاره‌دار باشد را از قول غلامی تیتر گفتگو کرده و از قول او نوشته است: امیدوارم بتوانیم احکام سنگین دانشجویان بازداشتی را سبک‌تر کنیم.
روزنامه کیهان عنوان راه‌حل ۸۵ اقتصاددان روی میز دولت را تیتر یک امروز خود کرده و در یادداشت روز خود با عنوان دو وحشت عمده آمریکا درباره دو «وحشت راهبردی»، آینده و سیاست‌های آمریکا در منطقه نوشته است.
روزنامه شرق در کنار تصویر روحانی در مجلس شورای اسلامی موضوع سوال از رئیس جمهور را با عنوان گمانه زنی‌ها درباره برخورد روحانی با مجلس برجسته کرده است. این روزنامه همچنین در گزارشی دیگر با پرداختن به پرونده‌های احتکار از اختکاری ۶ میلیاردی خبر داده و در گزارشی دیگر به نقل از دختر وزیر سابق عنوان محتکر نیستم را تیتر گزارش خود کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
امضای کنوانسیون خزر برای ایران چه سودی دارد؟
حمیدرضا عزیزی در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان آنچه هست، آنچه نیست! درباره اهمیت امضای کنوانسیون رزیم حقوقی خزر نوشت: با توجه به این نکات و مسکوت ماندن جنبه‌های اصلی مورد اختلاف، اساسا امضای کنوانسیون در شرایط کنونی برای ایران چه منفعتی داشت و چرا ایران باید پیش از مشخص شدن تمامی ابعاد و جلب توافق دیگر طرف‌ها، مبادرت به امضای کنوانسیون می‌کرد. دقیقا همین‌جاست که توجه به جنبه‌های سیاسی و امنیتی موضوع ضرورت پیدا می‌کند. در حقیقت، امضای کنوانسیون از دو جنبه ایجابی و سلبی و در دو حوزه دیپلماتیک و امنیتی و برای جمهوری اسلامی ایران منفعت‌ساز به شمار می‌رود.
جنبه ایجابی که در پیوند با حوزه دیپلماتیک است، به نقش این کنوانسیون در توسعه روابط با کشور‌های حوزه همسایگی شمالی کشورمان مربوط می‌شود. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی، دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان حوزه‌های جدا شده از شوروی در مجاورت بلافصل جغرافیایی ایران، هیچگاه از اولویت و اهمیت لازم و بایسته در سیاست خارجی کشورمان برخوردار نشدند. در واقع، تا پیش از آغاز به کار دولت یازدهم در سال ١٣٩٢، این منطقه یا اساسا در زمره اولویت‌های درجه یک سیاست خارجی کشور قرار نداشت یا در بهترین حالت و در چارچوب سیاست انفعالی «نگاه به شرق» دولت‌های نهم و دهم، صرفا به عنوان گریزگاهی بالقوه برای رهایی از فشار‌های دیپلماتیک وارده بر ایران در دیگر حوزه‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت که البته، همین نگاه انفعالی سبب عدم توفیق کشور در توسعه محسوس روابط با این مناطق شد. با این حال، مناطق آسیای مرکزی و قفقاز طی پنج سال اخیر و در چارچوب استراتژی سیاست خارجی متوازن آقایان روحانی و ظریف، نقشی مستقل در سیاست خارجی ایران پیدا کرد. از لغو مقررات روادید با گرجستان و ارمنستان و تسهیل این مقررات با جمهوری آذربایجان گرفته تا افتتاح راه‌آهن آسیای مرکزی- ایران و آغاز پیشبرد واقعی طرح ترانزیتی آسیای مرکزی- خلیج فارس با واسطه ایران، دستاورد‌های محسوسی است که طی این مدت در روابط با دو منطقه واقع در همسایگی شمالی حاصل شده است.
در چنین شرایطی، موضوع خزر به عنوان مهم‌ترین اختلاف لاینحل میان ایران و سه کشور مهم آسیای مرکزی و قفقاز، خود به مانعی برای توسعه هرچه بیشتر روابط تبدیل شده بود. باید توجه داشت که در جریان اجلاس سران خزر در آستانه، به جز موضوع رژیم حقوقی، شش موافقتنامه در حوزه‌های گوناگون، از جمله حمل و نقل و همکاری‌های تجاری و اقتصادی هم میان این کشورها به امضا رسید که این خود به خوبی از درهم‌تنیدگی مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و حقوقی در روابط این کشورها با یکدیگر حکایت دارد. بر این اساس، دستیابی به اصول کلی حل اختلافات در حوزه خزر، می‌تواند گامی مهم در راستای بازیابی جایگاه ویژه ایران در تجارت شمال- جنوب در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر و در همین راستا، باید نقش کنوانسیون اخیر در اعتمادسازی میان ایران و دیگر کشور‌های ساحلی خزر در شرایط دشوار کنونی بین‌المللی پیش‌روی ایران را مورد توجه قرار داد. موافقت با امضای کنوانسیون در عین حفظ حق خود برای موکول کردن تصمیم‌گیری درباره حوزه‌های پرچالش به آینده، چهره ایران را به عنوان یک بازیگر مسوول و متعهد به رویه‌های چندجانبه بین‌المللی در کشور‌های منطقه تثبیت کرد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که ایران به واسطه دور جدید تحریم‌های امریکا تحت فشار قرار گرفته، امضای کنوانسیون «از موضع ضعف» منطقا به ضرر ایران است، باید توجه داشت که متن کنوانسیون ابتدا در جریان اجلاس وزرای خارجه کشور‌های حاشیه خزر در دسامبر ٢٠١٧، یعنی پیش از خروج امریکا از برجام مورد توافق قرار گرفت و به همین دلیل، کنار کشیدن ایران از امضای نهایی می‌توانست ایران را که خود به ضرورت پایبندی به توافقات بین‌المللی اصرار دارد، به عنوان کشوری فاقد موضع ثابت معرفی‌کند. اما جنبه دوم، یعنی جنبه سلبی، در حوزه امنیت قابل بررسی است و به نقش کنوانسیون در برطرف کردن برخی از مهم‌ترین تهدیدات امنیتی علیه ایران مرتبط است. صراحت کنوانسیون اخیر در ممنوعیت حضور نظامی کشور‌های فرامنطقه‌ای در حوزه خزر، نه فقط تامین‌کننده منافع روسیه، بلکه به همان میزان تامین‌کننده منافع جمهوری اسلامی ایران نیز هست. این امر به ویژه از آن منظر اهمیت دارد که طی سال‌های اخیر، زمزمه‌هایی مبنی بر صدور اجازه از سوی آذربایجان و همچنین قزاقستان برای حضور نظامی در خزر و حتی احداث پایگاه در حاشیه این دریا مطرح شده بود که می‌توانست دامنه تهدید امریکا را از غرب، جنوب و شرق، به شمال نیز گسترش داده و حلقه محاصره ایران توسط امریکا را کامل کند.
برای عبور از شرایط امروز چه باید کرد؟
روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله امروز خود نوشت: اخیراً رئیس دولت‌های نهم و دهم تلاش کرد از فرصت‌های به وجود آمده، استفاده ابزاری کند تا از یکطرف بر کارنامه پرتخلف خود سرپوش بگذارد و از طرف دیگر از رئیس‌جمهور به تصریح بخواهد که از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. پیش از این هم برخی افراد که از مواهب همراهی با وی برخوردارند، بار‌ها شعار داده‌اند «می‌جنگیم، می‌میریم، ایرانو پس می‌گیریم»! به کارگیری همین ادبیات جنگی و تهاجمی به وضوح نشان می‌دهد که این جماعت، همه افراد خارج از قلمرو محدود خود را دشمن فرض کرده‌اند و برای بازگشت دوباره به قدرت، حاضرند دست به هر کاری بزنند و حتی جنگ داخلی به راه بیندازند!
با این طرز فکر خطرناک و انحرافی باید مقابله کرد و طرفداران چنین رفتار‌های دشمن پسند را باید به حاشیه راند و کشور را از عواقب چنین تفکر منحطی مصون ساخت.
رهبری در این زمینه به تعامل بین قوا، تمرکز بر خدمات رسانی به محرومین و پرهیز از ناامیدی توصیه می‌کنند و خواستار همکاری بین قوا با حفظ و برخورداری از حقوق و مهمتر از آن «حفظ کرامت طرف مقابل» هستند. این، راهکاری منطقی است که رعایت و استمرار آن می‌تواند مصالح کشور و منافع ملی را در حساس‌ترین رویاروئی نظام با دشمنان شرور تامین و تضمین کند. درک این نکته که حفظ نظام، اولویت همیشگی آحاد ملت است و هیچ حزب و جریان و گروهی هر چند خود را خیلی هم خادم و کارآمد فرض کند، نمی‌تواند از آن تخطی کند، باید همواره سرلوحه تمامی تحرکات سیاسی و تعاملات روزمره در جامعه باشد.
تحصن در مراکز و لنگرگاه‌های مذهبی و توسل به انواع شیوه‌های سیاه نمائی هنوز هم در فهرست راهکار‌های این جماعت در اولویت نخست قرار دارد. نظام قضائی به نظر می‌رسد که در فکر ورود به ماجراست، ولی مهمتر از برخورد با اظهارات پوچ این افراد، رسیدگی به پرونده‌های تخلفات پرتعداد این جماعت است که در بایگانی دستگاه قضا خاک می‌خورد و گوئی جزء تاریخ شده است. ناگفته پیداست و کارشناسان مسائل اقتصادی، مالی و سیاسی بهتر می‌دانند که ریشه‌های اصلی بسیاری از نابسامانی‌های امروز کشور در عملکرد پرتخلف این جماعت در آن دوره تاریک هشت ساله قرار دارد.
دولت‌های نهم و دهم بذری را کاشتند که دولت یازدهم درو کرد. این بدان معنی است که دولت یازدهم، کشور را در لبه پرتگاه و به قول بعضی اصحاب اقتصاد و سیاست در عمق دره تحویل گرفت. خزانه خالی و تحویل صندوق ذخیره ارزی که در آن به جای ارز خارجی، معادل ریالی آن قرار داشت و... از ابتکارات همین جماعت گستاخ است. این‌ها با چنان کارنامه سیاهی اگر ذره‌ای صداقت و انصاف داشتند، نباید جرات کنند سرشان را بالا بگیرند و حرفی برای گفتن داشته باشند. لازم است برخورد با این جماعت، با رسیدگی جدی و بدون اغماض و البته بدون پیشداوری به پرونده‌های پرتخلف آن‌ها که مستمراً توسط مجلس‌های گذشته به نظام قضا ارجاع می‌شد، ساماندهی شود.
امروز روز تسویه حساب‌های شخصی و گروهی نیست. امروز روز برخورد‌های کینه توزانه و تهاجمی نیست. شرایط امروز را با توجه به منافع کشور و مصالح نظام باید ارزیابی و ساماندهی کرد. ما امروز باید عبور نظام از این عقبه‌های سخت و سرنوشت ساز را یک موضوع ملی و حتی «فراملی» بدانیم و قویاً باور داشته باشیم که نتایج ارزشمند و استراتژیک پیروزی نظام در عبور از این گردنه‌های سیاسی، اقتصادی نه تنها برای ملت بزرگ و سلحشور ایران بلکه حتی برای سایر ملت‌ها، دنیای اسلام و مظلومین هم تعیین‌کننده و سرنوشت ساز است.
کشف انبار‌های بزرگ احتکار
روزنامه خراسان در گزارشی از احتکارانبار بزرگ مواد اولیه کفش تا تولیدات ۲ برند مشهور کره‌ای لوازم خانگی خبر داد و نوشت: همزمان با نبود تعادل در بازار پول در ماه‌های اخیر، نبود تعادل در بازار‌های کالایی نیز بعضاً دیده شده است که هم اینک با کشفیات کالا‌های احتکار شده، ابعاد دیگری از این موضوع مشخص می‌شود. بر این اساس، دیروز اهم کالا‌های احتکار شده که طبق اعلام منابع رسمی، کشف شده اند، به صورت زیر بود:
خبرگزاری ایرنا از کشف مقدار زیادی مواد اولیه و ملزومات تولید کفش در انباری در کهریزک خبر داد که به گفته یک تولیدکننده، برای تامین کفش یک سال کشور، کافی است. بر اساس این گزارش، انبار مذکور، متعلق به یکی از دریافت کنندگان ارز دولتی بوده است. این در حالی است که در روز‌های اخیر تولیدکنندگان در بازار کفش تهران و مشهد درخصوص کمبود مواد اولیه اعتراضاتی داشته اند.
از سوی دیگر سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف یک میلیون بسته پوشک خارجی کمیاب در بازار، در دو سوله و در استان البرز خبر داد. سید یاسر رایگانی اظهار کرد: صاحبان این کالا در سال ۹۶ با ارز ۳۸۰۰ تومانی حدود یک میلیون بسته پوشک نوزاد از دو برند خارجی معروف وارد کرده اند، اما تاکنون این کالا به بازار عرضه نشده بود. وی افزود: این واردکننده، کالای خود را اکنون با قیمت روز و به نرخ آزاد به بازار عرضه کرده است.
دیروز همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران با اشاره به احتکار دو برند کره‌ای اظهار کرد: برخی وارد کنندگان از جمله دو برند تجاری معروف کره‌ای بازار لوازم خانگی به محض بحرانی شدن شرایط کشور، سیاست انقباضی در پیش می‌گیرند و این که شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده در شرایط اضطراری تنها منافع خود را در نظر بگیرند قابل پذیرش نیست. وی ادامه داد: تعزیرات استان تهران در بازدید از انبار یکی از این برندها، با بیش از ۶۰ هزار قطعه کالای موجود در انبار مواجه شدند، درحالی که ماه هاست این شرکت کالاهایش را در نمایندگی‌های زیرپوشش خود عرضه نکرده است. این مسئول تصریح کرد: برند‌های کره‌ای بیش از ٢٠ سال است در بازار ما فربه شده اند و بخش مهمی از گردش مالی را در ایران دارند، اما همیشه زودتر از دیگر برندها به استقبال تحریم می‌روند./ح
