تابناک / شنیده می‌شود حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم در حال مذاکره با علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای جانشینی ولی‌الله سیف در بانک مرکزی است.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان درباره آمار تورم گزارش داده است: در شرایطی که طی یک‌سال اخیر قیمت دلار ۱۴۰ درصد افزایش یافته و فقط در سال جدید حدود چهار هزار تومان گران شده، نرخ تورم طی سه ماه نخست امسال همچنان تک‌رقمی و بدون تغییر خاصی، ثابت مانده است!
* جوان
- قیمت علوفه ۳ برابر شد قیمت شیر همچنان ثابت است
روزنامه جوان از مشکلات دامپروران در تأمین نهاده‌های طیور گزارش داده است: دبیر کمیته شیر خراسان رضوی با انتقاد از بالا رفتن قیمت نهاده‌های دامی و علوفه می‌گوید: قیمت نهاده‌ها نسبت به سال ۹۳- ۹۲، صددرصد رشد کرده، در حالی که قیمت شیر خام هنوز به قیمت مصوب هزار و ۴۴۰ تومان (سالهای ۹۳- ۹۲) نرسیده است. هر چند که کارخانجات لبنی هرگز حاضر نشدند از مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۹۲ تبعیت کنند و شیر خام را با قیمت هزار و ۳۸۰ تومان خریداری می‌کنند.
سال‌هاست که دامپروران برای حفاظت از نژادهای دامی، تأمین شیر و فرآورده‌های آن و جلوگیری از واردات محصولات لبنی به استثنای کره تلاش جهادی می‌کنند، اما این صنعت که در سالهای قبل به فراموشی سپرده شده بود، دچار عقب‌ماندگی‌های بسیاری است؛ از کوتاهی‌های بخش دولتی و انحصار در واردات نهاده‌های دامی که بگذریم، وابستگی نهاده‌های دامی به خارجی‌ها؛ تغییر نکردن جوایز تولید شیر با چربی بالا و قیمت شیر خام در پنج سال اخیر و... همگی از چالش‌های این صنعت است که در سال حمایت از تولید داخلی باید توجه ویژه‌ای به آن شود.
آرش فرزادنیا، دبیر کمیته شیر خراسان رضوی در گفت‌وگو با «جوان» مشکلات صنعت دامپروری و تولید شیر خام را تشریح کرد و گفت: با افزایش قیمت نهاده و مشکلات تأمین نهاده در ماه‌های آغازین امسال، تولیدکنندگان شیر خام در خراسان رضوی تصمیم گرفتند به منظور هماهنگی و رفع مشکلات فعلی صنعت دامپروری خانه شیر استان را با حضور همه اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شرکت‌های تعاونی و تمامی گاوداران استان تأسیس کنند. با این اقدام هماهنگی قیمتی بر سر خرید نهاده‌ها، فروش شیر خام و رایزنی برای رفع مشکلات مربوط به تأمین نهاده‌های تولید و... آسان‌تر شده است.
وی با اشاره به بالا بودن قیمت نهاده‌های دامی و داروهای موردنیاز دام‌ها می‌گوید: با گذشت ۵/۲ ماه هنوز یک کیلو جو یا سویا یارانه‌ای دامداران دریافت نکرده‌اند و سیاست دولت در پرداخت ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده‌های دامی تأثیر چندانی بر کاهش قیمت‌ها نداشته است. وی می‌افزاید: در حال حاضر علاوه بر افزایش قیمت ۴۰۰ تومانی ذرت دانه‌ای، ۲۰۰ تومانی جو و ۷۰۰ تومانی سویا، به دلیل کم آبی و خشکسالی قیمت یونجه، کاه، ذرت علوفه‌ای و کلش نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد گران شده و همین امر موجب واردات علوفه و خروج ارزاز کشور، در سال‌جاری شده است. همچنین داروهای برندهای پرفروش دامی حدود ۵۰ درصد و حقوق و دستمزد نیز حدود ۱۹درصد افزایش یافته است.
دبیر کمیته شیر خراسان رضوی تأکید می‌کند: در اردیبهشت ماه امسال به دلیل کاهش تقاضا کارخانجات لبنی قیمت شیر خام را تا هزار و ۳۵۰ تومان کاهش دادند و حتی متأسفانه مدت بازپرداخت وجه شیر نیز توسط معروف‌ترین برندهای کارخانجات تا سقف حدود سه ماه هم افزایش یافته است. وی می‌گوید: از سال ۹۳- ۹۲ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام هزار و ۴۴۰ تومان تعیین شد و با گذشت پنج سال تمام نهاده‌ها به شدت و به میزان بسیار شدید گران شده‌اند، اما قیمت شیر همچنان ثابت بوده و در برخی از ماه‌ها قیمت به کمتر از هزار و ۴۰۰ تومان نیز کاهش یافته است. این در حالی است که در حال حاضر، قیمت تمام شده شیر خام بین هزار و ۵۵۰ تا هزار و ۶۵۰ تومان است و دامداران با زیان بسیار شیر تولید می‌کنند.
خرید حمایتی شیر با قیمت سال ۹۲
وی در خصوص خرید حمایتی شیر از سوی تعاون روستایی می‌افزاید: یکی از مناسب‌ترین اقدامات وزارت جهادکشاورزی، اجرای طرح حمایتی شیر بود که اواخر سال ۹۵ در تعاون روستایی کلید خورد. این طرح تا اواسط سال ۹۶ به خوبی اجرا می‌شد و توانست ضمن تأمین نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان شیر خام، فشار کارخانجات لبنی و کاهش روزانه قیمت از سوی آنها را کم کند، اما در زمان رئیس سازمان تعاون روستایی سابق این طرح متوقف شد و در طول ماه‌های گذشته هم قیمت شیر خام کاهش یافت و هم اینکه مشکلات دامپروران در اوضاع نابسامانی بازار بیش از گذشته افزایش یافت.
دبیر کمیته شیر خراسان رضوی می‌گوید: البته با تغییر مدیرعامل تعاون روستایی در ماه‌های اخیر، اجرای این طرح مجدداً آغاز شده است، اما با قیمت سال ۹۲ و بازپرداخت نامعلوم. به عبارت دیگر به‌رغم افزایش قیمت تمام شده شیر خام برای دامداران، تعاون روستایی قیمت شیر خام را ثابت نگه‌داشته و هنوز از پرداخت پول خبری نیست.
فرزادنیا با اشاره به تجربیات گذشته درخصوص تصمیمات دولت در حوزه شیر می‌افزاید: در دوره‌های قبل آزمون و خطا در صنعت شیر بسیار دیده شده، در یک دوره‌ای به جای پول به دامداران نهاده یارانه‌ای می‌دادند، بعد از مدتی یارانه به کارخانجات لبنی تخصیص داده شد و با اعتراض دامداران این طرح متوقف شده و یارانه به دامداران اختصاص یافت. این طرح‌های غیرمنطقی همچنان ادامه داشت تا اینکه اواخر سال ۹۵ طرح خرید حمایتی از سوی تعاون روستایی اجرا شد. این طرح بهترین روش در چند سال گذشته بود. به این صورت که یک شرکت پیمانکار در قراردادی که با تعاون روستایی منعقد کرده بود شیر خام را تحویل گرفته و به شیر خشک تبدیل و صادر می‌کرد. وی می‌گوید: باید شیرخشک تولیدی صادر شود؛ در غیراین صورت، توسط کارخانجات لبنی جذب شده و تقاضا برای شیر خام کاهش می‌یابد. فرزاد نیا می‌افزاید: درخواست ما از تعاون روستایی اینست که از هرگونه آزمون و خطا در صنعت شیر خودداری کنند و پیشنهاد می‌شود طرح خرید تضمینی شیر توسط سازمان تعاون روستایی با نرخ‌های جدید منطبق بر میزان افزایش هزینه‌های خوراک دام افزایش یافته و قیمت آن حداقل به هزار و ۶۰۰ تا هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یابد. همچنین پرداخت وجه آن تیز توسط خود دولت یا پیمانکارهای طرف قرارداد همانند سال ١٣٩٦ انجام گیرد.
دبیر کمیته شیر نسبت به ذبح گاوهای مولد و کاهش تولید شیر در سالهای آینده هشدار داد و تأکید کرد: اکنون که نهاده‌های تولید گران و عرصه برای تولیدکنندگان شیر تنگ شده و دام‌های مولد روانه کشتارگاه‌ها شده‌اند، ضروری است که دولت دخالت کرده و با کنترل بازار از دامپروران حمایت کند؛ چراکه ادامه این روند نهتنها امنیت غذایی جامعه را دچار مشکل می‌کند، بلکه حدود دو سال و نیم طول می‌کشد تا یک دام جدید جایگزین شود. تمام افتخار تولیدکنندگان این است که شیر با کیفیت تولید می‌کنند که قابلیت صادرات دارد و دولت باید در ساماندهی و هدایت صحیح تولید چاره‌ای بیندیشد.
کره داخلی جایگزین وارداتی‌ها شود
فرزادنیا با اشاره به توانایی‌های داخلی در تولید کره پاستوریزه می‌گوید: اگر شیر باکیفیت با مؤلفه چربی بیش از ۶/۳ و۷/۳ تولید کنیم، می‌توانیم بهترین و باکیفیت‌ترین کره حیوانی پاستوریزه را عرضه کنیم. وی تأکید می‌کند: چندین برند در حال حاضر کره با قیمت ۲۲تا ۲۴ هزار تومان تولید و عرضه می‌کنند، در حالی که کره‌های بسته بندی که با کره فونترا وارداتی تولید می‌شود، کیلویی ۳۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. اگر دولت در سیاست‌های وارداتی‌اش تجدیدنظر کند و واردات کره فونترا را ممنوع کرده و با افزایش جایزه تولید شیر با چربی بالا تولیدکنندگان را به تولید شیر با کیفیت تشویق کند، قطعاً از واردات کره بی‌نیاز خواهیم شد. وی می‌افزاید: تولید شیر با چربی بیش از ۲/۳ درصد به جیره خاص غذایی و خوراک خوب برای دام نیاز دارد؛ از این رو دامداران نیاز به حمایت‌های ویژه دولت دارند تا تولیدشان را به این سطح برسانند.
* جهان صنعت
- مردم رفتارها و تصمیم‌های دولت را در اداره کشور نمی‌پسندند
این روزنامه اصلاح طلب به دولت حمله کرده است: روحانی در اظهارات دیشب خود بر دو نکته مهم تاکید کرد؛ نخست ایستادگی در برابر مشکلات و دیگری تلاش برای وفاق ملی. تا اینجای کار، روحانی دریافته که اوضاع بسیار سختی در پیش دارد و این اوضاع سخت، نه فقط دولت ایران را در تنگنا قرار می‌دهد بلکه شهروندان ایرانی را نیز در موقعیت خطرناک قرار داده و خواهد داد. روحانی دیشب تلاش کرد بدون اغراق سخن بگوید و از همه مردم بخواهد که در پشت دولتش قرار بگیرند تا او بتواند با عبور از مشکلات، به روزهای شیرین برسد. البته آقای روحانی دقیقا نمی‌داند که این روزهای روشن و شیرین، که روزی مردم ایران به آن دست پیدا خواهند کرد، چه زمانی فرا می‌رسد. قدر مسلم اینکه کسی چه در داخل نظام و چه بیرون آن نمی‌تواند وعده محتوم درباره عبور از مشکلات و خروج از سختی به ملت ایران بدهد.
روشن است که حسن روحانی به عنوان کسی که سابقه اصلی فعالیتش در حوزه‌های نظامی و امنیتی است روزهای بسیار سختی را تجربه کرده است اما این روزهای سخت، روزهایی بوده که تهدید خارجی علیه کشور وجود داشته و اتفاقا شهروندان ایرانی تمام‌عیار از دولت و کارگزاران حکومتی حمایت می‌کردند. اما اعتراض‌هایی که از دی‌ماه گذشته و حتی پیش از آن شروع شده و در روزهای گذشته به برخی بازارهای داخلی کشیده شده، نشان می‌دهد که حداقل بخشی از مردم رفتارها و تصمیم‌های دولت را در اداره کشور نمی‌پسندند و بر این باورند که مدیران و تصمیم‌گیران دولتی باعث و بانی نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند. مساله دیگر آن است که از نظر برخی کارشناسان و مردم دولت در برج عاج نشسته و از موضع بالا با مردم سخن گفته است. در تمامی مصاحبه‌های اختصاصی که اتفاقا بسیار بیشتر از مصاحبه‌های عمومی بوده حسن روحانی به صورت متکلم وحده با مردم سخن گفته و اوضاع را چنان تشریح کرده که انگار هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد یا مشکلات توسط مردم و رسانه‌ها بزرگنمایی شده است. در آخرین نمونه، حسن روحانی در گفت‌وگو با رضا رشیدپور مصاحبه‌ای تبلیغاتی انجام داد که اعتراض بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان ارشد اقتصادی را برانگیخت. آقای رییس‌جمهور هم‌اکنون در تنگنا قرار گرفته و به دولت خود دستور می‌دهد که به مردم و شهروندان نزدیک شوند و حرف‌هایی بزنند که همگرایی میان دولت و مردم تقویت شود. آیا همین روال از ابتدای دولت دوازدهم وجود داشته است؟ آیا حسن روحانی در دولت گذشته خود برای نزدیک شدن به خواست‌ها و مطالبات مردم همین‌گونه صریح و شفاف سخن گفته بود؟ پس چرا ایشان و همکاران‌شان با لحنی توهین‌آمیز یا حداقل تحکم‌آمیز با نمایندگان افکار عمومی و مردم سخن گفته بودند؟ آیا روحانی و همکارانش این سخن اعتراضی مردم را نشنیده‌اند که جای دولت و مردم عوض شده و دولت از مردم طلبکار شده است؟ آیا واقعا روحانی به حرف‌هایی که دیشب زد اعتقاد دارد.
* خراسان
- آیا نظارت بر قیمت گذاری سکه رها شده است؟
روزنامه خراسان نوشته است: اگر نگاهی به قیمت سکه از بهمن سال گذشته تا کنون داشته باشیم، مشخص می شود طی حدود پنج ماه قیمت هر سکه طرح جدید از زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بالای دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در این روزها رسیده است، به عبارت دیگر قیمت هرسکه امامی رشدی بالای ۸۵ درصدی داشته است. با توجه به این که این رشد طی پنج ماه اتفاق افتاده است، اگر بخواهیم نرخ بازدهی سالانه آن را محاسبه کنیم به ارقامی بالای ۱۶۰ درصد سود می‌رسیم. به عبارت دیگر اگر کسی پول خود را صرف خرید سکه کرده باشد، طی همین پنج ماه اصل پولش نزدیک به دوبرابر شده است و طی مدت یک سال در صورتی که روال کنونی ادامه یابد، این میزان تا یک برابر دیگر قابل افزایش است. اکنون باید از نهادهای متولی و ناظر بر قیمت گذاری سکه از جمله مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد پرسید که کدام تجارت را می توان در کشور درنظر گرفت که طی پنج ماه سود ۸۵ درصدی به بار آورد؟ در چنین شرایطی اگر کسی پولی داشته باشد و بخواهد سرمایه گذاری کند، به کدام بخش بیشتر رغبت پیدا می کند، آیا رغبتی برای فعالیت های مولد در بخش تولید باقی می ماند؟ یا این که سود ۸۵ درصدی درمدت پنج ماه بهترین دلیل است برای آن که ریسک تولید را به جان نخرد و راحت در خانه بنشیند و قیمت سکه را در صرافی ها و سایت های گوناگون پیگیری کند؟
اگر قیمت کنونی سکه در بازار پایتخت (دو میلیون و ۸۴۰ هزار تومان در لحظات نوشتن این یادداشت) را با درنظر داشتن قیمت ۱۲۵۹ دلاری فعلی برای هر انس طلای جهانی درنظر بگیرید، مشخص می شود که قیمت کنونی سکه درصرافی های تهران با نرخ دلار بالای ۹۴۰۰ تومان محاسبه شده است که البته همین نرخ نیز حباب است و حتی با برخی از نرخ های زیرزمینی وقاچاق چند صد تومانی فاصله دارد. اکنون باید از متولیان در بانک مرکزی، اصناف و اتحادیه طلا و جواهر پرسید که چرا نرخ ۹۴۰۰ تومانی که قاچاق است و زیرزمینی و کمتر از ۱۰ درصد از مبادلات مالی ارزی کشور با این نرخ ها انجام می شود، ملاک محاسبه برای قیمت سکه است ولی نرخ ۴۲۰۰ تومانی که احتمالا بیش از ۸۰ درصد مبادلات و تخصیص ارز را در اقتصاد ایران شامل می شود، ملاک قرار نمی گیرد؟ البته مقصود نگارنده این نیست که باید به صورت دستوری نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ملاک محاسبه قیمت سکه قرار گیرد چرا که علت بالا رفتن این چنینی قیمت ها در بازار سکه و ارز به مسئله نقدینگی و سود بانکی دو رقمی برمی‌گردد که هرسال چند ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید را بدون آن که پشتوانه واقعی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، به اقتصاد و بازار تزریق می‌کند و درنتیجه این نقدینگی بدون پشتوانه هرازگاهی خود را دریکی از بازارها نظیر سکه، ارز، مسکن و غیره نشان می‌دهد. شاید اگر سیستم بانکی سالیانه چند هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید را در قالب سود به سپرده گذاران و اقتصاد تزریق نمی کرد، شاهد چنین شرایطی نبودیم. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد، الان که قیمت های بالای دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان برای هر سکه امامی روی گیشه صرافی ها نقش بسته است، دیگر نمی توان قیمت ۴۲۰۰ تومان را ملاک محاسبه قیمت سکه قرارداد و باید از همان ابتدا نظارت قوی تری اعمال می شد وکار به این جا نمی رسید که "سرچشمه شاید گرفتن به بیل/چو پرشد نشاید گرفتن به پیل" اما مسلم است که نباید ملاک محاسبه قیمت سکه قیمت دلار قاچاق و زیرزمینی باشد، یعنی همان قیمتی که در کوچه پس کوچه ها و پستوهای خیابان فردوسی توسط تعدادی دلال تعیین می شود. اکنون باید از مسئولان پرسید که آیا بی تفاوتی و چشم بستن آنان روی این نوع قیمت گذاری سکه نوعی صحه گذاشتن بر نرخ زیرزمینی دلار نیست؟ چه کسی باید دراین زمینه پاسخ گو باشد؟ درچنین شرایطی باید پرسید که آیا قیمت گذاری سکه فاقد ناظر و متولی است و آیا به طور کلی رها شده است یا متولیان از ترس مواجهه و برخورد با منافع عده ای دانه درشت، انگیزه ای برای ورود جدی به مسئله ندارند؟
* شرق
- حقوق ۲ هزار سال یک کارگر، سود یک روز واردکننده متخلف
روزنامه شرق از رونق دلالی گزارش داده است: پرداخت ۲۲۰میلیون یورو ارز یارانه‌ای و فقط ۷۵میلیون دلار واردات تلفن همراه که بخش اعظم آن با قیمت‌هایی فراتر از انتظار فروخته می‌شوند. این خلاصه آن چیزی است که در بازار تلفن همراه رخ داده و مثالی است از پول‌پاشی‌هایی که به نام مردم و به کام گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و رانت انجام می‌شود. هنگامی که بانک مرکزی متعهد شد دلار و یوروی لازم برای واردات کالاها را با قیمت رسمی (و بسیار ارزان‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد) در اختیار واردکنندگان قرار دهد تا تغییری در قیمت‌ها رخ ندهد، سخن دولت این بود که افزایش نرخ ارز فقط به‌دلیل افزایش تقاضای کاذب و سوداگری دلالان روی داده و اجازه نخواهد داد این نرخ‌های غیرقابل‌قبول بر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی اثر بگذارند و زندگی را برای مردم سخت کنند؛ اما در عمل مثال بازار تلفن همراه نشان می‌دهد که چگونه عده‌ای یک‌شبه به سودهای کلان رسیده‌اند و خروجی این فرایند نیز به‌نفع مردم تمام نشده است، آنچنان که دلالان و واردکنندگان، دست‌وپای خود را در فاصله بین سوبسید دولت و جیب مردم دراز کرده‌اند و به نظر می‌رسد چندان هم نگران برخوردهای قهریه نبوده‌اند.
در صدر شرکت‌هایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌اند تا قیمت تلفن همراه برای مصرف‌کننده پایین بماند، شرکت نودیس‌پرداز قرار دارد که ۲۶ میلیون‌و ۶۵۷ هزار یورو ارز دریافت کرده و از این مقدار فقط ۱۰میلیون یورو را در سه‌ماهه گذشته صرف واردات تلفن همراه کرده که معادل ۳۹ درصد ارز دریافتی از سوی این شرکت است. سؤال اولی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که در شرایطی که فشار اقتصادی بر لایه‌های مختلف جامعه بیشتر از گذشته شده، چه دلیلی وجود دارد که بیشترین ارز مبادله‌ای به شرکتی اختصاص پیدا کند که واردکننده برند اپل است، برندی که مشتری محصولاتش طبقه مرفه یا نهایتا متوسط روبه‌بالا هستند و فقط چند دهک برخوردار جامعه از خدماتش استفاده می‌کنند و آیا دولت نمی‌توانست این یارانه را در محل مناسب‌تری هزینه کند؟ به‌ویژه آنکه پس از مدتی مشخص شود حتی همین یارانه ارزی هم به مصرف‌کننده نرسیده و جایی در این بین به جیب زده شده است. آخرین گزارش در این رابطه را محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه داده است. جهرمی می‌گوید: «اولین بازرسی تعزیراتی از شرکت نودیس‌پرداز نشان می‌دهد این شرکت حدود ۲۰ هزار گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵ هزار تای آن را یکجا و با قیمت دو میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است». نکته اول اینکه این شرکت در حالی پنج هزار تلفن همراه در انبار ذخیره کرده است که این محصولات در فروشگاه اینترنتی این شرکت «ناموجود» هستند. نکته دوم سود بالاتر از معمول دو میلیون تومانی برای هر تلفن همراه است که این شرکت از شرکت دوم دریافت کرده و با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند این معامله برای شرکت نودیس‌پرداز ۳۰ میلیارد تومان سود مضاعف داشته است. به عبارت ساده‌تر دولت میلیون‌ها یورو ارز یارانه‌ای در اختیار شرکتی قرار داده و نهتنها نیمی از این ارز هنوز به کالا تبدیل نشده، بلکه قسمتی از آن نیز که منجر به واردات شده یا در انبار شرکت ذخیره شده یا با سودی نجومی به شرکت دیگری فروخته شده و از آن طریق وارد بازار شده تا مصرف‌کنندگان نگون‌بخت این محصولات را با قیمتی غیرقابل مقایسه با قیمت تمام‌شده آن خریداری کنند. سود مضاعف این معامله با یک حساب سرانگشتی به اندازه حقوق دو هزار سال یک کارگر ایرانی است. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، یک شرکت ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده و از این رقم فقط ۱۳ میلیون یورو تلفن همراه وارد کرده و ۹ میلیون یوروی آن بلاتکلیف است.
مدیران مشترک، رفتارهای مشابه
نگاهی به مالکان شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد برخی از این افراد در شرکت‌های دیگر نیز سهام‌دار یا مدیر هستند و برخی از شرکت‌ها نیز به‌عنوان عضو حقوقی شرکت دیگر فعالیت می‌کنند؛ برای مثال شرکت ایماهمراه که ۲۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و بیش از ۱۱ میلیون یوروی آن هنوز بلاتکلیف است، به‌عنوان شخصیت حقوقی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت کاریان‌همراه است که ۱۳ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و فقط هفت میلیون یوروی آن را صرف واردات کرده است! نکته جالب دیگر آنکه اغلب این شرکت‌ها یا محصولات خود را در سایت خود عرضه نکرده‌اند یا از درج قیمت آنها خودداری کرده‌اند. حتی فروشگاه‌های بزرگ فروش اینترنتی مانند دیجی‌کالا نیز در بیانیه‌هایی اعلام کرده‌اند عرضه‌نشدن محصولاتشان نه به‌دلیل تلاطم بازار، بلکه به دلیل ارائه‌نشدن این محصولات از سوی شرکت‌های واردکننده است و در نهایت اینکه بعضی از این واردکنندگان حتی یک سایت یا نشانی ساده نیز برای دسترسی عمومی ندارند.
اسامی را اعلام کنید
انتشار اسامی واردکنندگان تلفن همراه با ارز یارانه‌ای و میزان وارداتی که انجام داده‌اند و ماجراهای پس از آن به‌خوبی نشان می‌دهد نمی‌توان امیدی به برخورد با فساد در پشت پرده داشت و تا آن زمان که این اطلاعات انتشار نیابند و با حساسیت افکار عمومی روبه‌رو نشوند، برخوردی نیز با آنها نمی‌شود. به‌همین‌دلیل است که هیچ راهکاری به‌جز انتشار عمومی اطلاعات واردکنندگانی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند وجود ندارد. به‌ویژه آنکه حجم ارز یارانه‌ای پرداختی در بازار تلفن همراه در مقایسه با کل ارزهای یارانه‌ای که دولت به واردکنندگان داده ناچیز است و احتمالا آنچه هم‌اکنون در بازار تلفن همراه دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخی است که از آب بیرون زده و جز با نمایش کامل آن نمی‌توان به روشنی فهمید چه میزان از سرمایه‌های ملی کشور که در اختیار دولت است به‌این‌ترتیب به جیب سوداگران رفته است. نکته‌ای که حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در همایش روز گذشته قوه قضائیه بر آن تأکید کرد و از دستورش به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی خبر داد. به گفته حسن روحانی، مردم باید بدانند چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. در مقابل به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان به حفظ پرده موجود علاقه‌مند هستند یا میلی به برانداختن آن ندارند؛ برای مثال مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، در همین رابطه می‌گوید اگر واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا به تداوم گران‌فروشی اصرار کنند، آن‌گاه دولت اسامی آنها را به مردم اعلام می‌کند. شرطی که به نظر نمی‌رسد خواب هیچ سوداگری را آشفته کند و البته تأثیری بر روحیه و پشتکار کسانی داشته باشد که تورهایشان را برای ماهیگیری از آب گل‌آلود اقتصاد ایران دوخته‌اند. همین نکته است که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر آن داشته تا در اظهارنظری تازه به نقش مهم طرح ریجستری در شناسایی کانون‌های فساد در بازار موبایل اشاره کند و در انتقاد از برخی دستگاه‌ها بپرسد: چرا دستگاه‌هایی که باید در برخورد با فساد پیش‌قدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی‌کنند؟
* قانون
- ماجرای موبایل‌های نجومی
روزنامه قانون از دلایل هرج و مرج در بازار گوشی تلفن همراه گزارش داده است: بازار پر طرفدار تلفن همراه این روزها در آشفتگی و هرج و مرج کامل است. داستان از اجرایی‌شدن سیاست‌های جدید ارزی دولت و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از شرکت‌های واردکننده آغاز می‌شود. شرکت‌هایی که اگرچه توانستند واردات خود را با ارز ۴۲۰۰ انجام دهند اما با چندبرابر قیمت آن را در کشور فروختند و جو بازار را متشنج کردند. در این میان حتی کمپین‌هایی با عنوان «تحریم خرید» به راه افتاد و بازار دچار آشوب و تنش شد زیرا برخی‌ها توانستند با گرفتن ارز دولتی از آب گل آلود ماهی بگیرند و سود کلانی را به جیب بزنند. از یک سو حاشیه‌های زیادی برای دریافت دلار دولتی به شکل رانتی توسط واردکنندگان ایجاد شد و از سوی دیگر بحث فروش این واردات با چند برابر قیمت در بازار به میان آمد و خبر آن در رسانه‌ها پیچید. جالب است که برخی از این واردکنندگان هیچ ربطی به بازار موبایل ندارند. برای مثال در اخبار روزهای گذشته آمده بود که یکی از شرکت‌های دام و طیور اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده است. متاسفانه سازمان بازرسی تعزیرات نتوانست این موارد را پیگیری کند؛ به همین خاطر این اتفاق علاوه بر متضرر ساختن مصرف کنندگان، بازار را دچار تنش کرد. البته این اتفاق علاوه بر بازار موبایل در سایر بازارها دیده می‌شود اما گویی وسعت آن در بازار موبایل بیشتر بوده و حاشیه‌های بسیاری را به وجود آورده است. از طرفی شفاف سازی وزیر ارتباطات نیز بر موج بزرگ حاشیه‌ها افزود و همچنین توجه و استقبال مردم را نیز در پی داشت.
افشای اسامی واردکنندگان تلفن همراه
چندی روز قبل وزیر ارتباطات با بالا گرفتن اعتراضات در خصوص سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز دولتی، در ساعات پایانی شب و بدون فوت وقت اقدام به انتشار اسامی واردکنندگان تلفن همراه که حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز به آنها تخصیص داده شده بود، کرد. این موضوع بلافاصله با استقبال مردم و رسانه‌ها همراه شد و این مطالبه شکل گرفت تا در بقیه حوزه‌های وارداتی نیز فهرست‌های مشابه منتشر شود.
روز گذشته نیز اسامی این افراد توسط رسانه‌ها اعلام شد. در همین راستا رییس جمهور در همایش سراسری قوه قضاییه اعلام کرد، به رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌ام، اسامی همه کسانی راکه دلار دولتی دریافت کرده‌اند، منتشر کنند. رییس جمهور ادامه داد: مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. با این حال روز گذشته نیز آذری جهرمی در توییتی با عنوان شفاف سازی اعلام کرد: اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه صورت پذیرفت. بنا برگزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود ۲۰۰۰۰ گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵۰۰۰ تای آن را یکجا و با دومیلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و ۵۰۰۰ گوشی را در انبار موجود داشته است.
خرید ۱۳ میلیون یورو موبایل توسط یک‌نفر
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه این سازمان از دو روز پیش رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل را آغاز کرده، خبر داد: شرکتی ۱۳ میلیون یورو با ارز دولتی موبایل وارد کرده و همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است. این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسئول از دو روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است. میزان واردات کالاها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف سازی واردات با ارز دولتی استعلام کرده ایم. شرکتی ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود اما از این رقم فقط ۱۳میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و ۹ میلیون یورو آن بلاتکلیف است. این شرکت همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است. فقط شرکت‌هایی در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، فارس و قم مجوز واردات گوشی تلفن همراه را دارند و در این زمینه بر آنها نظارت می‌شود. تعداد شرکت‌های واردکننده گوشی همراه از ۴۰ به ۲۲ شرکت کاهش یافته است. پنج‌شنبه و جمعه مدارک همه شرکت‌هایی که با ارز دولتی موبایل وارد می‌کنند، بررسی می‌شود. به شکایات مردم درباره گوشی‌های تلفن همراهی که با ارز دولتی وارد می‌شوند، حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر می‌شود.
واردات گوشی با ارز دولتی، فروش با ارز هشت هزار تومانی!
روز گذشته به دنبال انتشار لیست شرکت‌های واردکننده که از ارز دولتی برای واردات استفاده کرده بودند، نام یکی از این شرکت‌ها که بیش از ۲۲ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی دریافت کرده بود، اعلام شد و رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دریافت پرونده اولین شرکت متخلف در واردات موبایل با ارزهای دولتی خبر داد. شرکتی که پیش از این ارز دولتی دریافت کرده یا به ازای آن کالا وارد نکرده یا تخلفات اینچنینی داشته است. به گفته رییس پلیس آگاهی تهران قرار است سازمان تعزیرات نیز با توجه به ورود به بررسی لیست ۳۵ شرکت مذکور، شرکت‌های متخلف دیگر را به ما معرفی کند تا برخورد با آنها در دستور کار قرار گیرد. سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنین گفت: برخورد قضایی و انجام تحقیقات انتظامی با اولین شرکت متخلف دریافت کننده ارز دولتی، آغاز شد؛ این شرکت ۲۲ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی خارج کرده و گوشی تلفن همراه خاصی را خریداری کرده و در داخل با ارز هشت هزار تومانی به فروش رسانده است. این اواخر تعزیرات کار بررسی یک‌سری از شرکت‌های دولتی و خصوصی را که ارز دولتی برای خرید کالاها دریافت کرده، در دستور کار خود قرار داده است. ۳۵ شرکت با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به خرید کالا کرده‌اند و کالاها را بعد از ورود به کشور بر اساس ارز هشت هزار تومانی به فروش رساندند؛ تعدادی ارز را دریافت کرده و کالایی وارد نکردند، تعدادی هم کالای خریداری شده را احتکار کرده‌اند. این شرکت ۲۲ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی از کشور خارج کرده و گوشی تلفن همراه با مارک خاصی را وارد کشور کرده است. این شرکت متخلف گوشی تلفن همراه را پس از ورود به کشور با ارز هشت هزار تومانی به فروش رسانده است. هنوز پلیس آگاهی در این خصوص دستگیری نداشته است. آخرین مرحله برخورد با دلالان ارز به دو هفته قبل بازمی‌گردد که ۱۵ نفر دستگیر شده‌اند؛ برخورد با دلالان ارزی و کسانی که مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی ارز می‌پردازند در دستور کار پلیس است.
واردات تلفن همراه توسط شرکت دام و طیور
در همین حال، چند روز پیش نایب رییس اتاق اصناف گفته بود: یک شرکت دام وطیور اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است. آمار ۴۰ شرکت واردکننده تلفن همراه از دو مرجع مخابرات و گمرک در دسترس است. وضعیت ۷۵ میلیون یورو از ۲۰۰ میلیون یورو ارز اختصاص یافته برای واردات تلفن همراه مشخص شده است. یک شرکت وارد کننده دام و طیور اقدام به دریافت این ارز و واردات تلفن همراه کرده است. باید ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یابد. گوشی تلفن همراه نباید جزو کالاهای لوکس محسوب شود؛ چراکه گوشی تلفن همراه امروز جزیی از سبد خانوار است. وزارت صنعت اعلام کرده که مجوزی برای واردات تلفن همراه به شرکت‌های غیر نداده است. بنده با جسارت اعلام کردم که یک شرکت دام و طیور نباید گوشی تلفن همراه وارد کند.
اکنون که سرو صدای بازار، رسانه‌ها و مردم بلند شده است، خوشبختانه تمام دستگاه‌ها دست به کار شدند تا هر کدام به اندازه خود اقدامی در این‌باره انجام دهند، کارگروهی نیز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شده و تمامی سازمان‌هایی که در این میان از لحاظ نظارتی نقش دارند، اکنون جزو این کارگروه هستند. از پلیس اماکن گرفته تا آگاهی، ستاد مبارزه با قاچاق و تعزیرات به بررسی این موضوع می‌پردازند. مدیریت این بررسی‌ها را سازمان تعزیرات به دست گرفته و پرونده‌ها را مطابق با آن چیزی که اعلام کردند و درخواستی که از بانک مرکزی وگمرک شده است، رصد می‌کنند. با این وجود مشخص است که تمام واردات بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته و غیر از این کالایی به داخل کشور ورود پیدا نکرده است. اگر واردکنندگان می‌خواستند کالاها را با دلار هفت هزار تومانی وارد کنند، امکان و اجازه ورود آن وجود نداشت. بنابراین تمام واردکنندگانی که مجوز (سازمان حمایت) داشتند و ارز دولتی دریافت کردند، اجناس وارداتی را با قیمت نجومی فروختند. متاسفانه عدم قانونمندی در کشور سودهای زیادی را به جیب سودجویان سرازیر کرده است. حالا اسامی شرکت‌ها و افرادی که ارز دولتی دریافت کردند و سود کلان به جیب زدند، اعلام شده است. امیدواریم تعزیرات طبق وعده‌ای که داده به این موضوع رسیدگی کند و همین‌طور که اسامی و شرکت‌ها در رسانه‌ها منتشر شده به وضعیت جرایم آنها نیز رسیدگی شود و مسئولان تا لحظه آخر پای آن بایستند و با آن ها برخورد کرده و نتیجه آن را به مردم اعلام کنند. سود واقعی این واردکنندگان نوش‌جان‌شان اما سود اضافه بر آن باید به حساب خزانه و به خریدار بازگردد و متخلف باید جوابگو باشد. بازگرداندن پول این افراد ساده است. اگر بخواهند این اقدامات را انجام دهند زمان زیادی نمی برد. اما اگر این موضوع تنها به انتشار اسامی متخلفان ختم شود و پیگیری و جریمه صورت نگیرد، اعلام این اسامی ارزشی ندارد. ما از واردکنندگان خواسته بودیم که اعلام کنند که چه ارزی به آنها تخصیص شده است، عده‌ای اعلام کردند که موفق به دریافت ارز دولتی نشدند. بنده نیز در تمام گفت‌وگوها گفتم که دولت هیچ ارز دولتی به واردکنندگان تلفن همراه نداده است اما متاسفانه گزارش‌هایی که این افراد به ما اعلام کرده اند، اشتباه بود و این افراد باید پاسخگو باشند. به ما اشتباه گزارش کردند و ما اشتباه به رسانه‌ها اعلام کردیم. ما به رسانه‌ها گفتیم حتی یک دلار ارز نداده‌اند الان که مشخص شده می‌بینیم صحبت‌های آنها دروغ بوده و مارا منحرف کردند. از سوی دیگر سازمان تعزیرات باید خیلی زودتر ماجرای این گرانی‌ها را پیگیری می‌کرد. ما همیشه دقیقه ۹۰ کار را انجام می دهیم. به ناگاه قیمت پنج میلیون و ۵۰۰ تومانی ۱۱ میلیون تومان می شود، چرا؟ چگونه؟ مگر می‌شود آنها نظارت نداشته باشند و متوجه این گرانی نشوند؟ مگر آنها مصرف کننده نیستند؟ زمانی که از این گرانی عبور می‌کنیم، فضای حساسی ایجاد می‌شود و مطالبات مردم(برای احقاق حقوق خود) افزایش می‌یابد و اغتشاش و اعتراض به پا می‌شود، تازه مسئولان بلند می‌شوند و می‌خواهند کاری انجام دهند؛ البته امیدواریم که اقدام اساسی صورت گیرد. این وظیفه سازمان‌های نظارتی است که پاسخگوی این اتفاقات باشد. به ناگاه شاهد افزایش نجومی قیمت ها هستیم و هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان غیر از این برداشت کرد که با پول سازمان‌ها را می‌خرند. این شرکت‌ها باید پول مردم را بازگردانند. کسانی که فاکتور رسمی بابت خرید دارند، باید هزینه اضافی را که پرداخت کردند، باز پس بگیرند و در ارتباط با جرایم، این شرکت‌ها به دلیل انجام تخلف باید جریمه شوند. اینکه چطور شرکت دام طیور توانسته تلفن همراه وارد کند، باید بگوییم که جز با دریافت رانت این اتفاق نیفتاده است. در این میان برخی حتی کنجله، سبوس یا کنجد ثبت سفارش کرده و به جای آن پورشه مازراتی وارد می‌کنند، این اتفاقات را همیشه می بینیم. اگر سختگیری بود، این اتفاقات صورت نمی‌گرفت. اگر هر کس وظیفه خود را درست انجام می داد، امکان نداشت این اتفاقات رخ بدهد. این رانت ها را دولت برای خیلی‌ها به وجود می‌آورد. با این حال اقدامات وزیر ارتباطات را در خصوص افشای اطلاعات واردکنندگان، بسیار درست و به جا می‌بینم. عده‌ای با رانت به سودهای زیادی دست پیدا می‌کنند و آب از آب تکان نمی‌خورد. دولت دلش خوش است که قاچاق صورت نگرفته است. اگر قرار باشد همچون واردات تلفن همراه تمام کالاها اعلام شود، تازه مشخص می‌شود چه اتفاقی افتاده است، اکنون تازه قسمت بسیار کوچکی راجع به یک کالا اعلام شده است. هفت تا هشت هزار کالا داریم و در تمام این حوزه‌ها گران‌فروشی صورت گرفته است. اگر آنها را اعلام کنند تازه مشخص می‌شود که چه فساد عظیمی در کشور به راه افتاده است. تنها کسی که روی این موضوع دست گذاشت و اطلاعاتی را افشا کرد، وزیر ارتباطات بود که شاید به‌خاطر این بود که گفته می‌شد به واردکنندگان دلاری داده نشده و دولت فقط دروغ می‌گوید. به اعتقاد بنده او جرات داشته که این کار را کرده است، اگر مابقی مسئولان این کار را انجام دهند، و ضعیت کشور ما این نخواهد بود.
* کیهان
- شاهکار آماری دولت تدبیر و امید
کیهان درباره آمار تورم گزارش داده است: در شرایطی که طی یک‌سال اخیر قیمت دلار ۱۴۰ درصد افزایش یافته و فقط در سال جدید حدود چهار هزار تومان گران شده، نرخ تورم طی سه ماه نخست امسال همچنان تک‌رقمی و بدون تغییر خاصی، ثابت مانده است!
نوروز ۹۷ با یک اتفاق بزرگ و ناگوار ارزی آغاز شد، عبور نرخ دلار از پنج هزار تومان باعث شد تا شوک این افزایش قیمت‌ها تحلیلگران اقتصادی را هم شگفت‌زده کند اما قیمت ارز به شکل فزاینده‌ای باز هم افزایش یافت و در اواخر خرداد ماه در حدود هفت هزار تومان تثبیت شد.
هرچند طی روزهای اخیر ارقام بالاتر و متفاوت‌تری هم به گوش می‌رسید اما آنچه که به طور یقین اتفاق افتاده رسیدن قیمت دلار تا ۹ هزار تومان بوده که نشان می‌دهد در همین سه ماهه نخست امسال، چهار هزار تومان افزایش یافته است!
بگذریم که سال پیش در همین روزها قیمت دلار حدود سه هزار و ۷۶۰ تومان بود و قیمت ارز طی این یک‌سال ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و دو و نیم برابر شده؛ بگذریم از اینکه قبل از آغاز دی ماه سال قبل، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد قیمت ارز طی بهمن و اسفند پایین می‌آید، اما پایین که هیچ؛ بالاتر هم رفت، در اینجا به موضوع دیگری می‌خواهیم اشاره کنیم.
از آنجایی که افزایش نرخ دلار در قیمت کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد، معمولا افزایش نرخ ارز اثر خود را بر روی تورم نشان می‌دهد، هرچند اگر این افزایش ناچیز باشد، بروز چشمگیری در نرخ تورم نخواهد داشت ولی تجربه نشان داده با افزایش جهشی نرخ ارز، تورم هم افزایش جهشی خواهد داشت. نمونه‌های این تجربه را هم می‌توان در اصلاح نرخ ارز در اوایل دهه ۷۰ و بروز تورم ۴۹ درصدی یا در همین شش سال پیش، با افزایش حدود ۹۰ درصدی نرخ ارز، مشاهده کرد. با تمام این اوصاف، با وجود ۲/۵ برابر شدن نرخ ارز در همین سه ماهه نخست امسال تغییر معنی‌داری در نرخ تورم رخ نداده است!
به گزارش مشرق، در ابتدای سال ۱۳۹۱ قیمت دلار در بازار هزار و ۸۷۷ تومان بود که در اسفند همان سال به سه هزار و ۵۷۹ تومان رسید، یعنی با ۹۱ درصد افزایش قیمت، نزدیک به دو برابر شد.
گرانی دلار در آن مقطع، موجب انتقادات گسترده‌ای از دولت دهم شد و دستمایه شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هم واقع گردید. نکته مهم درباره گرانی دلار در سال ۱۳۹۱، پدیدار شدن تبعات گرانی ارز در آمار تورم بود.
در فروردین سال ۱۳۹۱ تورم نقطه به نقطه ۲۱/۳ درصد بود که همگام با افزایش نرخ ارز، ماه به ماه بیشتر شد تا اینکه در اسفند همان سال به ۴۱/۲ درصد رسید یعنی ۹۳ درصد افزایش یافت. این آمار نشان می‌دهد رشد تورم در سال ۱۳۹۱ تقریبا مطابق رشد نرخ ارز بود لذا می‌بینیم که افزایش نرخ ارز اثر خود را روی تورم گذاشته و کاملا شفاف و مشخص است.
با این حال، علی‌رغم اینکه طی یک‌سال اخیر نرخ ارز دو برابر شده اما گویا اثر خاصی بر روی تورم نداشته و طی سه ماه اخیر سال جاری نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی به ترتیب ۹/۲ درصد، ۹/۱ و ۹/۴ درصد بوده است!
هرچند نرخ دلار تنها متغیر اثرگذار بر نرخ تورم نیست؛ اما قطعا یکی از اصلی‌ترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر قیمت‌گذاری کالاها در کشورمان است و همانطور که آمارهای تاریخی نشان می‌دهد هرگاه دلار، بالا رفته نرخ تورم هم بالا رفته است. اما در دولت روحانی، آمار تورم گویا دستکاری می‌شود و هیچ تناسبی با گرانی‌ها ندارد.
هرچند اخبار ضد و نقیضی هم از سوی دولتی‌ها برای ایجاد بازار دوم ارز در بورس شنیده می‌شود با این وجود، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه موضوع راه‌اندازی بازار ارزی از دو سال قبل با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در شورای عالی بورس تصویب شده است، اظهار کرد: معاملات حواله‌های ارزی و یا به تعبیری گواهی‌های صادراتی به معنای پوشش تمام بازار ارز نیست و بخش محدودی از این بازار را در بر می‌گیرد.
وی ادامه داد: به هر حال بودن این بازار بهتر از نبودن آن است. چنین سازوکاری امکان شفافیت بیشتر و انتخاب بیشتر برای کسانی که می‌خواهند ارز خود را مبادله کنند را فراهم می‌کند.
* تعادل
- اعلام قطره‌چکانی تصمیمات ارزی دولت
این روزنامه نوشته است: تصمیمات ارزی دولت به شکل قطره‌چکانی در حال اعلام شدن است. به قول یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصمیم دولت در ۲۱ فروردین امسال مانند راننده‌یی بود که پشت فرمان به خواب رفته و ناگهان بیدار می‌شود و بر اثر شوک ناشی از آن روی پدال ترمز کوبید و بعد از توقف کامل با ترس به اطراف می‌نگرد. دولت نیز که احساس می‌کرد زمام امور ارز از دستش خارج شده است با اعلام تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی همه‌چیز را متوقف کرد و اکنون آرام آرام تلاش دارد شرایط را به دست گیرد. با این وجود تصمیمات دولت به شکل قطره چکانی اعلام می‌شود و همین باعث تفسیرهای مختلفی می‌شود و در عین حال اتمسفر تجارت خارجی کشور را کاملا تحت تاثیر قرار داده است. دولت طرح خود را به شکل قطعات پازل در کنار هم قرار می‌دهد تا شکل نهایی به مرور روشن شود.
روز دوشنبه معاون اول رییس‌جمهور در ابلاغیه‌یی کوتاه وضعیت جدید بازار را اعلام کرد تا تکه‌یی مهم از پازلی که دولت برای مدیریت تجارت خارجی و ارز طراحی کرده است روشن شود. بر اساس این ابلاغیه و همچنین صحبت‌های قبل از آن، دولت کل واردات را به ۴ گروه تقسیم کرده است. گروه اول کالاهای اساسی هستند که ارز حاصل از صادرات نفت تامین‌کننده آن است. گروه دوم مواد اولیه و ضروری هستند که از طریق ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین معدنی تامین می‌شود. پیش از این نیز در بخشنامه‌یی وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقلام صادراتی را به عنوان مشمولان ارائه صادرات به نیما اعلام کرده بود.
تکه دیگر پازل تجارت خارجی کشور پیش از این به عنوان گروه چهارم هفته قبل اعلام گشت و بر اساس آن واردات برخی کدهای تعرفه‌یی ممنوع شد. حال بحث اصلی گروه سوم کالایی است که البته لیست آن به صورت رسمی اعلام نشده و با در نظر گرفتن گروه‌های اول، دوم و چهارم می‌توان آن را محاسبه کرد. همچنین ۲۰ درصد صادرکنندگان معاف از ارائه ارز به نیما محل تامین ارز این کالاها در نظر گرفته شده‌اند. در حقیقت این بخش قرار است تجارت خارجی بخش خصوصی بدون دخالت باشد اما دولت برای این بخش نیز قواعد خاص خود را تعریف کرده است.
قاعده جدیدی که در ابلاغیه دوشنبه روشن شد این است که دولت کماکان اصرار دارد دلار صرفا ۴۲۰۰ تومان است اما به شکلی دیگر قرار است سودی بیشتر دراختیار صادرکننده قرار گیرد تا صادرات به صرفه باشد. بر اساس این طرح صادرکننده ارز خود را به صرافی و سیستم رسمی کشور به قیمت ۴۲۰۰ تومان می‌فروشد اما واردات صرفا با گواهی صادرات همراه است به همین دلیل با فروش گواهی صادرات به کسانی که متقاضی واردات کالاهای گروه سوم هستند می‌تواند عملا سود بیشتری به دست آورد. برای مثال اگر گواهی هر دلار صادراتی هزار تومان ارزش داشته باشد صادرکننده به ازای هر دلار صادرات علاوه بر ۴۲۰۰ تومان رسمی، هزار تومان به دست می‌آورد. عملا این روش جایگزینی برای اعلام قیمت ارز آزاد به ارزش ۵۲۰۰ تومان است. اما سوال این است که قیمت هر دلار گواهی صادراتی چقدر است. ابلاغیه دوشنبه می‌گوید قیمت از طریق سیستم عرضه و تقاضا و در بورس شکل خواهد گرفت و قرار بود تا پایان وقت اداری روز گذشته دستور العمل آن توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شود که البته این اتفاق تا زمان چاپ روزنامه هنوز رخ نداده است.
با وجود این نگرانی‌های زیادی درباره نحوه این ساز و کار وجود دارد. هرچند بعضی از روش‌های دولت پیش از این توسط کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته بود اما درباره نحوه تعیین قیمت بحث زیادی وجود دارد. شنیده‌ها حاکی از این دولت با ابزارهایی همچون دامنه نوسان و همچنین دخالت دستوری قیمت را کنترل کند وگرنه منطق اقتصادی می‌گوید ارزش این گواهی‌های صادراتی باید به حدی باشد که تا حد زیادی فاصله قیمت رسمی و غیررسمی ارز را پوشش دهد.
دلیل قطره چکانی اطلاعات دادن دولت این است که با هر بخشنامه اقدام به افکار سنجی و برآورد واکنش‌ها می‌کند و سپس اقدام بعدی را اعلام می‌نماید در حالی که همانطور که گفته شد همه این تصمیمات قطعات یک پازل هستند. اما مساله مهم این است که این پازل تغییرات جدی در ساختار تجارت خارجی کشور ایجاد می‌شود و این کلاف پیچیده را عملا پیچیده‌تر می‌کند در حالی که روش‌های اقتصاد راهکارهای بهتری را در اختیار دولت می‌گذاشت.
تجربه ترکیه پس از کودتا بسیار آموزنده است. لیر ترکیه نیز بعد از کودتا ارزش خود را حدود ۲۰ درصد از دست داد اما نه صادرات ترکیه آسیب دید و نه تولید به شکل جدی آسیب خورد بلکه همه‌چیز خود را با قیمت‌های جدید هماهنگ کرد اما در ایران تصمیماتی غیراقتصادی عملا یک مشکل را تبدیل به بحرانی کرد که در ماه‌های آتی زوایای جدیدی از آن را مشاهده خواهیم کرد.
* اعتماد
- طیب نیا رئیس بانک مرکزی می‌شود
اعتماد نوشته است: شنیده می‌شود حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم در حال مذاکره با علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای جانشینی ولی‌الله سیف در بانک مرکزی است. این در حالی است که روز گذشته رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده مجلس شورای اسلامی از آغاز تغییرات تیم اقتصادی دولت خبر داده بود. بر اساس این شنیده علی طیب‌نیا در وهله اول این پیشنهاد رییس‌جمهور را رد کرده است اما رییس دولت همچنان بر این تصمیم پافشاری می‌کند. در روزهایی که وضعیت اقتصادی به ویژه بازار ارز ملتهب است، رییس‌جمهور تصمیم دارد تا با ترمیم تیم اقتصادی خود وضعیت را کنترل کند.
احتمالا نخستین گزینه ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی است که باید قطار دولت دوازدهم را ترک کند. عملکردی که طیب‌نیا در وزارت اقتصاد دولت یازدهم داشت آنچنان موفق بود که بسیاری از منتقدین و حتی مخالفین دولت از غیبت او در دولت دوازدهم گله‌مند بودند. اما چرا طیب‌نیا گزینه مناسبی برای ریاست بانک مرکزی است؟
در سال ٩٢ که حسن روحانی، طیب‌نیا را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد، اقتصاد کشور در لبه پرتگاه قرار داشت. وضعیت نابسامانی که از دولت قبلی به ارث رسیده بود و همگان معتقد بودند که ماموریت طیب‌نیا برای نجات اقتصاد کشور ماموریتی غیرممکن است. در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلی‌ترین برنامه خود را بر مقابله با این شرایط پیچیده گذاشت. پیچیده از این نظر که در شرایط رکود تورمی اگر سیاست‌ها بر مبنای مهار تورم بود، رکود عمیق‌تر می‌شد و در صورتی که دولت به مقابله با رکود می‌پرداخت، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد.
اما این مشکلات با یک برنامه منسجم از سوی وزارت اقتصاد هر دوی این مشکلات به طور همزمان در دستورکار قرار گرفت که نتیجه آن نرخ تورم کمتر از ١٥ درصد و رشد اقتصادی بالای ٣ درصد بود. در واقع وزارت اقتصاد برای ازبین بردن رکود اقتصادی به سراغ تورم رفت تا از این طریق نوسانات قیمتی را به حداقل برساند؛ نوساناتی که برای مردم در دوران دولت دهم عادی شده بود تا جایی که هر ساعت قیمت‌ها تغییر می‌کرد. براساس برنامه‌هایی که در دستور کار وزارت اقتصاد دولت یازدهم قرار گرفت، ضمن آنکه تورم سرسام آور مهار شد، با بهبود نرخ رشد اقتصادی رکود نیز از بین رفت. برپایه گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران درحالی که در مناطق شهری در خرداد ١٣٩٢ یعنی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، نرخ تورم نقطه به نقطه ٢/٤١ درصد اعلام شده بود این شاخص در سال ٩٤ به ٨/١٢ درصد کاهش یافت که بیانگر بهبود ٤/٢٨ درصدی این شاخص بود. از دیگر برنامه‌های طیب‌نیا در وزارت اقتصاد، خروج اقتصاد از رکود بود بدین‌ترتیب در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ١٣٩١ به منفی ٨/٦ درصد سقوط کرده بود، با اجرای برنامه‌های دقیق اقتصادی این رشد در سال ٩٣ به مثبت ٣ درصد صعود کرده که گویای بهبود ٨/٩ درصدی اقتصاد ایران در سال نخست مدیریت طیب‌نیا است. از زمستان سال ٩٢ تاکنون نرخ رشد اقتصادی تمام فصل‌ها مثبت شده است که نشان‌دهنده خروج اقتصاد ایران از رکود و پی‌ریزی دقیق طیب‌نیا است. علی طیب‌نیا همواره یکی از منتقدین جدی اقتصاد دولتی و نفتی است. او در خرداد ٩٦ یکی از جدی‌ترین انتقادات خود را نسبت به اقتصاد دولتی مطرح کرد و گفت: «دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن، عامل اصلی رشد اقتصادی ناچیز در ایران است؛ این دو مشکل ساختاری، زمینه‌ساز رکود اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران بوده و باید به دنبال درمان آن باشیم.» طیب‌نیا یک مدیر برنامه‌محور است. روزی که طیب‌نیا از ساختمان خیابان صوراسرافیل رفت، بخش اعظمی از برنامه‌های او که درسال ٩٢ ارایه شده بود، اجرایی شد اما به دلیل برخی اختلافات نتوانست به همکاری خود با دولت دوازدهم ادامه دهد اما امروز پس از یک سال از آغاز به کار دولت دوازدهم، حسن روحانی بار دیگر سراغ او رفته و خواسته است تا سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گیرد. عملکرد قابل قبول طیب‌نیا در بزنگاه‌های حساس و درست در شرایطی که حال اقتصاد بازهم خوب نیست نوید روزهای خوب برای بانک مرکزی را می‌دهد. مدیری که در دوران وزارت توانست تورم را کنترل کرده و ثبات را به بازار برگرداند، این‌بار نیز در صورت قبول مسوولیت، شرایط و ماموریتی مشابه خواهد داشت و این‌بار باید ثبات را به بازار ارز و بانک‌ها بازگرداند. ماموریتی که بر اساس تجربه، آمار، اعداد و ارقام شاید تنها از عهده طیب‌نیا برآید.
* آرمان
- اصرار بر دلار ۴۲۰۰تومانی بازار را داغ کرد
روزنامه آرمان نوشته است: اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز خبر داده و گفته است که جزئیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل ۲۰درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به‌صورت نرخ توافقی است. ضرورت ایجاد بازار ثانویه یکی از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی بوده که در مدت اخیر بارها بر آن اصرار ورزیده‌اند. در همین رابطه، بهرام شکوری، عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد که ما در اتاق بازرگانی پیشنهاد بازار ثانویه را به دولت داده بودیم، اما نه به‌صورت کنونی که دولت اجرا کرد، چراکه خود این مدل بازار کنونی ثانویه ارز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. محمدمهدی رئیس زاده، مشاور بانکی رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «اگر بازار ثانویه راه‌اندازی شود، فکر می‌کنم کاهش نرخ ارز را در این بازار، وقتی که عرضه و تقاضا ملاک باشد، شاهد خواهیم بود؛ یعنی حداقل نرخ شفاف است و متعادل می‌شود و اینگونه نخواهد بود که برای مثال در یک روز تا حد ۲۵درصد نوسان ارز اتفاق بیفتد. چیزی که متاسفانه این چند وقت اخیر شاهد آن بودیم.
چندی پیش معاملات ارزی بالای ۴۲۰۰ تومان قاچاق اعلام شد و اختیار خرید و فروش ارز از صرافی‌ها گرفته شد؛ طبیعی است که وقتی چیزی قاچاق معرفی شود، کنترل نرخ مفهومی ندارد. چون وقتی فردی قاچاقچی محسوب شود، برحسب روابطی که با طرف مقابلش دارد، تعیین‌کننده نرخ است. بنابراین نابسامانی نرخ در بازار آزاد بر اثر این تصمیم پیش آمد. خبری که اخیرا از صداوسیما هم پخش شد نشان می‌دهد که روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس با تشکیل بازار ثانویه ارز موافق هستند. امیدواریم هرچه زودتر این مصوبه ابلاغ شود.
ما یک بازار رسمی ارز داریم که فعالیتش بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان است و غیراز آن قاچاق محسوب می‌شود. گروه‌های مختلفی هستند که ملزم شده‌اند بر مبنای نرخ رسمی ارز یعنی همان ۴۲۰۰ تومان فعالیت کنند و خرید و فروش خودشان را انجام دهند؛ از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که جدول کامل آن روی سایت سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است. اینها جزو بازار رسمی ارز هستند که ملزم شده‌اند ارزشان را به نرخی که دولت تعیین کرده است، عرضه کنند. دیگری هم ارز حاصل از نفت است که خود دولت براساس اولویت‌هایی که تعیین کرده است این ارز را تنها به کالاهای اساسی، دارو، صنایع غذایی تخصیص می‌دهد. بنابراین در حالی که یک بازار رسمی برای ارز داریم که مبنای فعالیتش براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی است، یک بازار ثانویه ارز نیز داریم که خارج از سیستم بانکی فعالیت می‌کند، یعنی کسی که صاحب ارز است، علی‌الحساب صادرکننده باید باشد، چه صادرکننده کالا و چه صادرکننده خدمات فنی- مهندسی مجاز است که خارج از سیستم بانکی فعالیتش را از طریق صرافی‌ها انجام دهد. به تعبیری یک‌سری نیازهایی وجود خواهد داشت که نمی‌توانند از این ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، بنابراین صرافی‌ها مجاز خواهند بود ارز صادرکننده را بخرند و سپس براساس یک کارمزد مجازی که بانک مرکزی تعیین کرده، به کسی که واردکننده ارز است و جزو گروه یک نیست، کمک کنند تا وارداتش را از این طریق انجام دهد. طبیعتا نرخ در بازار ثانویه، توافقی خواهد بود.
اگر بازار ثانویه راه‌اندازی شود، فکر می‌کنم کاهش نرخ ارز را در این بازار، وقتی که عرضه و تقاضا ملاک باشد، شاهد خواهیم بود؛ یعنی حداقل نرخ شفاف است و متعادل می‌شود و اینگونه نخواهد بود که برای مثال در یک روز تا حد ۲۵درصد نوسان ارز اتفاق بیفتد. چیزی که متاسفانه این چند وقت اخیر شاهد آن بودیم.
خیر. بازار ثانویه قبلا هم رایج بود. همین الان هم سامانه نیما به صرافی‌های تابع بانک‌ها ارجاع داده می‌شود، منتها آنها محدودیت عرضه دارند، چون هنوز مشخص نیست. درواقع ارزی که جوابگوی کل تقاضاها باشد وجود ندارد. ضمن اینکه وقتی که اصرار بر این بود که ما می‌توانیم پاسخگوی نیازهای ارزی با ارز ۴۲۰۰ تومان باشیم، بازار داغ شد. وگرنه اگر محدودیت عرضه در بازار ثانوی پیش نیامده بود و اصرار هم بر این نبود که حتما نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است و بیشتر نخواهد بود که البته الان شاهدیم که بیشتر شده، قطعا این التهابات هم به وجود نمی‌آمد که همه به بازار هجوم بیاورند و فکر کنند که بهتر این است که برای جبران ذخایر کاهش دارایی هایشان از ارز و سکه استفاده کنند، البته پیش فروش سکه از طریق خود بانک مرکزی انجام شد که نتیجه آن را دیدیم. خرید و فروش ارز از سوی صرافی‌ها هم که ممنوع اعلام شد. حال با یک‌سری ترفندهایی قرار است این قضیه حل شود. امیدواریم اگر با پیشنهادهای دولت، مجلس یا یخش خصوصی موافقت شده است، هرچه زودتر بخشنامه‌های آنها ابلاغ شود تا از بلاتکلیفی خارج شویم. قطعا شفافیت باعث می‌شود به یک ثباتی در بازار برسیم.