«محمدرضا حبیبی» در دیدار شورای قضایی استان یزد با نماینده ولی فقیه در استان یزد، افزود: اکنون علاوه بر الزامی شدن آموزش‌های پیش از ازدواج که با همکاری چهار اداره دادگستری، بهزیستی، ثبت اسناد و کانون سردفتران صورت گرفته آموزش‌های حین طلاق هم برای زوجین در نظر گرفته شده است که به اذعان شرکت‌کنندگان در این کلاس‌ها اگر این آموزش‌ها را قبل از شروع فرایند اختلاف خانوادگی دیده بودند، هرگز کارشان دادگاه خانواده ختم نمی‌شد.
وی اظهار كرد: بسیاری از اختلافات صورت گرفته در دعاوی خانوادگی ناشی از عدم مهارت‌های زندگی است و این مسئله ربطی به تحصیلات هم ندارد.
این مقام قضایی با اشاره به ثبت تنها 7 هزار و 183 فقره ازدواج در سال 96 در استان یزد، گفت: در استان بیش از یک میلیون نفری یزد با بافت جمعیتی متدین و مذهبی این آمار ازدواج بسیار کم است که می‌طلبد اساتید فرهنگی و اهالی منبر و تبلیغات در این زمینه به میدان بیایند.
وی تصریح کرد: مشغول شده جوانان به فضای مجازی و ترویج برخی مسائل مبتذل و مستهجن شاید یکی از عوامل عدم رغبت جوانان به ازدواج شده است.
ريیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: تحت تأثیر شبکه‌های مجازی فرهنگ و دید جوانان در حال تغییر است و با میل به تجمل‌گرایی، مدپرستی و بسیاری از تشریفات غیرضروری باعث شده که جوانان تن به ازدواج‌های ساده کم خرج ندهند و البته شرایط نامساعد اقتصادی بعضی اقشار هم بی‌تأثیر در این مسئله نیست.
وی گفت: کاهش حدود 700 فقره ازدواج در سال 96 نسبت به سال 95 و افزایش 200 فقره طلاق نسبت به سال قبل نشانه خوبی نیست، گرچه کارهای فرهنگی و آموزشی بسیار خوبی در سنین و مقاطع مختلف در حال انجام است اما بسیاری از این کارهای فرهنگی در سنوات آتی جواب خواهد داد.
حبیبی به نوسانات اخیر اقتصادی ناشی از جو روانی در کشور اشاره و ابراز کرد: برخی از نوسانات و تغییر نرخ سکه در افزایش ورودی پرونده با خواسته اعسار به دادگستری‌ها تأثیر گذار بوده است چون فردی که باید هر ماه یک سکه را به عنوان مهریه می‌داده است الان با با تغییر نرخ سکه توان پرداخت یک سکه در ماه را ندارد.
گفتني است، دیدار شورای قضایی استان با نماینده ولی فقیه به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری یزد انجام گرفت و هر یک از مسئولان گزارش مختصری از عملکرد یک ساله خود را به محضر آیت الله ناصری ارائه كردند.