کد خبر: ۵۵۰۵۶۲
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۳ 10 January 2018

تابناک گیلان / زندگی در تب و تاب زمین لرزه؛ در خانه هایی که هر لحظه می ابایی دو مرتبه هم با کوچک ترین لرزه ای فرو بریزند یا سپری کردن ایام در چادرهایی که از سوز کارگران کجا زندگی می کنند؟/ سقف هایی که با هر لرزشی فرو می ریزندسرما شب ها خواب نداری.


این، حال و هوای این روزهای کارگران کارخانه آرد سرپل ذهاب هست؛ کارگرانی ساکن محله فولادی، محله زعفران و نزدیک شهرک جهاد؛ کارگرانی مال باخته، خانه باخته و آنطور که خودشان بیان می کنند انگار آینده را هم باخته اند.
شب ها را از سرما در برزخیم؛ روزها سر کار
علی یکی از این کارگران می گوید: خانه های ما نود درصد خراب کردن گردید؛ نه زمینش خوب بود و نه ساختش؛ البته بماند که بیشتر کارگران کارخانه آرد در محله فولادی مستاجر بودند نه صاحبخانه. اکنون در چادر ها زندگی می کنیم؛ شب را از شدت سرما در برزخیم و روز ها سر کار.
علی که خانواده اش را راهی سنندج کرده، دلواپس آینده هست: در نهایت باید برگردند؛ خانه شان همینجاست؛ در نهایت باید فکری به حال ما بکنند؛ نمی توان شب ها در چادر ها از سرما بلرزیم و روز ها بیحال و ناتوان برویم کارخانه؛ در نهایت باید بچه هایم برگردند؛ باید سقفی باشد؛ باید همه چیز درست گردد.
عثمان، یکی دیگر از کارگرانی ست که در زمین لرزه بی خانه شده اند؛ او در محله زعفران زندگی می کند. می گوید: کارگر ساختمانی هستم؛ خودم مالک خانه بودم؛ ۶- ۷ سال پیش قصد داشتم برای زن و بچه ام سرپناه درست کنم؛ آن روز ها برای ما کارگران از مهندس و نقشه امنیت و نظارت و این سخن ها خبری نبود؛ خودم کارم ساختمان هست؛ با چندتا بنا و کارگر، خانه را ساختیم؛ اینجا خیلی ها خودشان خانه هایشان را ساخته اند؛ همه خانه ها هم در زمین لرزه خراب گردیدند.
عثمان از دولت قصد دارد پولی که برای ساخت خانه، دست کم به وی و همسایگانش در محله های کارگرنشین می دهد، وام نباشد؛ پول بلاعوض باشد. می گوید: در این وانفسای بیکاری، منِ کارگر ساختمان کاری برایم نیست؛ چگونه وام را پس بدهم؟ اینجا تا چند سال بعد هم کسادی و بیکاری ست؛ نمی توان از کارگرانی که خانمانشان سوخته، توقع زیادی داشت.
دغدغه سرپناهِ امن، خانه ای که بشود با خیال راحت، زیر سقفش خوابید، محدود به کارگران سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی نیست؛ در همین تهران و حدود آن هم مزدبگیران و طبقات فرودست تر، دلواپس خانه هایی ناایمن می باشند که به سادگی توان دارند آنان و خانواده هایشان را قربانی کنند؛ چون که در مناطقی که به اصطلاح، کلونی مزدبگیران هست، خانه ها تابِ تحمل زمین لرزه های کم ریش تر را هم ندارند. یک نمونه از این منطقه های، مسکن مهرِ هشتگرد کرج هست؛ خانه های کم استقامتی که در زمین لرزه پنج ریشتریِ بیست و نهم آذرماه، دیوار هایشان ترک برداشت.
همه سرمایه ام گردید یک خانه فکسنی که در زمین لرزه ترک برداشت
یک کارگر بازنشستهٔ پارس خودرو که چند ماهی ست آپارتمان دوخوابه اش را در مسکن مهر هشتگرد تحویل گرفته می گوید: خانواده ام بعد زمین لرزه، ترک ها را که دیدند، جمع کردند و رفتند تهران؛ اظهار کردند دیگر اینجا نمی مانیم؛ ۲۶ میلیون پول نقد داده ایم به اضافه وام سی و پنج میلیون تومانی؛ چند ماه پیش، مسکن مهر خانه ها را خام تحویلمان داد؛ نه کابینتی در کار بود؛ نه درب و پنجره ای و نه حتی سرپیچ لامپی؛ خدا شاهد هست بیست و پنج میلیون خرج خانه کردم؛ هنوز چند ماه نگذشت که خانه با یک زمین لرزه فکسنی ترک برداشت.
او می گوید: زیادتر ساکنان مسکن مهرِ هشتگرد، کارگر می باشند؛ نود درصد ساکنان کارگر می باشند؛ ده درصد دیگر هم مزدبگیر می باشند؛ معلم یا پرستار یا بهیار؛ به هرحال همه کارگر و مزدبگیریم و همه ماحصل یک عمر جان کندنمان شده همین آپارتمان های زهوار دررفته؛ همین ها که با یک لرزه کوچک ترک برداشتند….
زندگی کارگران و فرودستان در مساکِنِ بی کیفیت و ناپایدار، معضلی ست که به نظر می آید در شرایط اجتماعی و اقتصادی فعلی هیچ راهکاری برایش پیدا نمی توان؛ اصل ۴۳ قانون بنیادی، تامین نیازهای اولیه و ضروریِ مردم مثل مسکن و تعلیم را برعهده دولت گذاشته؛ نه تنها دولت در دهه های گذشته هیچ اقدام شایسته ای در این باره انجام نداده؛ لکن تورم و گرانی و تراکم فروشی هم مزید بر دلیل شده؛ به هرحال در شرایط فعلی و علی رغم دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، کارگران نمی توانندخانه هایی خوب تر از این ها برای خودشان دست و پا کنند؛ همین الان هم قسمت مسکن در سبد هزینه های خانوارهای مزدبگیر بشدت بالاست؛ کارگران با قرض و قوله و وام، سرپناهی حداقلی برای خانواده شان می سازند؛ سرپناهی که مقابل هیچ لرزه ای دوام نمی آورد.
نهایت اطهاری (پژوهشگر اقتصاد توسعه) در رابطه با قسمت بالای مسکن در سبد هزینه های خانوارهای کارگری و دستمزد پایین آنان می گوید: مقولهٔ پاداش در اقتصاد کشورهای سرمایه داری که از قضا لقب نئولیبرال هم دارند، دربردارنده همهٔ مواردی می گردد که برای بازتولیدِ نیروی کار سالم از لحاظ بدنی و پویا از لحاظ فکری، ضروری ست؛ مزدبگیر هم کارگر هست و هم پرستار و معلم. این مجموعهٔ مزدی که منحصرا دربردارنده پرداختی نیست که در محل کار به مزدبگیر داده گردد در یک مجموعه سیاست اجتماعی تشریح می گردد.
اگر بازتوزیع عادلانه نباشد، مالیات و پول نفت به چه کار می آید؟
اطهاری می گوید: در تمام کشورهای ارتقا یافته، مالیاتی که دولت می گیرد (که در کشور ما نیز مالیات هست و هم پول نفت) این پاداش را سامان می دهد؛ بنابراین قسمتی از پاداش را مالک کار و کارفرما می پردازد و قسمتی دیگر را دولت از قسمت مالیات، بازتوزیع می کند؛ اگر این بازتوزیع عادلانه در کار نباشد، مالیات و پول نفت چه سودی دارد؟ به چه کار می آید؟
او حوزه مسکن را مثال می زند و می گوید: در حوزه مسکن، ساکن کردن غیررسمی که حدود ۲۰ درصد اسکانِ خانوارهای شهری را دربرمی گیرد، به علاوه منطقه های فرودست کارگر نشین، بیشترین لطمه را در هر سانحه طبیعی خواهند دید، این محلات و بافت ها، تله فضایی فقر را تشکیل می دهند؛ چون که در آنان فقر به سادگی بازتولید می گردد. این بازتولید فقر، بلایی اجتماعی ست که مسبب آن پدیده ای به اسم دولت هست.
دولت همه کاسه ها را سر صاحبان سرمایه نشکند
این کار شناس اقتصاد توسعه با بیان اینکه دولت ها باید از گذشته عبرت دریافت کنند و عوض شدن رویه بدهند؛ اظهار کرد: فرهنگ صبوری مردم هم حدی دارد؛ اینکه دولت همه کاسه ها را بر سر صاحبان سرمایه بشکند (که البته آنان هم وظایف زیادی دارند که از آنان قصور کرده اند) و از خودش برطرف تکلیف کند، توان ندارد مردم را و طبقه کارگر را ضاله کند که هیچ کم کاری و قصوری صورت نگرفته.
او معتقد هست در گفتمان رایج طبقه کارگر، باید وظیفه های دولت به رسمیت شناخته گردد. او می گوید: قبل انقلاب، بهای یک مسکن متعارف، سه تا چهار برابر درآمد سالانهٔ یک مزدبگیر متوسط بود؛ در دهه اول انقلاب هم علی رغم اینکه جنگ بود، همان نسبت برقرار بود؛ اما از موقعی که تراکم فروشی رایج شده، وضعیت به سمت وخامت پیش رفته؛ الان بهای یک مسکن متعارف، به ۱۰ تا ۱۲ برابر درآمد هر ساله مزدبگیران دست یافته؛ به ویژه در کلانشهر ها که محل استقرار کارخانه ها و محل زندگی کارگران هست؛ این نسبت حتی بالا تر هم می رود. در حالتی که طبق استانداردهای رفاهی جهان، حد پذیرفتنی و حد توانایی، حداکثر ۵ برابر هست.
به گفته اطهاری در شرایطی که فاصله هزینه ها و حد توانایی مزدبگیران تا این حد بالاست، آشکار هست که ساکن کردن غیررسمی و خانه های ارزان که استحکام لازم ندارد، رایج شدن پیدا می نماید یا در نهایت مزدبگیران در بافت های کهنه سکونت می کنند. طبیعی ست که ۴ دهک پایین جامعه به سمت تله فضایی فقر که مملو از نامنی و بزهکاری و کم بودن ابزارها حداقلی ست، سوق داده می گردند.
در نهایت اطهاری معتقد هست: سیاست هایی که بدون درک از اصول اقتصاد توسعه، قصد دارند جامعه را به بازار بسپارند، به بیراهه می روند و به بازارسپاری می گردد به رانت سپاری. پس تا وقتی که نهادسازی های لازم صورت نگیرد، اذن تشکل یابی و همکاری اجتماعی داده نشود و درآمدهای جامع کشور در یک دستگاه منسجم برای ساماندهی رشد اقتصادی و برقرار کردن عدالت، باز تشریح و بازتوزیع نشود، کارهای با عجله ادامه خواهد داشت که نتیجه این کارهای منحصرا قربانی شدن طبقه کارگر هست؛ طبقه کارگری که به طور مستمر دود نوسانات شدید در سیاست گذاری در چشمِ او رفته.
در ماههای انتهایی سال، به فرایند هر ساله گفتگوها مزدی در حال انجام هست؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، مذاکره کنندگان را الزام کرده که افزایش پاداش را طبق سبد معاش حداقلی تعیین کنند؛ الزامی که هرچند تا به حال عملی نشده اما روی کاغذ باقی مانده؛ در سال گذشته سبد حداقلی معاش، دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان تعیین گردید؛ سؤال اینجاست که در این سبد حداقلی، جای مسکن کجاست؟ چقدر از این سبد، قسمت مسکنی ست که از قرار آشکار هزینه حداقلی آن چیزی حدود دوازده برابر درآمد سالیانهٔ هر کارگر هست.
هیچ کس به وظایفش در ازاء کارگران عمل نکرد
فرامرز توفیقی (عضو کارگری کمیته مزد) در رابطه با نحوه محاسبه سبد و قسمت مسکن می گوید: این واقعیت هست که با این دستمزد ها، حتی دو برابر این دستمزد ها کارگران توان ندارند مسکن مناسب تهیه کنند؛ اما در بحث سبد، اگر بخواهیم از ارقام و ارقام گفت وگو کنیم، از آنجا که مسکن بسیار متغیر و گوناگون هست، ابتدا سبد خوراکی ها و آشامیدنی ها را به دست می آوریم؛ و از آنجا که قسمت خوراکی ها طبق نرمال ها مشخص هست، دهک ها هم مسلم هستند، از روی آن، بقیه اقلام سبد و قیمت کلی سبد را تعیین می کنیم.
او هم در رابطه با قسمت مسکن، به تکالیف دولت اشاره می کند و می گوید: یکی از راهکارهای کاهش فاصله سبد و هزینه ها، دیدن ضلع دیگر مثلث گفتگوها یعنی دولت هست؛ سندهای بالادستی من جمله قانون بنیادی نیز تاکید دارد که تهیه مسکن، بهداشت و تعلیم وظیفه دولت هاست؛ اما علاوه بر آن در فصل خدمات رفاهی قانون کار به کارفرما تکلیف شده که بایستی برای کارگران مسکن تهیه کند؛ در سالهای اول بعد از تصویب قانون کار، ایجاد تعاونی های مسکن تا حدی در دستور کار قرار گرفت؛ اما بعد ها این بخش از قانون کار نیز مثل زیادی از تکالیف دیگر فراموش گردید.
این نماینده کارگران می گوید: ما کارگران با دو ضلع کارفرمایی (دولت و کارفرمایان خصوصی) طرفیم که هیچکدام در این زمینه به وظیفه ها خود عمل نکرده اند؛ منحصرا به طور مستمر شیپور را از سر گشاد آن زده اند و هر کدام، دیگری یا وضعیت نامساعد را مقصر دانسته اند. این وسط ما کارگران مانده ایم و مقررات و تکالیفی که بر زمین مانده هست.
به نظر می آید معضل مسکن و دغدغه های کارگران در این زمینه، در شرایط فعلی بدون ایجاد تحولات ساختاری و فراهم آوردنِ ابزارها زیرساختی به نتیجه نخواهد رسید. کارگر بازنشسته پارس خودرو که به گفته خودش سرمایه یک عمرش را مسکن مهر هشتگرد بلعیده می گوید: هرچه پس انداز داشتم خرج این خانه کردم؛ اکنون خانواده ام حاضر نیستند زیر این سقف های ترک خورده بخوابند. به کجا پناه ببرم؟ چه کسی قرار هست پاسخگوی منِ بازنشسته و مستاصل باشد؟

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار