چرا سراغ آن دویست و اندی بدهکار دانه درشت شهرداری نمی روید که حداقل حقوق رفتگرانی که به ظاهر دغدغه آن ها را دارید را بدهید!؟ / اعلام بدهی ۷۳۰ میلیاردی شهرداری رشت حبابی بیش نیست / حذف زنان و جوانان و انتصابات فامیلی از خارج استان شکل نمی گیرد!

گفتنی است به دلیل طولانی شدن  پاسخ  به بدهی های شهرداری بسیاری از سوالات باقیمانده از شهردار سابق رشت در گزارش بعدی منتشر می شود.

تشکر می کنم از تمام رسانه ها که که در چند سال اخیر از سیاست های توسعه ای کشور و استان به ویژه شهرستان و شهر رشت حمایت کرده و می کنند.

بعد از خروج از شهرداری رشت چه کردید و چه می کنید؟
بنده در حوزه های اقتصادی و با حضور در شهرداری رشت در زمینه های اجتماعی و فرهنگی فعالیت داشته و دارم.
بنا بر این نزدیک ۶ ماهی‌ که در مدیریت شهری خدمت همشهریان عزیز نیستم، علاوه بر ادامه فعالیت‌های دانشگاهی به عنوان عضو هیئت علمی‌ و استاد یار دانشگاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و غیره در حال تدریس و رفع و رجوع پایان نامه‌های دانشجویان میباشم و در زمینهٔ پروژهای سرمایه‌گذاری و عمرانی  فعالیت دارم.همچنین در زمینهٔ مدیریت شهری نیز ضمن مشاوره در امور اجرایی به پاره ای از شوراهای شهر به فعالیت‌های فرهنگی‌ و اجتماعی مربوطه می پردازم.
۲-از سوی شهردار جدید (آقای نصرتی) موضوع بدهی‌های انباشته مطرح شده که دال بر عددی معادل ۷۳۰ میلیارد تومان می‌باشد، نظرتان چیست ؟
این عدد حبابی بیش نیست که نا کار آمدی این ۶ ماه در آن نهفته است.ملاحظه بفرمایید بنده از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به مدت ۲ سال و ۲ ماه مشغول به کار بوده ام
ذکر چند نکته را لازم می‌‌دانم:
۱-اولا شهرداری مکان و جایگاهی نیست(به ویژه آن هم شهرداری‌های بزرگ) که سیاستها و استراتژی‌های کلان آن را آنقدر بزرگ نمائیم که هم دست نیافتنی باشد،هم در آن غرق شویم و هم اجراِ روزمرهٔ شهرداری را تعطیل کنیم.(بی‌ توجهی‌ به ارتباط همزمان استراتژی و برنامه‌ریزی عملیاتی)
۲-این مدت معادل یک چهارم(۲۵  درصد)  حضور بنده در شهرداری بوده است. اثر بخشی و کارآیی یعنی‌ اینکه به همین میزان یک چهارم خروجی محسوس و ملموس در کنار خیابان و محلات و برای مردم ارائه شود و  قضاوت این امر نیز با مردم است.

۳-مهمترین رکن اداره شهر در اعتماد ۳ گانه شهروند،شورا و شهرداری شکل می‌گیرد.
آن هم نه به کلام و نه با خاموش کردن سیستمی‌ که در حال حرکت بود و ارجاع آن به بدهی‌های سیاه نمایی شده و نه با اهمّیت دادن به نیروها و قیاس آن به بی‌ توجهی‌ در گذشته و استفاده از نیروهای غیر بومی و خارج از شهرداری که هیچ برتری نسبت به نیروهای درون شهرداری ندارند و حتی پاره ای چندین درجه ضعیفتر میباشند.(عدم توجه به توسعه درون زا)
۴-حذف حقوق ذهنی‌ و عادت شده کارکنان مثل اضافه کار تحت عنوانی که کار نمیکنند یا طرح این موضوع که نیروهای تمام وقت برای مدیریت می‌خواهیم و  بعد ورود نیروهای فامیلی خارج از استان و شهر و فشار جدید بابت هزینه‌های مرتبط با این امر در رفتار‌های سازمانی از تجهیز فضاهای غیر ضروری و تشریفاتی گرفته تا هزینه های غیر ضروری دیگر و … شروع میشود و از طرفی برای موجه سازی شعار حقوق‌های عقب مانده را در پیشانی خود علم می کنند.
۵-توسعه کمّی ساختار هم در ‌ستاد شهرداری و هم در سازمان‌هایی‌ که نسبت هزینه و درآمد آن به عنوان یک سازمان و بنگاه اقتصادی که خروجی‌های اجتماعی و فرهنگی‌ دارد بدون مصوبات قانونی لازم!
۶- حذف جوانان و زنان که هم در سرعت و هم در شفافیت و نظم کارا بودند. ممکن است اشاره شود به حذف افراد با سابقه در زمان بنده، اینجانب در فرصت دیگری به زودی نفر به نفر دلیل عدمِ امکان بکارگیری اکثر این عزیزان را علی‌‌رغم تمایل شخصی اشاره خواهم کرد.
۷-توجه واقعی‌ به نظرات نمایندگان مردم همانند شورا آن هم در زمینه کارآمدی و نه به بهانه  حق عزل و نصب  که حق شهردار است و کسی‌ حق دخالت ندارد. امورات کاری شهروندان  از طریق نمایندگان آن ها در شورای شهر پیگیری می گردد خوابانده می شود.
۸- حذف نیروهای کارا و به کار گیری نیروهای غیر متخصص و غیر مسلّط به حوزه‌های کاری که منجر به کندی سیستم و از دست رفتن زمان میشود به ویژه در زمینه‌های شهر سازی و اقتصاد شهرستان
۹-گرفتن بسیاری امور از مناطق و واگذاری آن‌ها به سازمان‌ها در حالیکه منطبق با اختیاری که دارند امروز پاسخ گوی صرفاً درامد خواهند بود در حالیکه هیچ انگیزهٔ عملی‌ برای کار و خروجی دادن  ندارند. ضمن اینکه کسی‌ دیگر نمی‌تواند از آن‌ها درخواست انجام وظیفه‌ای را که دارند بنماید و باید به مردم پاسخ گو باشند.
۱۰-عدم آشنایی به علم اقتصاد شهری

توجه فرمایید اقتصاد یک شهر تابعِ قواعد اقتصاد عمومی‌ است یعنی‌ نظام عرضه و تقاضا، داد و ‌ستد کالاهای عمومی‌(محیط زیست،حمل‌و نقل عمومی‌،آموزش و بهداشت عمومی‌…) و کالای خصوصی(مسکن،حمل و نقل شخصی‌…) و تعادل بخشی آن باید به گونه‌ای صورت گیرد که منافع عمومی‌ و مشارکت عمومی‌ و خصوصی در آن استقرار یابد در این بحث اصولا مدیریت شهر که مسئول تولید فایده (درامد اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی‌ و حتا سیاسی است) و از طرفی‌ مسئول هزینه(خدمات شهری،عمرانی،فرهنگی‌،اجتماعی و…) است هیچ وقت بدهکار نیست و ورشکسته نمی‌شود چرا که مسئول تولید فایده و درامد خودش است که از طرق مختلف میتوانند آن را اجرا  و دارای ارزش افزوده کند.سوال اصلی‌ اینجاست که چرا ما به دنبال بزرگ کردن حبابی هزینه‌ها هستیم؟
به جای اینکه دنبال افزایش درامد باشیم. می‌گویند بودجه شهرداری در سال ۹۵-۹۶ زیاد و غیر عادی بسته شده؟ موضوع اینجاست که اولا خودتان حضور داشتید و مسئول مرتبط بودید در زمان تصویب و می‌توانستید….!!!!تصویب نکنید (آنهم با تاخیر موثر در سال ۱۳۹۵) اما علیرغم مخالفت ها با پیگیری همکاران خوبم در شهرداری  عرض می کنم نظام مربوطه که برای ۴ سال در نظر گرفته شده بود و تمامی درآمدهای نقدی و غیر نقدی تهاتر،فروش املاک و سرمایه گذاری و تامین  مالی در آن دیده شده بود و  کاملا بر اساس برنامه ریزی عملیاتی منسجم قابل دفاع بوده است.
در سال ۱۳۹۶ بودجه مصوب ۹۰۰ میلیارد تومان برای شهرداری و مناطق آن بوده است.به غیر از فروش املاک که ۶۷ میلیارد تومان و اخذ تسهیلات و وام که ۱۰۱ میلیارد تومان و سرمایه گذاری که ۶۷ میلیارد تومان بوده است (جمعا معادل ۲۳۵ میلیارد تومان) حدود ۶۶۰ میلیارد تومان بودجه نقدی شهرداری بوده است که تا کنون ۲۳۳ میلیارد تومان تامین و مابقی تا ۵۰۰ میلیارد تومان در مدت  ۴ ماهه اخیر سال قابل تحقق است(بر اساس همین نسبت در سالهای گذشته بین ۴ ماه آخر سال و ۸ ماه اول ) یعنی نزدیک به ۸۰% که سهم عمده  ۲۰% باقیمانده نیز اکثرا مربوط به عدم پرداخت ارزش افزوده و مشکلات دولت میشود. در شرایط رکود، تحقق بودجه ۸۰% آنهم با ضعف دولت،یعنی بودجه غیر واقعی است؟! چرا کم کاری خودمان در پروژه های سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات  و فروش املاک را که عموما دلیل ان فقدان دانش اقتصاد شهری در عمل است را  به حساب بودجه حجیم می گذاریم ؟ اقایان !شهرداری، جای کلام،جلسه تبریک و تسلیت گفتن افراد و… نیست.شهرداری محل کار آن هم جهادی است یعنی بین مردم حاضر باشید از مردم نهراسید تا مشکلات آنها را لمس کنید.
نکته دیگر این که در حسابرسی های انجام شده از سال ۸۷ تا ۹۴ که در دوسال حضور بنده صورت گرفته بود و اسناد آن تحویل شورای شهر گردیده بود(گزارشات تفریغ) حسابرسی سازمان ها نیز انجام و اظهار نامهٔ های مالیاتی آنها که بالغ بر ده سال ارائه نشده بود انجام گرفت و برای دارائی ارسال و کاهش ۸۰% در بدهی‌های مالیاتی درخواست داده شده بودکه متاسفانه در عرض این چند ماه علی‌‌رغم پیگیری شخصی‌ اینجانب از سازمان امور مالیاتی و دریافت اوراق خزانه، شهرداری موضوع را حل و فصل نکرده  و باعث ممنوع المعامله بودن بنده گشته است(اداره کّل امور مالیاتی شهردار وقت را می‌شناسد که اتفاقا بنده رفتم و  با موضوع مواجه و با اتهام بدهی مالیاتی کسر شده به جرم پیگیری  روبه رو شده ام ).بعد بنده به دلیل عدم گردش مالی‌ شخصی‌ دارای مشکل میشوم و باید از طرق دیگر آن را حل کنم. معدود عده ای ضد توسعه و مغرض چک نوزده میلیون تومانی شخصی بنده را آن هم به دلیل اختلاف حساب ویا همانند هر فعال اقتصادی دیگر با بدهی های بانکی احتمالی دیگر بزرگ نمایی نموده و طلبهای کلان و یا عدم امکان گردش مالی را بواسطه بدهی های مالیاتی شهرداری که به موضوعات شخصی اینجانب عملا متصل گردیده آگاهانه نمی بینند و نمی خواهند ببینند.

از طرفی‌ تهاتر با بیمه تامین اجتماعی که باید با ملک مربوطه تعریف شده به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان انجام میشد یا تهآترهایی که  توسط مردم (طلبکاران، بدهکاران صورت می گرفت ) به میزان قابل توجه‌ای انجام  و عملا بدهی در تعامل مشترک رفع و رجوع می گردید و تحت عنوان برخورد با مفاسد امروزه مسکوت مانده است. حال سوال اینجاست با این تفسیر سیستمی که ساختارش می باید برای برخورد با مفاسد احتمالی بیشتر چاره اندیشی کند می بایست کلا منحل گردد تا کار مردم بخوابد؟   و ….شاید هم در این مدت هزینه‌هایی‌ انجام شده که زمان زیادی از آن نمی گذرد و خوشحال می شوم که برای شفاف سازی به مردم ارائه شود. از طرفی، اگر بدهی ۷۳۰ میلیارد تومانی را محرز اعلام می کنند اعلام بفرمایند که آیا  با خاتمه حدود ۷۰ قرارداد که غیر ضرور شناخته شده ، بدهی تثبیت شده شهرداری که رکود و عدم کارائی در شهر را به آن ارجاع می دهند کسر شده است؟ اگر جواب آری است که پس آن ها بدهی نبودند. (نکته مهم این است که آگاهانه قراردادهایی که می دانیم افتتاح و بهره برداری از آن ها کمتر از یک ماه فرصت می خواست، مانند معابر بازگشایی چند معبر و..آن ها بعد از شش ماه هم بهره برداری نمی شوند و هم قراردادشان باز است و خاتمه نیافته است) ضمنا مهمتر از آن  اینکه چرا سراغ آن دویست و اندی بدهکار دانه درشت شهرداری نمی روید که حداقل حقوق رفتگرانی که به ظاهر دغدغه آن ها را دارید را بدهید یا قرارداد پیمانکاران بومی را خاتمه ندهید که مردم هم در شهر رکود نبینند و کارایی ببینند و از طرفی کل  نیروهای شاغل در کارخانجات تولیدی و شرکت های عمرانی بیکار نگردند.

مسائل دیگری هم است که در این رابطه و ابهامات دیگر متعاقبا عرض می کنم.