بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی اطلاعات، امورخارجه، اقتصادودارایی، بهداشت و درمان و تعاون دیروز در مجلس انجام شد.
در جلسه صبح دیروز آقایان عزیز اکبریان، علاالدین بروجردی، نادر قاضی پور و محمد حسین قربانی نمایندگان کرج، تهران، ارومیه وآستانه اشرفیه در موافقت و محمد قسیم عثمانی،سید کاظم دلخوش و علی مطهری نمایندگان بوکان،صومعه سرا وتهران در مخالفت با سید محمود علوی سخنانی ایراد کردند.
سخنان وزیر پیشنهادی اطلاعات
وزیر پیشنهادی اطلاعات هم گفت: اختیاراتی که به نهادها واگذار می‌شود یا مرجع ولایت دارد یا مرجع مجلس دارد. به اختیاراتی که از سوی رهبری واگذار می‌شود تمکین می کنیم و احترام می‌گذاریم و برای کاهش اختیاراتمان از این مسیر کوچکترین واکنشی نشان نمی‌دهیم.
حجت‌الاسلام علوی با گرامیداشت یادشهدای وزارت اطلاعات، گفت: از مقام معظم رهبری به دلیل موافقت با ادامه سربازی اینجانب تشکر می‌کنم. امروز با وزارت اطلاعاتی مواجهیم که عرصه سربازانی فداکار، متعهد، مومن و ولایتمدار و دلسوز وحدت و امنیت ملی هستند. در چهار سال گذشته اهتمام بر حفظ استقلال وزارت، عدم وابستگی حزبی، کار کارشناسی بر محورهای راهبردی در دستور کار بود. در این مدت کار اطلاعاتی مردم‌پایه با مشارکت مردم و دانش‌پایه با چندین هزار کارمند در رشته‌های دکترا و سایر مقاطع تحصیلی و پژوهش‌پایه از راهبردهای وزارت اطلاعات بود.
وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: وزارت اطلاعات در این مدت برای ارتقای تجزیه و تحلیل اطلاعاتی اضافه بر تجمیع اطلاعات اهتمام ورزیده و تحلیل‌های عمیقی را در عرصه‌های مختلف هم برای مسئولان تصمیم‌گیر و هم برای صاحبان تریبون ارسال کرده است تا هم تصمیمات مسئولان و هم هدایت افکار عمومی‌توسط صاحبان تریبون به نحو خوبی انجام شود.
وی گفت: در چهار سال آینده هم کار اطلاعاتی بر پایه احکام شرعی و رعایت حلال و حرام الهی با رعایت ارزش‌های اخلاقی، قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی‌در همه جا از جمله با متهمان بر این پایه حرکت می‌کند و اگر با گلایه بحق رئیس‌جمهوری مواجه بودیم قطعا با برنامه‌ها درصدد زدودن کوچکترین گلایه‌ها خواهیم بود.
علوی از انضباط مالی و هزینه‌کرد برنامه‌ای اعتبارات و بهره‌وری از منابع مالی، گسترش فعالیت‌های عمرانی و ایجاد امکان مورد نیاز برای عملکرد بهتر سخن گفت و ادامه داد: از ویژگی‌های این دوره ثبات مدیریتی و تغییرات در حد ضرورت و آرامش و انسجام در مجموعه مدیریتی وزارت بود. مجموعه معاونان در حرکتی هم‌افزا و همدلانه مسئولیت‌های خود را انجام دادند و وزارت اطلاعات در همه ابعاد کار خود را دنبال کرده است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند وزارت اطلاعات در بخش‌هایی کار خود را خوب و در بخش‌هایی بسیار خوب انجام داده است، اما رهبری گفتند که در همه بخش‌ها کارها باید «عالی» انجام شود.
وزیر پیشنهادی اطلاعات از رابطه خوب با جامعه اطلاعاتی سخن گفت و افزود: در آینده مبنای حرکت هم همین خواهد بود. برنامه ارائه شده به مجلس انتزاعی نیست، بلکه مسبوق به گام‌های عملی در چهار سال گذشته بوده است. صلاحیت‌ها و استعلام صلاحیت‌ها در این دوره ساماندهی و از تصمیم‌گیری فردی در این بخش جلوگیری شده است. شورای عالی تعیین صلاحیت‌ها و رسیدگی به تعیین صلاحیت‌ها تشکیل شده است تا هم از حقوق افراد دفاع شود و هم از حقوق عامه مردم در زمینه واگذاری مسئولیت‌ها که موظف به رعایت امانت هستیم.
علوی از مقابله با نفوذ دشمنان در این دوره خبر داد و افزود: جلو نفوذ با پوشش‌های مختلف دشمنان را گرفته ایم و زیر ضربه برده‌ایم و گزارش آن را به مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری ارائه داده ایم که مورد لطف هر دو بزرگوار قرار گرفت.
وی آموزش در برابر نفوذ را از برنامه‌های وزارت اطلاعات برشمرد و افزود: از دو مسیر حراست‌ها و معاونت ضدجاسوسی، برنامه‌های آموزشی بسیار زیادی را برای مدیران سایر دستگاه‌ها اجرایی کرده ایم و در زمینه‌های مکالمات تلفنی و تخلیه تلفنی آموزش‌های خوبی داده شده است. با این آموزش‌ها میزان تخلیه تلفنی و استخراج اطلاعات از سوی دشمنان با دشواری‌های زیادی روبرو شده است.
علوی ادامه داد: در عرصه اقتصادی بر دو محور امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی متمرکز شده‌ایم و همین هدف را ادامه خواهیم داد. برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید فضای کشور برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران از امنیت برخوردار باشد. سرمایه ترسو است و هرجا احساس خطر کند، فرار می‌کند، به همین دلیل سیاست‌های وزارت در برخورد با مفاسد اقتصادی همراه با تدبیری بوده است که باعث خدشه به امنیت اقتصادی نشود، یعنی نه برابر سلامت اقتصادی، امنیت اقتصادی آسیب ببیند و نه برای امنیت اقتصادی چشم بر سلامت اقتصادی بپوشیم وبه همین دلیل هم با مفاسد برخورد کرده‌ایم و هم برخورد به گونه‌ای بوده است که امنیت اقتصادی مختل نشود و آسیب نبیند.
وی تاکید کرد: تا جایی که امکان داشته است بر تحکیم اقتصادی تاکید داشته ایم. با یک شلیک یک گنجشک از پا در می‌آید اما هیچ گنجشکی روی درخت باقی نمی‌ماند. برخورد با یک فعال اقتصادی موجب فرار سرمایه سایر فعالان اقتصادی می‌شود که وزارت به این مساله توجه کرده است. هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی، هزاران هکتار زمینخواری، هزاران میلیارد تومان فساد اقتصادی و هزاران میلیارد تومان قاچاق کالا مدیریت شده است و آنها را به بیت‌المال بازگردانده ایم. در آینده هم دامنه کار را افزایش خواهیم داد تا فساد از دامن نظام پاک شود.
وزیر پیشنهادی اطلاعات از همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد و افزود: سرباندهایی که بالای ۱۰۰۰ تن مواد مخدر قاچاق می‌کنند همکاری و صدها تن مواد مخدر را کشف کرده‌ایم و از بین برده‌ایم. بر ۱۲۰ تیم تروریستی ضربه‌های کاری وارد کرده‌ایم و بسیاری از سرکرده‌های آنان را به دَرَک واصل کرده ایم و بسیاری از سرکرده‌های تاثیرگذار آنان را به هلاکت رسانده‌ایم. حدود هزاران فشنگ و ده‌ها بمب کنار جاده‌ای و ده‌ها جلیقه انفجاری آماده انفجار را کشف و خنثی کرده ایم.
علوی ادامه داد: تنها شهید ما شهید عشوری در چهار سال گذشته بوده است. ضربه به ۱۲۰ تیم تروریستی آن‌هم فقط با یک شهید نشان دهنده برخورد هوشمندانه با تیم‌های تروریستی است. استرداد آقای دولت زاده، استرداد آقای نیک‌بخت دیپلمات ربوده شده در یمن، استرداد چهار سرباز گروگان گرفته شده از اقدامات ما در بخش تبادل اطلاعات بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت از این که مسائل صنفی، مالی، اجتماعی و سیاسی به کیس‌های امنیتی تبدیل شود جلوگیری کرده ایم و موارد امنیتی را هم به گونه‌ای هدایت کردیم که با راه‌های سیاسی، صنفی، مالی و اجتماعی قابل حل باشد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با اشاره به تقویت زیرساخت‌های فنی برای اشراف بیشتر اطلاعات، گفت: ۳۰۰ درصد توان اطلاعات وزارت را ارتقاء داده‌ایم. تعامل سازنده با قوای سه‌گانه و نخبگان و اشراف صیانتی بر مسئولان بر دستگاه‌های مختلف از جمله اقدامات وزارت بود که در چهار سال آینده هم تداوم خواهد یافت.
علوی با اشاره به برنامه‌های وزارت اطلاعات در حوزه سایبری هم گفت: جرائم امنیتی در حوزه سایبری به وزارت اطلاعات واگذار شده است که در قالب امنیت تبادل اطلاعات انجام وظیفه می‌کنیم. آنچه که آقای دلخوش گفت از نوع اول و جرائم عمومی‌است که به وزارت اطلاعات مربوط نمی‌شود، اما به دلیل روابط خوب ایشان با وزارت اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده‌ایم و کار این افراد در گیلان محدود شده است، اما وزارت اطلاعات بیش از این نمی‌تواند وقتش را به مسائل اجتماعی بدهد. اعضای عضو این کانال در استان گیلان نیم درصد هم نمی‌شوند.
وی با اشاره به سخنان انتقادی علی مطهری، گفت: از نکات ایشان تشکر می‌کنم. وزارت اطلاعات وزارتی قانونمدار است و در برابر اختیارات قانونی هر دستگاهی قانونمدار هستیم و از اختیارات خودمان هم صیانت می‌کنیم. ایشان به گونه‌ای فرمودند که گویا کسی به اختیارات قانونی ما تعدی کرده است در حالی که چنین چیزی نیست. اختیاراتی که به نهادها واگذار می‌شود یا مرجع ولایت دارد یا مرجع مجلس دارد. به اختیاراتی که از سوی رهبری واگذار می‌شود تمکین می کنیم و احترام می‌گذاریم و برای کاهش اختیاراتمان از این مسیر کوچکترین واکنشی نشان نمی‌دهیم. اگر رهبری تمام اختیارات ما را به نهاد دیگری واگذار کند دست ادب به سینه می‌زنیم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: در برابر اختیاراتی هم که مجلس به نهادهای دیگر واگذار می‌کند دست ادب به سینه می‌زنیم. علوی تصریح کرد: تعامل و همفکری با دستگاه‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه در وضع خوبی است. رهبری از این تعامل خوب با اطلاعات سپاه ابراز خوشحالی کرده‌اند. ما هم خوشحالیم که با این همدلی رهبر عزیزمان را خوشحال کرده‌ایم.
سیدمحمود علوی همچنین با ارسال نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که وزارت اطلاعات با هرگونه فعالیت ناسالم فضای مجازی برخورد خواهد کرد.
مسعود پزشکیان که اداره جلسه صبح دیروز مجلس را بر عهده داشت، نامه وزیر پیشنهادی اطلاعات راجع به صحبت‌هایی که در مجلس شده بود را قرائت کرد و گفت: در متن نامه آمده است: « پیرو دفاعیات اینجانب در خصوص فضای مسموم مجازی در استان گیلان، وزارت اطلاعات حسب وظیفه ضمن حمایت از فضای سالم مجازی، با هرگونه فعالیت ناسالم فضای مجازی و با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط برخورد خواهد کرد.»
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
در بررسی صلاحیت مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی،آقایان ولی ملکی،هادی بهادری و رسول خضری نمایندگان مشکین شهر،ارومیه و پیرانشهر به عنوان مخالف و فریده اولاد قباد،کمال الدین شهریاری و حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری نمایندگان تهران،دشتی و تنگستان و بوشهر به عنوان موافق صحبت کردند.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی هم گفت: معاونت نظارت مجلس درجه انطباق برنامه پیشنهادی‌ام با برنامه ششم را بالا تشخیص داده است.
مسعود کرباسیان در دفاع از برنامه‌هایش گفت: در شرایط فعلی همه خواستار بهبود وضع رفاهی مردم هستیم. در چهار سال گذشته دولت موفق شد با همکاری با مجلس و قوه قضائیه، اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج کند و در وضع نسبتا بهتری قرار دهد. ساماندهی بازار مالی و کاهش نرخ تورم و رکود از تدابیر دولت تدبیر و امید بود که باید از این دستاورد صیانت کرد.
وی رانتی‌بودن، سیاست‌زدگی، نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: چاره‌ای نداریم جز این که دست به اصلاحات ساختاری برای حل مشکل تاریخی اقتصاد بزنیم. این کاری بزرگ و خطیر است. این کار در دولت یازدهم آغاز شده است و باید با سرعت بیشتری تداوم یابد.عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چهار سال آینده باید انجام شود. این مساله در برنامه ششم توسعه تجلی یافته است.
کرباسیان تاکید کرد: باید «رقابت مثبت» را گسترش دهیم تا اقتصاد سالم و مردمی‌داشته باشیم. دستاوردهای دانش اقتصاد نشان داده است که محیط کسب و کار بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی اولویت دارد و «نظام مالیاتی» باید اصلاح شود. فرآیند واردات و صادرات باید در یک پنجره واحد سر راست شود. باید مقررات مخل رونق کسب و کار لغو و باید صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل شود و شورای گفتگو در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: فقط حرف نمی‌زنم و اهل اجرا و عمل هستم. متعهد می‌شوم برنامه‌های پیشنهادی‌ام را اجرا کنم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برنامه‌هایم را با همکاری تیم اقتصادی دولت اجرا می‌کنم ونتیجه تمامی‌سیاست‌هایم در شغل آبرومندانه برای مردم باید خودش را نشان دهد.
ظریف: محور دیپلماسی را اقتصاد قرار می‌دهیم
وزیر پیشنهادی امور خارجه هم گفت: تلاش برای ایجاد نهادهای منطقه‌ای به ویژه مجمع منطقه‌ای در خلیج فارس در مبارزه با تروریسم مهمترین دستور کار وزارت خارجه است. حمایت از مردم فلسطین و باز گرداندن موضع فلسطین به عنوان مهمترین اولویت جهان اسلام در اولویت سیاست‌های ماست.
محمدجواد ظریف در جلسه علنی دیروز مجلس افزود:در حالی با مشارکت باشکوه بیش از ۴۱ میلیون نفر در انتخابات آرام و امن برای کشور و سیاست خارجی اقتدار آفریدند که در محیط پیرامونی‌شان گاه برای اداره یک شهر یا روستا، ماه‌ها کشتار و خونریزی می‌شود.
وزیر پیشنهادی امور خارجه افزود: استقلال، خودباوری، جانبداری از مظلومان در برابر ستمگران که معنای دفاع از حقوق بشر است، سیاست خارجی ایران را در چهار دهه گذشته شکل داده است. امام بزرگوار ما این باور عمیق را در مردم ایران نهادینه کرد که قدر قدرتی در جهان جز خداوند باریتعالی وجود ندارد و تمامی‌قدرت‌های جهان ناگزیر به تسلیم در برابر مردم هستند.
ظریف با اشاره به وظایف وزارت خارجه در قانون اساسی، گفت: سند چشم‌انداز، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه برنامه‌های کشور در حوزه سیاست خارجی را مشخص کرده است. بین حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی‌و سیاست و رفتار سیاسی رابطه ماهوی و منطقی وجود دارد.
وزیر پیشنهادی امور خارجه افزود: جهان وارد عصر پساغربی شده است. در این دوران کنشگران متکثر شده‌اند و قدرت سیاسی از دست آنان خارج شده است. هر چند که عناصر سخت‌افزاری همچنان موثر هستند ولی عناصر نرم‌افزاری که ایران جزو آن است قدرت و ارزش واقعی یافته‌اند. منطقه ما یکی از سخت‌ترین دوران‌های تاریخی را می‌گذراند. برخی کنشگران منطقه هنوز برای منطقه هزینه می‌تراشند.
وی افزود: ایران مظهر مردمسالاری دینی است. آنچه به ایران قدرت بخشیده علاوه بر توان نظامی، صنعتی و علمی، سامانه معنایی و گفتمانی است که انقلاب اسلامی، مردم و مسئولان را به خودباوری، باورمند ساخته است. این مجموعه، ایران را به یگانه کشوری در منطقه تبدیل کرده است که امنیتش را فقط از درون کشور و از مردم می‌گیرد و برای امنیت خود به هیچ کشور خارجی متکی نیست.
ظریف ادامه داد: ایران قدرت اقتصادی خود را از درون می‌گیرد. ایران به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه به مسئولیت خود آگاه است. ایران دنبال منطقه‌ای امن، قدرتمند، پیشرفته و با ثبات است و همکاری منطقه‌ای را مبنای صلح و ثبات و پیوندهای منطقه‌ای را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌داند.
وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: در دولت یازدهم گام‌های بلند و تاریخی برداشته شد. بهره برداری از انرژی هسته‌ای از جمله این دستاوردها بود. با حمایت‌های همه جانبه مقام معظم رهبری، مدیریت شجاعانه ریاست جمهوری و پشتوانه توانمندی‌های کشور و حمایت مردم خطرات زیادی از فراروی نظام مرتفع شد.
وی شرایط بین‌المللی را به نفع ایران دگرگون شده دانست و افزود: مردم بزرگ ایران یگا نه نمونه خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد است که با افتخار آن را به نام خود ثبت کردند. لازم می‌دانم از نقش برجسته مجلس به ویژه رئیس قوه مقننه در روند مذاکرات، تصویب برجام و نظارت بر اجرای برجام که حق مجلس و بزرگترین حمایت مجلس از دستگاه دیپلماسی خارجی است، تشکر کنم.
ظریف مصوبه اخیر مجلس را تلاش مشترک مجلس و وزارت خارجه دانست و افزود: دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی منحصر به برجام نیست. حضور نمایندگان عالی ۱۰۵ کشور و سازمان بین‌المللی در مجلس نماد مهمی‌از این گشایش و اقبال جهانی است. حضور ۳۰ هیات از اروپا شامل ۱۰ هیات به ریاست مقامات عالیرتبه، ۲۷ هیات از آسیا با ۱۶ مقام رده اول و ۱۱ وزیر و نماینده ویژه، ۲۶ هیات از افریقا با ۱۴ مقام عالیرتبه و ۹ هیات از قاره آمریکا با سه مقام عالیرتبه در هیچ مراسمی‌از آغاز انقلاب، سابقه نداشته است و مجلس این افتخار را به نام خود ثبت کرد.
وزیر پیشنهادی امور خارجه ادامه داد: سیاست خارجی به جای تحمیل هزینه در خدمت اقتصاد مردمی‌قرار گرفته است. عادی شدن فروش نفت با حذف دلالی‌های پرفساد، باز شدن تعامل بانکی، رفع موانع حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی، ورود ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی که در طول دولت یازدهم و قبل از تحریم‌ها در دولت نهم ۴ر۳ درصد و در دولت دهم ۹ر۳ درصد بود. افزایش گردشگری، عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی، توسعه علمی‌و همکاری هسته‌ای دستاوردهای بزرگ این ملت است.
وی ادامه داد: دستاوردهای بزرگ ملت ایران را کوچک نکنیم. پیوند با ایرانیان خارج از کشور از پیش گسترده‌تر شد که جلوه‌ای از آن در صف‌های طولانی هموطنان خارج از کشور برای انتخابات ریاست جمهوری مشاهده شد.
ظرفیت ادامه داد: با موانعی هم از درون و هم از بیرون کشور روبرو هستیم. ملاحظات جناحی، شتابزدگی در تحلیل شرایط پیچیده، عدم انضباط در کلام و گفتار مربوط به مناسبات خارجی از جمله این‌هاست. جناب ابطحی! (نماینده مخالف)بنده حتما آخرین نفری خواهم بود که تک صدایی را در این کشور به صلاح نمی‌دانم، بنده چند صدایی را مناسب می‌دانم. اقدامات موازی و هماهنگ در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی از چالش‌های دیپلماسی است که باید در دوره جدید با هم‌افزایی و اقناع حل شود.
وزیر پیشنهادی امور خارجه افزود: رفتار برخی از کنشگران منطقه‌ای از مهمترین مسائل سیاست خارجی ماست. آنهایی که تلاش خود را برای جلوگیری از اجرای برجام به کار بسته‌اند اکنون تلاش دارند با همدستی صهیونیست‌ها فضای شیعه هراسی و ایران‌هراسی را در منطقه گسترش دهند و از تغییرات ایالات متحده برای تنش و بحران‌آفرینی بیشتر منطقه‌ای بهره‌برداری کنند؛ گرچه این کشورها و گروه‌ها، مرتکب چنین اشتباه اساسی شده‌اند اما این چالش وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: تحولاتی که در مدیریت سیاسی ایالات متحده اتفاق افتاده است و به دنبال آن لفاظی‌های آنان نسبت به ایران انجام می‌شود ناشی از توهم سیاستمداران این کشور است. با هم‌افزاری هوشمندانه دیگر نهادها و نه با سکوت آنان، تقویت این باور در نخبگان سیاسی در ایالات متحده این است که ایران‌هراسی سکه‌ای از رونق افتاده در بازار جهانی است که خریداری ندارد.
ظریف افزود: گسترش همه جانبه سیاسی و اقتصادی ایران با جهان دستاوردها و توفیقات بسیار خوبی برای ما داشته است. با نشان دادن عقلانیت از یک سو و انتخابات متعدد از سوی دیگر برای سیاستمداران ایالات متحده نتیجه‌ای جز انزوای بیشتر برای آمریکا نخواهد داشت.
وزیر پیشنهادی امور خارجه افزود: برجام حاصل اعتماد به آمریکا نیست. جمله جمله آن نشان دهنده بی‌اعتمادی جدی ما نسبت به سیاست ایالات متحده از نخستین روز تا پایان مذاکرات و در مسیر اجرای برجام بوده است. طراحی فراگیر و استفاده هم‌افزا از توان کشور یعنی توان تمام نهادها و جامعه مدنی، ضرورت قابل انکار دستیابی به هدف است.
وی اظهار داشت: دولت‌های قبلی آمریکا پس از سال‌ها تجربه تحریم، پای میز مذاکره آمدند. آمریکا نه تنها نمی‌تواند تعهدات خود را فراموش کند بلکه چنین سیاستی باعث انزوای آمریکا خواهد شد و دست ایران به عنوان کنشگری مهم، باز است.
ظریف تصریح کرد: حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان و کسب حمایت آنها به عنوان مدافعان غیور از یک سو و همچنین جلب مشارکت ارزشمند آنان برای بازسازی کشور به ویژه استان‌های پدری و مادری آنها از مهمترین ظرفیت‌های قدرت معنوی و مادی ایران است که برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور اقدام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: با یاری و همفکری شما، سیاست‌های اعتمادسازی در منطقه را با جدیت دنبال و حمایت موثر از کارآفرینان داخلی در بازارهای منطقه را دنبال خواهم کرد. اعتمادسازی با همسایگان ضرورتی انکارناپذیر است. این ضرورت را در برنامه‌ها و ساختار وزارت خارجه مدنظر قرار داده‌ام. تلاش برای ایجاد نهادهای منطقه به ویژه مجمع منطقه‌ای در خلیج فارس در مبارزه با تروریسم مهمترین دستور کار وزارت خارجه است. حمایت از مردم فلسطین و باز گرداندن موضع فلسطین به عنوان مهمترین اولویت جهان اسلام در اولویت سیاست‌های ماست.
به گفته ظریف، اجتناب از تصمیمات از حرکت‌های شتابزده، خودباوری، اتکا به خردجمعی، استقبال از نقد سازنده، همفکری نهادینه با نخبگان دانشگاهی و نمایندگان مجلس، راستگویی در ارتباط با مسئولان و مردم و تنظیم مطالبات عمومی‌بر مبنای واقعیات راهنمای جهتگیری اجرایی وزارت خارجه خواهد بود.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت
نمایندگان در جلسه نوبت عصر به بررسی صلاحیت دکتر سید حسن قاضی زاده‌هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداختند.
مرتضی خاتمی، احمد بیگدلی،غلامرضا تاجگردون و مرتضی صفاری نطنزی نمایندگان ماه نشان و ایجرود، خدابنده،گچساران و نطنز به عنوان موافق و سید‌هادی بهادری،محمد قسیم عثمانی، علیرضا بیگی و ولی ملکی نمایندگان ارومیه،بوکان، تبریز ومشکین شهر به عنوان مخالف دیدگاه‌های خود را بیان کردند، سپس دکتر قاضی زاده‌هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان به دفاع از خود پرداخت.
دکتر‌هاشمی اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در این دولت در بخش بهداشت و درمان به عنوان دستاورد نظام جمهوری اسلامی‌ایران برای کشورهای دیگر قابل بهره برداری و مطالعه است.
وی افزود: هنگامی‌که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد پرداخت بیش از ۵۶درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم کشور ما را در زمره ۴۰ کشور دنیا قرار داده بود در حالی که این شاخص اینک به استناد بررسی‌های بی طرفانه مرکز آمار ایران مفتخریم اعلام کنیم این رقم به کمتر از ۳۹درصد کاهش یافته است.
برای کاهش هر یک درصد سهم پرداخت مردم ۷۹۰میلیارد تومان باید هزینه شود و این دولت با کمتر از یک سوم به این توفیق دست یافت و با همکاری وزارت تعاون و رفاه قریب به۱۱میلیون نفر با پرداخت حق بیمه توسط دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و امروز می‌توان ادعا کرد هر ایرانی متقاضی بیمه سلامت صرف نظر از توانایی پرداخت حق بیمه می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد. ۱۱میلیون ایرانی بیمه شدند و طی آمار وزارت کار و تعاون نزدیک به ۸۵درصد اینها درآمدشان کمتر از یک میلیون تومان بود.
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: امروز در شرایطی هستیم که تعداد داروهای کمیاب نسبت به ۳۵۰قلم در شروع کار به کمتر از ۳۰قلم رسیده است. همین طور میزان واردات دارو در دولت یازدهم نسبت به قبل ۴۰۰میلیون دلار کاهش پیدا کرد؛ یعنی حمایت از تولید داخل و میزان رشد دو برابری صادرات و توجه به اقتصاد مقاومتی و همین طور رونمایی از دو داروی جدید به طور میانگین در هر ماه.
وی با تاکید بر این که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی همیشه حرف و حدیث‌های فراوانی بوده است، گفت: هر کسی هر مدرکی و هر سندی از تخلفات دارد به دستگاه قضایی ارائه دهد.
قاضی زاده‌هاشمی‌در پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان در باره سپرده گذاری‌های دانشگاه‌ها، گفت: می‌گویند ۴۰۰میلیارد تومان در حساب‌های دانشگاه‌ها سپرده گذاری شده است. ما ۶۲۵بیمارستان داریم و این بیمارستان‌ها ۱۲۰هزار پرسنل دارند که ردیف پرداخت ندارند و اگر حقوق یک ماه اینها را بخواهیم حساب کنیم می‌شود ۳۵۰میلیارد تومان و با این حساب آیا نباید بیمارستان برای انجام امور خود و پرداخت دیون موجودی کافی داشته باشد؟
وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد وضع هیأت امنا در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: ما حتما هیأت امنا را تقویت می‌کنیم و الان به بعضی افرادی که فاسد هستند فشار آمده است و این افراد پشت شرکت‌های تجهیزات پزشکی هستند که در دولت گذشته تشکیل شده است و از هیأت امناها اشکال می‌گیرند.
قاضی زاده‌هاشمی‌در ادامه در پاسخ به این موضوع که یکی از نمایندگان در مورد لنز داخل چشمی‌آلفان مطرح کرده بود، گفت: حقوقی که من در این دولت دریافت کردم حقوقی است که از دانشگاه می‌گرفتم و مثل بقیه همکارانم سه میلیون و ۲۷۰هزار تومان بوده است و در عین حال خدا را شکر می‌کنم که به هیچ کار اقتصادی جز کار حرفه‌ای خودم در طول دورانی که زنده بودم تا این لحظه نپرداختم.
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: تجربیات گذشته اقتضا می‌کند باز مهندسی جدیدی در حوزه سلامت انجام پذیرد، به نحوی که ضمن ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت در انطباق با برنامه ششم توسعه، اولویت دادن به پیشگیری و بهداشت که می‌تواند محصول ذاتی ارتقای شاخص‌های سلامت در کشور باشد را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهیم و به بیان دیگر پرداختن به دارو و درمان مردم و کاهش هزینه‌های درمان که علاوه بر سیاست‌های کلی سلامت و برنامه پنجم توسعه مطالبه جدی رهبری و کمیسیون بود موجب شد تا در میدان عمل به این بحث توجه بیشتری شود.
وی تاکید کرد: من به تداوم توام با اصلاح طرح تحول سلامت با اولویت بهداشت بر درمان معتقدم. همچنین استقرار نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده در قالب شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت جزو اولویت‌های دولت دوازدهم است. رسیدن به هدف مرجعیت علمی‌در آموزش و پژوهش دور از دسترس نیست. شناسایی و جذب منابع پایدار برای بخش سلامت ضروری و مستلزم حمایت دولت و مجلس است و باور و اعتقاد داریم بدون ارتقای کارآیی درون بخشی حاصلی جز هدررفتن منابع نخواهد داشت.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون
نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی تعاون،کار ورفاه اجتماعی هم نقطه نظر خود را در باره علی ربیعی بیان کردند.
محمد صادق حسنی نماینده رشت،محمد محمودی شاه نشین نماینده شهریار،سید فرید موسوی نماینده تهران و غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت به عنوان موافق و فرج‌الله رجبی نماینده شیراز و امیر خجسته نماینده همدان در مخالفت با وزیر پیشنهادی سخنانی ایراد کردند.
گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: از هفت بحرانی که در جامعه وجود دارد، چهار بحران فقر مطلق، آسیب‌های اجتماعی، صندوق‌ها و معضل بیکاری مربوط به این وزارتخانه است.
علی ربیعی در جلسه بررسی صلاحیت خود در مجلس افزود: وزارت کار لبه تماس نظام سیاسی و تعامل دولت با مردم است. همچنین بهبود رابطه دولت با مردم بیش از هر وزارتخانه ای وزارت کار بستگی دارد.
ربیعی ادامه داد: سمت عرضه و تقاضا مشکل دارد اما هماهنگی آغاز شده استدراین حال . طرح تکاپو در دولت تصویب شده است و می‌تواند اشتغال بالایی در کشور ایجاد کند.
به گفته وی، برنامه کارورزی یک مدل جهانی دارد که متخصصان ایران و بین‌المللی در این طرح کار می‌کنند و با نظام بیمه ای از آنها حمایت می‌کنیم.
گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد: ما به کمیته مشترک اشتغال نیاز داریم .
وی افزود: در بخش تعاون، تعاون روستا را ایجاد می‌کنیم و زیر ساخت با تعاونی خواهد بود. کارهای کلینیکی برای احیای تعاونی‌ها می‌کنیم. تعاونی‌های جدیدی دارد شکل می‌گیرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بااشاره به اینکه ۱٫۴ درصد بودجه آموزش در فنی و حرفه‌ای است، افزود: باید به سوی « هر ایرانی یک مهارت» گام برداریم. باید به سوی «هر روستا یک مهارت» برویم. اگر می‌خواهیم رشد کنیم باید به سوی مهارت بیاییم. ۲۰درصد از ۷۰۰هزار میلیارد تومان برای رشد اقتصادی باید از طریق مهارت حاصل شود.
ربیعی گفت: همه صندوق‌های هجده گانه ناپایدار است.تامین اجتماعی ۶به ۱ است. در برخی از صندوق‌ها ۱۰ به یک است. در صندوق‌ها ۱٫۵ میلیون نفر طی چهار سال اضافه شدند. راه نجات صندوق‌ها استخراج شده حل مسائلی مثل یارانه صندوق‌ها اجماع ملی می‌خواهد.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی
مجلس شورای اسلامی عصر دیروز در پایان جلسه چهارم ،صلاحیت وزیر پیشنهادی برای وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار داد.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و صدیف بدری نماینده اردبیل در بیان مخالفت و فریدون احمدی نماینده زنجان در موافقت با محمودحجتی مطالب خود را ارائه کردند و با پایان یافتن وقت جلسه، ادامه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی به جلسه صبح امروز موکول شد.