فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی و اجرای سیاست عمومی دولت به‌منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی عمرانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت‌های عمومی و نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران و همچنین شناسایی و تعیین هویت افراد و رفع بحران‌های ناشی از حوادث و وقایع غیرمترقبه ازجمله وظایف وزارت کشور است که تحت امر وزیر کشور و برابر قانون در رابطه با آن اقدام می‌شود و این امر تعیین وزیر کشور را به یکی از حساس‌ترین انتخاب‌های ریاست جمهوری تبدیل می‌کند.
بر این اساس با توجه به اینکه دولت در حال انتقال از دولت یازدهم به دولت دوازدهم است باید رجلی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند که از آشنایی کامل با امور سیاسی و امنیتی داشته و دارای فهم عمیق در امور فرهنگی، توانایی تفکیک مسائل امنیتی از امور فرهنگی باشد.
ضمناً وزیر کشور به خاطر برگزاری انتخابات در حوزه‌های مختلف از قبیل ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و ... و همچنین ارتباط با احزاب مختلف رسمی باید فراجناحی بوده و علاوه بر این دارای برنامه مدون و راهبردی و تکنیکی برای استفاده از همه ظرفیت‌های کشور باشد.
ازجمله موارد دیگر می‌توان به توجه ویژه وزیر کشور به شهرداری‌ها و همچنین فهم عمیق و توجه ویژه به برنامه‌های مطالعه شده در حوزه اعتیاد و امنیت اجتماعی نام برد که هر یک به‌خودی‌خود کارهای سنگینی است که نیازمند دانش فنی و تجربه کافی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.
مأموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت کشور
تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها.
تمشیت امور نیروی انتظامی.
تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آن‌ها.
هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آن‌ها.
ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.
هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت.
سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.
اجرای سیاست‌های عمومی دولت به‌منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.
برنامه‌ریزی به‌منظور انجام امور انتخابات.
هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها.
برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه.
شناسایی و تعیین هویت ایرانیان.
جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی
مطابق روال مرسوم در هر دوره پس از انتخاب و استقرار دولت، در اغلب موارد مقام معظم رهبری طی حکمی وزیر کشور را به جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی منصوب می‌کند و اختیاراتش در امور نیروی انتظامی به وزیر کشور تفویض می‌شود.
در دولت خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی از تفویض جانشینی خود در نیروی انتظامی به عبدالله نوری خودداری کرد و این جانشینی به عبدالواحد موسوی لاری (دومین وزیر کشور دولت خاتمی) تفویض شد.
همچنین پس از دوره وزارت مصطفی پورمحمدی این جانشینی به سید مهدی هاشمی، سرپرست وقت وزارت کشور، تفویض نشد و علی کردان در چند ماهی که وزارت کشور را در دولت نهم بر عهده داشت، نیز این حکم را دریافت نکرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور (دولت روحانی) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ پس از پایان مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید گیلان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر تفویض اختیار فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی به وزیر کشور اظهار کرد: فرماندهی معظم کل قوا حکم جانشینی خودشان در نیروی انتظامی را به بنده دادند و به نحو مطلوب منویات ایشان را پیگیری می‌کنیم.
رئیس شورای امنیت کشور
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، شورای امنیت کشور به‌عنوان شورای فرعی و زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی می‌باشد که در حدود قوانین و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی وظایفی همچون تأمین امنیت داخلی کشور، هماهنگی بین شورای تأمین استان‌ها، هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان‌ها، تعیین چارچوب حفاظت از شخصیت‌ها (به‌غیراز حفاظت مربوط به شخصیت‌های عالی‌رتبه و طراز اول کشور که به عهده شورای عالی امنیت ملی است)، تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز و جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی که از سوی شورای عالی امنیت ملی بر عهده این شورا گذاشته می‌شود را بر عهده دارد.
ریاست شورای امنیت کشور به‌عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور یا فردی است که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. معمولاً با توجه به همگرایی و تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، وزیر کشور طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می‌شود.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲ و در دولت یازدهم طی حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.