ثابت قدم نامه سرگشاده نوشت ؛
تابناک / خانم هلن (سکینه) حقدوست در نامه ای به شهردار رشت از وی خواست که در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند ب ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد سال ۱۳۹۰، اطلاعاتی پیرامون بدهی آقای محمود باقری خطیبانی، عضو محترم شورای شهر رشت بابت یک ساختمان مسکونی-تجاری شفاف سازی کند.
کد خبر: ۴۱۵۵۷۰
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۵ 29 April 2017
تابناک / خانم هلن (سکینه) حقدوست در نامه ای به شهردار رشت از وی خواست که در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند ب ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد سال ۱۳۹۰، اطلاعاتی پیرامون بدهی آقای محمود باقری خطیبانی، عضو محترم شورای شهر رشت بابت یک ساختمان مسکونی-تجاری شفاف سازی کند.

این شهروند در نامه دیگری به مقامات نظارتی استان که رونوشتی از آن به شهرداری رشت فرستاده شده نیز درباره استفاده انتخاباتی این عضو محترم شورای شهر رشت از یک اتاق در ساختمان شهرداری توضیح خواست. متن نامه دکتر سیدمحمدعلی ثابت قدم، شهردار رشت در پاسخ به این شهروند را در ادامه می خوانید:

به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان

سرکار خانم حقدوست

شهروند محترم رشت

با درود

احتراما ضمن تشکر از دغدغه جنابعالی و جمع کثیری از کاندیداهای محترم و مردم عزیز رشت درخصوص ابهامات مورد نظر که مورد پرسش واقع شده است مقدمتاً به عرض می‌رساند:

۱- پاسخگویی به چنین مواردی، و مواردی بسیار فراتر از این دست که سبب شفافیت در منظر عمومی می‌گردد از دید اقلیت ضدتوسعه، هرزه‌گویی محسوب شده، فلذا پیشاپیش از تکرار این واژگان در فضای عمومی تولید شده که هدف آن صرفا تعالی و شناخت بیشتر است عذرخواهی می‌کنم.

۲- خواهش بنده این است که به واسطه اینکه این اقلیت برای ایجاد کثرت بیشتر نیاز به یارگیری دارد، به همراهان توسعه و مردم فهیم رشت عرض می‌نمایم که اشاعه این ادبیات سخیف نه تنها در شان گفتمان عقلانیت و توسعه نیست بلکه همانطور که استاندار محترم در سخنان اخیرشان اظهار داشته‌اند از هرگونه توهین و ایجاد ناامیدی که قطعا منتج به ادبیات نامفهوم، فضای مه‌آلود و گم شدن پلیدی‌ها می‌گردد، جداً خودداری فرمایند.

۳- ظاهراً شفاف‌سازی بنیان‌های خانوادگی، چگونگی رشد سنی، تحصیلی و اقتصادی مسوولین جامعه، برای این اقلیت ضدتوسعه سبب نگرانی، عصبانیت و برآشفتگی گردیده است، لذا مجددا تکرار و عرض می‌کنم:

بنده خادم مردم در شهرداری رشت، سید محمد علی ثابت قدم متولد شهر رشت، محله چهاربرادران، دوران کودکی و نوجوانی را در آن محله سپری کرده‌ام، زاده… نیستم که نگران باشم چرا شهرم را نمی‌شناسم، بنده کاملاً مسلط به زبان فارسی و گیلکی بوده و واژگان را عیناً رشتی تلفظ می‌کنم. با کمال افتخار، خانواده پدری ام دارای اولین هیات‌های مذهبی رشت بوده و بزرگ شده بازار رشت هستند. رانت دولتی نداشته‌ام، آقازاده نبوده و تمام ثروت بنده را شفاف اعلام نمودم، طریق به‌دست آوردن آن را بدون رانت دولتی و با زحمت و فعالیت در بخش خصوصی که عنوان کرده‌ام به دست آورده‌ام (سایت رشت رویایی- ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۵) به‌ طور میانگین در سنوات مختلف در بخش خصوصی ماهانه به حدود ۲۰۰ نفر حقوق پرداخت کرده‌ام و کارآفرین هستم. نه تنها در شغل خصوصی خودم بلکه در تمام مناصب دولتی یک نفر از بستگان درجه چندم خود را به‌کار نگرفته‌ام. علاوه بر طلب قانونی، هیچ بدهی به شهرداری نداشته و منزل مسکونی اینجانب سابقاً کاربری مذهبی نداشته است.

یک‌بار ازدواج کرده،‌ یک فرزند دارم که تحت پوشش بنده است و روابط صمیمانه با آنها داشته و اختلاف خانوادگی نیز ندارم. ضمناً بلد نیستم پرونده سازی کنم تا انحرافات خودم را منحرف نمایم و در راهروهای دادگاه ها دنبال نتیجه گیری مورد نظر خودم جهت بدبخت کردن آدم ها بگردم که اگر نبود درایت عزیزان امنیتی و قضایی، معلوم نبود چه بر سر مردم عزیز می آمد. خانواده همسر بنده نوه حاج حسین اصغرنیا هستند که از بزرگترین صنعتگران و تاجران، خیرین و مذهبیون گیلان بوده که می‌توانید سوابق آنها را از خانواده مرحوم آیت‌الله احسان‌بخش و آیت الله رودباری و سایر مردم عزیز مطلع بپرسید. خواهشم این است که همه کاندیداهای محترم به همین شفافیت با مردم سخن بگویند تا مردم آنها و روابط مالی و خانوادگی و اخلاقی آنها را بشناسند و از این موضوع هراسی نداشته باشند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

۴- بنده به صورت شفاف با نیروهای جوان، دلالان این اقلیت ضدتوسعه را از مدیریت شهرداری خارج نموده‌ام تا بعضی از نفرات، مدیران جوان دفتر سرمایه‌گذاری را صاحبان بنگاه تلقی نکنند. یادمان نرود که دلالان این اقلیت ضدتوسعه که دفتر سرمایه گذاری را به قهوه خانه ای تبدیل کرده بودند، جولانگاه معاملات شان آنجا بود و با روکشی از مقاصد خیرخواهانه و عمومی من جمله رسیدگی به بعضی از باشگاه های ورزشی به دنبال چه منافعی از هویت و تفکرات پاک جوانان و ورزش دوستان بودند. با کمال افتخار بنده هم در دوره اول و هم در این دوره همچنان به یاری مردم شریف رشت و همکاران عزیزم در شهرداری جلوی این دست اندرکاران برداشت از جیب مردم که تفاوت تعداد صفرهای ۲۰ هزار و ۲۰ میلیون را نمی دانند ایستاده ام و حضور این اقلیت همچنان انگیزه بنده برای حضور در دوره سوم را دوچندان کرده است. ظاهراً باور این عزیزان در به کارگیری کلمه منتسب به اینجانب برای کلیه اعضای شورا به عنوان مدافع منافع عمومی که در روز اول حضور قسم انجام چنین امری را می خورند تعبیر به اجرای صحیح وظایف خود شده، فارغ از اینکه در بی کیفیت ترین حالت ممکن انجام وظیفه نموده فلذا شانیت  بنده و ماهیت شورا و تکرار این سوء برداشت از منافع عمومی توسط اینجانب بنده را مشابه آنها خواهد ساخت. می مانم تا سیاست های اقتصاد مقاومتی را در رشت که در یک پروسه زمانی چهار ساله با کمک مردم و شورای مبتنی بر گفتمان عقلانیت و توسعه منتج به اشتغال جوانان شهرمان خواهد شد برای مردم رشت به ارمغان بیاورم. واضح است که انگشت‌شماری از این اقلیت ضدتوسعه همیشه خود را عنصر پشت پرده معرفی نموده‌اند تا از ترساندن مردم به ویژه جوانان به واسطه کم‌تجربگی استفاده کنند و از نام نهادها انقلابی هزینه کرده تا امتیازاتی را با فشار دریافت کنند و البته برای هیچ ‌یک از سوالات قبلی اینجانب که در گذشته مطرح گردیده، و همین متن، پاسخ‌های شفاف نداده‌اند و با مردم صحبت ننموده‌اند و فرار رو به جلو کرده‌اند.

حال در پاسخ به سوال شما:

از اوایل تشکیل شورای چهارم، احدی از اعضای شورای محترم اسلامی شهر اتاقی را در ساختمان مرکزی شهرداری در اختیار و این دفتر را به مکانی برای محافل مورد نظر خویش و رفت و آمد افراد مختلف تبدیل کرده بود که تا قبل از انتخابات شورای پنجم شهرداری با حفظ حرمت ایشان، ممانعتی ننموده بود، لیکن در آستانه انتخابات با تذکرات مکرر مراجع امنیتی و سایر مراجع نظارتی در اجرای قانون منع استفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات، پس از چندین بار اعلام به ایشان ناگزیر به بستن این اتاق گردیدیم.

این عضو محترم که همواره در همه عرصه های شورای چهارم داعیه ی رعایت بیت المال و از طرفی تفریط توسط شهردار و مدیران شهرداری را دارند در سال ۱۳۸۳ در پرونده ای که پارکینگ خود را به مغازه تبدیل نمودند به مبلغ تقریبا ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال در کمیسیون ماده ۱۰۰ محکوم گردید که برابر دستور کمیسیون مکلف به پرداخت آن بدون پیش پرداخت در ۳۶ ماه شدند لیکن پرونده ای که در سال ۱۳۸۶ می بایست بازپرداخت آن به اتمام می رسید در ۵/۵/۱۳۸۷ اولین قسط آن پرداخت گردید و در سال ۱۳۹۱ پرونده جریمه پرداخت گردید، لیکن باز از تعیین عوارض مترتبه سرباز زده که ناگزیر در سال ۱۳۹۵ پروند عوارض ایشان با مبلغ ۱۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و کمیسیون در اقدامی بسیار عجیب که نمونه مشابه آن تاکنون رأی صادر نشده است این مبلغ را به ۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان تقلیل داده که این مبلغ نیز هنوز اقدامی برای پرداخت نشده است.

***

امید دارم سرکار علّیه و سایر کاندیداهای محترم با شفافیت قابل قبولی با مردم سخن گویند تا به حداکثر میزان مورد نظر توسعه در مسیر عقلانیت دست یابند.

سیدمحمدعلی ثابت قدم – شهردار رشت

،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،جبار کوچکی نژاد،مهرداد لاهوتی،حسن خسته بند،محمود شکری، ولی داداشی, محمدصادق حسنی, محمدمهدی افتخاری, کاظم دلخوش, منوچهر جمالی, اسدالله عباسی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار