ذبیح الله خدائیان با تأکید بر اینکه در برخی موارد مرتبط با این طرح اتفاق نظر و در مواردی هم اختلاف نظر وجود دارد، به خبرگزاری میزان گفت: «درخصوص حذف مجازات اعدام در برخی مصادیق قاچاق مواد‌مخدر و عناوین مجرمانه بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط اتفاق‌نظر وجود دارد. اما درخصوص مقادیر مواد‌مخدر که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد اختلاف نظر است و این طرح هنوز نهایی نشده است.» این در حالی است که سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در توضیح جزئیات این مصوبه گفته است: «مجازات اعدام برای حمل مواد مخدر مشروط به ۳شرط است: ابتدا اینکه مرتکب دست به اسلحه ببرد و یا حمل سلاح به قصد مبارزه باشد و در مواردی از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸سال در حمل مواد‌مخدر استفاده کند و یا قبلا سوءپیشینه بالای ۱۵سال داشته باشد و این سوءپیشینه اجرایی شده باشد.»
پیگیری از قوه قضاییه
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با تأکید بر اینکه بررسی و تحقیقات در مورد بازنگری در قانون مبارزه با مواد‌مخدر ادامه دارد، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «قوه قضاییه باید آمار محکومان به اعدام و میزان جرایم آنها را به مجلس اعلام کند و پس از آن تصمیم‌گیری‌های لازم در تعیین‌تکلیف طرح بازنگری در مجازات اعدام صورت گیرد، زیرا هم‌اکنون اعلام می‌شود که حمل شیشه، کراک و مشتقات هروئین تا سقف یک کیلوگرم در مسیر اعدام قرار می‌گیرد؛ اما باید به این نکته هم توجه کرد که در این شرایط میزان افراد اعدامی افزایش پیدا می‌کند.
علاوه بر نمایندگان مجلس در این دوره و دوره‌های قبل که این موضوع را پیگیری کرده‌اند، رئیس قوه قضاییه نیز تأیید کرده است قوانین در این زمینه به بازنگری احتیاج دارند. بالا بودن تعداد اعدامی‌های مواد‌مخدر نه‌تنها باعث افزایش آسیب در خانواده این افراد شده بلکه بهانه‌ای در دست گروههای مدعی حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی برای فشار بر کشور است.