تابناک / محمد رفیق خواه ،
درباره ابهامات اخیر اصناف و صنعت و معدن شهرستان لنگرود به خبرنگار ما
اظهار کرد: در خرداد سال92 یک مصوبه ایی در کمیسیون نظارت با حضور همه اعضا
از جمله نماینده دادگستری داشتیم مبنی بر اینکه برای ساماندهی واحد های
صنفی شهرستان بیاییم اینها را کد گذاری و پلاک گذاری کنیم، و برای اینکه
این ساماندهی انجام شود باید اتاق و اتحادیه های صنفی آن را انجام می
دادند.
رییس سازمان صنعت و معدن شهرستان
لنگرود تصریح کرد: برای انجام این کار یکسری کارهای زیربنایی باید انجام
میگرفت از جمله تهیه پلاک، فرم های خاص، تهیه وسایل حمل و نقل، آموزش و
تهیه یک نرم افزاری که بتواند همه اطلاعاتی که ما در قالب ساماندهی واحد
های صنفی و شناسایی آن انجام میدهیم تحت پوشش قرار دهد.
وی افزود:
این کار تقریبا نزدیک چند ماهی انجام گرفت، اما به ناگاه با یک تغییرات
شکلی در سایت اصناف کشور مواجه شدیم که بعد متوجه شدیم تمام چیزهایی که ما
مدنظر داریم در سایت موجود است، و همین باعث شد طرح نیمه کاره بماند ؛ همان
موقع و در مرداد ماه، ریاست محترم دادگستری طی نامه ایی به ما اعلام کرد
قضیه مربوط به پلاک گذاری ها به کجا رسیده است، که متعاقبا در نامه ایی به
صورت کامل توضیح دادیم که موجب شد موضوع از پیگیری قضایی منتفی شود.
رفیق
خواه ادامه داد: بنابراین این موضوع طی مصوبه کمیسیون و از سوی اتاق اصناف
بود و پول هایی که دریافت میشد در حسابی در بانک ایران زمین واریز میشد که
طی یک اصولی هزینه گردد ؛ اما با این حال اعلام کردیم هرکسی که بر اثر
نیمه تمام ماندن این طرح تقاضای برگشت پول خود را دارد با مراجعه به اتاق
اصناف نسبت به استرداد وجه پرداختی خود اقدام کند.
وی گفت: ما
بر اساس قانون نظام صنفی، گزارشاتی را میتوانیم ورود و پیگیری کنیم که
برای اثبات ادعای کسانی که مدعی تخلف هیئت رئیسه اتحادیه و صنف های مختلف
هستند، آن هم با مشخصات کامل شاکی، نوع تخلف و مستندات خود را به ما اعلام
کنند تا کمیسیون نظارت بتواند ورود کند ؛ مسلما متنی که چند امضا دارد و
ناخوانا هم هست، نه تنها برای ما بلکه برای هیچ مرجعی مبنای پیگیری نخواهد
بود.
رفیق خواه در پایان خاطرنشان کرد: ولی با
این حال کمیسیون نظارت شهرستان لنگرود آمادگی دارد هرکس مستنداتی در جهت
اثبات تخلفی در اتحادیه صنفی دارد، آن را پیگیری کنیم.