معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران از طرح کلیات بودجه در صحن علنی مجلس در یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: کلیات بودجه 1402 پس از یک هفته بررسی در کمیسیون تلفیق با 28 رای موافق و 11 رای مخالف به تصویب این کمیسیون رسیده و یکشنبه هفته آینده در صحن علنی برای تصویب کلیات بررسی خواهد شد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران از طرح کلیات بودجه در صحن علنی مجلس در یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: کلیات بودجه ۱۴۰۲ پس از یک هفته بررسی در کمیسیون تلفیق با ۲۸ رای موافق و ۱۱ رای مخالف به تصویب این کمیسیون رسیده و یکشنبه هفته آینده در صحن علنی برای تصویب کلیات بررسی خواهد شد.
به گزارش تابناک گیلان، مهرداد لاهوتی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در گفتگو باخبرنگارتابناک گیلان با بیان این مطلب اظهار داشت: کلیات بودجه ۱۴۰۲ روز یکشنبه هفته آتی، در صحن علنی مجلس مطرح و پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان، در صورت تائید به کمیسیون های تخصصی ارجاع می شود و کمیسیون های مذکور ۵روز وقت دارند که مصوبات خود را با دریافت پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون تلفیق اعلام کنند.
وی گفت: بودجه امسال جمعا با بودجه شرکت های دولتی مبلغ ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان می باشد که این عدد سال گذشته ۳۷۵۸ هزار میلیارد تومان بوده ۳۵.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
لاهوتی ادامه داد: منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ در لایحه مبلغ ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان می باشد و در مقایسه با سال گذشته ۱۵۲۷ هزار میلیارد تومان ۴۱.۷ درصد رشد پیدا کرده است.
وی بیان داشت: بودجه شرکت های دولتی هم در لایحه ۱۴۰۲ مبلغ ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال۱۴۰۱ مبلغ ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان ۳۸.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گفته وی، هزینه های جاری دولت در لایحه بودجه۱۴۰۲ مبلغ ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه سال گذشته که عدد ۹۹۹ هزار میلیارد تومان بوده به میزان ۴۵.۵ رشد پیدا کرده است.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: هزینه های عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، مبلغ ۳۲۷ هزار میلیارد تومان می باشد که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان ۲۶درصد افزایش نشان می دهد. همچنین هزینه های واگذاری دارایی های دولت هم در لایحه بودجه۱۴۰۲ مبلغ ۲۰۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه۱۴۰۱ مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان به میزان ۴۹.۵ درصد افزایش داشته است.
لاهوتی با اشاره به درآمدهای شاخص در لایحه بودجه نفت عنوان نمود: در لایحه بودجه امسال یک میلیون و چهارصد هزار بشکه پیشنهاد شده است که با قیمت ۸۵ دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان و صادرات گاز طبیعی میعانات گازی جمعا درآمد دولت از این محل ۲۶ میلیارد دلار خواهد بود با محاسبه نرخ ۲۳ هزار تومان ۶۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از نفت
خواهد بود.
لاهوتی افزود: با توجه به شرایط حاکم رسیدن به پیش بینی با توجه به تجربه سال قبل این مبلغ قابل وصول خواهد بود . وی ادامه داد: منابع دیگر درآمد دولت مالیات و گمرک می باشد که در لایحه بودجه سال جاری ۸۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال۱۴۰۱ مبلغ ۵۶۲ هزار میلیارد تومان می باشد که به میزان ۴۷ درصد نسبت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد داشته و نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ پیش بینی می شود ۶۴درصد رشد داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: مهمترین نگرانی که در این بخش وجود دارد این است که اگر دولت مالیات های معوقه را قصد وصول دارد، جای تقدیر است در غیر این صورت در ارقام وصول مالیات باید به گونه ای عمل شود که تنها تامین منابع درآمد دولت مدنظر نباشد بلکه شرایتط تولیدکننده و اصناف را هم مدنظر قرار دهد که در شرایط خوبی بسر نمی برند و بیش از حد فشار مالیاتی به این اقشار نهایت موجب افزایش قیمت ها خواهد بود در نتیجه شرایط معیشتی مردم را سخت تر خواهد کرد.
لاهوتی ابراز داشت: در سال آینده دولت واگذاری شرکت ها و مولدسازی دارایی خود را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است که رسیدن به این عدد هم با توجه تجربه سالیان قبل سخت و دشوار است.
وی با اشاره به دیگر نگرانی های بودجه ۱۴۰۲ بیان داشت: یکی دیگر از نگرانی های بودجه سال ۱۴۰۲ میزان وابستگی صندوق های بازنشستگی دولت به بودجه عمومی است که در سال آینده این عدد به حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد که باید تدبیری برای آن توسط مجلس اندیشیده شود در غیر این صورت در سالهای آینده دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: تبصره ۱۴ هم در بودجه خارج از سقف بودجه به عنوان که بودجه جداگانه متاسفانه هر روز عدد آن در حال افزایش عدد تبصره ۱۴ سال گذشته ۶۳۶.۵ هزار میلیارد تومان به عدد بالای ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به گفته وی به جز تبصره ۱۴ در بودجه اعدادی دیگر خارج سقف بودجه پیش بینی شده است که پیشنهاد می شود مجلس جهت یک کاسه کردن آنها تدابیری اتخاذ نماید.
لاهوتی افزود: بودجه شرکت های دولتی نسبت به عملکرد سال۱۴۰۰ به میزان ۵۶ درصد رشد داشته این به معنی این است سبد ۸۰درصد دولت در اقتصاد کوچک نشده است بلکه در حال افزایش است در صورتی بر اساس سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی باید سبد بخش خصوصی افزایش یابد و دولت از اداره اقتصاد کناره گیری نماید.
لاهوتی افزود: در لایحه بودجه۱۴۰۲ به میزان ۷ واحد درصد نرخ مالیات موضوع قانون ۱۰۵ مالیات مستقیم در جهت محاسبات در تولید کاهش منظور شده است همچنین حقوق ورودی برای واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو از ۴درصد به ۱درصد در لایحه منظور شده است.
وی اظهار داشت : بنده در جلسه کمیسیون تلفیق هم مطرح کردم ثبت نرخ واردات کالاهای اساسی کار خوبی است ولی باید شفاف شود قبلا دولت تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان را از محل منابع دولت پرداخت می کرد ولی اگر قرار باشد تفاوت این ارز از محل صادرکنندگان تامین شود قطعا آسیبی برای تولید و صادرکنندگان خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: حذف رفع تعهدات ارزی حداقل برای محصولات کشاورزی انتظار تولیدکنندگان و صادرکنندگان می باشد که دلایل آنهم روشن است در واقع نمی شود تولیدکننده محصول خود را با نرخ ارز آزاد تولید کند و صادرات انجام دهد ولی ارز صادرات خود را در داخل کشور به قیمت نیمایی به فروش برساند. وی ابراز امیدواری کرد که با درایت مجلس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی یک بودجه جامع و کاملی داشته باشیم که بتواند در اقتصاد جامعه موثر و مفید باشد.