در تاریخ 5 بهمن ماه 1400 و در خلال جلسه ای با حضور شهلا عموری مدیر اتاق بازرگانی اهواز، خانم ساسانی سخنگوی کارگروه بخش خصوصی و دولت، افشار پرویزی بابادی مدیرعامل خانه مطبوعات خوزستان و شهرام گراوندی مدیر برنامه ریزی خانه مطبوعات، مساله ی مالیات بر ارزش افزوده فعالیت های رسانه ها و مطبوعات که در این هفته با وجود اعتراض و اختلاف نظرهای بسیار به تصویب رسیده و بخشنامه و اعمال شده است، به بحث و بررسی گذاشته شد.
مدیر اتاق بازرگانی و دبیر کارگروه بخش خصوصی و دولت با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در خوزستان، به گوشه هایی از این مشکلات نظیر بروکراسی پیچیده و طاقت فرسا، قوانین سخت گیرانه، ناآشنایی مدیران، و بی توجهی به تخصص و تسهیل موانع بازدارنده در مسیر روان شدن جریان تجارت و فعالیت تولیدی و بازدهی اقتصادی در استان پرداخت و افزود: از نظر تعامل دستگاههای مرتبط با بخش خصوصی، خوزستان در قعر جدول همکاری سازنده و یاری رسان قرار دارد که مشابهی با دیگر استان های کشور ندارد. شهلا عموری افزود: ظرفیت های فراوان خوزستان که هر کدام یک امتیاز ویژه و منحصربفرد برای استان ما می تواند باشد، به راحتی نادیده گرفته می شود و برای همین است که بیکاری و فقر و انباشت مشکلات در خوزستان نمود بسیار عینی و ملموس دارد. وی در خصوص مالیات بردرآمد و ارزش افزوده گفت: فی نفسه امور مالیاتی استان همکاری مناسبی با بخش خصوصی دارد، ولی باید سخن و انتقاد و مشکلات بخش خصوصی را هم شنید و در یک فضای تعاملی این مساله تبیین و به بهترین شکل اجرا شود.
افشار پرویزی بابادی مدیر عامل خانه مطبوعات نیز در این جلسه به اهمیت رسانه ها به ویژه رسانه های مکتوب ( کاغذی) اشاره کرد و گفت: ما در ایران که فقط مصرف کننده ی تکنولوژی و نرم افزارها و سخت افزار اینترنت هستیم، از آن ور بام پایین افتاده ایم و آگاهانه یا نااگاهانه کمر به قتل روزنامه ها و کتاب بسته ایم و در اینترنت و کانال ها و سایت های خبری غرق و مشغول شده ایم ؛ ئر حالی که در ژاپن که از تولیدکننده های ابزار اینترنت محسوب می شود، همین امروزه تیراژ روزنامه هایش میلیونی است و یا در روسیه تیراژ کتابهایش سر به فلک می کشد! شمارگان نشریات و کتاب های ما در ایران مایه ی شرمساری است؛ و بعید نیست با این روال و روندی که مسوولان در پیش گرفته اند، بزودی چیزی به نام روزنامه ی کاغذی نداشته باشیم.
شهرام گراوندی مدیر برنامه ریزی خانه مطبوعات نیز در رابطه با مشکلات رسانه ها و قوانینی که به جای تسهیل فعالیت رسانه ها، حیات مطبوعات را نشانه گرفته است؛ گفت: ظاهر امر می گوید مصوبه ی جدید ارتباط یا فشاری را متوجه رسانه ها نمی کند و اعمال 9 درصد ارزش افزوئده را نهادها و سازمان هایی که آگهی دهنده هستند باید پرداخت کنند و از جیب رسانه خارج نمی شود. ولی چند نکته در این میانه مفغول واقع شده که در مطبوعات بخش خصوصی شدت و دشواری بیشتری را موجب می شود. اول اینکه نفس فعالیت رسانه ها ، یک فعالیت تجاری و انتفاعی نیست و کمک های ارشاد و آگهی هایی هم که به نشریات ارائه می شود، در واقع از یک طرف نشان می دهد که تا چه میزان رسانه های ما مستحق کمک های دولتی هستند که اگر این کمک ها نباشد، حتا امکان ادامه ی حیات ندارند ؛ و از طرف دیگر ، بنا به رسالت و تعهدی که جامعه ی مطبوعاتی سراسر کشور دارد ، همیشه و در همه ی ادوار تاریخی از زمانی که کاغذ اخبار و وقایع اتفاقیه منتنشر شده و از زمان مشروطه به این سو ، هیچوقت مطبوعات مشمول دریافت و اخذ مالیات واقع نشدند و این مساله گواه این است که صنف و طیف و طبقه ای بعنوان جامعه مطبوعاتی اصولن در معادلات تجاری اقتصادی جای نمی گیرد و معاف بودن تاریخی آن بدون دلیل و بدون فلسفه ی ذاتی نبوده. مانند جامعه ی روحانیت سنتی که هرگز فعالیت تجاری و اقتصادی نمی کند و متکی بر خمس و ذکات و یارانه های دولتی برای حوزه هاست.
گراوندی افزود: بخشنامه ی جدید در حالی قابلیت اجرا یافته است که پیش از این بصورت مصرح و قانونی اعلام و بخشنامه شده بود، ادارات و سازمان های آگهی دهنده نهایتا" یک ماه پس از درج آگهی مناقصه و مزایده در جراید ، باید هزینه ی چاپ آن را پرداخت کنند. کدام سازمان و اداره به چنین قانونی پایبند است و این قانون را مراعات می کند؟! نشریات ما همین امروز از سازمان ها و ادارات چه بسا مطالباتی مربوط به 4 یا 5 سال پیش و شاید هم بیشتر از این مدت طلبکار باشند! آیا سازمان امور مالیاتی این مساله را در نظر گرفته است؟! آیا نشریاتی که از بنیاد ، گردش مالی و دفتر و دستک حسابرسی و سیستم حسابداری ندارند؛ چرا که بنگاه اقتصادی نیستند و صرفا" هیات های تحریره ای هستند که مشغول تولید محتوا و کار فرهنگی هستند، چکونه می توانند با این تناقض آشکار در خنثاسازی این دو قانون علیه هم کنار بیایند و آسیب نبینند؟
وی در پایان افزود: با اینکه این مساله ( 9 درصد ارزش افزوده ) در ظاهر ارتباطی با مداخل نشریات ندارد؛ و روی بدهی سازمان های آگهی دهنده اعمال می شود؛ برای شفافیت و روان سازی مساله ی مالیات بردرآمد و از طرفی ، حتا کمک به نشریات ، باید روی قانون پیشین یعنی مکلف کردن سازمان ها و ادارات و شرکت ها در پرداخت بدهی خود به جراید ظرف مدت زمان قانونی یک ماه مانور داد؛ که حتا اگر نه فقط 9 درصد ، که درصد بیشتری هم مد نظر قانوگذار باشد، نشریات زیر بار این فشار استخوان خرد نکنند و سازمان امور مالیاتی هم به هدفش نائل شود.
در این جلسه، خانم ساسانی سخنگوی شورای کارگروه بخش خصوصی و دولت نیز به همین موضوع پرداخت و افزود در این کارگروه که استاندار ریاست آن و خانم عموری دبیر آن است و دیگر مقامات استانی نیز حضور دارند انشاالله با بررسی موضوع، امیدواریم مشکل به وجود آمده مرتفع شود.
